اعتراض کارگران هپکو از سر گرفته شد/ کارگران هپکو راه‌آهن را نبسته‌اند/ پرداخت حقوق به اسماعیل بخشی قانونی است/ گره زدن حداقل دستمزد به جغرافیا و سن، کارگران را از حقوق اولیه محروم می‌کند/ هدف از ساقط کردن حداقل دستمزد حذفِ پایگاهِ قانونی اعتراض‌هاست/
تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۳۰۸۲۱
به گزارش خبرنگار ایلنا، روز دوشنبه ۲۵ شهریور بار دیگر به تجمعات کارگران هپکو پرداخته شد. در این روز همچنین بازار اظهارنظرات درباره کارگران هفت تپه داغ ماند. علاوه بر این در سرویس کارگری ایلنا گزارش‌هایی درباره گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس، جلسات شورای عالی کار و حادثه راه آهن رودشور منتشر شد.
همچنین خبری درباره معوقات مزدی معلمان اعزام شده به خارج از کشور نیز روی خروجی خبرگزاری قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اعتراض کارگران هپکو از سر گرفته شد
حدود ۹۰۰ کارگر کارخانه هپکو اراک؛ دیروز و امروز (۲۴و ۲۵ شهریور) بعد از تقریبا ده روز وقفه؛ به نشانه اعتراض به محقق نشدن وعده‌های داده شده ازسوی مسئولان، بار دیگر اعتراض صنفی خود را از سر گرفتند.
کارگران هپکو راه‌آهن را نبسته‌اند
کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی گفت: در ارتباط با تجمع امروز کارگران که براساس اخبار دریافتی منجر به مسدود کردن راه‌آهن شده، گفت: اینگونه نیست؛ آنطور که ما دیده‌ایم کارگران هپکو راه‌آهن را نبسته‌اند، بلکه در حاشیه راه‌آهن حضور دارند و در حال اعتراضِ صنفی هستند.
پرداخت حقوق به اسماعیل بحشی قانونی است
حسین حبیبی ( (دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) گفت: پرداخت به اسماعیل بخشی در زمان بازداشت مطابق قانون است، چون هنوز تکلیف و رای نهایی دال بر محکومیت اسماعیل بخشی علیرغم آنکه در زندان است، صادر نشده است.
گره زدن حداقل دستمزد به جغرافیا و سن، کارگران را از حقوق اولیه محروم می‌کند
ایرادات به طرح مرکز پژوهش‌های مجلس بسیار است؛ از گره زدن مزد کارگران به سن و جغرافیا گرفته تا تلاش برای کاستن از نقش حمایتی دولت در قبال کارگران و فرودستان، نقشی که در بند بند قانون اساسی ایران بر آن تصریح شده است؛ در این شرایط نگرانی اصلی بابت تلاش‌هایی است که ماه‌هاست آغاز شده و «حداقل دستمزد» و ماده ۴۱ قانون کار را هدف گرفته است.
هدف از ساقط کردن حداقل دستمزد حذفِ پایگاهِ قانونی اعتراض‌هاست
علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) با اشاره به گزارش «چالش‌ها و راهکارهای رونق تولید در سال ۹۸» مرکز پژوهش‌های مجلس که پیشنهاد می‌دهد بار حمایتی از روی حداقل دستمزد برداشته شود، گفت: هدف از نشانه رفتن حداقل دستمزد و ساقط کردن آن، حذف پایگاه قانونی اعتراض‌هاست.
تعلل در برگزاری جلسات شورایعالی کار از سوی دولت بدعتی خطرناک است
محمد رضا تاجیک (نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور در شورایعالی کار و عضو کمیته مزد این نهاد) گفت: دولت و گروه کارفرمایی تعلل در برگزاری جلسه‌های شورای عالی کار را جایز می‌شمارند.
دود واگن‌های سوخته به چشم کارگران می‌رود
بیش از بیست روز از آتش سوزی ایستگاه راه آهن رودشور می‌گذرد، سانحه‌ای که هنوز بسیاری از ابعاد آن از جمله تعداد واقعی واگن‌هایی که دچار حریق شده‌اند و میزان خسارت وارد آمده به مالکان این واگن‌ها روشن نشده و پس گذشت از این مدت زمان، هنوز دستگاه‌های متولی از جمله شرکت راه آهن علت سانحه را اعلام نکرده است.
انتقاد معلمان اعزامی به خارج از کشور از عدم پرداخت مطالبات
معلمان اعزامی به خارج از کشور می‌گویند: مدتهاست که در انتظار دریافت مطالبات قانونی خود هستیم.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: حداقل دستمزد هپکو هفت تپه بسته خبری اعتراض کارگران اسماعیل بخشی اعتراض کارگران هپکو گزارش مرکز پژوهش های مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۳۰۸۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تغییر فرمول تعیین دستمزد کارگران قطعی شد؟
میرغفاری در پاسخ به این سوال که با توجه به این گفته شما، احتمال ابطال مزد ۱۴۰۳ کم است؟ می‌گوید: من خیلی بعید می‌دانم، مگر اینکه دیوان عدالت اداری به ماهیت مصوبه ورود کند؛ نه از لحاظ ساختار وعدم امضای گروه کارگری.
به گزارش خبرآنلاین، نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به خبر وزیر کار درباره اینکه تعیین دستمزد به مجلس سپرده شود نیز می‌گوید: دولت با شعار مردمی وارد کارزار شده و مسوولیت قوه‌مجریه را برعهده گرفته که این تصمیم، صراحتا شعار دولت را نقض می‌کند.
علی‌رضا میرغفاری تاکید می‌کند: کارگران به عنوان بزرگ‌ترین طبقه اجتماعی کشور، در کمترین نهاد و ساختاری حق رای و اظهارنظر دارند. یکی از کوچک‌ترین جاهایی هم که می‌توانند روی آن اعمال نظر کنند، شورای عالی کار است که یکی از وظایف شورای، تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری است.
وی تصریح می‌کند: حالا اگر دولت و یا خاصه، وزیر کار و برخی از دیگر وزرای دولت این عزم را دارند که این کمترین صدا و اظهارنظر را هم از مردم بگیرند که خب بحث جداگانه‌ای است و اساسا با مشارکت مردم برای آینده و تصمیمات خودشان، مخالفت می‌کنند.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت