به نقل از «تابناک»

متن طرح انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه‌قضاییه/ حسین‌زاده: دنبال نظارت‌پذیر کردن زندان‌ها هستیم

تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۰۹۲۳۲۵

 

متن طرح انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه‌قضاییه/ حسین‌زاده: دنبال نظارت‌پذیر کردن زندان‌ها هستیم
سازمان زندان‌ها

رئیس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس شورای اسلامی با تشریح جزئیات طرح انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضاییه و الحاق آن به وزارت کشور، این اقدام را در راستای شفاف شدن عملکرد این سازمان و نظارت پذیر کردن آن عنوان کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عبدالکریم حسین‌زاده طراح طرح انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضاییه در گفت‌وگو با ایسنا درباره جزئیات طرح انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضاییه و الحاق آن به وزارت کشور که به تازگی در مجلس اعلام وصول شده، گفت: ما در فراکسیون امید و همچنین فراکسیون حقوق شهروندی مراجعات زیادی از خانواده‌های زندانیان داریم که یکی از موضوعات مطرح شده در این جلسات عمدتا درباره وضعیت زندان‌ها و زندانیان است. علاوه بر این پیشنهاد تفکیک سازمان زندان‌ها از قوه قضاییه موضوعی مسبوق به سابقه است که در دوره‌های پیش برای الحاق آن به وزارت دادگستری تلاش‌هایی صورت گرفته است.

حسین‌زاده یادآور شد: در حال حاضر روزنامه رسمی، سازمان پزشکی قانونی، سازمان اسناد و املاک و سازمان زندان‌ها چهار سازمان ذیل قوه قضاییه هستند و موضوع الحاق این سازمان‌ها به وزارت دادگستری هم پیش از این در مجلس مطرح شده بود که البته با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده بود.

این نماینده مجلس ادامه داد: ما در بخش‌هایی از ساختار مدیریتی کشور ناگزیر از انجام یکسری اصلاحات هستیم که همکاری همه کارگزاران نظام را می‌طلبد. یکی از این موارد حساس مربوط به سازمان زندان‌هاست که رعایت حقوق شهروندی و حقوق حاکمیت در آن به صورت متقابل مطرح است. همچنین ما با گستردگی وظایف قوه قضاییه مواجه هستیم و علاوه بر این تعداد بالای زندانیان و هزینه بالای مدیریت زندان‌ها نیز مطرح است. براساس آماری که استخراج کردم سرانه هر دانش‌آموز در مدرسه شبانه‌روزی، روزانه 2800 تومان است در حالی که سرانه یک زندانی در روز 18 هزار تومان است. فرض کنید اگر این چرخه را تغییر بدهیم و به سمت حوزه تربیتی و آموزشی ببریم هم تعداد زندانیان کاهش می‌یابد و هم هزینه‌های آن کاهش خواهد یافت.

حسین‌زاده با اشاره به افزایش تعداد زندانیان زن نسبت به دهه 60 یادآور شد: جامعه ما مدعی اسلام است و قاعدتا باید تربیت جامعه، امر به معروف و پیشگیری در اولویت باشد تا زندانی شدن. گاهی هم نقدهایی نسبت به وضعیت زندان‌ها مطرح است که متوجه نظام می‌شود. چرا باید از قِبل این موضوع حاکمیت زیر سوال برود. تنها راهی که می‌توان پایش دقیقی درباره وضعیت زندان‌ها داشت این است که نظارت‌پذیری سازمان زندان‌ها را به حداکثر برسانیم؛ همچنان که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، سازمان زندان‌ها زیر نظر بخش خصوصی است.

وی با اشاره به برخی مخالفت‌ها با تفکیک سازمان زندان‌ها از قوه قضاییه تصریح کرد: چرا عده‌ای فکر می‌کنند قوه قضاییه یک قوه حاکمیتی مستقل است اما قوه مجریه چنین نیست. وقتی موضوعات این چنینی مطرح است افراد نباید بین قوای سه گانه اختلاف افکنی کنند و آن‌ها را مقابل هم قرار دهند. ما معتقدیم نظارت پذیر کردن زندان‌ها حتما کیفیت حاکمیت و نظارت و به تبع آن میزان اعتماد مردم به کارگزاران را افزایش می‌دهد.

