به نقل از «اکوفارس»

افزایش ۱۰۰ درصدی حق کمیسیون مشاوران املاک

تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۱۵۵۳۹

به گزارش اکوفارس به نقل از مهر، تعدیل کمیسیون دفاتر مشاور املاک به عنوان راهکاری است که از سوی اتحادیه این صنف برای افزایش درآمد اعضا در شرایط کساد کنونی بازار مسکن و پایین آمدن درآمد مشاوران املاک، کلید خورده است.

مصطفی‌قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران چندی پیش در نشست خبری اعلام کرد: شکاف بزرگی بین حق‌الزحمه دفاتر املاک در ایران با سایر کشورهای منطقه وجود دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ترکیه شش درصد از فروشنده دریافت می‌کنند در حالی که ما از هر طرف نیم درصد می‌گیریم. مضافا این‌که معاملات به طور محسوس کاهش یافته که این موضوع، درآمد دفاتر املاک را تحت تأثیر قرار داده است. از سوی دیگر قراردادهای مشارکت در ساخت، تمدید اجاره و متمم قرارداد، فاقد کمیسیون است.

مخالفان افزایش کمیسیون مشاوران املاک

اما در طرف دیگر، مخالفان افزایش نرخ کمیسیون مشاوران املاک ایستاده اند که می‌گویند این موضوع به افزایش قیمت مسکن دامن می زند.

سید هادی بهادری، عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: مشاوران املاک درصدی از قیمت فروش را به عنوان حق کمیسیون دریافت می‌کنند که با افزایش قیمت مسکن و اجاره بها در یک سال و نیم اخیر، این افراد سهم بیشتری خواهند داشت. این موضوع موجب می‌شود که خود املاکی‌ها به یکی از دلایل افزایش قیمت مسکن تبدیل شوند.

طرح اخذ کمیسیون بر اساس متراژ

محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز یکی دیگر از مخالفان دریافت کمیسیون به صورت درصد از طرفین معاملات مسکن است.

وی اخیرا اعلام کرد: هم اکنون طرحی در کمیسیون عمران مجلس درحالی بررسی است که بر اساس آن مشاوران املاک دیگر امکان دریافت درصدی از ثمن معامله را نداشته باشند و کمیسیون خود را از متراژ مسکنی که آن را اجاره می دهند و یا به فروش می‌رسانند، دریافت کنند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: دلیل بررسی این طرح‌ها هم این است که ما در یک سال اخیر بسیار شاهد این موضوع بودیم که عده‌ای سودجو برای کسب کمیسیون بیشتر اقدام به فروش منازل مسکونی بالاتر از عرف بازار می‌کنند که این اقدام آنها، در افزایش قیمت خرید و فروش واحدهای مسکونی و همچنین اجاره بها تأثیر مستقیم داشته است.

مشاوران املاک: گرانی مسکن به ضرر ما است

اگرچه بارها رئیس اتحادیه مشاوران املاک تأکید کرده که افزایش تعداد معاملات مسکن، برای اعضای این صنف از افزایش قیمت مسکن یا افزایش نرخ کمیسیون اهمیت بیشتری دارد و بارها بر مهمتر بودن رونق بازار مسکن برای مشاوران املاک صحه گذاشته، حال این مطرح است که برای دفاتر املاک، نرخ کمیسیون مهم‌تر است یا افزایش معاملات؟ بخش مسکن دارای رابطه پیشین با ۷۸ بخش اقتصاد و رابطه پسین با ۵۶ بخش اقتصادی با ضریب انتشار ۱.۲ است. یعنی به ازای هر یک اشتغال مستقیم، ۱.۲ اشتغال غیرمستقیم ایجاد می شود.

مشاوران املاک نیز معتقدند هرچه تعداد معاملات بیشتر شود درآمد مشاوران افزایش بیشتری خواهد داشت. بنابراین به نظر می رسد گرانی مسکن که منجر به رکود شود، چندان به سود مشاوران املاک نیست.

یکی از مشاوران املاک در منطقه ۹ تهران به خبرنگار مهر گفت: پس از پنج سال کسادی معاملات مسکن بین سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ که با افت شدید درآمد اعضای این صنف و خروج بسیاری از فعالان صنف مشاور املاک همراه بود، در سال گذشته که حجم معاملات بیشتر شد، رونق به کسب و کار مشاوران املاک بازگشت؛ اما مجددا این صنف از تیرماه امسال وارد رکود شده است.

مردم؛ اصلی ترین مخالفان افزایش کمیسیون

افزایش نرخ کمیسیون معاملات مسکن در این بازه زمانی، اگرچه مورد استقبال فعالان صنف مشاوران املاک در کوتاه مدت قرار می گیرد، اما در میان و بلندمدت قطعا با مخالفانی در میان اعضای همین صنف مواجه خواهد شد.

چرا که بسیاری از مراجعه کنندگان به مشاوران املاک موافق با افزایش نرخ کمیسیون مشاوران املاک نیستند؛ مردم معتقدند افزایش نرخ کمیسیون به دور شدن خریداران واقعی از بازار مسکن دامن می زند.

طبق مصوبه اسفندماه ۱۳۹۴ کمیسیون نظارت شهرستان تهران، حق‌الزحمه دفاتر املاک تا ۵۰۰ میلیون  تومان نیم درصد و از ۵۰۰ میلیون به بالا ۷۵ صدم درصد از هر طرف معامله تعیین شد، در بسیاری از شهرستان‌ها رقم‌های پایین‌تری دریافت می‌شود.

