طرح‌های تقویت ارزش پول ملی باید میان مدت باشند/ لزوم افزایش درآمد‌ها و ذخایر نفتی
تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۰۳۱۸۷
خبرگزاری میزان- یک کارشناس اقتصادی گفت: یکی از راه‌های تقویت ارزش پول ملی این است که باید درآمد‌ها و ذخایر ارزی در کشور افزایش پیدا کند که با جلوگیری از واردات کالاهای غیر ضروری و تسهیل سازی در راه صادرات به این هدف خواهیم رسید. تاریخ انتشار: 14:36 - 23 شهريور 1398 - کد خبر: ۵۴۹۴۲۳
میر محمد حشمتی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان در خصوص عوامل تعیین کننده ارزش پول ملی اظهار کرد: تورم و نرخ بهره از مهم‌ترین عوامل تعیین کننده ارزش پول هر کشوری هستند، البته عوامل دیگری نیز در این موضوع دخیل هستند، اما این دو عامل بیشترین تاثیر را دارند.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه افزود: پول ملی زمانی ارزش پیدا می‌کند که آن را با پول ملی یک کشور دیگر مقایسه کنیم و نسبت درآمد مردم را با هزینه‌های آنها بسنجیم.
این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: در راستای تقویت پول ملی در ایران علاوه بر مهار نقدینگی باید به مدیریت و عملکرد صحیح در بخش‌های مختلف اقتصادی توجه کرد همچنین پیش از اجرایی کردن هر اقدام و قانونی برنامه ریزی دقیق برای آن داشته باشیم.
حشمتی در رابطه با نقش مردم درخصوص تقویت ارزش پول ملی بیان کرد: باید مردم و فعالان اقتصادی را به سمت فعالیت‌های مولد سوق دهیم و با تعریف صحیح از فعالیت در این بخش ها، آنها نیز بتوانند نقش موثری در این هدف داشته باشند.
وی باذکر این مطلب که ارتقا تولید یکی از اساسی‌ترین اقدامات جهت تقویت پول ملی است، ادامه داد: دولت باید یک گام اساسی در راستای ارتقا تولید در کشور بردارد چراکه در این صورت بسیاری از مشکلات حال حاضر در اقتصاد برطرف خواهد شد که مهم‌ترین آن تقویت ارزش پول ملی است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برنامه‌ها و طرح‌هایی که دولت تاکنون در راستای تقویت پول ملی انجام داده، معمولا کوتاه مدت و حداکثر دو ساله بوده، اما در راستای دستیابی به این مهم باید برنامه‌ها میان مدت باشند همچنین اگر در راستای اجرایی کردن این طرح ها، برنامه ریزی‌های دولت دقیق نباشد، هیچ نتیجه‌ای برای کشور نخواهند داشت.
حشمتی درخصوص ارتباط تورم با ارزش پول ملی گفت: حجم نقدینگی و افزایش آن، بر افزایش تورم تاثیر مستقیم دارد که در این صورت با افزایش تورم در کشور، ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند، با این وجود نتیجه می‌گیریم که دولت باید کنترل و کاهش حجم نقدینگی را در اولویت اهداف خود قرار دهد.
وی خاطر نشان کرد: باتوجه به ثبات در بازار ارز، امیدواریم که نرخ تورم تا پایان سال در کشور ثابت و کنترل شده باشد تا روند تقویت ارزش پول ملی آغاز شود.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: یکی دیگر از راه‌های تقویت ارزش پول ملی این است که باید درآمد‌ها و ذخایر ارزی در کشور افزایش پیدا کند که با جلوگیری از واردات کالاهای غیر ضروری و تسهیل سازی در راه صادرات به این هدف خواهیم رسید.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: پول ملی کاهش تولید تقویت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۰۳۱۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امضای ۲ سند همکاری اقتصادی میان ایران و امارات
وزیر راه و شهرسازی و رئیس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و امارات دو سند همکاری با رئیس اماراتی این کمیسیون امضا کرد.
به گزارش ایسنا، نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و امارات کار خود را با حضور مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی و بن الطوق الماری، وزیر اقتصاد امارات، در شهر ابوظبی آغاز کرد و طی آن دو سند همکاری توسط طرفین به امضا رسید.
سند تاسیس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی بین جمهوری اسلامی ایران و امارات و سند صورت‌جلسه اولین نشست کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی بین جمهوری اسلامی ایران و امارات، اسنادی است که در این نشست به امضای طرفین رسید.
مذاکراتی درباره توسعه مناسبات دو کشور در حوزه کریدورهای ترانزیتی بین‌المللی به‌ویژه کریدور شمال - جنوب به‌منظور گسترش ترانزیت کالاهای اماراتی به سمت کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز و روسیه و نیز اروپا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران در دستور کار طرفین قرار دارد.
تسریع در انجام مذاکرات و نهایی کردن اسناد همکاری مبادله شده در حوزه های مختلف اقتصادی بین دو کشور، ایجاد کمیته اقتصادی و بازرگانی با مسئولیت وزارت صمت ایران و وزارت تجارت خارجی امارات، ایجاد و تعیین تیم مشترک کاری در زمینه همکاری‌های صنعتی و گازی و تشکیل کارگروه مشترک بانکی تحت نظارت بانک‌های مرکزی دو کشور و تشویق بانک‌های تجاری به برقراری وگسترش روابط کارگزاری بانکی بین دو کشور از جمله مواردی است که در دستور کار این نشست قرار دارد.
به گزارش وزارت راه و شهرسازی، سومین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و امارات کار خود را با حضور مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی و بن الطوق الماری، وزیر اقتصاد امارات در شهر ابوظبی آغاز کرد که آخرین اجلاس این کمیسیون در فروردین ۱۳۹۳ برگزار شده و این نشست پس از گذشت ۱۰ سال؛ به‌منظور توسعه همکاری‌های دو کشور در کلیه زمینه‌های اقتصادی، تجاری، سرمایه‌گذاری و حمل‌ونقلی (هوایی، دریایی، جاده‌ای و ترکیبی) برگزار شده است.
در ابتدای این جلسه طرف اماراتی ضمن اعلام تمایل دولت امارات متحده عربی به توسعه روابط با ایران نکاتی درباره میزان حجم تجارت و مبادلات بین تهران و ابوظبی بیان کرد.
این در حالی است که مذاکراتی درباره توسعه مناسبات دو کشور در حوزه کریدورهای ترانزیتی بین‌المللی به‌ویژه کریدور شمال - جنوب به‌منظور گسترش ترانزیت کالاهای اماراتی به سمت کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز و روسیه و نیز اروپا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران در دستور کار طرفین قرار دارد.
انتهای پیام
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود