ایران در کجای فهرست اقتصاد جهان است ؟
تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۰۸۵۰۱۲
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، در این گزارش رتبه آزادی اقتصادی ایران نیز مورد بررسی قرار گرفته است که آمار نشان میدهد نمره ایران در سه محور اندازه دولت، آزادی تجارت بین المللی و مقررات کاهش داشته است. همچنین در محور پول سالم، نمره ایران در سال ۲۰۱۷ نسبت به ۲۰۱۶ رشد داشته و نمره ساختار قانونی و حقوق مالکیت نیز بدون تغییر بر عدد ۵۸/ ۴ ثابت مانده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
«فریزر» یک موسسه مستقل پژوهشی مستقر در کاناداست که در سال ۱۹۷۴ تاسیس شده است. این موسسه هرساله «شاخص آزادی اقتصادی» را بر این اساس که سیاستها و نهادها در یک کشور چگونه از آزادی اقتصادی حمایت میکنند، مورد سنجش قرار میدهد. مبانی اصلی آزادی اقتصادی در این موسسه عبارتند از: انتخاب شخصی، تبادل داوطلبانه، آزادی ورود به بازار و رقابت، امنیت شخصی و مالکیت خصوصی. در این میان ۴۲ داده برای شکلگیری «شاخص آزادی اقتصادی» در پنج محور مورد استفاده قرار میگیرند:
۵ رکن اقتصاد آزاد
محور۱: اندازه دولت (با افزایش هزینههای دولت، مالیات و اندازه شرکتهای تحتکنترل دولت، تصمیمگیریهای دولتها با انتخابهای فردی جایگزین شده و آزادی اقتصادی نیز کاهش مییابد.)
محور ۲: ساختار قانونی و حقوق مالکیت داراییها (حفاظت از اشخاص و اموال قانونی آنها، یکی از عناصر اصلی آزادی اقتصادی و جامعه مدنی است. در واقع، این مهمترین نقش دولت است.)
محور ۳: پول سالم (تورم باعث کاهش ارزش دستمزد و پسانداز میشود. بنابراین برای حفظ حقوق مالکیت، داشتن پول سالم ضروری است. زمانی که نرخ تورم نهتنها بالا است، بلکه بیثبات است، برنامهریزی افراد برای آینده دشوار میشود.)
محور ۴: آزادی تجارت بین المللی(برای مبادله در وسیعترین معنای آن، خرید، فروش و انعقاد قرارداد، برای آزادی اقتصادی ضروری است. بنابراین زمانی که تجارت با کشورهای دیگر محدود شود، آزادی اقتصادی نیز کاهش مییابد.)
محور ۵: مقررات (دولت نهتنها ابزارهایی را برای محدود کردن حق تبادل بین المللی مورد استفاده قرار میدهد، بلکه ممکن است مقررات طاقتفرسایی را نیز اعمال کند که حق تبادل، به دست آوردن اعتبار، استخدام یا بهکارگیری افراد موردنظر و کسبوکار آزادانه را محدود سازد.)
تنزل رتبه آزادی اقتصادی در ایران
بر همین اساس، موسسه فریزر، در گزارش سالانه شاخص آزادی اقتصادی که بهتازگی و براساس اطلاعات و دادههای سال ۲۰۱۷ تنظیم و تدوین شده است، رتبه آزادی اقتصادی ایران را در جایگاه ۱۴۳ جهان از بین ۱۶۲ کشور قرار داده است. جایگاهی که نسبت به گزارش سالانه ۲۰۱۸ که جایگاه ایران در سال ۲۰۱۶ را در رتبه ۱۳۰ قرار داده بود، با تنزل ۱۳ پلهای مواجه شده است. این رتبه درحالی برای ایران رقم خورد که در گزارش سالانه ۲۰۱۷ براساس دادههای سال ۲۰۱۵، ایران توانسته بود با یک صعود ۱۹ پلهای خود را به جایگاه یکصد و سیامین اقتصاد آزاد جهان برساند.
بنابر دادههای این گزارش، هریک از محورهای پنجگانه در رابطه با ایران بهصورت تفکیکشده بررسی شدهاند که بر همین اساس نمره کلی ایران در شاخص آزادی اقتصادی از نمره کامل ۱۰، ۷۲/ ۵ است و در ۵ محور مزبور شامل اندازه دولت، ساختار قانونی و حقوق مالکیت، پول سالم، آزادی تجارت بین المللی و مقررات به ترتیب نمرههای ۴۶/ ۵، ۵۸/ ۴، ۰۱/ ۸، ۹۳/ ۴ و ۶/ ۵ ثبت شدهاند. این درحالی است که براساس گزارش سالانه سپتامبر ۲۰۱۸، نمره کلی ایران در شاخص آزادی اقتصادی برابر با ۰۳/ ۶ بود و نمرات پنج محور دیگر نیز به ترتیب اعداد ۸۸/ ۶، ۵۸/ ۴، ۴۳/ ۸، ۵۹/ ۴ و ۶۷/ ۵ را نشان میدادند.
