وعده‌ها درباره اجاره‌بها در حد حرف باقی ماند
تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۱۶۸۷۳
فصل نقل و انتقالات مسکن در حالی هفته آینده به اتمام می رسد که اقدامات وعده داده شده به مستاجران در حد حرف باقی ماند و ماحصل این وعده‌ها جز گرانی اجاره بها برای مستاجران نبود.
به گزارش مشرق، بازار نابسامان مسکن و افزایش بی رویه قیمت و اجاره بها در تابستان امسال سبب شد دولت به منظور کنترل بازار اجاره بهای مسکن اجرای برنامه‌هایی را وعده دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما نکته حائز اهمیت این است که هر سال و با شروع فصل نقل و انتقالات مسکن مستاجران بیشترین ضرر کننده های بازار مسکن هستند و اتفاقا از زبان تمام مسولان دولتی و نمایندگان مجلس نیز همزمان اظهارنظرهای مختلفی در مورد اینکه باید برنامه ای برای کمک به مستاجران اندیشیده شود شنیده می‌شود.
بیشتر بخوانید: اجاره ۳ میلیونی برای قفس ۳۵ متری در جنوب تهران +جدول رقم مالیات بر اجاره‌بها مشخص شدنکته بسیار مهم این است که از ابتدای سال ۱۳۹۶ تاکنون در نیمه اول، سه بار و در نیمه دوم این سال‌ها یک بار شاهد ایجاد التهاب قیمت ماهانه در بازار مسکن بوده‌ایم و شروع هر سال با آرامش نسبی قیمت همراه بوده است.
درسال جاری تاکنون ماه اردیبهشت با ۱۲.۵ درصد رشد ماهانه، بالاترین میزان افزایش قیمت را به خود اختصاص داده و البته دومین ماه از سال جاری، رکورد بالاترین میزان افزایش ماهیانه قیمت از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا کنون را نیز به خود اختصاص داده است. در خرداد ماه قیمت مسکن شهر تهران رقم بی‌سابقه ۱۳.۳ میلیون تومان در هر مترمربع را لمس کرد که تورم ۴.۹ درصد ماهانه و ۱۰۴ درصد سالانه را نشان می‌دهد.
بررسی وضعیت بازار مسکن شهر تهران در ۲۷ ماه گذشته نشان می‌دهد که در ماه‌های اردیبهشت، خرداد، شهریور و اسفند بالاترین تورم ماهانه مسکن اتفاق افتاده و در ماه فروردین ثبات نسبی قیمت بر بازار حاکم بوده است حال سوال این است که با وجود این آمارها چرا هیچ برنامه‌ای قبل از شروع فصل نقل و انتقالات اجرایی نمی شود تا قیمت ها و اجاره بها بیش از پیش افزایش نیابد.
حال سوال این است که چرا هیچ کدام از برنامه های وعده داده شده برای کمک به مستاجران عملیاتی نمی شود.
* راهکارهایی که فقط «مطرح» می‌شوند
در روزهای ابتدایی خرداد ماه بود که دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در نامه‌ای به جهانگیری معاون اول رئیس جمهور پیشنهادات خود را در خصوص اجاره بها به دولت ارائه کرد.
کمیته ملی افزایش تعیین نرخ اجاره بها در آن نامه پیشنهادات خود را در خصوص اجاره‌بها در حالی تقدیم معاون اول رئیس جمهور کرد که در همان روزها محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی با تعیین سقف و نرخ اجاره‌بها مخالفت و آن را رد کرد.
عباس فرهادیه مدیرکل دفتر اقتصاد و سرمایه‌گذاری وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به سوالی درباره پیشنهاد ارائه شده به معاون اول رئیس‌جمهور درخصوص اجاره بها گفته بود: اصلاح تبصره ۱۱ قانون مالیات‌های مستقیم جزو پیشنهادات کمیته ۹ نفره تعیین افزایش نرخ اجاره بها بوده که این موضوع به کمیسیون اقتصادی دولت رفته‌است و حالا باید دید تصمیم دولت چیست.ظاهرا هنوز تصمیم نهایی نشده است.
البته وزارت راه و شهرسازی بعد از این نامه نگاریها با دولت تلاش کرد تا وعده دوساله شدن اجاره بها را نیز عملیاتی کند که آن هم کارساز نشد.
«وام رهن و یا وام ودیعه» راه‌حلی دیگری بود که مطرح شد. این موضوع در همان روزها سبب انتقاد زیاد کارشناسان و فعالان حوزه مسکن شد موضوعی که بعضی‌ها آن را پول‌پاشی دانسته و برخی‌ها درباره شبهات شرعی آن سخن گفتند.
کارشناسان بر این باور بودند که دستگاه‌های متولی به‌جای تصمیم‌گیری به روش‌های اصولی برای حل دائمی مشکلات، برای کاستن از بار فشار افکار عمومی، به ابزاری متوسل می‌شوند که با وجود ظاهر جذاب، به تشدید مشکلات در آن حوزه و افزایش دشواری‌های جامعه هدف منجر می‌شود.
هر چند فرهادیه مدیرکل دفتر اقتصاد و سرمایه‌گذاری وزارت راه و شهرسازی پیشتر گفته بود که این وزارتخانه قصد دارد نظام اجاره داری حرفه ای را راه اندازی کند و قصد دارد از استارتاپ ها در این خصوص کمک بگیرد، اما ظاهرا این برنامه هنوز به مرحله عملیاتی نرسیده دارای مشکلات و دشواریهایی است.
