به نقل از «ایسنا»

یک رای از دیوان عدالت اداری درباره حقوق بازنشستگان

تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۱۲۳۶۳

در پی صدور آرایی متعارض از سوی شعب دیوان عدالت اداری درباره حقوق بازنشستگان، هیـأت عمـومی این مرجع تشکیل جلسه داد و با صدور رای وحدت رویه‌ای اعلام کرد که «در تعیین حقوق بازنشستگان، تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری قابل اعمال نیست».

به گزارش ایسنا، در گردش‌کاراین پرونده آمده است: در مورد تعیین و پرداخت حقوق بازنشستگی بدون رعایت سقف تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری شعب دیوان آراء معارضی صادر کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

 الف: شعبـه اول بـدوی دیـوان عـدالت اداری در رسیـدگی بـه پـرونـده شمـاره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۰۱۰۱۹۳۶ با موضوع دادخواست آقای دستان عزیزی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته اصلاح حکم بازنشستگی (حذف سقف حقوق بازنشستگی ـ  افزایش ۲۰ درصد امتیاز حقوق ـ  محاسبه و پرداخت ۲/۵ درصد رقم تعیین شده مازاد بر ۳۰ سال به ازای هر سال) به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۰۷۳۹ ـ ۱۳۹۶/۳/۲۲ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه حسب مفاد ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ذیل آن میزان حقوق بازنشستگان همه ساله با پیشنهاد سازمان مربوطه، از جمله سازمان بازنشستگی کشوری تعیین می‌شود و حداکثر حقوق نباید از ۷ برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر تجاوز کند و حسب مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت حداکثر حقوق مصوب توسط هیأت وزیران در سال بازنشستگی شاکی همان حقوق تعیین شده و پرداختی به شاکی بوده لذا با توجه به توضیحات مکتوب طرف شکایت به شرح لایحه دفاعیه واصله و با عنایت به مفاد سایر محتویات پرونده بالاخص مفاد جوابیه واصله که دلالت بر صحت اقدامات و تصمیمات مشتکی عنه داشته و بر همین اساس چون تخلفی از قوانین و مقررات ذیربط در این مورد مشهود نیست و ایراد موجهی از سوی شاکی به عملکرد آن مرجع وارد نگردیده است و خواسته مطروحه فوق‌الذکر بنابر کیفیت موجود قابلیت تحقق را ندارد و الزام طرف شکایت به اجابت خواسته مزبور فاقد مبنای قانونی است، بنابراین به استناد مواد ۱۰ و ۵۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد، این رأی وفق ماده ۶۵ قانون اخیرالذکر ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدید نظر دیوان است.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۰۹۲۲ ـ ۱۳۹۷/۳/۱۲ شعبه ۲۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ب: شعبـه ۳ بـدوی دیـوان عـدالت اداری در رسیـدگی بـه پـرونـده شمـاره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۳۷۲۲ با موضوع دادخواست آقای صاحبعلی اسدی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته اصلاح حکم بازنشستگی بر اساس شرح درخواست الف) عدم تعیین سقف حقوق بازنشستگی ب) افزایش ۲۰ درصدی امتیاز حقوق ج) محاسبه و پرداخت ۲/۵% رقم تعیین شده حقوق بازنشستگی مازاد ۳۰ سال به ازای هر سال به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۲۴۶۹ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۱ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه به موجب قانون اصلاح ماده ۹ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل و خانوارها و سایر کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۵/۸/۳۰ مستخدمان موضوع تبصره ۲ ماده ۱۳۳ و مواد ۱۴۳ و ۱۴۴ قانون استخدام کشوری و همچنین آن دسته از کارکنان مشمول قانون استخدام کشوری و شرکتهای دولتی و یا کارکنان دستگاه‌های دارای مقررات استخدامی خاص که طبق مقررات مربوط به سایر دستگاه‌ها اعم از دولتی یا غیر دولتی مامور یا منتقل شده یا بشوند در صورتی که بازنشسته یا از کار افتاده یا فوت شده یا بشوند معدل تمام حقوق و مزایای مستمر دریافتی آنان که بابت آن کسور بازنشستگی پرداخت نموده‌اند معدل تمام حقوق و مزایای مستمر دریافتی آنان که بابت کسور بازنشستگی پرداخت نموده‌اند در دو سال آخر خدمت مشروط به اینکه از حداکثر حقوق موضوع لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب ۱۳۵۸ همان سال بازنشستگی و از کارافتاده و فوت تجاوز ننماید مبنای حقوق بازنشستگی و وظیفه خواهد بود بنابراین با توجه به اینکه سقف حقوق بازنشستگی در سال ۱۳۹۲ به موجب ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری از سوی هیأت وزیران ۳۴/۳۰۰/۰۰۰ ریال تعیین شده لذا تخلفی از قوانین و مقررات مشهود نبوده و اقدام خوانده موافق قوانین و مقررات می‌باشد و شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادر شده ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۹۷۰۹۵۵۹۰۳۷۷۴ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند:

