جلیل مالکی استادیار دانشکده حقوق و وکیل دادگستری در یادداشتی از رییس قوه قضائیه خواست که از «برگزاری غیرضرور آزمون مرکز مشاوران» جلوگیری و آیین نامه اجرایی این مرکز (مصوب رییس پیشین قوه قضاییه) را لغو کند.

به گزارش ایسنا، متن یادداشت جلیل مالکی که با عنوان «نهاد وابسته یا مستقل مرکز مشاوران قوه قضائیه» نگاشته شده به شرح زیر است:


استقلال و وابستگی دو روی یک سکه هستند استقلال یعنی عدم وابستگی و وابستگی یعنی عدم استقلال.

این تعریفی است که قاموس لغت آن را پذیرفته و تمامی علمای علم لغت نیز بر آن صحه گذاشته اند و اما در کمال شگفتی امروز اشخاصی پیدا شده‌اند که به یکباره در صدد انقلاب در علم لغت و جابجا نمودن مفاهیم و تعاریف شناخته شده و لایتغیر آن بر آمده اند. اگر به صفر تا صدآیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه توسعه سوم مصوب رئیس (پیشین) قوه قضاییه نگاه کنیم چیزی جز وابستگی محض و عدم استقلال نمی بینیم. اگرچه در همین آیین‌نامه تلاش شده است مرکز کاملا وابسته، مستقل معرفی گردد ولی این استقلال صوری بنا به دلایل زیر چیزی از وابستگی آن نمی کاهد:


1- به موجب ماده ۲ آیین نامه فوق الذکر هیئت نظارتی تاسیس شده است متشکل از: معاون اول رئیس قوه قضاییه، رئیس حوزه ریاست، معاون منابع انسانی قوه، معاون قضایی قوه، دادستان انتظامی قضات، یکی از قضات عالی رتبه و رئیس مرکز مشاوران که همگی مستقیماً منصوب رئیس قوه قضاییه می‌باشند.


این هیئت ضمن دخالت در همه امور مرکز مشاوران، وظیفه تایید نهایی رد صلاحیت اخلاقی و رفتاری وکلا و کارآموزان و پذیرفته شدگان در آزمون ورودی مرکز و همچنین ابطال مجوز و پروانه آنها به عنوان مظهر وابستگی را بر عهده دارند و جالب اینجاست که تصمیمات آن به عنوان یک تافته جدا بافته به هیچ وجه قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمی باشد.


2- به موجب ماده ۳ آیین نامه، رئیس مرکز توسط رئیس قوه قضاییه از بین حقوقدانان و نه وکلای دادگستری منصوب می‌گردد تا مظهر وابستگی باشد چرا که قطعاً مقام ناصب هرزمان که لازم بداند مقام عزل کننده هم خواهد بود.


3- به موجب ماده ۹ آیین نامه هیئت تعیین صلاحیتی تاسیس شده است متشکل از: رئیس منصوب مرکز، چهار نفر از قضات عالی رتبه و وکلا و مشاورین خانواده و کارشناسان رسمی به پیشنهاد هیئت نظارت منصوب و تصویب رئیس قوه قضاییه که وظیفه تایید صلاحیت رفتاری و صلاحیت اخلاقی هر یک از وکلا و کارشناسان رسمی و ابطال پروانه آنها را بدون هرگونه رسیدگی قضایی بر عهده دارد تا عمق عدم استقلال و وابستگی وکیل دادگستری و مرکز متبوع را نمایان سازد.


4- به موجب ماده ۲۶ آیین نامه اعضای دادگاه های بدوی و تجدیدنظر انتظامی از بین قضات دارای پایه 9 قضایی توسط رئیس قوه قضاییه منصوب می شوند تا بدین وسیله رکن رکین خود انتظامی نهاد وکالت به عنوان مظهر استقلال این نهاد قربانی شود و آن دسته از اعضایی که از رد و زوال صلاحیت هیئت تعیین صلاحیت و هیئت نظارت منصوب نجات یافته اند، توسط دادگاههای انتظامی وابسته رد صلاحیت شده و پروانه آن ها باطل شود.


5- به موجب تبصره ۲ ماده ۲۶ آیین نامه، دادیاران و دادستان انتظامی مرکز توسط رئیس وابسته و منصوب مرکز منصوب می گردند تا مدعی‌العموم مرکزهم ازکوچکترین استقلالی برخوردار نباشد.


 حال با این اوصاف امروزه از تریبون‌های مختلف دم از استقلال و خودگردانی مرکز مشاوران و اعضای آن زده می شود، تا بار دیگر این مثل مشهور و با مسمای فارسی به ذهن متبادر شود که آیا باید دم خروس را باور کرد با قسم حضرت عباس را!؟

به واضعین این آیین نامه مشفقانه توصیه می‌شود یا نسبت به توقف اجرای آن اقدام تا بیش از این دادرسی منصفانه و اعتبار دستگاه قضا صدمه نبیند و یا حداقل نسبت به حذف کلمه صوری استقلال از ماده 3 آیین نامه اقدام تا حرمت معنی واقعی کلمات حفظ شود و به متولیان منصوب نیز ناصحانه توصیه می شود با پرهیز ازانقلاب کاذب در علم لغت به شعور مخاطبان احترام بگذارند.

5- یکی از ثمرات غیرقابل انکار استقلال نهاد وکالت در کشور مراجعه به آرای عمومی و انتخاب مستقیم مدیران این نهاد توسط وکلای دادگستری وانتخاب دادستان و اعضای شعب دادگاه‌های انتظامی توسط مدیران منتخب وکلا و از همه مهمتر خود انتظامی اعضای این نهاد است که به موجب آن به هیچ مرجع غیروکالتی  اجازه دخالت در این نهاد را نمی دهد. مسلماً در چنین نهادی چنانچه مدیران منتخب دچار خبط و خطا و یا سؤ مدیریت شوند هیئت عمومی وکلا در انتخابات بعدی با کنار گذاشتن آنها و انتخاب مدیران جدید از ادامه این روند جلوگیری می‌نمایند ولیکن این اتفاق هیچگاه در یک نهاد وابسته و برای مدیران غیر منتخب رخ نمی دهد چرا که عزل و نصب آن به اراده اعضای زیر مجموعه محول نگردید ه بلکه در حیطه اختیار مطلق مقام ناصب است.


6- از نتایج اختیارات فاقد نظارت عمومی مدیران منصوب و غیر منتخب این است که هر تصمیم اشتباه آنها مصون از اعمال اراده آحاد اعضای زیر مجموعه در یک انتخابات آزاد صورت می گیرد که نمونه بارز آن را می توان در تصمیم اخیر اعضای هیئت نظارت و مدیر منصوب مرکز مشاوران در جذب افراد غیر فارغ التحصیل و فاقد کارت پایان خدمت آن هم بدون تعیین ظرفیت و بدون توجه به نیاز حوزه های مختلف قضایی دید.

متولیان محترم توجه نداشتند که پروانه کارآموزی به نوعی پروانه اشتغال هم تلقی می شود چرا که کارآموز در حین کارآموزی هم اشتغال به حرفه وکالت و قبول پرونده وکالتی را دارد که این امر صراحتاً مغایر با بنده ه ماده ۱۰ قانون نظام وظیفه می‌باشد که به موجب آن اخذ هرگونه پروانه و اشتغال منوط به تعیین تکلیف نظام وظیفه شده است.

مضافاً بر این در شرایطی که خیل عظیم فارغ التحصیلان حقوق پشت درهای آزمون ورودی قرار دارند چه اولویتی برای دانشجویانی است که هنوز کارشناسی نگرفته اند و ورود آنها به این عرصه قطعاً موجب کاهش موفقیت فارغ التحصیلان حقوق در آزمون می شود!؟ مگر اینکه هدف طراحان این طرح کنار گذاشتن ظرفیت و پذیرش گسترده کارآموز از طریق صوری نمودن آزمون ورودی مانند آنچه در طرح آموزش وپذیرش وکالت پیش‌بینی شده است باشند که در این صورت چنان هرج و مرجی در عرصه وکالت دادگستری به عنوان متولی حق دفاع مردم به وجود می آید که هیچ شخص یا مرجعی نتواند تبعات آن را تحمل نماید که قطعا این سیاست مغایر با منویات ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر رابطه متقابل بین فساد و افزایش بی رویه وکلا خواهد بود.

