به نقل از «امتداد نیوز»

تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را به حداقل ممکن کاهش دهیم

تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۰۵۳۴۶

به گزارش پایگاه خبری امتداد، یادداشت صالح آبادی را در ذیل می‌خوانید:

دلار ۴۲۰۰تومانی، نوعی ارز یارانه ای بود که با هدف کنترل تورم کالاهای اساسی و ارزان شدن برخی اجناس برای مصرف کننده عرضه شد. موافقان این سیاست ارز ترجیحی برای استفاده بهینه از این ارز یارانه ای بر نظارت و کنترل بیشتر در اعطای این ارز تاکید داشتند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در مقابل هم کسانی بودند که عدم تخصیص نامناسب این ارز را عاملی برای تضعیف تولید داخلی و افزایش رانت می دانستند.

به اعتقاد نگارنده، ارز ۴۲۰۰تومانی تنها برای کالاهایی می تواند استفاده شود که اول، کالای اساسی باشند. به این معنی که ارز دولتی نباید به کالاهای غیر ضروری اختصاص یابد. دوم، کالاهایی باشند که دولت می تواند تا زمانی که به دست مصرف کننده نهایی می رسد، نظارت و کنترل لازم را در قیمت آن داشته باشد. برای مثال، نان کالای اساسی است، نرخ آن مشخص است و نظارت عمومی بر نانوایی ها وجود دارد. پس می توان در این حوزه ارز ۴۲۰۰تومانی را تخصیص داد. اما جز در موارد محدود، ارز یارانه ای توصیه نمی شود و کارآیی ندارد. نباید فراموش کرد که طبیعتا زمانی که قیمت دولتی هر کالایی از جمله ارز، با قیمت آزاد آن تفاوت قابل ملاحظه داشته باشد، می تواند رانت ایجاد کند. بنابراین ارز ۴۲۰۰تومانی نیز درصورتی که دو مولفه ذکر شده را نداشته باشد، می تواند منشا رانت باشد و شیرینی ارز دولتی به کام مصرف کننده نهایی نرسد.

اخیرا لیستی از شرکت هایی منتشر شد که ارز ۴۲۰۰تومانی دریافت کردند، اما کالایی وارد نکردند. گفته می شود برخی از این شرکت ها مشکلات تخصیص ارز از بانک های عامل را داشتند. اما مسئله این است که بانک های عامل وظیفه قانونی خود را انجام می دهند. یعنی زمانی که کالایی در سازمان توسعه تجارت ثبت سفارش شود، به سیستم بانکی منتقل می گردد. پس از آن به بانک عامل معرفی شده که کالا با مشخصات ذکر شده، ثبت سفارش می گردد. بانک نیز از طریق بانک مرکزی تامین ارز را انجام می دهد. ارز تخصیص پیدا می کند و فرد موظف است که کالا را از خارج وارد کند. همچنین وثایقی را بابت پروانه سبز گمرکی باید به بانک بسپارد. درصورتی که کالا را وارد کشور نکند و یا کم تر از ارزی که دریافت کرده کالا وارد کند، مشمول قانون تعزیراتی شده و به تعزیرات حکومتی معرفی می شود. بنابراین، بانک فرایند قانونی دارد که باید آن را انجام دهد. بنابراین بانک دخالت زیادی در بروز این شرایط ندارد.

زمانی که کالایی ثبت سفارش داشته باشد، بانک عامل موظف به ارائه خدمات بانکی به صاحب کالا خواهد بود. به این معنی که بانک عامل، باید نسبت به گشایش اعتبار اسنادی اقدام کرده تامین ارز را از طریق بانک مرکزی پیگیری کند، وثایق صاحب کالا را دریافت و در نهایت اگر آن کالا وارد کشور نشد، او را به تعزیرات حکومتی معرفی کند. البته اعتبارسنجی مشتریان نیز به عهده بانک است که براساس سوابقی صورت می گیرد که مشتری نزد شبکه بانکی دارد. بر اساس بخشنامه ای که بانک مرکزی اخیرا ابلاغ کرده، اعتبارسنجی براساس اعتبار مشتری انجام می شود و رویه ای که باید ۳۵درصد ارزش کالا وثیقه دریافت می شد، در نظر گرفته نمی شود. البته در گذشته هم این اتفاق می افتاد.

