به نقل از «الف»

جزئیات واردات کالا‌های اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی/ ارزی که مشکل ساز شد!

تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۰۸۶۳۵۴

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، فروردین‌ سال ۹۷،  ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی با تغییر سیاست ارزی دولت به جریان اقتصادی وارد کشور شد؛ در آن زمان لیست برخی از کالاهای اساسی  مانند حبوبات، چای، کره، گوشت قرمز، گندم، روغن و ... اعلام شد که با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد می شوند، نرخ هر دلار برای این گروه کالا‌ها ۳ هزار و ۸۰۰ تومان می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تمامی کالا‌ها در این زمان با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد شد، اما خبری از کالا‌های دریافت کننده این ارز در بازار نبود و قیمت‌ها مطابق دلار بازار آزاد به دست مردم می‌رسید. جالب است که پس از اختصاص یافتن ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به کالا، قیمت بسیاری از اقلام افزایش یافت، به طور مثال گوشت با قیمت ۱۲۰ هزار تومان در بازار عرضه شد که با قیمت مصوب به دست مصرف کننده نمی رسید.

پس از مدتی کارشناسان دست به اعتراض زدند چرا که در این بین بسیاری از منابع هدر می رفت و در این بین سودجویان  بهره‌های زیادی برند، اما پس از آن دولت به تدریج دست به حذف برخی‌ کالا‌ها از دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی زد و به کالا‌های اساسی محدود شد.

رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت چندی پیش گفت: اگر کالایی ارز دولتی می‌گیرد باید مطمئن شویم حتماً با قیمت مصوب به دست مصرف‌کننده واقعی می‌رسد و برای دیگر کالا‌ها نیز ضوابطی وجود دارد که بر اساس آن، کل زنجیره را کنترل می‌کنیم تا با قیمتی معقول در اختیار مردم قرار گیرد.

او گفت: باید مطمئن شویم گوشتی که با ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی وارد می‌کنیم، حتماً به دست مصرف‌کننده می‌رسد لذا فرایند توزیع را تغییر دادیم و اکنون این گوشت از طریق تعاونی‌ها، اتحادیه‌ها و ... توزیع می‌شود.

ماجرایی که اواخر اردیبهشت امسال به‌ دنبال نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت به مدیر کل سیاست‌گذاری‌های ارزی بانک مرکزی رخ داد خبر از حذف واردات چای، کره و حبوبات با ارز ۴۲۰۰ تومانی داد و ۱۸ خرداد واردات این محصولات تنها با دریافت اخذ مابه‌ التفاوت ریالی امکان‌پذیر شد، بدین معنا که این ۴  قلم اساسی با ارز نیمایی محاسبه می شود و از لیست ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی خارج شده است.

اکنون نرخ بازار نیما را اگر متوسط ۱۰ هزار تومان در نظر بگیریم، اختلاف بین آن نرخ ترجیحی به حدود ۵ هزار و ۸۰۰ تومان در هر دلار می‌رسد که برای ۱۴ میلیارد دلار پیش‌ بینی شده در بودجه بیش از ۸۱ هزار میلیارد تومان اختلاف قیمت ایجاد می‌کند.

اکنون جای این سوال وجود دارد که اگر قرار است روند پرداخت به کالا‌های اساسی با ارز نیمایی ادامه داشته باشد آیا تضمینی وجود دارد که کالا با همان نرخ ارز در بازار عرضه و مردم از آن استفاده کنند؟

مردم نگران افزایش قیمت کالای اساسی نباشند
سعید باستانی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اختصاص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات برخی کالا‌ها، گفت: ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای برخی اقلام اساسی اختصاص یافته است اما چندی پیش برخی از آنها مانند گوشت قرمز، حبوبات، کره و چای از آن خارج شدند.

او بیان کرد: کالایی که با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد کشور شده است باید با همان نرخ سود متعارف وارد بازار شود که متاسفانه این اتفاق نیفتاد. اکنون مدتی است که تصمیم گیری شده این اقلام با ارز نیمایی خریداری شود تا با قیمت واقعی و بدون هیچ گونه سوء استفاده ای در دسترس عموم قرار گیرد.

به گفته عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی مردم نباید نگرانی از بابت گرانی این اقلام داشته باشند چرا که قیمت آنها نسبت به گذشته افزایش نخواهد داشت، چه بسا ممکن است تا حدی نیز کاهش قیمت داشته باشد.

ارز نیمایی تاثیری در قیمت گوشت ندارد
حمید ورناصری مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت: خوشبختانه اختصاص ارز نیمایی تغییری در قیمت گوشت نداشته است. اختصاص ارز نیمایی به محصولات گوشتی تاثیری نخواهد داشت و حتی شاهد کاهش قیمت این محصول در بازار هستیم.

