شناسایی ۱۷ مشکل عمده مالیاتی در نشست سعید جلیلی

خبرگزاری فارس: پس از دیدار سعید جلیلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با نمایندگان اصناف صنعتی کشور و ارائه ۱۹ مسأله مشترک به عنوان موانع رونق تولید، بررسی مشکلات مربوط به حوزه «مالیات» و ارائه راهکارها توسط خود اصناف، بعنوان اولین مورد از موانع رونق تولید، در دستور کار این سلسله نشست ها قرار گرفت.

با ارائه بخشی از نقطه نظرات نمایندگان اصناف در خصوص مشکلات مالیاتی ایشان، جمع بندی آن به بیش از ۱۷ مورد منتهی شد و در نهایت، مسائل مالیاتی از منظر هریک از اصناف به صورت مکتوب در اختیار کارگروه مالیات دولت سایه قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کارشناسان کارگروه مالیات پس از بررسی همه موارد و اعلام نظر کارشناسی با مشورت اساتید و صاحب‌نظران این حوزه، جلسات مربوطه را با درخواست حضور نمایندگانی از قوای سه‌گانه و نهادهای مرتبط برگزار خواهند کرد.

اهم مطالب مطرح شده در نشست تخصصی مشکلات تولیدکنندگان در حوزه مالیات را به شرح زیر میخوانید:

از جمله مهم ترین مشکلات اصناف پیرامون نحوه اجرای قانون مالیاتی بود. به گفته نمایندگان اصناف، بدلیل عدم وجود شفافیت در تعاریف مالیاتی قانون طبق سلیقه ها تقسیر میشود و در نتیجه سود ها و ضرر ها در واحدهای تولیدی منوط به تصمیم افراد خواهد بود و نه حاکمیت قانون.این ابهام باعث شده که استنباط متعدد از قانون صورت گیرد و انگیزه ها برای دور زدن مقررات تشدید گردد.

مطابق قانون هیچ مرجعی جز دولت حق اخذ مالیات بر ارزش افزوده از اصناف را ندارد اما مراجع دیگر به عناوین مختلف اقدام به اخذ عوارض موازی از تولیدکنندگان میکنند که در نهایت به ضرر مشتری تمام میشود؛ پیشنهاد اصناف برای حل این مشکل، تعیین پنجره واحد مالیاتی توسط قوه مجریه است.

همچنین یکی از چالش های جدی در اقتصاد به خاطر مشکلات مالیاتی، حضور گسترده شرکتهای کاغذی و صوری با استفاده ازهویت دیگران -به ویژه افراد کم بضاعت- و پدیده کد فروشی بوده که موجب تضعیف فعالیتهای رسمی اقتصادی و شفاف و سوق دادن آنها به سمت اقتصاد زیرزمینی شده است.

اخد چندباره مالیات بر ارزش افزوده یکی از مهمترین معضلات مطرح شده در این نشست بود. بسیاری از تولیدکنندگان با گلایه از چنین مشکلی عنوان کردند: طبق قانون، مشتری نهایی مشمول پرداخت 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده میباشد، اما متاسفانه این مالیات در هر مرحله از تولید نیز اخذ میگردد.پیشنهاد تولیدکنندگان در این خصوص اینست که: در زنجیره اخذ مالیات ارزش افزوده در شبکه عرضه کالا و خدمات، اخذ این مالیات از تولیدکننده لغو و تولید کننده از حلقه های زنجیره پرداخت حذف شود.

قطعی نشدن اظهارنامه های مالیاتی که به منزله باز بودن پرونده مؤدیان نزد سازمان امور مالیاتی خواهد بود و همچنین لزوم نگهداری اسناد، دفاتر و مدارک توسط مؤدیان، امکان مطالبه مالیات جدید را از بین برده و در نتیجه، رد اظهارنامه مالیاتی مؤدیان پس از گذشت چند سال رخ داده و جریمه های مالیاتی اخذ میگردد.

عدم انعطاف در مدیریت نظام مالیاتی با توجه به جنگ اقتصادی و شرایط تحریمی فعلی از دیگر موارد مورد اشاره در این نشست بود.

فشار های مالیاتی، اخذ دیرکرد و جریمه تاخیر به جای تشویق و ارائه تخفیف در چهارچوب قوانین، به عنوان یکی از عوامل رکود بازار و موانع رونق تولید توسط اصناف معرفی شد. اصناف صنعتی معتقدند مالیات باید به عنوان عنصر موثر در سهولت کسب و کار شناخته شود. در کنار این موارد، طولانی شدن فرایند استرداد مالیاتی مترادف با دریغ کردن بخشی از نقدینگی تولید کنندگان و صادرکنندگان بوده که به مشکلات آنها اضافه میگردد.

یکی دیگر از این مشکلات فرایند نامناسب دادرسی مالیاتی است که عدم استقلال هیئت های حل اختلاف مالیاتی منجر به آن شده است. تولیدکنندگان در این باره گفتند: سازمان امور مالیاتی با استفاده نامناسب از ابزار دادرسی مالیاتی فشار مضاعفی بر مؤدیان برای افزایش میزان وصولی درآمدهای مالیاتی، وارد مینماید.

در جلسات هیأت اختلاف مالیاتی، چنانچه کارفرما یا نماینده کارفرما نتواند در زمان مقرر مدارک لازم برای دفاع را ارائه نماید یا مدارک کارفرما مورد تأیید قرار نگیرد، مدیون پرداخت به دولت شده و باید مبلغی را به عنوان جریمه یا خسارت به دولت پرداخت نماید. پیشنهاد تولیدکنندگان، لغو این قانون بود؛ چرا که باعث ایجاد محدودیت در اعلام شکایت توسط کارفرما و یا نماینده آن می شود.

جلوگیری از فرار مالیاتی برخی اقشار بخش خدماتی توسط سازمان مالیاتی کشور، از دیگر دغدغه های تولیدکنندگان بخش صنعت بود تا بار مالیاتی تنها متوجه آنها نباشد. اصناف معتقدند به دلیل ضرورت حفظ و توسعه اشتغال، میبایست نگاه سازمان امور مالیاتی در تمامی قسمت ها و واحدهای آن بخصوص هیأت حل اختلاف نسبت به تولید و تولیدکننده منصفانه تر، منعطف تر و در جهت حمایت از تولید کنندگان باشد.

یکی از مشکلات اتحادیه کسب و کارهای مجازی پیرامون مسئله مالیات، آشنا نبودن دقیق کارشناسان امور مالیاتی با نحوه درآمدزایی این صنف و همچنین عدم توانایی این صنف برای توضیح دقیق درآمدزایی از طریق فضای مجازی عنوان شد. همچنین ارتقاء کیفی کارشناسان مالیاتی بویژه در هیات های حل اختلاف از جمله پیشنهاد ها بود.

از پیشنهادهای مطرح شده جهت بهبود این وضعیت آنست که دولت اقدام به تعیین مراجع تخصصی اخذ مالیات به تناسب هر صنف و خصوصا اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی نماید؛ چرا که پیش از اخذ کمیسیون(درآمد)، سوبسیدهایی(هزینه) ارائه میشود که با وجود بالا بودن مقادیر آن، نادیده گرفته میشود.

گفتنی است به گفته نمایندگان اصناف صنعتی کشور، حدود 30 درصد از واحدهای صنفی فاقد مجوز میباشند که از این میزان و با وجود بیش از 300هزار فروشنده مجازی، نهایتا هزار فروشنده دارای مجوز و تحت نظر اتحادیه کسب و کارهای مجازی عمل میکنند و طبق تحقیقات اتحادیه کسب و کارهای مجازی این اتفاق به دلیل ناآشنایی و ترس از مقوله مالیات است. همچنین به طبع فعالیت غیرمجاز، فروش کالاهای تقلبی و قاچاق نیز قوت پیدا کرده است.

نماینده صنوف مرتبط با دام و طیور با اشاره به معافیت بخش کشاورزی از پرداخت مالیات عنوان کرد: یک دوگانگی درخصوص مالیات در صنف ما وجود دارد و آن عبارت است از آنکه تجارت و بازرگانی میان اتحادیه‌های مرتبط با بخش کشاورزی معاف از مالیات است اما برای کسانی که عضو اتحادیه نبوده و در واقع انجمن هستند و در آن صنف مشغول فعالیتند، مشمول مالیات خواهد شد.

وی افزود: خلاء وجود اتحادیه در بسیاری از زمینه های تولید از جمله مواردی است که ما را مشمول جرائم مالیاتی میکند درصورتیکه در واقع تخلفی رخ نداده و لازم است این مورد نیز در پیگیری ها لحاظ گردد.

یکی از نمایندگان اصناف با اشاره به ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم تصریح کرد: طبق قانون از سال 94، ماده 97 قانون مالیات های مستقیم ملغی شده و دولت حداکثر سه سال فرصت داشت که آنها را اصلاح کند اما با گذشت این سه سال هنوز نیز به قانون قبلی عمل شده و این تعلل باعث تداوم مشکلات شده است.

وی افزود: پیشنهاد میگردد موضوع اعتبار مالیاتی شرکت ها در سامانه سازمان امور مالیاتی مورد رسیدگی و بررسی بیشتر قرار گیرد؛ چرا که در زمان خرید از شرکت ها، مالیات بر ارزش افزوده به عنوان اعتبار مالیاتی معتبر است ولی در زمان رسیدگی از اعتبار لازم برخوردار نیست.

بحث علی الراس شدن مالیات برای تولیدکنندگان بخاطر عدم ارائه فاکتور های رسمی فروش توسط شرکت های توزیع کننده، یک مسئله مشترک میان اصناف پیرامون مسئله مالیات بود.

به گفته نمایندگان اصناف، برخی توزیع کنندگان با استنکاف از ارائه کد اقتصادی و امتناع از دریافت فاکتور رسمی، تولیدکنندگان را برای عدم صدور فاکتور رسمی تحت فشار قرار داده و از طریق تهدید به عدم خرید کالا از تولید کننده و انجام خرید از بخش قاچاق آنها را مجبور به فروش کالا بدون صدور فاکتور رسمی میکنند؛ در نهایت مالیات بخش تولید در معرض على الرأس شدن دفاتر قرار می گیرد.

همچنین به دلیل عدم برخورداری مودیان از دفاتر، اسناد و مدارک معتبر و نیز عدم استفاده از سامانه های اطلاعاتی و عدم راه اندازی سیستم‌های تشخیص هوشمند مالیات، عمده مالیات ها از طریق روش على الرأس شناسایی و رسیدگی میشود که این امر سبب افزایش مشکلات مالیاتی گردیده است.

یکی دیگر از مشکلات، تسری اعمال قوانین مالیاتی برای اعضاء هیات مدیره و یا مدیران عامل بدهکار یا شرکت های ورشکسته به شرکت های دیگری که این افراد عضو آن بوده ولی خوش حساب می باشند. این سرایت هیچ گونه مشکل مالیاتی ندارند، بود. درخواست تولیدکنندگان آن بود تا این موضوع مورد بررسی قرار گرفته و از انتقال این نوع مشکلات و بدهی ها خودداری گردد.

در ادامه اصناف تولیدکننده محصولات مرتبط با فرهنگ به برخی از مواد قانون مالیات های مستقیم اشاره کردند.

یکی از این افراد اظهار داشت: طبق برخی مواد قانون مالیات های مستقیم، مراکز انتشاراتی، مطبوعاتی و غیره به دلیل جنس تولیدات فرهنگی آنها به صورت کامل و یا با تخفیف خوبی از پرداخت مالیات معاف هستند. یکی از جنبه های تولید در این صنف آنست که اسباب بازی را یک کالای فرهنگی نیز تلقی کنیم و به همین خاطر معتقدیم تولیدکنندگان اسباب بازی و سایر تولیدکنندگان محصولات فرهنگی نیز در این زمره حساب شوند؛ چرا که جذب سرمایه در این حوزه به دلائل ملاحظات فرهنگی سخت تر از سایر حوزه هاست.

تاسیس شورای تشکل های صنایع فرهنگی در سالهای اخیر از جمله اقداماتی بوده است تا این دست از تولیدکنندگان متمایز از سایرین شود و تولید در این عرصه با دقت و تمرکز بیشتری انجام شود.

لزوم ارائه مشاوره مالیاتی برای کسب و کارهای نوپا نیز از جمله نیازهای تولیدکنندگان به شمار میرفت؛ چرا که بسیاری از واحدهای تولیدی که به تازگی شروع به فعالیت میکنند، به علت ناآشنایی با قوانین مالیات ممکن است در ابتدای راه دچار مشکلات جدی شوند و این امر به نوعی زمینه سازی برای پرداخت مالیات های ضروری خواهد بود.

شفافیت در هزینه‌کرد مالیات دریافتی از تولیدکنندگان از دیگر مطالبات تولیدکنندگان پیرامون مسئله مالیات بود. این شفافیت باعث میگردد تا فرار مالیاتی نیز کاهش یافته و فعالان غیرمجاز صنعتی و خدماتی ترغیب به فعالیت در چهارچوب قانون نمایند.

عدم شمول فعالیت های درآمدزای اتحادیه های تولیدکننده صنعتی به منظور توسعه تشکیلاتی آنها از دیگر پیشنهاد های اصناف شرکت کننده درخصوص قانون مالیات بود.

نماینده یکی از اصناف در این باره تصریح کرد: تشکل ها و اتحادیه های صنعتی ردیفی برای بودجه ندارند و به صورت خودگردان اداره شوند و در تمام دنیا در آمدهای تشکل ها از محل ارائه خدمات، صرف توسعه آن ها میشود. اکنون در کشور ما جز برخی خدمات همگی مشمول مالیات هستند که به این ترتیب حاشیه سود و امکان توسعه این نوع سازمان ها از بین می رود و لازم است فعالیت های درآمدزای تشکل ها جهت تأمین هزینه ها و توسعه آن ها، مشمول مالیات نباشد.

اخبار داغ ویدئوی چالش بطری هنرپیشه معروف ساختگی از کار درآمد! +فیلم فیلم: توضیح کارگردان «گاندو» درباره سکانس حاشیه‌‌ساز هواپیما فیلم: چالش باز کردن درب بطری به صداوسیما رسید! فیلم: خودرو گرانقیمت منشا به آتش کشیده شد! فیلم: علی ضیا روی آنتن زنده ادای احمدی‌نژاد را در آورد غارت بار تریلی توسط مردم بی فرهنگ! + فیلم

منبع: فردا

کلیدواژه: سعید جلیلی شناسایی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۳۲۵۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

با «ساخت ایران» مشکل دارند!

صادرات، یکی از مولفه‌های مهم اقتصاد و صنعت هر کشوری محسوب می‌شود چرا که مزایای بسیار زیادی برای سازنده دارد. در ایران با اینکه بسیاری از کالا‌ها در سطح کیفی خوب تولید می‌شوند، اما به دلیل وجود تحریم‌ها ورود آن‌ها به بازار کشور‌ها به سختی انجام می‌شود. در این میان برخی کشور‌ها که خواهان کالای ایرانی هستند به دلیل تحریم‌ها تقاضا می‌کنند عبارت «ساخت ایران» از روی کالا حذف شود!