هر چند دریافت ۳۵درصد ارزش کالا، قانونی بود، اما گاهی می شد آن را تسهیل کرد. یعنی به جای دریافت ملک یا سفته به عنوان وثیقه، از مشتری چک دریافت کرد. نکته دیگر این است که اگر مشتری بانک، شرکت تولیدی است که اعتبار بالایی نزد بانک دارد و سالیان زیادی کارش همین است و کارش را به خوبی انجام می دهد، می توان برای آن تسهیلاتی در نظر گرفت. در شرایطی که بنگاه ها تحت فشار هستند و البته در سال رونق تولید هم قرار داریم، هر چقدر وثایق، سخت تر و سنگین تر گرفته شوند، کار تولید سخت تر می شود. بنابراین باید در مورد شرکت هایی که رتبه اعتباری بالایی دارند و تولیدکننده هستند و فعالیت انها مشخص است، تسهیلاتی را در نظر گرفت و وثایق سهل تری را از مشتری مطالبه کرد.

همچنین، چون امروزه، فاصله نرخ ارز نیمایی با نرخ بازار آزاد به هم نزدیک شده، انگیزه برای این که شرکتی بخواهد این ارز را بگیرد و کالایی وارد نکند، تقریبا به سمت صفر میل پیدا کرده است. هر چقدر تفاوت نرخ ارز تخصیص یافته با نرخ ارز آزاد بیش تر باشد، انگیزه برای وارد نکردن کالا بیشتر می شود. اما هر چه این فاصله کم تر باشد، انگیزه واردات کم تر می شود.

به اعتقاد نگارنده؛ تنها راه جلوگیری از اینگونه رویدادها این است که تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی را به حداقل ممکن کاهش دهیم. شیوه مطلوب این است که عرضه ارز ۴۲۰۰تومانی را صفر کرده و این یارانه به شکل دیگری به مصرف کننده پرداخت شود. اما در شرایط کنونی پیشنهاد مشخص نگارنده این است که تخصیص این ارز به شدت کاهش پیدا کرده و به کالاهای اساسی که قابلیت نظارت تا حلقه آخر که مصرف کننده است، را دارد، محدود شود.  

true برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

true

منبع: امتداد نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۰۵۳۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تخصیص ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار به ایمن‌سازی نقاط حادثه‌خیز

مدیرکل راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای استان اصفهان گفت: ما در طول در یک سال ۴۰۰ میلیارد تومان برای ایمن‌سازی نقاط حادثه‌خیز هزینه کرده‌ایم که بخش این مبلغ از محل اعتبارات ملی تأمین شده و برای ایمن‌سازی به ۱۰ برابر این اعتبار نیاز داریم. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، فرزاد دادخواه در نشستی با خبرنگاران و اصحاب رسانه ضمن گرامیداشت روز ملی ایمنی حمل و نقل، اظهار داشت: ایمنی حمل و نقل معقوله پیچیده و کلاف مانندی است که عوامل، مسائل و مشکلات مختلفی دارد و علی‌رغم همه اقدامات انجام شده، متاسفانه آمار تلفات ناشی از تصادفات رانندگی رو به افزایش است.

وی افزود: رسانه‌ها در ارتقای فرهنگ رانندگی و آموزش سرنشینان خودرو نقش موثری دارند و کاهش تلفات ناشی از تصادفات رانندکی، نیاز به یک عزم و همت همگانی در کشور دارد.

مدیرکل راهداری حمل و نقل جاده‌ای استان با بیان اینکه متاسفانه آمار تصادفات با وجود همه اقدامات انجام شده رو به رشد است، گفت: نقش خودرو و میزان استاندارد بودن وسیله نقلیه در کاهش حوادث ناشی از تصادفات بسیار حائز اهمیت است و متاسفانه ما در رعایت حداقل‌های موارد ایمنی نیز مشکل داریم به طور مثال زنجیر چرخ در خودروهای تولید شده تعبیه نمی‌شود.

وی ادامه داد: وظیفه اصلی ارگان ما چیز دیگری است اما با نصببرچسب شب رنگ، اهدای کلاه ایمنی به موتورسواران و ارائه آموزش  تلاش می‌کنیم تا به ارگان‌های متولی در جهت کاهش میزان تصادفات کمک کنیم.

بهسازی 300 کیلومتر از راه‌های استان در سال 1401

دادخواه به میزان خرابی جاده‌های استان اشاره کرده و گفت: در جند سال گذشته حدود هزار و 200 کیلومتر از جاده‌های استان  دچار مشکل شده بودند که 300 کیلومتر آن در سال 1401 اجرا و بهسازی شد.

