به نقل از «پارسینه»

تهران و مشهد رکوردار سقط جنین در کشور

تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۳۶۴۰۲

در چهار ماهه نخست سال جاری از کل مراجعین سقط جنین درمانی، ۲ هزار و ۹۷۸ نفر مجوز دریافت کردند، اما ۸۰۲ نفر فاقد شرایط لازم برای دریافت این مجوز بودند. همچنین از کل مراجعین ۲۰۶ نفر نیز بعد از اولین مراجعه پرونده خود را تا قبل از ۱۹ هفتگی پیگیری نکردند.

بر اساس این گزارش، تعداد مجوز‌های صادر شده در چهار ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۴ داشته است. تعداد مجوز‌های سقط جنین صادر شده در چهار ماهه اول سال قبل ۲ هزار و ۹۳۸ مورد بوده است.

در این مدت استان‌های تهران با ۶۳۶، خراسان رضوی با ۴۱۶ و خوزستان با ۳۴۲ نفر بیشترین آمار مراجعین سقط جنین درمانی را داشتند.

صدور مجوز تنها تا پیش از ۱۹ هفتگی جنین میسر است.یادآور می‌شود مجوز سقط درمانی بر اساس ماده واحده قانون سقط جنین درمانی مصوب سال ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی آن بر عهده سازمان پزشکی قانونی کشور است و بر اساس آنچه در قانون مورد تأکید قرار گرفته تنها در صورت داشتن شرایط خاص برای مادر باردار صادر می‌شود که مهم‌ترین آن سن بارداری کمتر از ۱۹ هفته است. به بیان دیگر اگر سن باردای از ۱۹ هفته گذشته باشد به دلیل ولوج روح در جنین، امکان صدور مجوز سقط به هیج وجه وجود نخواهد داشت. علاوه بر سن بارداری باید وجود ناهنجاری در جنین که بعد از تولد موجب حرج مادر شود و یا بیماری مادر به نحوی که ادامه بارداری برای او خطر جانی به همراه داشته باشد توسط سه پزشک متخصص به تأیید برسد تا پزشکی قانونی نسبت به صدور مجوز اقدام کند. بنابراین، این تصور که تمام ناهنجاری‌های موجود در جنین و یا هر بیماری مادر به صدور مجوز سقط می‌انجامد تصوری کاملا نادرست است، زیرا تنها ناهنجاری‌های جنینی که موجب حرج مادر شود و یا بیماری‌هایی که در صورت ادامه بارداری برای مادر خطر جانی به همراه داشته باشد به صدور مجوز منجر خواهد شد.

منبع: پارسینه

کلیدواژه: سقط جنین استان پزشکی قانونی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۳۶۴۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حذف کسب وکارهای غیرقانونی از گردونه رقابت با مجوز الکترونیکی

۵ روز مانده به پایان اردیبهشت، آخرین مهلتی است که صاحبان مجوزهای کسب و کار می توانند نسبت به تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا اقدام کنند و پس از تاریخ اعلام شده براساس نص صریح قانون به صاحبان مجوز کاغذی خدمات دولتی ارائه نمی شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طبق ماده 7 مکرر سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در راستای بهبود محیط کسب و کار باید صدور مجوزها به صورت الکترونیک و با کمترین میزان مداخله کارشناسان مراجع صدور مجوز انجام شود.همچنین باید هزینه ، شرایط ، مدت زمان صدور و ... برای متقاضیان شفاف و روشن باشد تا بتوانند با شرایط راحت تری وارد بازار کار شده و کسب خویش را راه بیندازند.

از سال 1401 فرآیند الکترونیکی شدن صدور مجوز آغاز شد و پس از تکمیل مراحل صدور الکترونیکی لازم بود نسبت به  تبدیل مجوزهای کاغذی که پیش از این تاریخ صادر شده بود، اقدام شود به همین جهت از نیمه دوم سال گذشته فرآیند تبدیل به صورت جدی از سوی درگاه ملی مجوزها در دستور کار قرار گرفت.براساس اعلام رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار بیش از 400 هزار مجوز کاغذی به شناسه یکتا تبدیل شده و 2 میلیون مجوز دیگر نیز باید تا 25 اردیبهشت سال 1403 به شناسه یکتا تبدیل شوند.

قانونی برای مقابله با اقتصاد پنهان

الزام قانونی برای تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا در راستای تسهیل فضای کسب و کار با هدف ایجاد فرصت های سرمایه گذاری بیشتر و امکان فرصت های جدید است.بدون تردید این قانون علاوه بر مزایای مذکور می تواند در سایر بخش های اقتصادی نیز کارگشا باشد.

عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان صنعت لوازم خانگی ایران مقابله با عوامل اقتصاد پنهان را از مزایای الکترونیکی کردن مجوزهای کسب و کار دانسته و در این باره به خبرنگار ما، گفت:‌ حذف امضاهای طلایی و مقابله با عوامل اقتصاد پنهان با الکترونیکی شدن مجوزهای کسب و کار از جمله اهداف راه‌اندازی سامانه ملی صدور مجوزها و تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا است که اگر این سامانه به خوبی استقرار یابد این اهداف را نیز محقق خواهد کرد.