بنابراین ضمن هشدار تبعات منفی این گونه تصمیمات، از ریاست محترم قوه قضائیه که قانون گرایی و عقلانیت را سرلوحه کار خود قرار داده است، درخواست می‌شود با تقویت کانون‌های وکلای دادگستری مستقل و بها دادن به تصمیمات اکثریت قضایی کمیسیون تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت اولا: از برگزاری غیرضرور آزمون مرکز مشاوران جلوگیری به عمل آورده و ثانیا: با الغای آیین نامه اجرایی مرکز مشاوران که متاسفانه در واپسین روزهای عمر دوره قبلی قوه قضاییه تصویب و بار منفی آن به ریاست فعلی قوه تحمیل شده است، گام موثری در پیشگیری از هرج و مرج و قانون‌گریزی  آیین نامه‌ای بردارد.
 

انتهای پیام

منبع: ایسنا

مطالب پیشنهادی:

پاسخ پرویز پرستویی به فروغی؛ مگر صدا و سیما ارث پدری شماست؟

عکس| مهناز افشار عضو جدید خانواده‌اش را معرفی کرد

درخشش مهدی عبدی در اولین دربی؛ علیپور بعدی متولد شد؟

کلیدواژه: مرکز وکلای قوه قضاییه

منبع این خبر، وبسایت www.isna.ir است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۵۰۸۸۴۶۰ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.
خبر بعدی:

آغاز سال تحصیلی در مدرسه ابن‌سینا با حضور سخنگوی قوه قضاییه

سخنگوی قوه قضاییه صبح امروز در مدرسه شهید ابن سینا حاضر شد.

به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی رییس کل دفتر حوزه ریاست قوه قضاییه و سخنگوی قوه صبح امروز دوشنبه اول مهر، در مدرسه ابتدایی شهید ابن سینا حضور پیدا کرد و زنگ آغاز تحصیلی را زد.

در این مراسم از تعدادی از خانواده‌های شهدا در هفته دفاع مقدس نیز تقدیر شد.

انتهای پیام

دیگر خبرها

  • تقدیر از برگزاری آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه با معیار حد نصاب علم
  • اقدام دولت درباره هپکو کافی نیست؛ اما قابل تقدیر است/ در خصوص سایر شرکت‌های واگذارشده نیز باید اقدام گردد/ ضرورت تغییر نگاه به زندان و زندانیان/ پیشنهاد اختصاص درآمد‌های قوه قضاییه به دستگاه قضایی
  • آغاز ثبت‌نام مشمولین متقاضی امریه سربازی در قوه قضاییه اعزامی دی
  • نامه دو هزار و دویست دانش آموخته رشته حقوق به ر ییس قوه قضاییه؛ تقدیر از برگزاری آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه با معیار حد نصاب علمی
  • آغاز ثبت‌نام مشمولین متقاضی امریه سربازی در قوه قضاییه
  • رئیس قوه قضاییه: مشکلات مشابه هپکو، در سراسر کشور وجود دارد
  • لغو ویزا برای زائران عراقی در صورت درخواست انجام می شود
  • آغاز ثبت‌نام مشمولین متقاضی امریه سربازی در قوه قضاییه اعزامی دی ماه
  • ثبت‌نام مشمولین متقاضی امریه سربازی در قوه قضاییه؛ اعزامی دی ماه
  • تقدیر از برگزاری آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه با معیار حد نصاب علمی
  • نامه ۲ هزار ۲۰۰ دانش آموخته رشته حقوق به رئیس قوه قضاییه
  • گام مهم قوه قضاییه در اجرای قانون/ 250 هزار مسئول موظف به اعلام اموال خود شدند
  • واکاوی افزایش نرخ کمیسیون مشاوران املاک /آیا افزایش نرخ کمیسیون به گرانی مسکن دامن می‌زند؟
  • رونمایی از سامانه ثبت اموال مسئولان با حضور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه
  • رییس قوه قضاییه دارایی خود را به رهبری اعلام کردند
  • حجت‌السلام رئیسی: افق ما دستیابی به قوه قضاییه هوشمند است
  • افق ما دستیابی به قوه قضاییه هوشمند است
  • رئیسی: افق ما دستیابی به قوه قضاییه هوشمند است
  • رئیس قوه قضاییه: افق ما دستیابی به قوه قضاییه هوشمند است