به نقل از «مشرق»

روزنامه اصلاح‌طلب: سیاه پوش کردن شهر، خودکشی را افزایش می‌دهد!/ ترکان: باید در دولت و مجلس هم شخصی مانند رئیسی داشته باشیم

تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۱۵۱۱۳

ادعاهایی همچون افزایش کودک ربایی در ایام محرم، افزایش افسردگی، افزایش خودکشی، تخریب محیط زیست، غفلت از فقرا و...بارها از سوی طیف اصلاح طلب مطرح شده است.

سرویس سیاست مشرق - روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه "ویژه‌های مشرق" نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

*******

** سیاه پوش کردن شهر، خودکشی را افزایش می‌دهد!

روزنامه همدلی در مطلبی با عنوان «آیا رنگ تشیع سیاه است؟» نوشت: «از نظر روانشناسی رنگ‌ها، مشکی حزن و اندوه و افسردگی ایجاد می‌کند و می‌تواند باعث حالت تهوع شود. به همین خاطر است که در هواپیما از رنگ سیاه هیچ استفاده‌ای نمی‌شود. رنگ سیاه، نماد ظلمت است، شادی و انبساط خاطر را از بین می‌برد و زمینه خودکشی در افرادی را که در بحران‌اند، افزایش می‌دهد. این رنگ آثار روانی مخربی دارد. در یک پژوهش نشان داده شده هنگامی که یک پل که رنگش سیاه بود و خودکشی‌های بسیار روی آن انجام می‌گرفت را به رنگ سبز تغییر دادند، آمار خودکشی بر روی آن به میزان قابل توجهی کاهش یافت».

این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت: «تزریق این همه سیاهی به جان فضای عمومی و طبل‌کوبی‌های گوشخراش و آلودگی‌های صوتی و سوءاستفاده از نام حسین بزرگ برای مقاصد دنیوی مبتذل، انحراف از پیام بیدارکننده و عزت بخش عاشوراست...موافقان سیاه‌پوشی می‌گویند: مخالفان سیاه‌پوشی همان وهابیون سعودی هستند. در پاسخ باید گفت که اتفاقاً این خود وهابیون هستند که رنگ سیاه را برای خود برگزیده‌اند. گروه‌هایی مثل طالبان و داعش و جبهه النصره که ریشه وهابی دارند، در رنگ سیاه غوطه می‌خورند و حتا پرچم داعش سیاه است...سیاه‌پوش کردن فضای عمومی بدعتی مخرب در دین است».

در روزهای اخیر و همزمان با ایام عزاداری امام حسین (ع)، رسانه‌های اصلاح طلب بارها به حرمت شکنی علیه عاشورای حسینی اقدام کرده‌اند.

ادعاهایی همچون افزایش کودک ربایی در ایام محرم، افزایش افسردگی، افزایش خودکشی، تخریب محیط زیست، غفلت از فقرا و...بارها از سوی طیف اصلاح طلب مطرح شده است.

این سیاه نمایی‌های بیهوده در حالی است که حضور پرشور و شعور زن و مرد و پیر و جوان و کودک در مراسم عزاداری امام حسین (ع)، هر ساله نسبت به سال گذشته، افزایش چشم گیری پیدا می‌کند.

حضور آحاد مردم در مجالس ایام محرم، عشق است و شور و شعور و عزاداران با هر توان مالی با اشتیاق در پی آن هستند که در این ایام در برپایی خیمه عزای سالار شهیدان سهیم باشند.

هرکسی به نوعی در برپایی این مجلس سهیم است حتی به اندازه شستن چند استکان در هیات عزاداری یا جفت کردن کفش عزاداران یا جارو کشیدن زیر پای عزاداران حضرت سیدالشهدا (ع).

اما گویی این عاشقی به مذاق عده‌ای خوش نمی‌آید و به هر طریقی در پی دهن کجی به آحاد مردم هستند.

مشکل حمله کنندگان به مجالس محرم، نه محیط زیست است و نه رسیدگی به فقرا و نه خودکشی، مشکل این جماعت با مغناطیس حسینی است؛ مغناطیسی که کلیمی و زرتشتی و مسیحی را هم جذب می‌کند.