وی با اشاره به تعریف وظایف وزارت دادگستری در اصل 160 قانون اساسی خاطر نشان کرد: وزارت دادگستری تنها وزارتخانه‌ای است که وظایف آن در قانون اساسی ذکر شده و برای کاهش و افزایش دایره شمول وظایف آن باید قانون اساسی را اصلاح کرد. وقتی امکان اصلاح قانون اساسی به این سادگی وجود ندارد طبیعتا بهتر است به دنبال جایگزین دیگری باشیم که بهترین جایگزین وزارت کشور است.

حسین زاده اضافه کرد: اگر موضوع الحاق سازمان زندان‌ها به وزارت دادگستری مطرح شود شورای نگهبان با آن مخالفت خواهد کرد زیرا این امر مخالف قانون اساسی است. پس ما باید به دنبال تغییراتی باشیم که امکان‌پذیر است ضمن اینکه وزارت کشور یک وزارتخانه حاکمیتی بزرگ است که مدیریت سیاسی و امنیتی استان‌ها را بر عهده دارد و می‌تواند مدیریت سازمان زندان‌ها را نیز به طور کامل بپذیرد.

رئیس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس شفاف و شیشه‌ای شدن مدیریت سازمان زندان‌ها را از مهمترین اهداف این امر عنوان و خاطر نشان کرد: هر چه مردم بیشتر از وضعیت این سازمان مطلع باشند باور و اعتمادشان نسبت به حاکمیت افزایش پیدا می‌کند.

وی با اشاره به جلسات متعدد فراکسیون حقوق شهروندی و فراکسیون امید با خانواده‌های بازداشت‌شدگان محیط زیست و دراویش تصریح کرد: متأسفانه مجلس نمی‌تواند در مورد زندان‌ها کمترین نقشی ایفا کند زیرا قانونا امکان نظارت ندارد. لذا ما باید این دیوارهای حائل را برداریم و به مردم این اطمینان را بدهیم که سازمان زندان‌ها تحت نظارت ما است. من مطمئنم که آقای رئیسی هم با رویکرد اصلاحی که دارد، مخالف نظارت مجلس بر سازمان زندان‌ها نیست.

حسین‌زاده اضافه کرد: البته کسانی هستند که به این طرح نگاه سلبی دارند و آن را تقابل با حاکمیت می‌دادند. باید بدانیم حقوق شهروندی در برگیرنده حقوق متهمان و مجرمان نیز هست و در مورد حقوق حاکمیتی هم موضوعیت دارد. لذا اگر نقطه ضعفی است باید آن را برداریم و آسیب‌شناسی کنیم. در این صورت پایه‌های حاکمیت را هم محکم‌تر کرده‌ایم. ما به دنبال کاهش تأثیر سوء مدیریت‌های فردی بر دوش حاکمیت هستیم.

وی با بیان اینکه در جریان دو هفته تعطیلی مجلس برای بررسی بیشتر این طرح نشست‌هایی را با سازمان‌های مردم نهاد، کانون وکلا، قوه قضاییه و وزارت کشور خواهد داشت، تأکید کرد: این طرح بار مالی ندارد زیرا سازمان زندان‌ها با هرچه که هست به وزارت کشور منتقل می‌شود و تشکیلاتی به آن اضافه نخواهد شد.

حسین‌زاده با بیان اینکه این طرح به صورت عادی در مجلس اعلام وصول شده و به کمیسیون قضایی مجلس ارجاع شده، یادآور شد: در حال حاضر این طرح در مرکز پژوهش‌های مجلس نیز مطرح است و جلساتی برای بررسی کارشناسی آن خواهیم داشت که به دنبال تشکیل شورای عالی نظارت بر سازمان زندان‌ها متشکل از سه قوه (نمایندگان دولت: وزیر کشور، وزیر دادگستری، وزیر اطلاعات؛ نمایندگان مجلس: سه نفر از کمیسیون قضایی، امنیت ملی و شوراها و نمایندگان قوه قضاییه: سه نفر به انتخاب رییس قوه قضاییه) هستیم.

وی در پایان تجربه اداره زندان‌ها از سوی قوه قضائیه را ناموفق توصیف کرد و گفت: به نظر می‌رسد اگر اداره امور زندان‌ها که امری اجرایی‌ست به قوه مجریه واگذار شود از یک طرف مسئولان آن پاسخگوی مردم خواهند بود و با نظارت دقیق مجلس و دولت بخشی از معضلات قابل حل خواهد بود و از طرفی بخشی از بار سنگین اداره زندان‌ها از دوش قوه قضائیه برداشته می‌شود و رئیس‌جمهوری هم بهتر می‌تواند وظایف نظارت بر اجرای قانون اساسی و به خصوص حمایت از حقوق شهروندی را به انجام برساند. در هر صورت چه با انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضاییه و چه با تشکیل شورای عالی نظارت می‌خواهیم امکان پاسخگویی سازمان زندان‌ها به مجلس و دولت را فراهم کنیم چرا که این امر را به نفع منافع ملی می‌دانیم.

