وزیر کشور: اروپایی‌ها با ایران همراهی اقتصادی نداشتند

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، عصر امروز در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی که در تالار جلسات شهید هاشمی‌نژاد بیمارستان امام رضا (ع) مشهد برگزار شد، اظهار کرد: درجه پختگی و رشدیافتگی کنونی با چهل سال قبل قابل مقایسه نیست و در حوزه امنیتی علی‌رغم فشار‌ها و ناآرامی‌های اطراف خود، به خاطر تاثیرگذاری ایران، در شرایط مطلوب امنیتی به سر می‌بریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دعوای دنیا با ما این است که چرا مرز‌های تکنولوژی را رعایت نمی‌کنیم و نمی‌خواهند در چنین زمینه‌هایی رشد داشته باشیم.

وی ضمن اشاره به رشد در حوزه اقتصادی، افزود: بعد از چهل سال، دشمنان می‌توانند از جهت اقتصادی و از راه تحریم‌ها ما را تحت فشار قرار دهند.

وزیر کشور در ادامه بیان کرد: خود دشمنان می‌گویند قصد براندازی نظام ما را ندارند، ولی از راه اقتصاد، ما را تحت فشار می‌گذارند که حقیقتا در آن ضعف داریم، زیرا اقتصاد ما به نفت وابسته بوده است و در تولید، صنعت و تکنولوژی به لحاظ تاریخی دچار عقب‌افتادگی شده‌ایم که برای جبران آن به زمان نیاز داریم. ما به خوبی در زمان مطلوب موفق شدیم این عقب‌ماندگی‌ها را جبران کنیم و اکنون در تجارت قوی هستیم.

وی در ادامه گفت: قوانین و مقررات حاضر نمی‌تواند نظامات ما را متناسب با سرعت رشد صنعت و تجارت پیش ببرند. ایجاد تغییرات در این قوانین مستلزم یک همت ملی است. موضوع افزایش اختیارات استاندار‌ها به ساختارها، قوانین و مدیران مربوط می‌شود که تغییر ساختار‌ها زمان‌بر است؛ ولی در بخش قوانین و واگذاری اختیارات بیشتر به مدیران، پیگیری‌هایی لازم است.

رحمانی فضلی بیان کرد: مثلث توسعه‌ای که آقای رزم‌حسینی در کرمان اجرا و در خراسان رضوی نیز آن را آغاز کردند، طرحی است که موجبات پشتیبانی از مجاهدان اقتصادی به تعبیر مقام معظم رهبری را فراهم می‌آورد.

وی ادامه داد: رهبری خطاب به دولت فرمودند: در دو سال آخر اولویت‌هایی را مشخص کنید که ظرف این دو سال تمام شود.

وزیر کشور گفت: یکی از الویت‌ها، دفع محرومیت در مناطق کم‌برخوردار است که در هرکدام از شهرستان‌ها شخصی باعنوان معین تعیین شده که مسئول پیگیری این امر است.

وی در ادامه تصریح کرد: موافقت رهبری با تشکیل ستاد هماهنگی اطلاع‌رسانی اقتصاد مقاومتی در زمانی که با کمبود مصنوعی کالا و افزایش نرخ ارز مواجه بودیم، صورت گرفت که طی آن اقدامات ایجابی و نه سلبی انجام شد.

رحمانی فضلی عنوان کرد: در حیطه فعالیت در بازار‌های همسایه، بی‌توجهی‌های زیادی صورت گرفته است و فعالیت‌های انجام‌نشده بسیاری وجود دارد.

وی افزود: ما اکنون با مصوبه مجلس، عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا شدیم، اما اگر نتوانیم زیرساخت‌های استفاده از این فرصت را فراهم کنیم، این امر بی‌فایده است.

وزیر کشور در پایان مطرح کرد: سرمایه‌گذاران افغانستانی تمایل زیادی به سرمایه‌گذاری در ایران دارند و سعی کردیم شرایط را برایشان فراهم سازیم. علی‌رغم تهدید‌های آمریکا، اروپاییان از جهت سیاسی با ما همراه بودند، ولی هیچ همراهی از نظر اقتصادی با ما نداشتند.

