طرح آزادسازی پهنه اکتشافی معادن فلز گرانبها اجرا میشود
تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۱۰۷۵۷
به گزارش ایرنا روز یکشنبه، مهرداد قاسمی اظهار داشت: با ابلاغ رسمی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزات صمت و مشارکت سازمانهای زمینشناسی و اکتشافات مواد معدنی و ایمیدرو، مطالعات کارشناسی ۳ پهنه کانساری در شمال استان آزادسازی و آغاز عملیات اجرایی این طرح معدنی در دستورکار قرار گرفت.
به گفته وی، در یکهزار و ۳۰۰ کیلومتر از محدوده شمال چهارمحال و بختیاری، مطالعات زمینشناسی انجام و کانسارهای فلزی از جمله روی، سرب و مس شناسایی و ظرفیت سنجی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی سازمان صمت چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: هم اکنون مطالعات اکتشاف مقدماتی ایجاد زیرساختهای مناطق معدنی و مطالعات شناسایی مناطق مستعد معدنی در پهنه مارکده با مشارکت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در این استان پایان رسیده است و کار آزادسازی آن در مهرماه امسال به صورت رسمی انجام می شود.
سرپرست معاونت امور معادن وصنایع معدنی سازمان صمت چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: با توجه به اتمام مطالعات اکتشاف مقدماتی این پهنه و با توجه به ابلاغ کتبی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزات صمت درخصوص آزادسازی محدوده ها و پهنه های اکتشافی مندرج در سامانه کاداستر، ثبت محدودههای معدنی توسط متقاضیان،از ماه نخست نیمه دوم سال جاری امکانپذیر است.
قاسمی، پایان عملیات شناسایی و پیجویی اکتشاف ۵۰۰ کیلومتر پهنه معادن فلزی گرانبها در شمال این استان در دولت دوازدهم را یادآور شد و گفت: عملیات اکتشاف ماهواره ای معادن فلزی وغیر فلزی این استان در وسعت حدود ۱۰ هزار کیلومتر مربع پایان یافته است.
سنگ لاشه، سنگ نما، سیلیس، سنگ گچ، خاک نسوز، سنگ های تزیینی و مواد اولیه سیمان از مواد در حال استخراج از معادن این استان است.
به گزارش ایرنا، بیش از ۱۸۸ معدن با ۶۷۱ میلیارد ریال سرمایه گذاری در استان فعال است که برای حدود یکهزار و ۸۵۰ نفر اشتغال ایجاد کرده است.
۶۱۹۹/۲۰۹۷
منبع: ایرنا
کلیدواژه: صنعت و معدن سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور چهارمحال وبختیاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۱۰۷۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آزادسازی زمین های راکد در شهرک های صنعتی سیستان و بلوچستان
ایسنا/سیستان و بلوچستان مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی سیستان و بلوچستان گفت: ۲۰هزار مترمربع از زمین های راکد و معطل در شهرک ها و نواحی صنعتی استان در دو ماه اخیر فسخ قرارداد و آزاد شد.
علیرضا راشکی امروز جمعه در بازدید از شهرک صنعتی زاهدان بیان کرد: این مقدار زمین با بررسی پرونده های راکد و به دلیل عدم رعایت مفاد قرارداد فی مابین و عدم انجام تعهدات خود در زمینه ساخت و ساز از تعداد۷ فقره قرارداد فسخ و پس از طی مراحل قانونی توسط مراجع قضایی و انتظامی خلع ید و آزاد شد.
راشکی اظهار کرد: ارزش ریالی زمین های آزاد شده حدود ۶۰۰ میلیارد ریال بوده و این زمین ها به متقاضیان و سرمایه گذاران واجد شرایط واگذار می شود.
رئیس هیات مدیره شرکت شهرک های صنعتی سیستان و بلوچستان گفت: در سال ۱۴۰۲ نیز با هدف بازپس گیری زمین های راکد در شهرک ها و نواحی صنعتی استان و واگذاری به سرمایهگذاران و متقاضیان واجد شرایط جدید، تعداد ۹۴ فقره قرارداد پس از طرح در هیات های حل اختلاف،فسخ و خلع ید و به آزادسازی ۶۰ هزار مترمربع زمین منجر شد.
راشکی افزود: به علاوه در سال ۱۴۰۲ تعداد ۲۹ فقره قرارداد در کمیته های پایش طرح های راکد پس از طی مراحل قانونی فسخ و برای بهره مندی و انتفاع از مزایای شهرک های صنعتی جهت آزادسازی به مراجع قضایی ارسال شد.
وی خاطر نشان کرد: حسب تاکیدات دستگاه قضایی و سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران،به منظور جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی،زمین خواری،صیانت از زمین های ملی در اختیار و تعیین تکلیف قراردادهای راکد،شرکت شهرک های صنعتی استان از سال گذشته با تشکیل کمیته های پایش،هیات های حل اختلاف و طرح موضوع در مراجع قضایی،تلاش خود را جهت تسریع در روند ساخت و ساز قراردادهای منعقد شده قرار داده و این روند در سال جاری با تمرکز بر شعار" جهش تولید با مشارکت مردم" کماکان ادامه دارد.
انتهای پیام