** ترکان: باید در دولت و مجلس هم شخصی مانند رئیسی داشته باشیم

«اکبر ترکان» مشاور سابق رئیس جمهور در مصاحبه با روزنامه ایران گفت: «در چند وقت اخیر و با ورود آقای رئیسی به قوه قضائیه مقابله با فساد جان‌گرفته است و نقطه امیدواری اینجاست مقاماتی که مرتکب فساد درون سیستم شده‌اند، درحال شناسایی هستند و من از این موضوع که آقای رئیسی در برخورد با فساد جدی هستند بسیار خشنودم. ایشان مبارزه با فساد را از لایه‌های بالای قوه قضائیه آغاز کردند. با این شیوه می‌توان تا حدودی جلوی رانت خواری را گرفت. هر چند که در حال حاضرفساد بسیار گسترده شده و در هر سه قوه رخنه کرده است. باید در هر قوه فردی مانند آقای رئیسی حضور داشته باشد که با فساد برخورد کند».

ترکان در ادامه با افشاگری درباره یکی از اقدامات دولت روحانی گفت: «در زمان وزارت آقای طیب‌نیا سیستم‌های مدرن نرم افزاری برای کنترل گمرک، بنادر، انبارداری و حساب‌ها به قیمت ۷۰۰ میلیارد تومان خریداری شد که متأسفانه با رفتن ایشان متوقف شده است. اگر این سیستم فعال شود هیچ فردی نمی‌تواند خطا کند. این اقدام یکی از همان ابزارهای کنترلی است که می‌تواند جلوی فساد را بگیرد. من از وزیر جدید دارایی می‌خواهم که مسیر و سیستم آقای طیب نیا را ادامه بدهد. نباید با رفتن آقای طیب نیا این سیستم و این روش متوقف شود».

وی تاکید کرد: «رانت خواری یک موضوع است و تعبیه کردن رانت یک موضوع دیگر. همه می‌دانیم که رانت توسط دولت‌ها تعبیه می‌شود. در بررسی این موضوع نباید انگشت اتهام را به سوی سرمایه داران گرفت چرا که رانت‌جویی شغل سرمایه‌داران و جزء طبیعت آنهاست در واقع آنچه باید مورد مراقبت و مواظبت باشد تعبیه کردن رانت توسط دولت‌هاست. آن‌هایی که رانت را تعبیه می‌کنند فساد را می‌سازند».

در زمان تبلیغات ریاست جمهوری در سال ۹۶، اصلاح طلبان در اقدامی غیرحرفه‌ای و غیراخلاقی، به دروغ پراکنی علیه رقبای روحانی پرداختند. در همان مقطع ادعا شد که اگر رئیسی در انتخابات پیروز شود، در پیاده روها میان زنان و مردان دیوار کشیده و دلار ۵ هزارتومان شده و کشور به وضعیت بحرانی خواهد رسید.

اما در ماههای اخیر و پس از آنکه آقای رئیسی، ریاست قوه قضاییه را بر عهده گرفت، این ادعاها بیش از پیش رنگ باخت. مردم بارها اعلام کردند که رئیسی واقعاً دیوار کشید، اما میان مفسدین و مردم.

نکته قابل توجه در مصاحبه ترکان با روزنامه ایران، افشاگری وی درباره مبارزه با فساد در دولت است. دولتمردان باید به این سؤال پاسخ دهند که چرا سامانه پیشرفته مورد اشاره در اظهارات ترکان، کنار گذاشته شده است؟! این اقدام با اظهارات دولتمردان درباره لزوم شفافیت و مبارزه با فساد، تناقض دارد.

** محمود صادقی: دولت روحانی، تحریم‌ها را شکست و گشایش ایجاد کرد!

«محمود صادقی» نماینده عضو فراکسیون امید مجلس در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت: «دولت شعارهایی داده و و در بخش‌هایی مثل شکستن تحریم‌ها موفق بوده و مردم نیز طی یکی دوسال دیدند که چقدر گشایش ایجاد شد و تورم از بالای ۴۰ درصد به زیر ۱۰ درصد رسید، رشد اقتصادی از منفی ۶ درصد به مثبت ۶ درصد رسید و زمینه‌هایی برای رونق اقتصادی فراهم کرد. ولی به دلایلی که مهم‌ترینش خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها بود ورق برگشت. اکنون نیز باید این علل و عوامل بیان و به مردم اعلام شود؛ از آمریکا و ترامپی که از برجام خارج شدند و تحریم‌ها را بازگرداندند تا عوامل داخلی که برای ناکامی برجام زمینه‌سازی کردند».

