به نقل از «ایسکانیوز»

شایسته‌گزینی از طریق اجرای طرح آ. ت. ت اتفاق می‌افتد/ استادان شرافت خود را نمی‌فروشند

تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۳۶۱۲۳

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بعد از گذشت 13 سال تمایل دارد دایره اختیارات دانشگاه‌ها در پذیرش دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد را بار دیگر گسترش دهد. معاون آموزشی وزارت علوم اعلام کرده دانشگاه‌های برتر کشور خواستار تفویض اختیار در پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد به صورت آ.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ت. ت هستند.

طرح آ. ت. ت بین سال‌های 82 تا 85 در کنکور کارشناسی ارشد اجرا شد؛ اما تعداد زیادی از داوطلبان مدعی شدند این طرح عادلانه نیست و دانشگاه‌ها در پذیرش دانشجویان، سلیقه‌ای عمل می‌کنند. اعتراض این دسته از داوطلبان به لغو طرح مذکور از سوی سازمان سنجش آموزش کشور انجامید؛ اما حالا دانشگاه‌های سطح یک کشور مایل به احیای طرح فراموش‌شده آ. ت. ت هستند.

هوشنگ طالبی حبیب‌آبادی به عنوان رئیس یکی از دانشگاه‌های سطح یک ایران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، درباره بازگشت طرح آ. ت. ت اظهار کرد: دوره سه ساله‌ای که طرح آ. ت. ت در آن اجرا شد، دوره موفقی بود. نه تنها به عنوان رئیس دانشگاه؛ بلکه در قامت استاد و عضو هیئت علمی معتقدم دانشجویانی که از مسیر آ. ت. ت جذب شدند، دانشجویان باکیفیتی بودند.

وی ادامه داد: در بسیاری از بخش‌ها، بهترین دانشجویانی که تربیت شده و بعدها به عضویت هیئت‌های علمی دانشگاه‌ها درآمدند، دانشجویان پذیرش شده از مسیر آ. ت. ت بودند؛ چون دانسته انتخاب می‌شدند. اگر نحوه اجرایی شدن آ. ت. ت را حل کنیم، طرح بسیار خوبی است. تعداد متقاضیان زیاد است و باید نحوه اجرای طرح مورد بازنگری قرار گیرد.

رئیس دانشگاه اصفهان در مورد اعتراض برخی دانشجویان به گزینش سلیقه‌ای و ناعادلانه دانشگاه‌ها تصریح کرد: باید واقعیت را از جوسازی متمایز کرد و نمی‌توان مدعی شد دانشگاه‌ها فقط دانشجویانِ خود را برای تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد پذیرش می‌کنند. واقعیت متفاوت از آنچیزی است که در ذهن بعضی افراد وجود دارد.

طالبی خاطرنشان کرد: کافی است دانشجویی در دانشگاهی قبول نشود و این ذهنیت را پیدا کرده و گسترش دهد که شایسته بوده؛ اما چون در مقطع کارشناسی، دانشجوی دانشگاه مورد نظر نبوده، او را نپذیرفته‌اند، در حالی که این‌گونه نیست. به‌طور مثال در دانشگاه اصفهان چهار دانشجو در مقطع دکتری رشته آمار پذیرش شده‌اند که دو نفر از آنها، دانشجویان سایر دانشگاه‌ها هستند.

وی در ادامه گفت: تعداد زیادی از متقاضیان را دانشجویان دانشگاه اصفهان تشکیل داده و حدود 15 تن از این دانشگاه، خواستار تحصیل در مقطع دکتری رشته آمار بودند، حتی استادانی اصرار داشتند دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد خود را برای تحصیل در مقطع دکتری بپذیرند؛ اما در نهایت اتفاق دیگری رخ داد.

رئیس دانشگاه اصفهان در پایان تأکید کرد: هیچ استادی، شرافت خود را به سادگی نمی‌فروشد و دانشجوی شایسته‌ای را به خاطر پذیرش دانشجوی خودش، رد نمی‌کند. باز هم تأکید می‌کنم اگر در چگونگی اجرای طرح آ. ت. ت به نتیجه برسند، طرح موفقی خواهد بود و شایسته‌گزینی اتفاق می‌افتد.

انتهای پیام/

168 / 320 طرح آ ت ت بازگشت طرح آ ت ت هوشنگ طالبی طالبی دانشگاه اصفهان رئیس دانشگاه اصفهان دانشگاه های سطح یک آ ت ت

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: طرح آ ت ت بازگشت طرح آ ت ت طالبی دانشگاه اصفهان رئیس دانشگاه اصفهان دانشگاه های سطح یک آ ت ت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۳۶۱۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راه‌حل رفع خطاهای کارشناسی در سند تحول و تعالی قوه قضاییه

به گزارش خبرگزاری مهر، سند تحول قضائی، «غیرمتقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی»، «اطاله در فرآیند دادرسی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» را به عنوان سه مانع در مسیر تحقق مأموریت اول قوه قضائیه تحت عنوان «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، شناسایی کرده است.

سند تحول برای چالش یا مانع «غیرمتقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی» پنج علت: ۱- تعارض، ابهام و نقص قوانین و مقررات، ۲- نقص در زمینه‌های مؤثر برای صدور آرا و تصمیمات متقن ۳- خطای برخی از نظرات کارشناسی ۴- استفاده حداقلی از فناوری‌های نوین در تحصیل و ارزیابی ادله و ۵- روزآمد نبودن بخش‌هایی از نظام و فرآیندهای دادرسی متناسب با قضای اسلامی را مشخص کرده است و برای رفع این عوامل، راهبرد و راهکار مشخص ارائه داده است.

راه‌های رفع مشکل خطای برخی از نظرات کارشناسی در سند تحول

مسیرهای اصلی رفع مشکل خطای برخی از نظرات کارشناسی در جهت اتقان آرا و تصمیمات قضائی، در سند تحول تحت عنوان دو راهبرد «حذف مداخلات انسانی در ارجاع به کارشناس و ارائه نظرات کارشناسی» و «پیشگیری از اختلاف نظر فاحش و صدور نظرات کارشناسی نادرست» مشخص شده است.

۱) حذف مداخلات انسانی در ارجاع به کارشناس و ارائه نظرات کارشناسی

برای حذف دخالت‌های انسانی در ارجاع به کارشناس و ارائه نظرات کارشناسی دو راهکار یا راه‌حل مشخص در سند تحول قضائی ارائه شده است:

راهکار اول: ارجاع به کارشناسی به‌صورت تخصصی و هوشمند، بدون مداخله عامل انسانی بر اساس «نظام رتبه‌بندی» با در نظر گرفتن موارد زیر:

ایجاد کار برگ استاندارد قرار کارشناسی در «سامانه مدیریت پرونده» جهت ذکر دلایل ضرورت ارجاع به کارشناس و طرح سوالات لازم برای اظهارنظر توسط کارشناس.

متولی اجرای این امر، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و مهلت زمانی اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

دریافت نظرات کارشناسی در قالب کاربرگ‌های استاندارد با اولویت ده رشته و صلاحیت دارای بیشترین تعداد ارجاع.

مسؤولیت اجرای این طرح با مرکز آمار و فناوری اطلاعات، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده است و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

ایجاد سازوکار لازم جهت امتیازدهی قاضی پس از دریافت نظریه کارشناس قبل از ابلاغ به ذی‌نفعان و ایجاد سازوکار امتیازدهی اصحاب پرونده پیرامون فرآیند کارشناسی و نظریه نهایی.

متولی اجرای این برنامه، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانون کارشناسان رسمی دادگستری است و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

ارزیابی تخصصی کارشناسان و نظریه‌های کارشناسی توسط مراجع صدور پروانه.

مسؤولیت اجرای این برنامه با مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانون کارشناسان رسمی دادگستری و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

تدوین شاخص‌های ارزشیابی و الگوی رتبه‌بندی کارشناسان به صورت یکپارچه.

معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مسئول اجرای این امر هستند و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

رتبه‌بندی کارشناسان رسمی بر اساس شاخص‌هایی نظیر میزان صحت و دقت نظرات کارشناسی، رعایت مهلت تعیین شده توسط کارشناس، ارائه گزارش‌های کارشناسی در قالب کاربرگ‌های استاندارد، تعداد ارجاعات قضائی و غیر قضائی و میزان تخلفات انتظامی.

مسؤولیت اجرای این برنامه با معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مهلت اجرای ان تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

افزایش تدریجی سهم ارجاع به کارشناسان و مؤسسات کارشناسی دارای رتبه بالاتر.

متولی اجرای این امر، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، و کانون کارشناسان رسمی دادگستری و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

راهکار دوم: استفاده حداکثری از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی به‌منظور ارائه برخی از نظرات کارشناسی به‌جای ارجاع به کارشناس با اولویت تشخیص خط و امضا و ارزیابی املاک و وسایل نقلیه موتوری با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.

مسؤول اجرای این راهکار با مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون کارشناسان رسمی، معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه است و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

۲) پیشگیری از اختلاف نظر فاحش و صدور نظرات کارشناسی نادرست

در راستای اجرای راهبرد پیشگیری از اختلاف نظر فاحش و صدور نظرات کارشناسی نادرست برای رفع مشکل خطای برخی از نظرات کارشناسی ۵ راهکار زیر در سند تحول مشخص شده است:

راهکار اول: زمینه‌سازی برای ایجاد مؤسسات تخصصی کارشناسی رسمی دارای مسئولیت تضامنی با ایجاد مشوق‌های لازم و کاهش تدریجی سهم ارجاع به کارشناسان حقیقی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.

معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانون کارشناسان رسمی مسئولیت اجرای این راهکار را بر عهده دارند و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

راهکار دوم: فراهم‌سازی زمینه ایجاد «صندوق ضمانت مسؤولیت کارشناسان رسمی» توسط مؤسسات و کارشناسان رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.

متولی اجرای این راهکار با معاونت حقوقی و امور مجلس، کانون کارشناسان رسمی، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده است و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

راهکار سوم: فراهم‌سازی زمینه ارجاع عادلانه درخواست‌های مربوط به خدمات کارشناسی رسمی دستگاه‌های اجرایی از طریق پیگیری اتصال برخط سامانه کانون کارشناسان رسمی و سامانه مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده به سامانه ملی کارشناسی وزارت امور اقتصادی و دارایی.

متولی اجرای این راهکار، معاونت حقوقی و امور مجلس، کانون کارشناسان رسمی، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

راهکار چهارم: ارائه نظریات پزشکی قانونی در قالب کاربرگ‌های استاندارد به منظور تبادل برخط و آنی اطلاعات به ویژه در خصوص شرح صدمات بدنی با قابلیت اتصال به «سامانه مدیریت پرونده» و محاسبه درصد دیه اعم از مقدر و غیر مقدر و درج در گزارش پزشکی قانونی به صورت هوشمند

مسؤولیت اجرای این راهکار با سازمان پزشکی قانونی کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

راهکار پنجم: توسعه سامانه ارائه خدمات پزشکی قانونی اعم از معاینات، آزمایشگاه‌ها، تشریح و کمیسیون‌ها و ارسال برخط و آنی پاسخ همه استعلامات به دستگاه‌ها و مراجع قضائی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و پیگیری از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان تأمین اجتماعی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و مراجع قضائی برای ارسال برخط و آنی اسناد پزشکی، مکاتبات و گزارش‌ها به سازمان پزشکی قانونی کشور.

سازمان پزشکی قانونی کشور، دادستانی کل کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مسؤولیت اجرای این راهکار را بر عهده دارند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

کد خبر 6087160