به گفته مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام برای توزیع گوشت و مرغ با نرخ مصوب در قالب ستاد تنظیم بازار برنامه‌های جدیدی در حال انجام است.

ورناصری معتقد است که مردم نباید نگران افزایش قیمت گوشت در بازار باشند چرا که میزان کنونی واردات گوشت قرمز بیش از نیاز ۴ تا ۵ ماهه اول سال است.

دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی هرگز به هدف خود اصابت نکرد
وحید شقاقی شهری اقتصاددان درباره ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و تاثیر آن در افزایش قیمت کالاهای اساسی، گفت: سال گذشته برخی اقلام با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد بازار شد که متاسفانه شاهد افزایش قیمت نجومی برخی از آنها بودیم.

او تشریح کرد: ضعف در توزیع ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، نظام نظارت و توزیع کالا‌های اساسی باعث شد شاهد افزایش قیمت کالاها در آن زمان باشیم. بسیاری از افراد از این فرصت استفاده کردند و سود کلانی به جیب زدند.

 این اقتصاددان بیان کرد: عده‌ای ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را گرفتند و به جای واردات کالا‌های اساسی، کالا‌های دیگری را وارد کردند فردی با به بهانه خرید فنر قلب، کابل برق وارد کرد. عده دیگری کالا‌های اساسی را با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد کردند و با قیمت بازار آزاد آن‌ها را توزیع کردند، عده دیگری هم با این ارز از کشور فرار کردند.

او بیان کرد: برخی اقلام که با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد بازار شد اما قیمت آنها معادل قیمت ارز آزاد بود. گوشت قرمز اگر با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد بازار می‌شد قیمت فروش آن باید ۴۰ الی ۵۰ هزار تومان بود، اما در اصل با قیمت ۱۲۰ هزار تومان عرضه شد که نشان دهنده این بود که این کالا با دلار آزاد خریداری شده است.

این اقتصاددان ادامه داد: این اقلام اساسی از ابتدا باید با ارز نیمایی وارد بازار می شد که در آن صورت افزایش قیمت این چنینی رخ نمی داد. در اصل می توان گفت ارز نیمایی کارایی بهتری از ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی خواهد داشت چرا که می توان آن را مدیریت و کنترل کرد.

شقاقی شهری افزود: زمانی که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد شد به نفع برخی افراد بود که رانت انجام می دادند اما ارز نیمایی رانت را کاهش می دهد و در نتیجه شاهد کاهش قیمت کالاها خواهیم بود. دلار نیمایی از نرخ آزاد هم کمتر است و در نتیجه شاهد افزایش قیمت کالاها نخواهیم بود.

او تشریح کرد: یکی از اصلی ترین سیاست های دولت را می توان تخصیص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی دانست اما عملاً این طرح با شکست مواجه شده است؛ دولت در شرایط فعلی هنوز هیچ برنامه مشخصی برای کنترل قیمت کالا‌های ضروری و اساسی و نرخ تورم ندارد و علیرغم شکست پروژه تخصیص ارز همچنان به اجرای آن اصرار دارد.

این اقتصاددان افزود: اکنون تورم ۱۲ ماهه به ۴۰.۴ درصد رسیده است که نشان از ضعف مدیریتی در تخصیص ارز دارد. جالب است که طبق آمارهای بدست آمده نرخ تورم روستایی از نرخ تورم شهری پیشی گرفته و با توجه به اینکه در روستا‌ها دغدغه‌ای برای حمل و نقل و مسکن وجود ندارد، این نشان می‌دهد که افزایش قیمت هم اکنون بیشتر بر روی کالا‌های اساسی است و این بسیار خطرناک است.

به گفته شقاقی شهری، تا زمانی که دولت سیاست روشنی را برای منترل قیمت کالاهای اساسی در نظر نگیرد نمی توان از قیمت کالایی را کاهش داد.

موضوع اختصاص ارز نیمایی بر قیمت اقلام حل نشده است
مرتضی رضایی معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت: اختصاص ارز نیمایی به واردات اثر تورمی خود را بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت و قطعا شاهد افزایش قیمت محصولات خواهیم بود. موضوع اختصاص ارز نیمایی بر قیمت اقلام حل نشده است و تاکنون مسئولان به نتیجه‌ای قطعی در این زمینه نرسیده اند.

به گفته معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی  اختصاص یا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات نهاده‌های دامی در کش و قوس کارشناسی است چرا که اختصاص ارز نیمایی به واردات، مخالفان و موافقان زیادی دارد،  به همین خاطر باید منتظر تصمیم نهایی کارشناسان و مسئولان ذی ربط بود.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۰۸۶۳۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارزپاشی بانک مرکزی از محل ذخایر ارزی و منابع صندوق توسعه ملی

دکتر مهدی دارابی، مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگو با تابناک اقتصادی درباره سیاست‌های تثبیتی بانک مرکزی در بحث ارز بیان کرد: بانک مرکزی از سال‌های گذشته یک سیاست تثبیتی را در پیش گرفته است و یکی از مصادیق آن تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ و اعمال سقف نرخ ارز در مرکز مبادله است.

وی افزود: به این دو سیاست، انتقاداتی را می‌توان وارد دانست. در خصوص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی گفته می‌شود که ما ۲۰ میلیارد دلار از این ارز به اقلام اساسی تخصیص دادیم. با توجه به عدم تحقق بودجه نفتی و درآمد‌های نفتی سازمان برنامه که در اواسط سال اعلام شد، ما باید کسری زیادی در تامین ارز ۲۸۵۰۰ تومانی داشته باشیم.

دارابی گفت: این کسری از محل صندوق توسعه و ذخایر ارزی بانک مرکزی پوشش داده شده است. استفاده از ذخایر صندوق توسعه یعنی کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت و کاهش ذخایر بانک مرکزی، هم به مفهوم کاهش قدرت بانک مرکزی در مقابل شوک‌های ارزی است.

به گفته وی، حدود ۲۰ درصد از منابع ارز ۲۸۵۰۰ تومانی از محل صندوق توسعه تامین شده است و به این ترتیب، منابع این صندوق به جای سرمایه‌گذاری، خرج بودجه جاری کشور شده است.

برداشت هشت میلیارد دلاری از صندوق ذخیره ارزی

مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس توضیح داد: در بودجه سال گذشته برای تامین ارز ۲۸۵۰۰ تومانی ۲۰ میلیارد دلار در نظر گرفته شده بود. پیش‌بینی شده بود که نزدیک به ۱۸ میلیارد دلار آن از محل فروش نفت تامین شود که به گفته رئیس سازمان برنامه، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد این رقم محقق نشده است. به این ترتیب حدود هفت تا هشت میلیارد دلار ذخایر ارزی صندوق توسعه، برای تخصیص این ارز باید هزینه شده باشد.

وی اضافه کرد: این سیاست هم دست صندوق توسعه را برای سرمایه‌گذاری کوتاه می‌کند و هم دست بانک مرکزی در مقابل شوک‌های ارزی، بسته‌تر می‌شود.

دارابی توضیح داد: با ادامه روند تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ همواره شاهد رشد واردات اقلام کالا‌های اساسی خواهیم بود. به‌عنوان مثال ما سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، ۱۵ درصد رشد وزنی واردات پنج قلم کالای اساسی و اصلی را داشتیم.

وی افزود: ذرت و جوی دامی، کنجاله، دانه‌های روغنی و روغن خام حدود ۱۴ تا ۱۵ درصد به لحاظ وزنی رشد داشته است که رقم قابل توجهی است و نزدیک به ۲.۷ میلیون تن از حجم واردات را به خود اختصاص داده است. این روند باعث آسیب به تولید می‌شود و نیاز به واردات اقلام اساسی را افزایش می‌دهد. از طرف دیگر تخصیص این ارز، یک بستر فساد گسترده‌ای را ایجاد می‌کند.

تعدیل، سرنوشت محتوم ارز ۲۸۵۰۰ تومانی

به گفته مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس عملا ارز ۲۸۵۰۰ یک بستر جهش نرخ ارز رسمی را در آینده ایجاد می‌کند. سرنوشت این ارز هم مثل ارز ۴۲۰۰ تومانی محتوم به تعدیل است. هر جا که اقتصاد کشور به مضیقه‌ای بخورد، این تعدیل انجام می‌شود و شوک به اقتصاد وارد خواهد شد.

وی درباره دلایل خلق ارز با نرخ جدید با وجود هزینه‌های پرداخت شده برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: متاسفانه راهبرد ارزی ما در چند دهه، تثیبیت نرخ اسمی ارز بوده است. هر جا وفور ارز‌های نفتی را داشتیم، این تثبیت را با ارزپاشی محقق کردیم و هر جا که ارز کم آوردیم، با نرخ دستوری این کار انجام شده است.

دارابی اضافه کرد: انگیزه سیاستگزار هم از این تصمیم مشخص است. هر بار یک هدف کوتاه مدتی داشته است که بتواند جلوی افزایش قیمت یکسری اقلام را بگیرد. همیشه این انگیزه کوتاه مدت وجود داشته، اما در بلند مدت قادر به ادامه این روند نیست و در نتیجه همواره با جهش نرخ رسمی ارز مواجه شده است.