وی بیان کرد: در دنیا برای همه حجت تمام است که ایران به تعهداتش پایبند بود و آمریکایی‌ها پیمان خود را شکستند. آمریکا اعتقاد داشت که اگر فشار را بر مردم افزایش دهد، جشن ۲۲ بهمن را دیگر نخواهیم داشت و تجمعات از پیش تعیین شده‌ای مثل دی‌ماه ۹۶ صورت خواهد گرفت؛ ولی سال گذشته، شاهد ۲۲ بهمن باشکوهی بودیم که نشان می‌دهد آمریکایی‌ها نتوانستند سیاست‌های خود را پیش ببرند. ما توانستیم خود را پیدا کنیم که این پیدا کردن مبتنی بر تکیه داخلی است.

رحمانی فضلی گفت: گام‌هایی که اکنون برمی‌داریم نشان از مقاومت و اتقان است و می‌توانیم توسعه پایدارتری را به دست آوریم. رویکرد ما تنش‌زا نیست بلکه رویکرد صلح‌طلبانه داریم.

وی افزود: آمریکایی‌ها طمعی کردند برای انتخابات اسفند و می‌گویند شرایط انتخابات شرایطی است که می‌تواند احساسات سیاسی و اعتراضی بر انتخابات غالب شود که من به‌عنوان وزیر کشور می‌گویم این تحلیل کاملا غلط است. دولت در ادبیات سیاسی، هیئت سیاسی است که مبتنی بر محبوبیت، مشروعیت و مشارکت همگانی باشد که پیش از انقلاب شاهد چنین دولتی نبودیم، اما پس از انقلاب وجود چنین دولتی محقق شد.

وزیر کشور عنوان کرد: حافظه تاریخی ما بر پایه حسن مخالفت با دولت شکل گرفته است؛ زیرا پیش از انقلاب دولتی به معنای واقعی وجود نداشت و مردم مخالفت با آن را افتخار می‌دانستند. مشکلات موجود باید با انتقاد و مطالبه حل شود، اما تبلیغات دشمنان به ناکارآمدی در یک حوزه نمی‌پردازد و دستگاه اجرایی را مستقیما نشانه می‌گیرد.

منبع: پارسینه

کلیدواژه: وزیر کشور رحمانی فضلی اقتصاد مقاومتی اقتصاد ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۰۷۶۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات آری؛ اما نه ۳۰ و ۵۰ و ۷۰ درصد!

دریافت مالیات بر دستِ داریوش بزرگ شکل گرفته و بعد‌ها در دوران انوشیروان دادگر بازنگری و به‌روزرسانی شده، اما همواره در حدود ده درصد عایدی سالانه وتنها جوامع برده‌دارِ غربی در حد سی تا پنجاه و گاه هفتاد درصد مالیات می‌ستانده‌اند.

به گزارش عصر ایران، کارگروه اجتماعی و سلامت حزب مهستان ایران دربارۀ آنچه «افزایش مهارگسیختۀ مالیات‌ها» خوانده در نامه‌ای سرگشوده به وزیر امور اقتصادی و دارایی نکات متفاوتی را مطرح کرده است.

اگر چه افزایش اتکای بودجه دولت به درآمد‌های مالیاتی را یک موفقیت برای دولت می‌داند، اما از آنجا که نه بین انواع مالیات‌دهندگان نسبت عادلانه برقرار است و نه گاه نسبت مالیات پرداختی به درآمد چنین است و نیز در استقبال از کنش گری یک حزب در عصر رکود جامعه مدنی متن این نامۀ سرگشوده را منتشر می‌کند خاصه این که نکات تاریخی ایران‌گرایانه هم در متن پررنگ است:

با سلام و احترام. با نزدیک شدن به خردادماه و موعد پرداخت مالیات نکته‌های زیر را به عرض می‌رسانیم:

۱. خود نیک می‌دانید که وضعیت کنونی اقتصاد کشور، که در عین افزایش قیمت‌ها شاهد کاهش رشد اقتصادی هستیم و اقتصاددانان به آن رکود تورمی می‌گویند، با افزایشِ بی‌منطقِ مالیات ــ جدا از تالی‌های فسادآور هم‌چون افزایش خدمات، کالا‌ها و ویزیت‌ها یا فرار مالیاتی یا افزایش رشوه و زدوبند ــ در طول زمان به فرار بیشترِ کارآفرینان، افزایش نرخ بیکاری و باز بدتر شدنِ اقتصاد خواهد انجامید و این چرخه‌ی معیوب را، در سالی که «جهش تولید با مشارکت مردم» نامیده شده است، شدیدتر خواهد نمود.

۲. دریافت مالیات و افزایش سالانه‌ی آن باید بر مبنای خرد و عدالت باشد که به نظر نمی‌رسد هیچ کدام از مبانی حقوقی و اقتصادی در این شرایطِ رکود تورمی در نظر گرفته شده باشد.

برای نمونه، دریافت بالاترین ضریب از پزشکان (۳۵ درصد) در میان مشاغل، جدا از آن‌که تبلیغی منفی برای دانش‌اندوزی خواهد بود و به دل‌سرد کردنِ این قشر فرهیخته و خروج بیشترشان از کشور آن‌هم در حالی که آمار این خروج در سال‌های اخیر به سطحی دهشت‌ناک رسیده می‌انجامد، آیا فشار بیشتر به مردمی را در پی نخواهد داشت که در زیرِ بدترین وضعیت اقتصادی کشور در دهه‌های گذشته قرار دارند؟ و آیا از نگاه دولتی که پی‌جویِ «ایران قوی» و «عدالت‌خواهی» است شایسته نیست که با نظارتی دقیق بر تعرفه‌ی خدمات، هزینه‌ی کالا‌ها و نیز ویزیت‌های پزشکان... اگر نمی‌تواند از آن‌ها بکاهد دست‌کم آن‌ها را ثابت نگاه دارد به جای آن‌که بر میزان مالیات بیفزاید و در این وضعیت آشفته به اندیشه‌ی بهره‌برداری خودش باشد و کسری درآمدِ سیستم مدیریتی ناکارآمدش را، به جای بازنگری سیاست‌های کلانش، از این راه جبران نماید؟

۳. افزایش مهارگسیخته‌ی مالیات‌ها در شرایط کاهش سطح درآمدی و نحوه‌ی برخورد اداره‌ی مالیات در کنار تعامل دیگر سازمان‌های ذی‌ربط نشانه‌ی خوبی از کارآمدی نهاد متبوع و زیر دست شما نیست، هم‌چنان که خبری از این سخت‌گیری بر روی بزرگ‌ترین نهاد‌های اقتصادی کشور وجود ندارد. شفاف‌سازی شما در این زمینه مایه‌ی امتنان است، نیز وزیر محترم بهداشت، آن‌هم در سالی که مشارکت مردم مورد طلب است، تا نسبت به چگونگی هزینه‌کردِ سهم یک‌نهمِ مالیات‌ها و عوارض وصولی موضوع ماده‌ی ۷ و بند‌های الف و ب ماده‌ی ۲۸ قانون مالیات ارزش‌افزوده، که می‌بایست به حوزه‌ی سلامت اختصاص یابد، گزارش دهند و به این ترتیب، پزشکان محترم از چگونگیِ تأثیر خود بر آبادانی کشور آگاه شوند.

۴. گفتنی است، دریافت مالیات که از نوآوری‌های تمدن ایرانی بوده و نخستین شکل استانده (استاندارد) و فراگیر آن بر دستِ داریوش بزرگ شکل گرفته و بعد‌ها در دوران انوشیروان دادگر بازنگری و به‌روزرسانی شده است همواره در حدود ده درصد عایدی سالانه‌ی افراد بوده، آن‌هم به شرط رونق زندگی و شرایط کلی جامعه که در آن زمان بیشتر معطوف به آب‌وهوا یا جنگ بوده است؛ و شایسته‌ی توجه است که در همین حد و اندازه ــ زیرِ نامِ زکات ــ به دوران اسلامی هم رسیده است و در تاریخ تنها جوامع برده‌دارِ غربی بوده‌اند که در حد سی تا پنجاه و گاه هفتاد درصد مالیات می‌ستانده‌اند که در واقع معادلِ همان رویه‌ی پیشین‌شان، یعنی غارتگری، بوده است.

از این رو، خواهشمندیم هر چه سریع‌تر جلوی این بی‌داد گرفته شود و برای اصلاح قوانین مربوط و اجرای صحیح و درست آن از برای ایجاد امنیت و آسایش مردم و کارآفرینان کشور اقدام گردد. در آن صورت (عادلانه و منطقی بودن مالیات و شفاف بودن هزینه‌کردها) هم مردم با آن همراهی خواهند داشت و هم امید به بهبود اقتصاد بیشتر خواهد شد، در حالی که بر خلاف این رویه هم امنیت روانی و آسایش جامعه به خطر می‌افتد و هم پایداری نظم موجود.