وی افزود: استاندار اصفهان یکی از مراکز مهم صنعتی و تردد در مرکز کشور است و حضور صنایع بزرگی همچون فولاد، سیمان و شهرک‌های صنعتی بزرگ در استان موجب بالا بودن تردد کامیون و اضافه تناژ در جاده‌های استان شده و این مهم نیز از جمله عامل خرابی راه‌ها به شمار می‌آید. علاوه بر این معادن و تردد ماشین آلات سنگین آن‌ها نیز در خرابی راه‌های استان نقش محوری دارند و در کنار تخلف ناوگان حمل‌ونقل، تخلف معادن هم یک عامل اصلی در تخریب جاده‌ای است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان خاطرنشان کرد: به تازگی مصوبه نصب باسکول در خروجی همه معادن مصوب شده و همچنین همه بارهای خروجی از معادن باید دارای بارنامه باشند تا این روند به شکل قانونمند دنبال شده و از تخریب راه‌ها جلوگیری شود.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته دوهزار و 500 میلیارد تومان قرارداد روکش آسفالت در استان منعقد شده است، افزود: بیش از 30 درصد از عملیات روکش آسفالت اجرا شده و عملیات اجرایی راه‌های باقی مانده در سال جاری انجام خواهد شد.

ساخت و آسفالت هر کیلومتر راه به بیش از 3 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

دادخواه ساخت و آسفالت هر کیلومتر راه به سه و نیم میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، گفت: عملیات راهسازی در محورهای مختلف از جمله اصفهان به طبس، فولاد شهر به نجف آباد و چندین محور دیگر در حال انجام است اما اینکه در برخی محورها به دلیل بارندگی‌های اخیر، کارهای اجرایی به تاخیر افتاده است.

وی ادامه داد: رویه آسفالت جاده‌ها عمر مشخصی دارد و تردد ناوگان سنگین باعث می‌شود که عمر مفید این رویه کاهش یابد و سطح آسفالت را صیقلی می‌کند.

مدیرکل راهداری استان در بخش دیگری از سخنانش به اقدامات انجام شده در جهت کاهش تصادفات پرداخته و گفت: ما در سال گذشته بیشترین میزان خط‌کشی جاده‌ای نسبت به ده سال اخیر را انجام دادیم و با نصب حفاظ‌های بتنی، ایجاد مجتمع‌های خدمات رفاهی و ارائه آموزش‌های حوزه حمل و نقل درجهت کاهش میزان تصادفات تلاش می‌کنیم.

وی با اشاره پروژه شش خطه شدن اتوبان فرودگاه و آزادراه معلم، گفت: قرار است که پیمانکار اجرای این دو پروژه تا اوایل خرداد ماه مشخص شود و پس از آن عملیات اجرایی هر دو طرح آغاز خواهد شد

ایمن‌سازی جاده‌های منتهی به معادن ضروریست 

دادخواه در ادامه سخنانش بر ضرورت ایمن‌سازی جاده‌های متنی به معادن تاکید کرده و گفت: ایمن‌سازی مسیرهای منتهی به معادن از اضافه تناژ بار کامیون‌ها جلوگیری کرده و معدن‌داران را مکلف می‌کند که به نقش خود در قبال ایمن‌سازی جاده‌ها عمل کرده و اجازه حمل بار اضافه را ندهند.

وی در پایان گفت: ما در طول در یک سال 400 میلیارد تومان برای ایمن‌سازی نقاط حادثه‌خیز هزینه کرده‌ایم که بخش این مبلغ از محل اعتبارات ملی تأمین شده و برای ایمن‌سازی کامل نقاط خطرساز  به 10 برابر این اعتبار نیاز داریم.

افزایش 5 کیلومتری متوسط سرعت مکانی در استان

در ادامه این جلسه مجید ذهبیون رئیس اداره ایمنی و ترافیک اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان، با تاکید بر میزان اهمیت ایمنی در حمل و نقل جاده‌ای گفت: در استان اصفهان مسئله سرعت در جاده‌ها اولین عامل سنجش در حوزه ایمنی است و متاسفانه متوسط سرعت مکانی وسایل نقلیه در استان به صورت سالانه در حال افزایش است.

وی افزود: متوسط سرعت مکانی وسایل نقلیه در استان اصفهان نسبت به سال گذشته 5 کیلومتر بر ساعت افزایش یافته که این میزان در ایام نوروز 10 کیلومتر بر ساعت بود

رئیس اداره ایمنی و ترافیک اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خاطرنشان کرد: این میزان افزایش متوسط سرعت مکانی تاثیر بسزایی در افزایش آمار و شدت تصادفات دارد و باید با تلاش همگانی در بحث آگاهی‌بخش به مردم، از تبعات این افزایش سرعت جلوگیری کنیم.

وی استان اصفهان حدود  12 هزار کیلومتر راه‌ها دارد که نیمی از آن جزو راه‌های اصلی و شریانی محسوب می‌شوند، افزود: میانگین سرعت وسایل نقلیه‌ای که سال گذشته از جاده‌های استان عبور کرده‌اند، 85 کیلومتر بر ساعت بوده که این میزان در سال جاری به 90 کیلومتر بر ساعت رسیده است و در صورت ادامه‌دار بودن این وضعیت، پیش‌بینی می‌شود که میزان تصادفات 25 درصد افزایش یابد. بنابراین هرچقدر متوسط سرعت در کل شبکه کاهش یابد، میزان تصادفات نیز کاهش خواهد یافت.

بیش از 50 درصد تصادفات درون شهری موتورسوار هستند

ذهبیون با بیان اینکه در استان اصفهان سالانه 100 نفر از راکبان موتورسیکلت بر اثر تصادف در جاده‌های برون‌شهری فوت می‌کنند،افزود: میزان تصادفات منجر به جرح راکبان موتورسیکلت در جاده‌های برون‌شهری اصفهان به حدود هزار نفر در سال می‌رسد. همچنین بیش از 50 درصد از تصادفات منجر به فوت در مسیرهای درون‌شهری، موتورسیکلت‌ها هستند و سالانه بیش از 200 نفر از راکبان موتورسیکلت در تصادفات درون شهری فوت می‌کنند.

به گفته این مقام مسئول روستاهای شرق استان از جمله روستاهای زیار، دشتی و اشکاوند، حوزه پاسگاه اصفهان_کوهپایه و شهرستان‌های فلاورجان، نجف‌آباد و شاهین‌شهر بیشترین میزان تصادفات موتورسیکلت را دارند‌.

وی با بیان اینکه برای کاهش تصادفات موتورسیکلت در جاده‌های برون‌شهری در حال اجرای طرح چهره به چهره هستیم، افزود: رای اجرای این طرح مبداء و مقصد، محورها و مخل دقیق تصادفات موتورسیکلت در جاده‌های برون‌شهری را شناسایی کردیم و عوامل ما در این محورها راکبان موتورسیکلتی که فاقد کلاه ایمنی هستند، متوقف کرده و پس آموزش به آنها کلاه ایمنی رایگان اهدا می‌کنند.

اهدای سیستم روشنایی رایگان به بیش از 2 هزار موتورسیکلت در طول سال

رئیس اداره ایمنی و ترافیک اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بیان داشت: علاوه بر موارد فوق ما سالانه به بیش از 2 هزار موتورسیکلت سیستم رایگان روشنایی اهدا و نصب برچسب‌های شبرنگ در راستای ایمن‌سازی وسیله تلاش  می‌کنیم؛ این طرح تاکنون برای 5 هزار نفر در سطح استان انجام شده و امیدوار هستیم که سال آینده اعتبار بیشتری برای اجرای طرح در اختیارمان قرار بگیرد.

وی با تاکید بر اینکه در بیش 90 درصد از تصادفات منجر به فوت از کمربند ایمنی استفاده نمی‌شود، گفت: مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که در کشور ما کنار 5 درصد افراد از کمربند ایمنی عقب استفاده می‌کنند و  همچنین در بیش از 95 درصد تصادفات منجر به فوت موتورسیکلت از کلاه ایمنی استفاده نمی‌شود و ضربه به سر مهم‌ترین عامل فوت است.

90 درصد تصادفات ناشی از عوامل انسانی است

ذهبیون بیان داشت: بر اساس مطالعات انجام شده 90 درصد از تصادفات استان اصفهان ناشی از عامل انسانی است و عدم توجه به جلو بیشترین گستردگی را در این عامل دارد‌.

وی در پاسخ به این سوال که افزایش جرایم رانندگی چقدر در کاهش تصادفات موثر خواهد بود، خاطرنشان کرد: جرایم رانندگی در حوزه اختیارات قانون‌گذار و پلیس راهنمایی و رانندگی است اما مطالعات نشان می‌دهد که مجموع جرایم رانندگی از 50 درصد درآمد خانوار بیشتر است اما در کشور ما خلاف این رویه وجود دارد و افزایش جرایم رانندگی به ویژه درمورد تخلفاتی مثل افزایش سرعت و نبستن کمربند ایمنی، می‌تواند به کاهش آمار تصادفات کمک کند

انتهای پیام/170/