وی ادامه داد: ارز ۲۸۵۰۰ هم از این قاعده مستثنی نخواهد بود و هرچه زمان بگذرد، به مقطعی که یک شوک از جانب تعدیل ارز ۲۸۵۰۰ تومانی داشته باشیم، نزدیک می‌شویم.

سیاست مخرب ایجاد سقف ارز در مرکز مبادله

مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره سیاست مخرب دیگر بانک مرکزی توضیح داد: ایجاد سقف نرخ ارز در مرکز مبادله، دومین سیاست مخرب بانک مرکزی است. اکنون نرخ متوسط مرکز مبادله ۴۰ تا ۴۱ هزار تومان است. ایجاد بیش از ۵۰ درصد اختلاف قیمت در مرکز مبادله با بازار غیر رسمی، باعث می‌شود کسی انگیزه سرمایه‌گذاری برای صادرات و بازگشت ارز نداشته باشد.

وی افزود: از سوی دیگر، چنین سیاستی زمینه افزایش تقاضای واردات را فراهم می‌کند.

مسئله مهم دیگر این است که این سیاست قاعدتا ما را دچار بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات می‌کند. شاهد مهم این گفته، همین ۱۷ میلیارد دلار کسری تراز تجاری گمرکی در سال ۱۴۰۲ است.

دارابی تاکید کرد: یکی از دلایل مهم این کسری اعمال سقف دستوری در مرکز مبادله است. ما با این سیاست، عملا جلوی توسعه صادرات غیر نفتی را گرفته‌ایم و کشور تا زمانی که رشد قابل ملاحظه صادرات غیر نفتی نداشته باشد، صحبت کردن از توسعه و پیشرفت پایدار در آن شبیه به شوخی است و شدنی نیست.

وی اضافه کرد: در برنامه هفتم، شاهد بودیم که هم دولت و هم مجلس ۲۳ درصد رشد سالانه صادرات غیر نفتی را پیش‌بینی کرده‌اند، اما بعید می‌دانم صادر کننده‌ای که از یک رانتی برخوردار نباشد و واقعا بخواهد کار کند، حاضر باشد در حوزه صادرات سرمایه‌گذاری کند، زیرا هر آن امکان دارد که یک نفر دل بخواهی نرخ ارز را تثبیت کند یا آن را پایین و بالا ببرد.

به گفته مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس، سیاست‌های فعلی پیش‌بینی‌پذیری را در این حوزه از فعالان اقتصادی گرفته است و به این ترتیب، شاهد آسیب جدی در صادرات کوتاه مدت و بلند مدت خواهیم بود.

وی اضافه کرد: سیاست تثبیت چه در ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و چه در مرکز مبادله، ناظر بر راهبرد قدیمی بانک‌های مرکزی ماست. راهبرد تثبیت نرخ اسمی ارز در این چند دهه پیگیری شده است.

دارابی بیان کرد: ما در حال حاضر، وفور ارز‌های نفتی دهه ۸۰ را نداریم. بانک مرکزی با اعمال نرخ دستوری این کار را انجام می‌دهد. در کشوری که دارای تورم‌های بالاست و رشد نقدینگی بالایی دارد و همچنان نیرو‌هایی که ایجاد کننده تورم و نقدینگی بالا هستند، فعالند؛ امکان تثبیت نرخ اسمی ارز وجود ندارد.

وی ادامه داد: از سال ۹۷ به بعد شاهد هستیم که تقریبا نرخ ارز به تناسب تورم داخلی و خارجی رشد کرده است و از این پس، این رشد ادامه می‌یابد. در نتیجه ما باید در سیاست‌های ارزی، منطقی و واقع بینانه عمل کنیم.

کنترل توامان رشد نرخ ارز و تورم

مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: بانک مرکزی که می‌خواهد تورم و نرخ رشد ارز را کنترل کند، باید توامان این کار را انجام دهد. نمی‌توان نرخ ارز را تثیبیت کرد به این امید که تورم ما یک کاهش شدید داشته باشد، زیرا کاهش تورم مثلا به زیر پنج یا ۱۰ درصد کار سختی است و عملا در کوتاه مدت ممکن نیست. نرخ ارز هم تثبیت شدنی نیست. ضروری است که برنامه‌ریزی توامان برای کاهش آن انجام شود.

وی تاکید کرد: معتقدم، این دو اقدام مشخص بانک مرکزی یعنی تعریف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و ایجاد سقف نرخ در مرکز مبادله، عملا دو پاشنه آشیل بانک مرکزی و سیاست‌های ارزی کشور به حساب می‌آید.