به گزارش دنیای اقتصاد، ششمین دوره نمایشگاه «اکسپو» تهران که محلی برای به تصویر کشیدن توانمندی‌های صادراتی کشور است از ۸ تا ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ در نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار شد. پیش از آن، ستاد برگزاری این نمایشگاه اعلام کرده بود پیش‌بینی می‌شود که بیش از ۳۰۰۰ تاجر و بازرگان خارجی از ۱۱۹ کشور دنیا در ششمین دوره این نمایشگاه شرکت کنند. انجمن ملی صنایع لوازم خانگی ایران هم در این نمایشگاه حضوری پررنگ داشت و غرفه این انجمن از سوی بازدیدکنندگان و همچنین مسوولان بلندپایه کشور مورد بازدید قرار گرفت و با جدیدترین تحولات این صنعت بزرگ در ایران آشنا شدند.

در حاشیه این نمایشگاه یکی از اعضای انجمن ملی صنایع لوازم خانگی ایران در خصوص فرصت‌هایی که این نمایشگاه برای تولیدکنندگان ایران و به خصوص صنعت لوازم خانگی به وجود می‌آورد و همچنین برخی از مسائل و مشکلات جاری تولیدکنندگان و صنعتگران کشور گفتگو کرد.

محمود قهاری ابتدا درخصوص شرایط و کیفیت نمایشگاه اکسپو۱۴۰۳ گفت: خوشبختانه امسال و در مقایسه با سال‌های گذشته شاهد استقبال چشمگیری از نمایشگاه بودیم. در همین زمینه دولت نیز سعی کرده بود این نمایشگاه تفاوت چشمگیری با ۵ دوره پیشین خود داشته باشد که در این خصوص نیز موفقیت‌هایی دیده شد.

وی در همین خصوص ادامه داد: تولیدکنندگان در ایران با مشکلات مختلفی روبه رو هستند، ولی این تیپ کار‌های اجرایی باعث دلگرم شدن صنعتگران کشور خواهد شد. همین که حضور تجار و بازدیدکنندگان خارجی از نمایشگاه امسال پررنگ شده بود نشان از بهبود نقش سازنده این نمایشگاه بوده است. خوشبختانه بسیاری از تولیدات در ایران در سطح جهانی مطرح است و ایجاد نمایشگاه‌هایی مانند اکسپو می‌تواند این تولیدات را بیشتر به دنیا معرفی کند.

موانع اصلی صادرات

مشاور عالی انجمن ملی صنایع لوازم خانگی ایران در خصوص مهم‌ترین موانع صادرات کالا از ایران و به خصوص لوازم خانگی و همچنین انتظار تولیدکنندگان در این خصوص گفت: در حال حاضر با تمام مشکلات و موانعی که برای تولیدکنندگان لوازم خانگی کشور وجود دارد، به برخی از کشور‌های همسایه صادرات انجام می‌شود، اما واقعیت این است که در حجم وسیع و مناسبی نیست. ما در حال حاضر نمی‌توانیم خودمان را در خصوص تولید و صادرات با کشور‌های آسیایی مانند ترکیه و چین مقایسه کنیم.

وی ادامه داد: با اینکه کالای لوازم خانگی ایرانی دارای کیفیت قابل قبولی است، اما در خصوص صادرات آن ما چند مشکل اساسی داریم. یکی اینکه به دلیل تحریم‌ها بسیاری از کشور‌ها از ترس عواقب آن حاضر نیستند با ایران تجارت کنند و بنابراین فروش کالای لوازم خانگی ما بسیار مشکل است. به همین دلیل متاسفانه بسیاری از کشور‌های هدف صادراتی از ما درخواست می‌کنند که عبارت «ساخت ایران» را از کالا‌های خود حذف کنیم!

محمود قهاری با تشریح بیشتر این موضوع اضافه کرد: بنابراین ترس از عواقب تحریم‌ها و همچنین برخی اخبار منفی علیه ایران باعث شده که آن‌ها چنین درخواستی را داشته باشند. در چنین شرایطی نیاز به دیپلماسی قدرتمند در حوزه روابط بین‌الملل داریم که وزارت امورخارجه باید بیشتر از قبل در مورد آن تلاش کند. البته اتاق بازرگانی نیز با رایزنی‌های خود تلاش کرده در خصوص این موضوع کمک حال تولیدکنندگان و صادرکنندگان باشد، اما به نظر می‌رسد برای افزایش حجم صادرات، دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف باید راهکار‌های مناسبی در نظر گرفته و فعال‌تر عمل کنند.

وی گفت: از سوی دیگر ایجاد و در نظر گرفتن تسهیلات مناسب برای صادرات نیز تاثیر‌گذار خواهد بود. البته تاجر و صادرکننده ایرانی نیز باید خیالش بابت برگشت پول راحت باشد. در این خصوص نیز باید برای استفاده تجار از سیستم‌های بانکی بین‌المللی و دسترسی به آن تلاش شود تا پول فروش صادرات کالا به آسانی وارد کشور شود. البته باید در نظر داشت که برخی از مشکلات داخلی است و سیاستگذار باید در خصوص کاهش آن قدم‌هایی بردارد. به عنوان مثال تخصیص ارز به تولیدکنندگان در سال‌های اخیر به صورت قطره‌چکانی بوده که تبدیل به یکی از معضلات بزرگ شده است. چرا که تولیدکننده با این شرایط نمی‌تواند مواد اولیه مورد نیاز خود را وارد کند و به این صورت در تولید و سپس تهیه کالا برای بازار‌های داخلی یا صادرات محصول، شکاف بزرگی ایجاد خواهد شد.

آیا رایزن‌های اقتصادی وزارت امورخارجه برای بهبود شرایط صادراتی کشور و به خصوص لوازم خانگی کمکی داشته‌اند؟ عضو هیات‌مدیره انجمن ملی صنایع لوازم خانگی ایران در پاسخ به این سوال، گفت: حقیقتا اینکه این رایزن‌ها برای این مهم تلاشی داشته یا نداشته‌اند مشخص نیست، اما ما تا به حال شاهد هیچ‌گونه تاثیر مثبتی از این محل نبودیم. ولی به نظر می‌آید اگر وزارتخانه‌های صمت، اقتصاد یا امورخارجه بتوانند در خصوص ایجاد یا استحکام بخشی به روابط تجاری با دیگر کشور‌ها اقدامات عملی داشته باشند تا صادرات تسهیل شود، کمک بزرگی به افزایش حجم صادرات خواهد شد.

وی در همین خصوص ادامه داد: البته تجار ایرانی مشکل بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور را نیز دارند، اما این در قیاس با سایر موانع در پله بعدی قرار می‌گیرد. در حال حاضر کسانی که مواد اولیه وارد کشور می‌کنند مشمول استفاده از ارز صادراتی هستند. ولی برخی شرکت‌ها هم هستند که برای برگشت ارز باید طبق رقم ارز نیمایی عمل کنند که آن‌ها نیز به دلیل همخوانی نداشتن ارقام و حساب‌ها با یکدیگر، درگیر مشکلاتی می‌شوند.

برزخ تولیدکنندگان لوازم خانگی

محمود قهاری تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران را در شرایط برزخ توصیف کرد و گفت: تولیدکنندگان لوازم خانگی در ایران در حال حاضر در شرایط خاصی قرار دارند. شاهد افزایش قیمت مواد اولیه تولید شده در داخل کشور هستیم که این اتفاق باعث افزایش قیمت کالای نهایی خواهد شد. اما با این حال تولیدکنندگان لوازم خانگی اجازه افزایش قیمت را ندارند و برخی از این کالا‌ها مانند یخچال، لباسشویی، تلویزیون و دیگر لوازم بزرگ مشمول قیمت‌گذاری دستوری هستند.

اما از سوی دیگر موضوع دیگری که وجود دارد این است که بازار هم فعلا کشش افزایش قیمت را ندارد. به این ترتیب تولیدکنندگان لوازم‌خانگی که با تورم تولید نیز مواجه هستند با شرایط متفاوتی روبه رو می‌شوند و امیدواریم مسوولان و سیاستگذاران، راهکار مناسبی برای این مشکل پیدا کنند.

مشاور عالی انجمن ملی صنایع لوازم خانگی ایران در پایان گفت: با توجه به مشکلات مطرح شده، عمده تولیدکنندگان اعلام می‌کنند درگیر ضرر و زیان‌های مالی هستند؛ بنابراین راه‌حلی که به ذهن آن‌ها می‌رسد این است که افزایش قیمت دهند. البته در حالی که قدرت خرید مصرف‌کننده نیز سقوط کرده، افزایش قیمت نیز می‌تواند باعث افزایش رکود بازار‌ها شود که مجموع این اتفاق‌ها به زیان تولیدکننده، توزیع‌کننده و در نهایت مصرف‌کننده خواهد بود.

راهکار‌های گره‌گشا

موضوعاتی مانند وضعیت بازار‌های صادراتی، رکود بازار‌های داخلی، افزایش قیمت مواد اولیه تولید و ورود کالای قاچاق به بازارها، از مهم‌ترین مشکلات و دغدغه‌های تولیدکنندگان و فعالان این صنعت هستند. آن‌ها معتقد هستند اگر قرار نیست افزایش قیمت انجام شود، دولت باید به شکل‌های مختلف حمایت‌های خود را از تولیدکننده افزایش دهد. این حمایت‌ها می‌تواند با مدل‌های متنوع مانند ارائه تسهیلات کافی، تخصیص ارز مناسب برای تهیه مواد اولیه یا حتی ارائه تسهیلات یا بن‌کارت‌های تشویقی به خریداران در راستای بهبود بازار باشد.

اگر چه بخش زیادی از کاهش حجم صادرات به وجود تحریم‌ها مربوط می‌شود، اما کارشناس این صنعت در این گفتگو بیان کرد، برای بهبود این وضعیت راهکار‌هایی نیز وجود دارد. در خصوص دسترسی تولیدکننده به مواد اولیه ارزان‌قیمت نیز حاکمیت از سال‌ها پیش بورس‌کالا را در نظر گرفته که با گذشت این سال‌ها بسیاری از تولیدکنندگان معتقد هستند سازوکار فعلی بورس‌کالا با اینکه کمک‌هایی در این خصوص داشته اما، با وجود برخی بی‌عدالتی‌ها در مورد میزان بالاتر فروش کالا و مواد اولیه به برخی شرکت‌های خاص، شرکت‌های دیگر با کمبود این مواد مواجه شده و مجبور می‌شوند بخشی از این مواد را از بازار آزاد تهیه کنند بنابراین هزینه‌های تولیدآن‌ها افزایش یافته و توجیه اقتصادی تولید برای آن‌ها کمرنگ خواهد شد؛ بنابراین راهکار موثر این خواهد بود که دولت نظارت بیشتری بر روی بورس‌کالا انجام دهد تا هر شرکت بر اساس میزان تولید خود از مواد اولیه با نرخ دولتی استفاده کند.

موضوع مهم بعدی در خصوص لوازم خانگی، تداوم ورود کالای قاچاق آن است که باعث ایجاد ضرر و زیان مالی برای تولیدکننده داخلی می‌شود. به عقیده بسیاری از کارشناسان، با وجود مبارزه‌هایی که برای جلوگیری از ورود کالای قاچاق انجام شده همچنان شاهد ورود آن به کشور هستیم، یکی از بهترین راهکار‌ها افزایش کیفیت کالای لوازم خانگی تولید ملی است که باعث اطمینان خریدار شده و بنابراین به فکر خرید کالای قاچاق خارجی نخواهد بود.

مرحله بعد نیز جمع‌آوری این کالا‌ها از سطح بازار و نظارت بیشتر روی مرز‌های آبی و خاکی کشور است تا با کاهش این پدیده، شاهد شکوفایی بیشتر تولید و اشتغال در کشور باشیم و مصرف‌کننده نیز با خیال راحت اقدام به خرید کالای مورد نیاز خود کند.