فرمول جدید تعیین نرخ کمیسیون چیست؟

محمدعلی عباس‌زاده رییس مرکز آموزش علمی کاربردی اتحادیه مشاوران املاک تهران در نشست خبری مرداد ماه اظهار داشت: تیم کارشناسی دانشگاه پس از بررسی مسائل مرتبط با بازار مسکن و افزایش هزینه‌های واحدهای صنفی همچون مالیات، عوارض شهرداری، تابلو، پسماند، تجاری، نوسازی، مشاغل، هزینه های مصرفی انشعابات، تبلیغات، حقوق نیروی انسانی، خدماتی و ... پیشنهاد داده هریک از طرفین برای قراردادهای بیع یک درصد ثمن معامله را پرداخت کنند.

وی ادامه داد: پیشنهاد دادیم همچنین درخصوص قراردادهای اجاره یک دوم اجاره بهای یک ماه از هر طرف دریافت شود. درخصوص تمدید قرارداد اجاره در صورت افزایش اجاره بها یک چهارم اجاره بها و در صورت عدم افزایش یک ششم اجاره ها از طرفین، درخصوص قرارداد مشارکت در ساخت بر اساس تقویم ارزش موضوع قرارداد قبل از تخریب ۳ درصد از سازنده و نیم درصد ازهریک از مالکان، در صورت تعدد واحدهای پیش از تخریب به ازای هر شش دانگ اضافه یک میلیون به حق الزحمه از سوی سازنده اضافه شود. همچنین متمم قراراد بر اساس آنچه که در قرارداد شرط شده رایگان و متمم خارج از شروط قرارداد، هر متمم ۱۰۰ هزار تومان، قراردادهای چون هبه و صلح در صورت بلاعوض بودن، هر قرارداد ۲۰۰ هزار تومان شود.

گفته می شود پیشنهاد افزایش حق‌الزحمه دفاتر املاک به اتاق اصناف تهران ارائه شده و اتاق اصناف در حال بررسی آن است.

فعال بخش مسکن: عمده مشاوران املاک فاقد تخصص لازم هستند

فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبوه‌سازان در این خصوص می‌گوید: دریافت کارمزد باید متناسب با خدمات باشد. بسته خدماتی که از سوی عمده دفاتر صنف مشاوران املاک در ایران ارائه می‌شود به درستی تعریف نشده است. تنها کاری که مشاوران انجام می‌دهند این است که ملکی را به یک شخص معرفی می‌کنند و یک قولنامه می‌نویسند. یک میز و صندلی در یک واحد صنفی می‌گذارند و افرادی عمدتا فاقد تخصص لازم اقدام به عقد قرارداد می‌کنند؛ در حالی که مشاوران املاک به عنوان امین خریدار و فروشنده باید مبانی حقوقی این شغل را بدانند. کما این‌که در کشورهای توسعه‌یافته دفاتر املاک به مبانی حقوقی این شغل به شکل حرفه‌ای مسلط هستند.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۱۵۵۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جلوگیری از درج آگهی جعلی مسکن/ کنترل بازار با مالیات

به گزارش خبرگزاری مهر، اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اثربخشی اجرای طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی در کنترل بازار مسکن، گفت: قانون مالیات بر عایدی سرمایه و طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی دو قانون بسیار مهم مجلس یازدهم بوده که در زندگی مردم اثرات بسیار مثبتی به همراه خواهد داشت و تکمیل کننده دو قانون جهش تولید مسکن برای افزایش تولید و رونق ساخت و ساز و مالیات بر خانه‌های خالی است که بازار مسکن را مدیریت کرده و جلوی احتکار کنندگانی که با هدف سود بیشتر فاصله عرضه و تقاضا را بیشتر کرده و قیمت‌های کاذب ایجاد می‌کنند، را می‌گیرد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس، عنوان کرد: مجموع قوانین تصویب شده در مجلس یازدهم زمینه مدیریت بازار مسکن را فراهم کرده و با ورود به این بازار پر آشوب، با کنشگران فعالی که دست به سوداگری می‌زنند، قاطعانه برخورد می‌کند، از جمله دفاتر مشاوران املاک غیر قانونی که باعث التهاب در بازار و افزایش قیمت می‌شوند. البته اخیراً دستگاه‌های اجرایی و نظارتی با افزایش نظارت میدانی، با بیش از هزار دفتر مشاور املاک مختلف برخورد و دفتر آنها را پلمپ کرده است.

وی تاکید کرد: از سوی دیگر نظارت بر سایت‌ها مشهور در زمینه مسکن در حال افزایش بوده تا آگهی جعلی درج نشود. در همین راستا وزارت راه و شهرسازی با سکوهای آنلاین بازار مسکن هماهنگی و مذاکره کرده تا تمامی آگهی‌های مسکن به همراه کد مشخص از سامانه املاک و اسکان منتشر شود و از ارائه اطلاعات جعلی و غیر واقعی مسکن و مالک جلوگیری شود.

شاکری افزود: اجرای قوانین مذکور به صورت دقیق و ثبت قراردادهای خرید و فروش و اجاره مسکن در سامانه ملی املاک و اسکان، اخذ عوارض از زمین‌های بایر و خانه‌های خالی و بهره گیری از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی آنها با هدف جلوگیری از احتکار و برخورد با سوداگران و مافیا زمین و مسکن اجرایی خواهد شد و از التهاب بازار جلوگیری کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان با اشاره به آخرین وضعیت پیگیری مشکلات اراضی تعاونی‌های مسکن شمال و شمال شرقی تهران، گفت: مردم نگران نباشند چرا که با جدیت در حال پیگیری این موضوعات و اخذ مصوبه لازم هستیم و امیدواریم تا پایان اردیبهشت ماه به نتیجه مطلوب رسیده و اعلام کنیم.

کد خبر 6095083 زهره آقاجانی