به این ترتیب با تحلیل این ارقام مشخص میشود که تنزل ۱۳ پلهای رتبه ایران در گزارش ۲۰۱۹ بهدلیل کاهش نمره آن در سه محور اندازه دولت، آزادی تجارت بین المللی و مقررات بوده است. این درحالی است که در محور پول سالم، نمره ایران در سال ۲۰۱۷ نسبت به ۲۰۱۶ رشد داشته است و نمره ساختار قانونی و حقوق مالکیت نیز بدون تغییر بر عدد ۵۸/ ۴ ثابت مانده است.
پنج کشوری که در رتبهبندی گزارش سالانه ۲۰۱۹ بالاتر از ایران قرار گرفته و دارای اقتصاد آزادتری بودهاند به ترتیب گینه با رتبه ۱۳۹، کامرون و یمن با رتبه مشترک ۱۴۰، نیجر ۱۴۲ و اتیوپی نیز با کسب همان رتبه ۱۴۳ بودهاند. در پنج جایگاه پایینتر از رتبه ۱۴۳ ایران نیز نام کشورهایی همچون زیمبابوه، آرژانتین، میانمار، سیرالئون و موزامبیک به چشم میخورد.
هنگکنگ؛ بهشت سرمایهگذاران خارجی
اما گزارش جهانی آزادی اقتصادی در سال ۲۰۱۹ که به بررسی ۱۶۲ کشور پرداخته است، هنگکنگ را با نمره ۹۱/ ۸ از ۱۰ در جایگاه آزادترین اقتصاد جهان قرار داده است. از سوی دیگر لقب بستهترین اقتصاد جهان براساس این رتبهبندی نیز به ونزوئلا با نمره ۵۸/ ۲ رسید. برهمین اساس ۱۰ اقتصاد آزاد جهان به ترتیب هنگکنگ، سنگاپور، نیوزیلند، سوئیس، ایالاتمتحده آمریکا، ایرلند، بریتانیا، کانادا و دو اقتصاد استرالیا و جزیره موری تیوس (بهطور مشترک در جایگاه نهم) هستند که هر یک توانستهاند بهترتیب نمرههای ۹۱/ ۸، ۷۱/ ۸، ۵۰/ ۸، ۴۰/ ۸، ۱۹/ ۸، ۱۳/ ۸، ۰۹/ ۸، ۰۸/ ۸، ۰۷/ ۸ و ۰۷/ ۸ را دریافت کنند.
ونزوئلا بستهترین اقتصاد جهان
ونزوئلا با نمره ۵۸/ ۲ بستهترین اقتصاد جهان است و پس از آن نیز ۹ کشور لیبی، سودان، الجزایر، آنگولا، جمهوری دموکراتیک کنگو، سوریه، مصر، جمهوری کنگو و عراق به ترتیب با اخذ نمرههای ۴۵/ ۴، ۶۷/ ۴، ۷۷/ ۴، ۸۳/ ۴، ۵، ۰۵/ ۵، ۰۵/ ۵، ۰۸/ ۵ و ۲۱/ ۵ لقب ۱۰ اقتصاد بسته جهان را به خود اختصاص دادهاند.
آخرین خبر
2025
منبع: جام نیوز
کلیدواژه: سرمایه گذاران هنگ کنگ اقتصاد جام نیوز ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۰۸۵۰۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیمه شخص ثالث رانندهمحور، بند قانونی که چشمانتظار اجراست
بر اساس تبصره یک ماده ۱۸ قانون بیمه اجباری شخص ثالث، بیمه مرکزی موظف بود با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ کند که حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله ششم، امکان صدور بیمه نامه شخص ثالث براساس ویژگیهای «راننده» فراهم شود. برنامه پنج ساله ششمی که اسفند ۱۴۰۲ به اتمام رسید، اما خبری از اجرای این بند قانونی نبود!
باشگاه خبرنگاران جوان هم برای پیگیری بیشتر به تازگی سراغ مجید مشعلچی قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی رفت و او در این راستا پاسخ داد: اکنون یک نظام رتبهبندی ابتدای برای رانندگان وجود دارد و اطلاعاتی از بخشهای مختلف دریافت میشود به طور مثال تخفیفاتی برای رانندگانی که تصادف نمیکنند بر پایه همین رتبه بندی است.