عباس ابهری با بیان اینکه حذف مقررات زاید تاثیر مناسبی بر فضای کسب و کار کشور دارد، عنوان کرد: به طور حتم فضای کسب و کار کشور از حذف مقررات زائد تاثیرات مثبتی به خود خواهد دید. شرایط و فضای کسب وکار در شکور ما به گونه‌ای است که هر ‌بخشنامه، آئین‌نامه یا  تصمیم جدیدی که بخش‌های قانونگذاری یا اجرایی برای آن اتخاذ می‌کند می‌تواند تکانه‌ها یا تاثیرات منفی داشته باشد و طبیعی است که حذف مقررات زائد برای این بخش موثر خواهد بود.

وی افزود: وقتی تصمیم‌های جدید اقتصادی در کشور گرفته می‌شود فعالان اقتصادی باید امور اجرایی خود را متناسب با این تغییرات دستخوش تحول و تغییر دهند.

عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان صنعت لوازم خانگی ایران عنوان کرد:‌ به جای تسهیل و ساده‌سازی امور کارها سخت‌تر شده است این در حالی است که در بسیاری از کشورهای همسایه کافی است تنها یک کد فعالیت اقتصادی و مالیاتی اخذ شود و بقیه مراحل به راحتی انجام می‌شود و لازم نیست برای هر کاری چندین بار به دستگاه‌های مختلف مراجعه شود.

وی ادامه داد:‌ تمدید مجوزها،‌دریافت سهمیه‌ها و انجام بسیاری از امور اجرایی برای فعالان اقتصادی تاکنون با دشواری بالا همراه بود و این امیدواری وجود دارد که هر روز تصمیم تازه‌ای اتخاذ نشود.

ابهری گفت: به طور مثال درحالی که گمرک این اشراف را دارد که تولیدکننده چه مواد اولیه‌ای وارد می‌کند هر بار مجوزهای متعدد برای واردات مواد اولیه درخواست می‌کند و در مسیر واردات تولیدکنندگان شناسنامه‌دار و نه مجهول‌الهویه یا بازرگان، سنگ‌اندازی می‌کند.این در حالی است که تولیدکنندگان شناسنامه‌دار مجوز کارخانه و تولید،پروانه تولید،‌سامانه الحاق تولید و سایر مجوزهای قانونی را در اختیار دارند اما هر بار در گمرک منتظر مجوز ترخیص می‌مانند چون به طور مثال کد ساتا در سامانه ننشسته‌ است و تنها با ترخیص درصدی موافقت می‌شود.برای تولید یک محصول به تمامی قطعات و ترخیص همه آنها نیاز است و اگر حتی 80 درصد قطعات هم ترخیص شوند اما بقیه معطل بمانند طبیعی است که فرایند تولید با مشکل مواجه می‌شود.

تسریع فرآیندهای اقتصادی با مجوزهای الکترونیکی

ابهری درباره سامانه ملی صدور مجوزها و نقش آن در بهبود فضای کسب و کارعنوان کرد:‌ اگر کار تبدیل مجوزهای فیزیکی به آنلاین و الکترونیکی و تبدیل آن به شناسه یکتا انجام شود طبیعی است که تاثیر مهمی در تسریع فرآیند تولید خواهد داشت.

وی افزود:‌ در گذشته باید از چندین درگاه، کار ثبت مجوز الکترونیکی انجام می‌شد اما اگر قرار باشد تعداد این درگاه‌ها کاهش یافته و فرآیند ثبت وصدور مجوز به یک یا درگاه محدود شود می تواند نقش مهمی در راه‌اندازی و سرعت‌بخشی به امور برای کسب و کارها داشته باشد.

عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان صنعت لوازم خانگی ایران خاطرنشان کرد:‌ تعیین فرصت برای پاسخ‌دهی به درخواست‌های آنلاین نیز تصمیم و پیش‌بینی مناسبی است و در پاره‌ای موارد گفته شده که دستگاه مورد نظر باید حداکثر طی مدت 2 هفته به درخواست الکترونیکی پاسخ دهد که تصمیم مناسبی است اما باید میزان ورود درخواست‌ها و امکان پاسخ‌دهی آن نیز مورد نظر قرار گیرد.

عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان صنعت لوازم خانگی ایران درباره مقابله با عوامل اقتصاد پنهان در الکترونیکی کردن مجوزهای کسب و کار، بیان کرد:‌ حذف امضاهای طلایی و مقابله با عوامل اقتصاد پنهان با الکترونیکی شدن مجوزهای کسب و کار از جمله اهداف راه‌اندازی سامانه ملی صدور مجوزها است که اگر این سامانه به خوبی استقرار یابد این اهداف را نیز محقق خواهد کرد.

دریافت خدمات حکومتی غیرحضوری می شود

الکترونیکی شدن تمام مراحل ثبت و صدور مجوز الزامات قانونی است و با توجه به قطع دسترسی به خدمات دولتی برای افرادی که هنوز مجوز خود را به شناسه یکتا تبدیل نکرده اند لازم است تا صاحبان کسب و کار نسبت به این امر تعجیل کنند.

طبق اعلام سید امیر سیاح رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار؛ آن دسته از صاحبان کسب و کار که تا تاریخ 25 اردیبهشت نسبت به اخذ شناسه یکتا اقدام نکرده باشند از دریافت خدمات دولتی محروم می شوند.

رئیس مرکز مرکز ملی بهبود محیط کسب وکار افزود: صاحبان مجوز می توانند در طی 24 ساعت شبانه روز از طریق گوشی تلفن همراه نسبت به اخذ شناسه یکتا اقدام کنند.صاحبان کسب و کار از این پس فقط با داشتن شناسه یکتا می توانند از حکومت به صورت غیرحضوری خدمات دریافت کنند.

انتهای پیام/