*تعیین تکلیف وضع مالیات بر خانه‌های خالی
حسام عقبایی نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به اینکه در شرایطی که بازار اجاره‌بها تابعی از بازار خرید وفروش مسکن است اظهار داشت: چرا دولت اقدام اساسی و مؤثری همچون وضع مالیات بر خانه‌های خالی را تعیین تکلیف نمی‌کند چرا که قطعا این اقدام می تواند بازار مسکن و اجاره بها را متعادل کند.
وی با اشاره به اینکه وقتی وضعیت قیمت مسکن و نرخ اجاره بها هر سال از یک رشد قابل توجهی برخوردار می‌شود، عمر مستاجران برای سکونت تنها محدود به یک و یا دو سال می‌شود، گفت: به دلیل رشد قیمت مسکن، خرید ملک آرزوی متقاضیان به ویژه خانه اولی ها شده است و نرخ اجاره بها به قدری نامتعارف رشد کرده است که عملا از قدرت خرید عامه مردم خارج شده است.
وی تصریح کرد: برای ساماندهی بازار اجاره بها و بخش مسکن نیازمند اقدام جهادی و انقلابی است و نمی‌توان مشکلات این بخش را در مدت کوتاه حل کرد.
* نظام اجاره‌داری حرفه‌ای و تولید مسکن به قصد اجاره
از سوی دیگر روانشادنیا کارشناس مسکن معتقد است که اصولا مداخله در بازارها جواب نمی دهد و مسکن که یک کالای ناهمگن است تعیین سقف قیمتی و هرگونه مداخله ای در آن کارساز نخواهد بود.
وی افزود:کار اصولی برای کمک به مستاجران این است که باید به سمت تولید مسکن به قصد اجاره حرکت کنیم چرا که تعداد قابل توجهی از مردم در کشور در حال حاضر مستاجر هستند.
روانشادنیا خاطر نشان کرد: اگر دولت در یک افق 5 ساله یک نظام اجاره داری حرفه‌ای و یک نظام تولید مسکن به قصد اجاره‌داری را راه اندازی کند بهتر از دادن وعده‌هایی خواهد بود که تنها منوط به فصل نقل و انتقالات و تابستان است.
*سامانه ملی املاک کمک به بازار اجاره‌بهای مسکن
از سوی دیگر مهدی غلامی کارشناس مسکن با تأکید بر اینکه دولت برای ساماندهی بازار اجاره‌بهای مسکن هر چه سریع‌تر سامانه ملی املاک را راه اندازی کند، گفت:دولت برای کنترل و ساماندهی بازار اجاره‌بهای مسکن می‌تواند به بافت فرسوده و عرضه مسکن در این مناطق ورود کند.
وی با اشاره به اینکه در کلانشهرها خانواده‌هایی که صاحب مسکن ملکی نیستند بخش قابل توجهی از درآمدشان را بابت اجاره واحد استیجاری خود پرداخت می‌کنند، گفت: در تهران به صورت میانگین مستأجران نیمی از درآمد خود را صرف هزینه‌های مربوط به تأمین مسکن خود می‌کنند.
به نظر می رسد امسال نیز همانند سال های گذشته که در زمان شروع فصل تابستان وعده های زیادی برای کمک به مستاجران داده می شود این تابستان نیز بدون کمک به قشر به پایان می رسد و باید منتظر ماند و دید که آیا وعده های داده شده به سال آینده می رسد یا خیر.
منبع: فارسمنبع: مشرق
کلیدواژه: بازار سکه و ارز اخبار خودرو حزب الله لبنان تحولات یمن مسکن اجاره بها نقل و انتقالات افزایش قیمت اجاره بهای مسکن مستاجران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۱۶۸۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تایید طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما هادی طحان نظیف تصریح کرد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سال گذشته در رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی نسبت به آن وجود داشت و با رفع ابهامات، این طرح مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم که این طرح به اهداف خود در جهت ساماندهی این موضوع بیانجامد. وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح استفساریه ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه دوفوریتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری مصوب جلسه مورخ نهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/02/12 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد: در ماده ۱۱، ابهام مذکور در نظر سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است. طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهارم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/02/05 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد: ۱ در ماده ۱۱، ابهام سابق مذکور در نظر شورا کماکان باقی است. ۲_ در ماده ۱۱، امکان ثبت و صدور سند کلیه اسناد مذکور در سامانه‌های جدید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از جهت سازوکار معتبر احراز هویت و اهلیت متعاملین و همچنین نحوه ثبت شرایط قراردادی و مفاد آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. طرح اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد: الحاق جرایم موضوع ماده ۷۴۶ کتاب پنجم به فهرست جرایم قابل گذشت مذکور در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، مغایر شرع و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد. طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد: ۱ در ماده ۱ موضوع اصلاح ماده ۱۲ قانون، در تبصره ۶ الحاقی، با توجه به تصریح به اعمال ماده (۲۷) قانون، نحوه اعمال جریمه مذکور در نوبت‌های شناسایی بعدی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۲_ در ماده ۲ موضوع الحاق ماده ۲۰ مکرر به قانون، ۱_۲_ استفاده از واژه‌های غیرفارسی «استاندارد» و «وبگاه»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد. ۲_۲_ در تبصره ۱، احکام مترتب بر واریز منابع مذکور به حساب اتاق اصناف مربوطه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۳_۲_ در تبصره ۱، منظور از واریز منابع درآمدی «اتاقها» به «حساب اتاق اصناف مربوطه» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۳_ در ماده ۳ موضوع اصلاح ماده ۲۱ قانون
خودکشی دانشجوی کارشناسی ارشد در کوی دانشگاه تهران