اراک| ۴۰۷ فقره پرونده مرتبط با خودروهای قاچاقبر سبک به تعزیرات ارجاع شد
تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۳۲۷۹۳
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی گفت: کل موارد منجر به تشکیل پرونده و صدور رای استان مرکزی در ۶ ماهه نخست امسال ۴۶۵ فقره بوده که ۴۰۷ فقره مربوط به خودروهای قاچاقبر(شوتی) بوده است. ۲۵ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۹:۵۳ استانها مرکزی نظرات - اخبار استانها -
بهگزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، احمد القاصیمهر عصر امروز در نخستین جلسه مشترک کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مرکزی و استان لرستان که در استانداری مرکزی برگزار شد، با اشاره به آمار خودروهای قاچاقبر در استان مرکزی اظهار داشت: کل موارد منجر به تشکیل پرونده و صدور رای استان مرکزی در 6 ماهه نخست امسال 465 فقره بوده که 407 فقره مربوط به خودروهای قاچاقبر(شوتی) بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: که از این تعداد پرونده میزان جزای نقدی که منجر به صدور رای محکومیت شده 573 میلیارد و 706 میلیون و 319 هزار و 22 ریال بوده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی با اشاره به ساماندهی این خودروها تصریح کرد: به نظر بنده قبل از رسیدگی باید تقویت گلوگاهها را مورد توجه قرار دهیم، برای مثال گلوگاه توره اگر به سمت خروجی درود و ازنا منتقل شود اثرگذاری بیشتری را به دنبال دارد چراکه تردد در این محدوده بیشتر است.
القاصیمهر بیان کرد: تغییر ظاهر خودروها از مواردی است که باید ساز و کار برخورد با آن درنظر گرفته شود، موضوع دیگر نیابت قضایی است و با توجه به اینکه بیشتر پروندهها از سمت استان لرستان است که اگر نیابت قضایی مد نظر باشد و قید فوریت در دستور کار باشد بهتر است.
وی ادامه داد: کالایی که در خودروهای شوتی ضبط میشود قطعا قاچاق است که باید این موضوع برای صدور رای لازم مد نظر قرار گیرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی عنوان کرد: در استان مرکزی بحث بازار عرضه و مصرف کالاهای قاچاق نیست بلکه بیشتر موضوع تردد قاچاق مطرح است.
مدیران دستگاههای متولی توجهی به مبارزه با قاچاق کالا در کردستان ندارندبررسی میزان اثرات تشدید مبارزه با قاچاق کالا درمازندرانتشکیل 4000 پرونده قاچاق کالا و ارز در آذربایجان غربیتاثیر محسوس خودروهای قاچاقبر(شوتی) بر تصادفات جادهای استان مرکزی
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان مرکزی هم در این جلسه با اشاره به دوربینها گفت: فرمانده انتظامی استان مرکزی درخواست دریافت تصویر آنلاین در چند محل را داشته است.
علی زندیفر عنوان کرد: برای این خودروها محدودیتی در سیستم شمارهگذاری بهتر است قائل شوند، با ماشینها پلاک عمومی در صورت دریافت گزارش مکتوب میتوانیم برخورد کنیم.
وی افزود: این خودروها تاثیر محسوسی در تصادفات جادهای دارند و تعقیب و گریز این خودروها سخت است.
انتهای پیام/ ع
R41371/P1494/S6,73/CT11منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۳۲۷۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضبط ۱۸۰ راس دام زنده قاچاق در میاندوآب
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی، حسین نجف زاده گفت: پرونده قاچاق ۱۸۰ راس گوسفند به ارزش هشت میلیارد و ۵۱۴ میلیون ریال در شعبه اول بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان میاندوآب رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود: شعبه رسیدگی کننده پس از بررسی پرونده و ارائه نکردن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط دامهای کشف شده، متهم را به پرداخت هشت میلیارد و ۵۱۴ میلیون ریال جزای نقدی معادل ارزش ریالی این دامها محکوم کرد.
نجف زاده گفت: شعبه همچنین با توجه به اینکه ارزش خودروی حامل دام کشف شده بیش از ارزش ریالی این دامها است؛ متهم را به پرداخت هشت میلیارد و ۵۱۴ میلیون ریال معادل ارزش ریالی دامهای قاچاق و در مجموع به پرداخت ۱۷ میلیارد و ۲۸ میلیون ریال محکوم کرد.
به گفته نجف زاده، با گزارش ماموران نیروی انتظامی پیرامون کشف دام قاچاق از یک کامیون، محموله دامها به ظن قاچاق کشف و پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسالشده بود.