به گزارش ایسنا، در متن طرح انتزاع سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی از قوه قضاییه و الحاق آن به وزارت کشور که از سوی عبدالکریم حسین‌زاده در اختیار ایسنا قرار گرفته، آمده است:

مقدمه

اصلاح ساختار مدیریتی کشور در شرایط فعلی از الزامات اساسی است که اهتمام تمامی کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران را می طلبد.

یکی از موارد حساس که ارتباط فراوانی با جایگاه حاکمیت قانون، حقوق شهروندی و نیز حقوق حاکمیت دارد وضعیت فعلی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی می باشد.

در حال حاضر گستردگی وظایف قوه قضاییه و نیز تاکیدات تمام احکام شرعی و دینی بر لزوم رعایت حقوق ملت تاکید میدارد که نسبت به ان باید حساسیت بیشتری داشت.

لذا به منظور اثر بخشی بیشتر احکام دادگاه‌ها بر محکومان و متهمان و با هدف لحاظ کردن حقوق حاکمیت و متهمان و همچنین امکان نظارت مستمر و شفاف بر حقوق شهروندان در زندان‌ها، پیشنهاد می‌شود آن سازمان از قوه قضاییه انتزاع و به وزارت کشور الحاق شود.

عنوان طرح:

انتزاع سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی از قوه قضاییه و الحاق ان به وزارت کشور.

ماده واحده :

به منظور اثر بخشی بیشتر احکام دادگاهها بر محکومان و متهمان با هدف لحاظ کردن حقوق حاکمیت و متهمان و همچنین امکان نظارت مستمر و شفاف بر حقوق شهروندان در زندانها،

سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی از قوه قضاییه انتزاع و با کلیه ی امکانات اعم از مالی، مادی، نیروی انسانی و انتقال بودجه سالانه با وضعیت موجود بدون افزایش سطح و سقف مالی و تشکیلاتی به زیر مجموعه وزارت کشور الحاق می شود.

تبصره ۱:

از زمان تصویب این قانون کلیه اختیارات، وظایف و مدیریت سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی از قوه قضاییه انتزاع و بر عهده ی وزارت کشور است.

تبصره ۲:

رییس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی معاون وزیر کشور بوده و توسط شخص وزیر کشور منصوب می شود.

تبصره ۳:

به منظور تامین اعتبارات سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی، ردیف اعتباری بودجه سالانه که در پیوست بودجه ی هر ساله چاپ می شود به سر جمع اعتبارات وزارت کشور اضافه می شود.

تبصره ۴:

وزارت کشور موظف است ظرف ۲ ماه بعد از تصویب این قانون نسبت به تدوین آیین نامه اجرایی سازمان مذکور اقدام و به تصویب هیات وزیران رسانده و نیز وزارت کشور موظف است هر ۶ماه یک بار گزارش کامل عملکرد سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی را در صحن علنی قرائت نماید.

منبع: تابناک

کلیدواژه: انتزاع سازمان زندان ها حسین زاده سامانه سماح ماه محرم زیارت عاشورا جان بولتون مقتدی صدر سحر خدایاری مایکل شوماخر روز سینما کاروان اسرا نفتکش آدریان دریا شفافیت آرای نمایندگان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۰۹۲۳۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اجرای طرح نور باید مستمر و اثربخش باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شورای معاونین دادستانی کل با حضور اعضا و به ریاست حجت الاسلام والمسلمین موحدی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه دادستان کل کشور با گرامیداشت یاد و خاطره شهید مطهری، وی را نمونه‌ای از انسان خردمند و عالم دانست و گفت: شهید مطهری در دوران زندگی پربرکت خویش، خدمات بسیار زیادی را به انقلاب اسلامی داشتند و انصافاً انتساب روز شهادت وی به روز معلم یک عنوان مناسب است.

وی با بیان اینکه امام خمینی (ره) همه آثار شهید مطهری را مفید می‌دانستند، گفت: اندیشه‌های این شهید والامقام در عرصه‌های دینی و اجتماعی بسیار گران بها بوده و اگر نسل جوان ما با نگاه دینی و سیاسی شهید مطهری آشنا شوند جامعه‌ای فرهیخته‌تر و با بصیرت خواهیم داشت.

اجرای طرح نور باید مستمر و اثربخش باشد

دادستان کل کشور در ادامه این جلسه با اشاره به طرح نور فراجا، گفت: باید فراجا و مسئولان قضائی در تمامی حوزه‌ها به وظیفه قانونی خود عمل کنند و اجرای صحیح طرح نور مستمر و اثربخش باشد.

باید قدردان حافظان امنیت بود

دادستان کل کشور، امنیت را یک نعمت الهی دانست و گفت: نفس وجود پلیس در جامعه امنیت‌ساز است و بدون حضور پلیس برای هیچکس امنیت معنا نخواهد داشت، پلیس هم امنیت‌ساز و حافظ امنیت است.

وی ادامه داد: مردم قدردان فرزندان خود در تمامی حوزه‌های امنیتی و انتظامی بوده و واقف هستند که با تلاش شبانه‌روزی حافظان امنیت است که در همه جای کشور پهناور امنیت و آسایش حرف اول را می‌زند. بنابراین، قانون هم از اقدامات آنان دفاع کرده است و تمرد از دستورات پلیس را جرم و قابل تعقیب می‌داند.

برخی در مقابل جنایات تروریست‌ها ساکت و مدافع مجرمان هستند

حجت الاسلام والمسلمین موحدی به انتقاد از رویه برخی افراد در حمایت از افراد مجرم پرداخت و گفت: متأسفانه عده‌ای در کشور تحت القائات معاندین از یک مجرم حمایت می‌کنند، ولی در قبال جنایات تروریست‌های اجاره‌ای که اخیراً تعدادی از حافظان امنیت را به شهادت رساندند سکوت در پیش گرفته‌اند. این افراد اندک، غیرت و تعصب دینی، ملی و وطنی خود را زیر پا گذاشته و البته باید بدانند اقدامات آنان رصد می‌شود.

هیأت نظارت بر مطبوعات به وظیفه خود عمل کند

در ادامه دادستان کل کشور به لزوم حفظ امنیت روانی جامعه تاکید کرد و گفت: برخی از جراید و روزنامه‌ها عناوین و تیتر صفحه اول را عمداً به گونه‌ای تنظیم می‌کنند که ضمن اینکه برای معاندین خوشایند می‌شود، موجب ناامنی و مخدوش شدن امنیت روانی جامعه نیز می‌گردد. با توجه به مسبوق به سابقه بودن این رفتار در برخی از جراید لازم است هیئت نظارت بر مطبوعات به فلسفه وجودی خود توجه کند و نظارت قانونی بر عملکرد و فعالیت مطبوعات را جدی بگیرد.

نهادهای مسئول بر فضای مجازی نظارت بیشتری داشته باشند

حجت الاسلام والمسلمین موحدی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع فعالیت شبکه‌های معاند و صهیونیستی در فضای مجازی پرداخت و گفت: طبق قانون هر نوع همکاری با شبکه‌های معاند جرم است، لذا نهادهای نظارتی باید نسبت به شناسایی افرادی که با این شبکه‌ها همکاری دارند اقدام کنند و افراد مجرم را با مستندات، به دستگاه قضائی معرفی کنند

وزارت امور خارجه و ستاد حقوق بشر بیش از گذشته در میدان روشنگری و مطالبه‌گری باشند

وی با اشاره به نقض گسترده حقوق بشر در کشورهای مدعی آزادی و دموکراسی گفت: امروز غرب و هم‌پیمانانشان از رژیم صهیونیستی که حقوق ملت فلسطین را به صورت گسترده تضییع می‌کند حمایت دارند، اما در کشور خود مخالف جدی آزادی بیان و اعتراض مردم و دانشجویان به توحش رژیم صهیونیستی هستند.

دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: این کشورها با تمام وقاحت ادعای حقوق بشری دارند و کشورهای آزاد را متهم به نقض این حقوق کرده و علیه آنان قطعنامه صادر می‌کنند، در حالی که دست پلید آنان برای مردم آزادی‌خواه عالم رو شده و دیگر اعتباری حتی در بین مردم و ملت خود ندارند.

وی در پایان گفت: در این راستا وزارت امور خارجه و ستاد حقوق بشر ایران باید فعال‌تر از گذشته، در عرصه بین‌الملل از حقوق ملت آزادی خواه دفاع کنند و نفاق مدعیان حقوق بشر را بیشتر به دنیا معرفی کرده و از مکانیسم‌های موجود برای محکومیت آنان استفاده کنند.

کد خبر 6094235