این مقام مسئول در ادامه اظهار کرد: همان طور که اشاره شد یکسری اطلاعات از بخشهای مختلف مانند فراجا گرفته میشود، اما یکسری از اطلاعات هم از جمله نمره منفی خیلی مهم است که با فراجا جلسات مختلفی برگزار شده وادامه دارد که اگر این سری از اطلاعات را هم پلیس راهور به بیمه مرکزی بدهد ما در یک نظام رتبه بندی که اکنون قراردادهای آن را بستهایم رانندگان را رتبه بندی خواهیم کرد.
او در ادامه اظهار کرد: اگر ما اطلاعات را از بخشهای مختلف دریافت کنیم در شاخصهای رتبه بندی تغییراتی ایجاد و رتبه بندی خوبی میشود و در نهایت در این فرآیند میزان ریسک رانندگان مشخص خواهد شد. گام بعدی هم این خواهد بود که چگونه با راننده پر ریسک و کم ریسک برخورد کنیم؟ که این موارد بحثهای آیین نامه و دستورالعملی خواهد بود که کار آن را هم پیش خواهیم برد.
بیمه شخص ثالث راننده محور تا پایان امسال اجرا خواهد شد
قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی گفت: به شکل خلاصه اکنون امکان راه اندازی بحث راننده محوری در یک سطح ابتدای وجود دارد که سطح مطلوبی نخواهد بود بیمه مرکزی در تلاش است تا شاخصهای مد نظر خود را از بخشهای مختلف دریافت تا کیفیت رتبه بندی افزایش پیدا کند و به موازات این مراحل بحث دستورالعمل و آییننامهها را هم در حال پیش بردن هستیم و در آخر باید گفت اجرای بیمه شخص ثالت راننده محور به عبارتی راننده محوری حتما تا پایان سال نهایی و اجرا خواهد شد.
حق بیمه براساس نمره منفی و جریمه خواهد بود
راننده محور شدن بیمه شخص ثالث که سردار سید تیمور حسینی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا روز گذشته با اشاره به آن گفت: براساس توافقی که با بیمهها صورت گرفته دیگر حق بیمه افراد براساس یک فاکتور تصادف نخواهد بود. با بیمهها هماهنگ کردیم، سامانهها و دیتاها را در اختیارشان قرار دادیم و از این پس حق بیمه براساس نمره منفی و تعداد جریمهها باید پرداخت شود.
پیش از این هم مجید مشعلچی قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان در رابطه با جزئیات بیمه شخص ثالت راننده محور مطرح کرده بود: در این بند قانونی رانندگان به پرخطر و کم خطر تقسیم بندی میشوند و زمانی که رانندگان پرخطر بر اساس شاخصهایی شناسایی شدند هنگام صدور بیمه نامه مبالغ بر اساس پرخطر بودن آنها محاسبه میشود و اگر کم خطر باشند برای آنها تخفیفاتی لحاظ میشود و بر این پایه دیگر بار رانندگی پرخطر بر دوش جامعه نخواهد بود.
نگاهی عادلانه با اجرای قانون بیمه شخص ثالث راننده محور
در ادامه هم مدیرعامل صندوق تامین خسارتهای بدنی مهدی قمصریان به باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود: اول این که نگاه قانون گذار در این بخش با هدف حمایتی بوده است. اکثر رانندگان قانون مدار هستند و عملیاتی شدن این بند قانونی سبب میشود که شرکتهای بیمه این اختیار را پیدا کنند برای افراد قانون مدار بیمه نامه شخص ثالث را با تخفیفات مناسبتر ارائه کنند و رانندگانی که تخلفات حادثه خیز دارند بیمه نامه خود را به قیمت بالاتری تهیه کنند و در واقع این یک اهرم تشویقی است. متاسفانه اکنون به راننده قانون مدار و متخلف با یک دید نگاه میشود که نباید این رخ دهد. اگر امکان صدور بیمه نامه شخص ثالث بر اساس امتیاز راننده مهیا شود نگاه عادلانه نیز فراهم خواهد شد که نیازمند همیاری و همکاری نیروی انتظامی است.
حالا باید منتظر ماند و دید سرانجام این قانون یعنی بیمه شخص ثالث راننده محور امسال اجرایی خواهد شد؟ باشگاه خبرنگاران جوان پیگیر اجرای این بند قانونی خواهد بود.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه