مشروح سی‌وسومین جلسه رسیدگی به پرونده مدیران پیشین بانک سرمایه
تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۰۳۴۷۷
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، در ابتدای این جلسه قاضی مسعودی‌مقام پس از تفهیم مفاد مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، اظهار کرد: آخرین دفاع از سایرمتهمین اخذ شده است و امروز نوبت به اخذ آخرین دفاع از متهم یاسر ضیایی است.
وی ضمن تشریح مجدد اتهامات یاسر ضیایی مبنی بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق ۷ فقره خیانت در امانت به مبلغ ۴ هزار و ۹۸۷میلیارد و ۶۵۰ میلیون و تحصیل منفعت به میزان ۲۰ میلیارد تومان از سامان مدلل، ۱۲ میلیاردتومان از حسین هدایتی و ۲۰ میلیارد تومان به همراه یک خودروی بی ام و از محمد امامی عنوان کرد:در جایگاه حاضر شوید و مطالب خود را به عنوان آخرین دفاعیات بیان کنید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متهم یاسر ضیایی پس از حضور در جایگاه عنوان کرد: لازم است به عنوان انجام وظیفه از جامعه دانشگاهی جهت حضور در کمپین‌ها برای دفاع از قاضی دادگاه تشکر کنم. اینجانب از تاریخ ۷ مهرماه ۹۴ تا ۵ بهمن ماه ۹۴ و در یک دوره ۴ ماهه به عنوان قائم مقام بانک سرمایه مسئولیت داشتم و دوره مدیریتی بنده به صورت پاره وقت بوده است.
این متهم افزود: اعضای هیئت‌مدیره در زمان من آقایان بخشایش و احمدی بودند. یکی از موارد اتهامی اینجانب گران نمایی ملک آقای هادی رضوی عنوان شده و ۱۰۰ میلیارد از بدهی من در این زمینه محاسبه شده است. در صورتی که در زمان ما بحث تهاتر ملک نبود بلکه اقاله ملک درخواست شده بود. تا زمان حضور ما کارشناسی ارائه نشده بود. در تاریخ ۲۳ اسفند ماه ۹۴ هیئت مدیره وقت مصوبه را به جهت تسویه تنظیم کرد.تا تاریخ ۹ اسفند ماه ۹۴ یعنی یک روز بعد از تغییرمصوبه هیئت مدیره از اقاله به تهاتر، کارشناسی‌ای که من اعلام کرده بودم به بانک ارائه نشد.
نماینده دادستان بیان کرد: تهاتر زمان حیدرآبادی بوده است. در مورد شما بحث این است که شما به کارشناسانی ارجاع داده اید که کارشناس بانک نبوده‌اند.
متهم ضیایی پاسخ داد: این که ادعای خود من است. نامه‌ای که به کارشناسان ارائه شده آن کارشناسانی که ما ارائه کردیم نبوده است؛ اصل این مطلب هم در بانک نیست. من از آقای علیمحمدی خواستم اصل یا فرع نامه ای که من امضا کردم و قبول دارم کارشناسان را من معرفی کرده ام را به من نشان بدهند.
وی ادامه داد: این نامه جعل است. من برای اجرای مصوبه اقاله کارشناسان را تعیین کردم.
نماینده دادستان عنوان کرد: نامه که جعلی و در سربرگ جعلی است.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: بانک سرمایه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۰۳۴۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نحوه رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی در سند تحول
سند تحول قضایی برای رفع مشکل پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد، راهبرد «هم‌افزایی در تصمیم‌گیری و اتخاذ تدابیر مناسب در خصوص پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد» را تعیین کرده است.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، «اطاله در فرآیند دادرسی»، «غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام»، سه مانعی است که سند تحول قضایی، برای عدم تحقق کامل مأموریت قوه قضاییه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، شناسایی کرده است.
سند تحول برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت تعیین کرده است. وجود پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد، یکی از هفت عاملی است که راهبردها و راهکارهای رفع این مشکل در سند تحول ارائه شده است.
راه‌حل سند تحول برای پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد
سند تحول قضایی برای رفع مشکل پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد، راهبرد «هم‌افزایی در تصمیم‌گیری و اتخاذ تدابیر مناسب در خصوص پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد» را تعیین می‌کند که این هم‌افزایی از طریق انجام ۳ راهکار زیر محقق می‌شود.
راهکار اول: تشکیل هیئت هماهنگی برای ساماندهی و اتخاذ تصمیمات کلان در مورد تعداد یکصد پرونده ملی کثیرالشاکی و دارای حجم مالی بالا و بررسی جوانب قضایی، اقتصادی، امنیتی و رسان‌های پرونده با ریاست معاون اول قوه قضاییه و با حضور دادستان کل کشور، معاون اول رییس جمهور و نایب رییس مجلس شورای اسلامی و بالاترین مقام ضابطان ذیربط با رعایت استقلال قاضی و عدم دخالت در رأی قضات با تصویب و ابلاغ دستورالعمل مربوط از سوی رییس قوه قضاییه.
معاونت اول قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز حفاظت و اطلاعات مسئولیت اجرای این راهکار را بر عهده دارند و مهلت زمانی اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راهکار دوم: تشکیل شورای مشورتی برای کمک به قاضی مسئول رسیدگی به پرونده‌های مهم، ملی و کثیرالشاکی در دادگستری کل استان‌ها به ریاست رییس کل و با حضور دادستان مرکز استان، مقامات اجرایی و ضابطین مربوط با هدف کاهش تبعات اقتصادی و اجتماعی و تسریع در استیفای حقوق مردم و ارائه گزارش دورهای به بخش ذیربط در معاونت اول و دادستانی کل کشور با رعایت استقلال قاضی و عدم دخالت در رأی قضات.
دادگستری استان‌ها باید تا پایان سال ۱۴۰۳ این برنامه را اجرایی کنند.
راهکار سوم: ایجاد سازوکار لازم برای نظارت دادستان به منظور استیفای حقوق مال‌باختگان و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و نگهداری و اداره اموال متهمان و محکومان با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
معاونت حقوقی و امور مجلس و دادستانی کل کشور وظیفه دارند تا پایان سال ۱۴۰۵ این سازوکار را ایجاد کنند.
انتهای پیام
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت