به نقل از «تسنیم»

حیوان آزاری چه مجازاتی دارد؟

تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۰۴۴۸۸

یک استاد حقوق حیوانات کمیسیون حقوق بشر اسلامی ضمن تشریح جزئیات پیش‌نویس قانون منع حیوان آزاری گفت: مجازات‌های مختلفی برای حیوان‌آزارها در نظر گرفته شده است که از شرکت در کلاس‌های آموزشی تا حبس را شامل می‌شود. ۲۳ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۵:۵۶ رسانه ها خواندنی نظرات - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، سیدضیاءالدین خرمشاهی در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه طی چند روز گذشته پیش‌نویس قانون منع حیوان‌آزاری پس از حدود سه سال معطلی به مجلس شورای اسلامی ارسال و اعلام وصول شد، اظهار کرد:البته این موضوع در قالب طرح و نه لایحه به مجلس شورای اسلامی رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ابتدا قرار بود قوانینی که برای حمایت از حقوق حیوانات و منع حیوان آزاری نوشته شده است در قالب یک لایحه از طریق سازمان حفاظت محیط زیست و دولت به مجلس شورای اسلامی راه‌ یابد اما متاسفانه آن‌قدر تعلل کردند که این قوانین با پیگیری‌های مردمی و کمک‌های رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس - دکتر تابش - در قالب طرح به مجلس تقدیم شد.

این استاد حقوق حیوانات کمیسیون حقوق بشر اسلامی با اشاره به اینکه اگر طرح حمایت از حقوق حیوانات به‌صورت لایحه به مجلس شورای اسلامی فرستاده می‌شد مزایای بیشتری داشت، تصریح کرد: برای مثال اگر این طرح در قالب لایحه بود دولت چگونگی تامین بودجه و اعتبار آن را پیش‌بینی می‌کرد و مجلس دراین‌باره حساسیت به خرج نمی‌داد.

مصادیق حیوان آزاری چیست؟

خرمشاهی در ادامه با اشاره مصادیق حیوان آزاری - که در طرح حمایت از حقوق حیوانات آورده شده است - گفت: ممکن است برخی افراد تصور کنند که حیوان آزاری صرفا نسبت به حیوانات خانگی به‌ویژه سگ‌ها و گربه‌ها اتفاق می‌افتد درحالی‌که این برداشت اشتباهی است و آزاررسانی به حیوانات گستره وسیعی را دربرمی‌گیرد که بسیاری از مصادیق آن از دید عموم جامعه پنهان شده است. از جمله مصادیق حیوان آزاری می‌توان به تحمیل بار زیاد روی حیوانات باربر اشاره کرد همچنین امروزه برخی افراد خودخواه اقدام به انجام عمل‌های زیبایی روی حیوانات می‌کنند که نوع دیگری از حیوان آزاری است.

وی ادامه داد: برخی افراد نیز حیوانات با ارزش را مجبور به جفت‌گیری بیش از حد طبیعی می‌کنند تا خود به سود بیشتری برسند. برای مثال این کار درباره اسب‌هایی که نژاد ارزشمندی دارند، اتفاق می‌افتد که آسیب دیدگی حیوان را به دنبال دارد همچنین در برخی موارد تجاوز جنسی به حیوانات دیده می‌شود که همه این موارد از جمله مصادیق حیوان آزاری است و در ماده واحده منع حیوان آزاری تصریح شده و برای متخلفان مجازات تعیین شده است.

این حقوقدان با بیان اینکه صید دسته جمعی ماهیان، تشریح حیوانات در کلاس‌های آموزشی بدون بیهوشی و بهره‌کشی از حیوانات بیش از توان آن‌ها از جمله مصادیق دیگر حیوان آزاری است که در طرح حمایت از حقوق حیوانات دیده شده است، اظهارکرد: افرادی که حیوان خانگی دارند اما نمی‌دانند چه‌طور باید از حیوان نگهداری کنند نیز در دسته حیوان آزارها قرار می‌گیرند. برخی افرادی که حیوان خانگی دارند به هیچ عنوان حیوان دوست نیستند و صرفا برای شوآف اقدام به خرید حیوان خانگی کرده‌اند و به موجود زنده به چشم کالا نگاه می‌کنند.

به گفته خرمشاهی در قانون منع حیوان آزاری به حیواناتی که به مصرف خوراک انسان می‌رسند نیز پرداخته شده است. برای مثال اگر یک مرغدار برای دستیابی به رشد سریع‌تر یا تخمگذاری بیشتر با استفاده از روش‌های مختلف مانع استراحت پرنده شود، این کار او نیز جزو مصادیق حیوان آزاری تلقی می‌شود.

مجازات حیوان آزارها؛ از شرکت در کلاس‌های آموزشی تا مجازات حبس

این استاد دانشگاه با بیان اینکه در پیش‌نویس قانون منع حیوان آزاری مجازات‌هایی برای این جرم پیش‌بینی شده است، تصریح کرد: بسته به نوع حیوان آزاری، مجازات‌ها متفاوت است. در برخی موارد حیوان خانگی از فرد گرفته و به دیگری واگذار می‌شود. از جمله مجازات‌های دیگر مجبور کردن شخص به شرکت در کلاس‌های آموزشی است تا رفتار با حیوانات را بیاموزد حتی در برخی موارد حیوان آزار به روانشناس معرفی می‌شود چرا که بسیاری از حیوان آزارها تعادل روانی ندارند. در برخی موارد نیز مجازات حبس برای فردی که اقدام به حیوان آزاری می‌کند در نظر گرفته شده است.

چرایی حذف برخی از فعالان حقوق حیوانات هنگام تدوین پیش‌نویس طرح

این استاد حقوق حیوانات کمیسیون حقوق بشر اسلامی در ادامه در پاسخ به این سوال که چرا برخی از فعالان به نام حقوق حیوانات هنگام تدوین پیش‌نویس قانون منع حیوان آزاری کنار گذاشته شدند و در جلسات هم‌اندیشی از نظرات آن‌ها استفاده نشد، توضیح داد: در زمان تدوین این پیش‌نویس، دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست از تمام کسانی که به هر نحوی نقشی در رابطه با حیوانات داشتند، دعوت می‌کرد و آن‌ها نیز در جلسات شرکت می‌کردند اما گاهی با موضوعات مختلف به‌صورت هیجانی و به دور از واقعیت برخورد می‌کردند. برای مثال می‌گفتند که باید عبور هواپیماها از زیستگاه‌های حیات وحش ممنوع شود این در حالیست که ما اصلا زیر ساخت تدوین چنین قانونی را نداریم.

خرمشاهی ادامه داد: حتی برخی از فعالان عنوان می‌کردند که حیوانات بلاصاحب نباید عقیم‌سازی شوند و باید در پیش‌نویس قانون منع حیوان آزاری این موضوع ممنوع شود. این پیشنهاد نیز در حالی مطرح می‌شود که اگر این حیوانات عقیم نشوند جمعیت آن‌ها آنقدر زیاد می‌شود که برای کنترل جمعیت رو به روش‌هایی مانند کشتار می‌آوریم. جلساتی که برای تدوین پیش‌نویس قانون منع حیوان آزاری تشکیل می‌شد جلساتی کارشناسی بود که نیاز داشت صحبت‌های مطرح شده در آن پایه علمی و منطقی داشته باشد.

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه افرادی که در حوزه حقوق حیوانات فعال هستند و صحبت‌های منطقی داشتند به جلسات دعوت می‌شدند اما افرادی که صرفا هیجانی بحث می‌کردند از این جلسات حذف شدند، تاکید کرد: هر کسی که حیوانات را دوست دارد نمی‌تواند در حوزه حقوق حیوانات صاحبنظر باشد. تدوین قانون عرصه‌ای فوق تخصصی است و قانون‌نویس باید بر اساس فرهنگ عمومی جامعه، دیدگاه‌های مذهبی، مسائل بهداشتی، قوانین بالادستی و ... اقدام به تدوین یک طرح یا لایحه کند. اگر ما بدون در نظر گرفتن شرایط روز جامعه و فرهنگ عمومی اقدام به تدوین پیش‌نویس قانون منع حیوان آزاری می‌کردیم قطعا در همان مراحل ابتدایی از دور خارج می‌شد.

به گفته این استاد حقوق حیوانات کمیسیون حقوق بشر اسلامی آنچه به عنوان پیش‌نویس قانون منع حیوان آزاری تهیه شده است خروجی هم اندیشی بخش خصوصی و فعالان دلسوز صاحب نظر در حوزه حقوق حیوانات است. پیش‌نویس قانون منع حیوان آزاری در قالب طرح به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است البته به احتمال زیاد بررسی آن در مجلس دهم به اتمام نمی‌رسد بنابراین در دوره‌های بعدی مجلس بررسی می‌شود.

خرمشاهی در پایان اظهار کرد: در حال حاضر نیز راه اصلاح پیش‌نویس قانون منع حیوان آزاری مسدود نیست و اگر کسانی هستند که می‌توانند با پیشنهادات خود و طرح مسائل جدید سبب غنای بیشتر این طرح شوند می‌توانند نظرات خود را به فراکسیون محیط زیست مجلس یا مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی بفرستند. چنانچه این پیشنهادات علمی و منطقی باشد قطعا در تصویب پیش‌نویس قانون منع حیوان آزاری در نظر گرفته می‌شوند.

انتهای پیام/

بازگشت به صفحه رسانه‌ها

R41383/P/S9,1299/CT12

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۰۴۴۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نشست مسئولان قضایی گلستان با جامعه کارگری و کارفرمایی استان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز گلستان؛ حیدر آسیابی با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب درباره حقوق کارگران در دیدار اخیر ایشان با این قشر گفت: رکن اصلی اقتصاد کشور و رزمندگان جنگ اقتصادی، کارگران هستند و تلاش ما در دادگستری استان پیگیری مشکلات این قشر و حل آن است.

آسیابی با تاکید بر این که تنظیم قرارداد‌های خاص و تحمیلی به کارگران، از نظر قانونی اعتبار ندارند و خلاف قانون است، افزود: اگر کارگران به این نوع قرارداد‌ها معترض باشند می‌توانند شکایت کنند.

وی از اختصاص وکلای معاضدتی برای کارگران هم خبر داد و گفت: برای کارگرانی که نیاز به مشاوره حقوقی یا وکیل در پرونده‌های خود دارند، در رایزنی با کانوی وکلای قوه قضاییه، سهمیه ویژه برای وکلای معاضدتی، در نظر گرفته خواهد شد.

رئیس کل دادگستری گلستان ادامه داد: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان نیز شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می‌یابد تا افراد بجای مراجعه به محاکم، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.

آسیابی با اشاره به این که رویکرد ما در دستگاه قضایی استان بر پایه حمایت از واحد‌های تولیدی است، افزود: این رویکرد، هم حمایت از کارفرما و هم حمایت از کارگر است که در نتیجه آن، فقط پارسال ۱۱۰ واحد تولیدی یا احیا شدند یا از تعطیلی و ورشکستگی نجات یافتند.

وی گفت: حفظ حدود ۳ هزار فرصت شغلی، نتیجه احیای این واحد‌ها بود و اگر امروز به اذعان مسئولان اداره کل کاهش ۱۵ درصدی بیمه بیکاری در سال گذشته داشتیم به علت رونق این واحد‌ها و افزایش ظرفیت تولید در استان بود.

رئیس کل دادگستری گلستان خاطرنشان کرد: هدف جلسه امروز تعامل بین بخشی بین متولیان اجرایی بخش خصوصی در کنار سایر نهاد‌های مثل شورای گفتگوی بخش خصوصی، ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد رفع موانع تولید در استان بود تا با استفاده از ظرفیت همگرایی دستگاه قضایی برای حل مشکلات کارگران تلاش شود.

آسیابی با بیان این که حقوق کارگر فقط دستمزد نیست، افزود: امنیت شغلی، بیمه بیکاری، بیمه سلامت، حفاظت و ایمنی محیط‌های کارگری و بازنشستگی هم شامل حقوق کارگر است و قانون برای تضمین این حقوق ضمانت اجرایی دارد.

وی گفت: کارگران باید برای به روز کردن مهارت‌های خود آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را جدی‌تر بگرند.

آسیابی اضافه کرد: قوانین کار برای رعایت تعادل بین کارفرما و کارگر و تامین حقوق کارگران وضع شده است که مهم‌ترین ویژگی آن حمایتی بودن این قانون و بیشتر بر پایه تامین حقوق کارگران است.

دادستان مرکز استان گلستان نیز از ورود پُررنگ‌تر دادستانی در حوزه کارگری و کارفرمایی خبر داد.

محمود اسپانلو با تسلیت درگذشت پاکبان گرگانی، گفت: از این پس ماموریت جدید معاونت حقوق عامه دادسرای مرکز استان، پیگیری موضوعات مربوط به حقوق کارگری و کارفرمایی است و همه جامعه کارگری استان می‌توانند از امروز برای بیان مشکلات و درخواست ها‌ی حقوق و قضایی خود به این معاونت مراجعه کنند.

اسپانلو با تاکید بر این که قطعا مشکلات مربوط به حوزه کارگری را رصد می‌کنیم گفت: مشکلات بخش کارگری و کارفرمایی مربوط به حقوق عمومی و از وظایف ماست و تلاش می‌کنیم خدمات ارزنه‌ای به قشر ارزشمند کارگر در استا ارائه کنیم.

وی با اشاره به این که بر اساس قانون بازرسان قانون کار در ماده ۱۰۱ جزو ضابطین دادگستری هستند افزود: دو. ره‌های آموزشی ویژه برای این ضابطین برگزار و کارت ضابط برای آنان صادر می‌کنیم تا در این حوزه نظارت‌ها گسترده‌تر شود.

دادستان مرکز گلستان درباره تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در مراجع قانونی گفت: این آرا ضمانت اجرای کیفری دارد و کارفرمایانی که از اجرای به موقع آرای هیئت‌های حل اختلاف و آرای قطعی و لازم الاجرای مراجع حل اختلاف جلوگیری کنند، علاوه بر اجرای آرا به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم می‌شوند.

محمود اسپانلو درباره به کارگیری اتباع خارجی غیرقانونی در کارگاه‌ها هم گفت: بر اساس قانون، برای کارفرمایانی که از اتباع غیرقانونی به کار بگیرند از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز حبس در نظر گرفته شده است.

وی افزود: حمایت از کارگران، رابطه مستقیم با فعالیت اشتغال و تولید دارد و در این قسمت هم در ستاد اقتصاد مقاومتی استان برای کمک به واحد‌های تولیدی از کارفرمایان حمایت می‌کنیم تا منجر به حفظ و پایداری اشتغال کارگران شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان هم با قدردانی از نگاه دادگستری استان برای ورود به موضوع مشکلات کارگران گفت: ۱۸۸ هزار نفر کارگر بیمه شده در استان در ۴۳ هزار کارگاه کار می‌کنند.

حسینعلی خواجه مظفری ادامه داد: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده اکنون به ۱۶ روز رسیده است که رتبه سوم کشور را داریم.

وی با اشاره به کاهش ۱۵ درصدی تعداد افرادی که در استان بیمه بیکاری دریافت می‌کنند، افزود: تنها استان کشور هستیم که با سیر نزولی پرداخت بیمه بیکاری مواجهیم و به معنای کاهش اخراج کارگران است که نتیجه اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و دستگاه‌های اجرایی برای کمک به رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی است.

بیمه کارگران ساختمانی، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر، تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در هیئت‌های حل اختلاف و مراجع قانونی، به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز، قرارداد‌های چندماهه و تحمیلی از جمله مواردی بود که در جلسه امروز از سوی نمایندگان کارگری مطرح شد.