کارشناسان بارها تاکید کرده‌اند که علت اصلی مشکلات فعلی در کشور، سوءمدیریت در دولت است. اما اصلاح طلبان با سرپوش گذاشتن بر این موضوع، همچنان قصور و تقصیرهای دولت را به گردن دیگران می‌اندازند.

نکته قابل توجه اینجاست که علیرغم کوچک شدن سفره مردم در پسابرجام، اصلاح طلبان مدعی هستند که گشایش ایجاد شده است!

«پروانه مافی» نماینده عضو فراکسیون امید مجلس- تیر ۹۸- در یادداشتی در روزنامه سازندگی نوشته بود: «متأسفانه بخش مهمی از نتایج حاصل از وضعیت اقتصادی به مدیران دولتی برمی گردد...اعتقاد بر این است که مشکلات سیستم مدیریت در کشور می‌تواند بیش از تحریم‌ها و فشار دشمنان بر پیکرها اقتصاد ضربه وارد کند. وضعیت حاصل از این سیستم در مدیریت اقتصادی نشان داد که زمان افزایش نرخ ارز به ۱۹ هزار تومان قیمت برخی از کالاهای وابسته به آن مثل خودرو دو برابر شد ولی زمان کاهش این نرخ در مرز ۱۴ هزارتومان نه تنها ما کاهش قیمت نداشتیم بلکه قیمت خودرو بیش از ۵ برابر نیز افزایش پیدا کرد!».

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار سکه و ارز اخبار خودرو حزب الله لبنان تحولات یمن ویژه های مشرق ویژه های مشرق حمله به محرم جبهه النصره ویژه های مشرق عاشورای حسینی محمود صادقی روزنامه اصلاح طلب پروانه مافی اکبر ترکان برجام فراکسیون امید مجلس روزنامه ایران روزنامه همدلی سید ابراهیم رئیسی روزنامه سازندگی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۱۵۱۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارائه لایحه اصلاح قانون کار به مجلس دوازدهم در اولین فرصت

معاون روابط کار وزیر کار با اشاره به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای بهبود دستمزد کارگران گفت:در اولین فرصت، لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ همزمان با ایام هفته کارگر,‌ میزگرد«مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار در برنامه «تهران 20» شبکه تهران برگزار شد. 

محسن باقری, نماینده کارگران در شورای عالی کار با حضور در این میزگرد مطالبه اصلی کارگران را امنیت شغلی خواند و گفت:مقام معظم رهبری در دیدارهای اخیر خود نظر مساعدی در این باره داشتند. مجلس نیز در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برندها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود. 

باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است. امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد. 

باقری بیان کرد:بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده 7 هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.  آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این هستیم که استفاده کنندگان از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد. 

باقری  با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد.  درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد. 

عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم. 

از نظر امام خمینی پذیرش مزد اندک از روی ناچاری ایراد شرعی دارد

 باقری درباره تعیین دستمزد در شورای عالی کار گفت: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد. 

وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.

*اخراج کارگران قبل از 5سال و دائمی شدن قرارداد کار مستمر با رای مراجع حل اختلاف!

 علی حسین رعیتی فرد،معاون روابط کار در ادامه با بیان اینکه امنیت شغلی کارگران حائز اهمیت است افزود:با آسیب‌شناسی وزارت کار و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم. 

وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از5 سال به قرارداد دائمی برسند. ماده 227هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود. 

رعیتی فرد با اشاره به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای بهبود دستمزد کارگران ادامه داد:در اولین فرصت،  لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد. 

وی گفت: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از 5سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود. 

 رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند؛ بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم. 

وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد. 

معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم بر مبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته 119درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.

انتهای پیام/