بگیر و ببند از الزامات مبارزه با مفاسد اقتصادی است
تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۰۸۴۷۴۱
به گزارش «نماینده»،حجت الاسلام مجتبی ذوالنور درباره عملکرد قوه قضائیه در مبارزه با مفسدان و مفاسد اقتصادی، اظهار داشت: ما از قوه قضائیه تقاضا داریم که به رویه خود در برخورد با مفسدان ادامه دهد و قاطعانه با آنها برخورد کند.
وی با اشاره به اظهارات رئیس جمهور مبنی بر اینکه فساد با بگیر و ببند از بین نمی رود، گفت: آقای روحانی باید بداند که رهاسازی و عدم مبارزه با مفسدان اقتصادی باعث تشدید و ترویج مفاسد شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بگیر و ببند یکی از الزامات مبارزه با مفاسد اقتصادی است، تصریح کرد: دولت باید مبارزه با فساد را از بدنه خود آغاز می کرد اما از آنجایی که شاهد این اقدام در دولت نبودیم، قوه قضائیه وارد میدان مبارزه با مفسدان اقتصادی درون دولت شد.
ذوالنور ادامه داد: سوال ما از رئیس جمهور این است که آیا بگیر و ببندهای قوه قضائیه مانع اقدامات آنان در دولت شده و مزاحمتی برای آنان ایجاد کرده است؟
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان کرد: قوه قضائیه تاکنون با بسیاری از مفسدان اقتصادی برخورد قاطع کرده اما دولت هیچ واکنشی نشان نداده است و صرفاً پس از رو شدن پرونده نزدیکان رئیس جمهور و دولت فریاد آقایان بلند شد.
وی با بیان اینکه این سر و صداها صرفاً برای آن است که به اقدامات قوه قضائیه در برخورد با مفسدان جلوه سیاسی دهند و مفسدان در حاشیه امن قرار گیرند، خاطرنشان کرد: رئیس قوه قضائیه و دیگر کارکنان دستگاه قضا باید به این نکته توجه کنند که مردم از فساد و تبعیض تنفر دارند و بر این اساس نباید ذرهای به این سر و صداها توجه کنند و باید به این راه خود مقتدرانه ادامه دهند.
منبع: نماینده
کلیدواژه: انقلاب اسلامی مفاسد اقتصادی نماینده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۰۸۴۷۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رفع مشکل تامین خوراک شرکت روی بندرعباس در دستور کار قوه قضائیه
اکرمی مدیرعامل شرکت تولید روی بندرعباس با اشاره به تلاشهای قوه قضائیه برای رفع مشکلات گفت: از ابتدای امسال فعالیت شرکت از سرگرفته شده است، اما همچنان مشکل تامین خاک معدنی برای تولید شمش روی وجود دارد.
تامین خوراک شرکت روی بندرعباس نیازمند خریداری خاک از بورس است که بعلت دور بودن شرکت از معادن، خاک مورد نیاز با هزینه بالا تامین میشود و این شرکت توان رقابت با دیگر شرکتها را ندارد.
معاون اول رئیس قوه قضائیه هم گفت: ما از سرمایه گذاران بخش خصوصی برای تولید، داشتن اقتصادی پویا و ایجاد رونق اقتصادی حمایت میکنیم.
حجت الاسلام و المسلمین خلیلی افزود: برای رفع مشکل شرکت روی با دولت تبادل نظر، و در صورت وجود مشکل حقوقی در این زمینه، آن را پیگیری و حل خواهیم کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان هرمزگان بندرعباس