با مداقه در اوراق و محتویات پرونده، اولاً: نظر به اینکه ماده ۹ اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ... ناظر به آن دسته از کارکنانی است که به سایر دستگاه‌ها مأمور یا منتقل شده یا شوند و از آنجا که تجدیدنظرخواه به سایر دستگاه‌ها مأمور یا منتقل شده است، لذا از شمول ماده مذکور خارج می‌باشد. ثانیاً: به موجب ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین حداکثر حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری بر عهده هیأت وزیران است و مفاد این تبصره (حداکثر، ۷ برابر حداقل) ناظر به شاغلان بوده و منصرف از بازنشستگان است و با توجه به اینکه در مصوبه مربوط به سال بازنشستگی تجدیدنظر خواه (۱۳۹۲) هیأت دولت صرفاً حقوق بازنشستگان را تعیین کرده است و متعرض حداکثر حقوق نشده است، از این رو اقدام صندوق مربوط در محاسبه حقوق بازنشستگی تجدیدنظرخواه با لحاظ سقف هفت برابر حداقل، فاقد وجاهت قانونی است و مستنداً به مواد مذکور، نیز مواد ۱۰، ۱۱ و ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، حکم الزام تجدیدنظر خوانده به اجابت خواسته تجدیدنظر خواه و احتساب حقوق بازنشستگی وی بدون اعمال سقف مقرر، صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ  تعارض در آراء محرز است.

ب ـ  اولاً: هر چند به موجب ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین و حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق‌بگیران دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، لیکن در تبصره ماده مذکور تعیین سقف حداکثر ۷ برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر منحصراً به سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر می‌باشند و با عنایت به اینکه به موجب مواد ۷۶ و ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات، قانونگذار برای بازنشستگان از حقوق بازنشستگی استفاده کرده و عبارت حقوق ثابت و مزایای مستمر فقط در مورد شاغلین مصداق دارد. بنابراین حکم مقرر در تبصره ماده ۷۶ ناظر بر تعیین حداکثر ۷ برابر حداقل حقوق ثابت و مزایای مستمر منصرف از حقوق بازنشستگان می‌باشد.

ثانیاً: با عنایت به اینکه طبق مقررات ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنای محاسبه کسور بازنشستگی برای محاسبه حقوق بازنشستگی کارمندان مشمول این قانون حقوق ثابت به اضافه فوق‌العاده‌های مستمر و فوق‌العاده بند ۱۰ ماده ۶۸ این قانون می‌باشد و به دلالت اطلاق حکم مقرر در این ماده حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر و فوق‌العاده ویژه که مبنای کسور بازنشستگی قرار گرفته‌اند در تعیین حقوق بازنشستگی محاسبه می‌شوند و اختیاری برای هیأت وزیران راجع به تعیین سقف حداکثر ۷ برابر، بعد از تعیین حقوق بازنشستگی بر مبنای ماده ۱۰۶ مقرر نشده است.

ثالثاً: طبق ماده ۸۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، برقراری مستمری بازنشستگان برای کلیه بیمه‌شدگان صندوق‌های بازنشستگی (اعم از کشوری، لشگری، تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی دستگاه‌ها، نهادها و بانکها) بر مبنای میانگین دو سال آخر دریافتی که دارای کسور بازنشستگی می‌باشد و این حکم آخرین اراده مقنن در زمینه برقراری مستمری بازنشستگان است و در راستای استدلال پیش گفته سقف ۷ برابر حقوق و مزایای مستمر را برای تعیین مستمری بازنشستگان تعیین نکرده است، بنابراین در تعیین حقوق بازنشستگان، حکم تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری قابل اعمال نیست و رأی شماره ۳۷۷۴ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲ شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که بر نقض رأی شماره ۲۴۶۹ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۱ شعبه سوم بدوی و وارد دانستن شکایت و عدم اعمال تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری در تعیین حقوق بازنشستگان صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

 رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: ديوان عدالت اداري حقوق بازنشستگان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۱۲۳۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شورا‌های شهر از سراسر کشور در دیوان عدالت اداری

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی حجت‌الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شورا‌ها در مشهد افزود: با اتمام رسیدگی ۱۶۶ مورد مصوبه شورا‌ها باطل شد.

وی گفت: یکی از اشکالاتی که در شورا‌ها شاهدیم مغایرت برخی مصوبات با موازین شرع و قانون است چنانچه گاهی برای رفع یک مشکل در شورا تصمیمی اتخاذ می‌شود که همه زوایای حقوقی و شرعی آن بررسی نمی‌شود.

وی بیان کرد: برای رفع این نقص پیشنهاد می‌شود قبل از اینکه مصوبه‌ای در شورا به بحث گذاشته شود افراد یا کارشناسانی قبلا آن را از نظر تطبیق با شرع و قانون بررسی کنند، اگر نیاز است در این زمینه یا قانون اصلاح شود یا از عناصر حقوقدان و علما در کنار شورا‌ها استفاده شود تا آسیب برطرف شود.

رییس دیوان عالی کشور همچنین بیان کرد: باید شورا‌ها بتوانند مشکلات مردم را طی یک دوره برطرف کنند و یا حداقل کاهش دهند در همین زمینه لازم است زمینه ارزیابی عملکرد شورا‌ها فراهم شود و مثلا اعلام شود مشکلات یک منطقه زیر نظر شورا از ۵۰ درصد به ۴۰ درصد یا کمتر کاهش یافته است.

منتظری با یادآوری شعار جهش تولید با مشارکت مردم افزود: شورا‌های اسلامی برخاسته از متن مردم هستند و در حوزه روستا، بخش و یا شهرستان از مدیران کشوری به مسائل محلی بیشتر آشنا هستند بنابراین در راستای مشارکت دادن مردم در امر جهش تولید، اطلاعات بیشتری دارند.

وی گفت: علاوه بر قوای سه گانه، شورا‌ها نیز وظیفه دارند در تحقق شعار سال مطابق شاخصه‌هایی که رهبر انقلاب ذکر کرده اند با همه توان مردم را به میدان بیاورند، تحقق شعار سال کلید حل مشکلات کشور است.

رییس دیوان عالی کشور همچنین اظهار کرد: در برخی دستگاه‌ها موانع و سنگ اندازی‌هایی در برابر سرمایه گذاران وجود دارد به نحوی که گاهی آنها از وارد شدن در عرصه سرمایه گذاری خسته می‌شوند.

منتظری افزود: هرچند این دولت در رفع این مساله اقدامات موفقی داشته است، اما هنوز هم ادارات و بخش‌های مختلف موانع را پیش پای سرمایه گذار ایجاد می‌کنند که لازم است دولت و قوه قضائیه این موانع را از سر راه بردارند.

وی اضافه کرد: یکی از اقدامات دیوان عالی کشور این بود که اعلام کردیم هر پرونده حقوقی که به تولید و سرمایه گذاری افراد مربوط است در اولویت قرار گیرد تا فرد مولد مثلا یک سال پشت در دادگاه معطل نشود.

رییس دیوان عالی کشور گفت: ابلاغ کرده ایم هر پرونده‌ای که در این حوزه تشکیل می‌شود هر چند پرونده بزرگ و قطور و رسیدگی به آن زمان بر باشد، باید ظرف مدت یک تا دو ماه بررسی و تعیین تکلیف شود.

همایش روز ملی شورا‌ها شامگاه پنجشنبه در محل نمایشگاه بین المللی مشهد با حضور ۲ هزار نفر از اعضای شورا‌های اسلامی خراسان رضوی و با معرفی شورا‌های برتر روستا، بخش، شهر و شهرستان برگزار شد.