به نقل از «اقتصاد آنلاین»

متخصصان بی کد قربانی بازار بی‌تخصص

تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۴۲۷۳۰

واژه فریلنسر که این روزها بسیار شنیده می‌شود، در واقع تعریف شخصی است که در یک حوزه تخصصی دارد، به صورت دائمی در یک مجموعه استخدام نمی‌شود و پروژه ها یا ایده‌های افراد یا شرکت ها را اجرا می‌کند. در ایران متخصصان رشته‌های متنوعی به این روش کار می‌کنند و این میزان در حال افزایش است. بسیاری خانه را دفتر کار کردند و برخی مکان‌های عمومی همچون کتابخانه و کافی‌شاپ‌ها.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

میزان سودآوری اقتصادی انجام پروژه ها بسیار متغیر است. در واقع نسبت به سطح تخصصی آن هزینه بصورت غیرخطی افزایش می‌یابد. پروژه هایی که از نظر نیازهای علمی و تجربی در سطحی قرار دارند که توسط متوسط افراد متخصص در آن رشته قابل انجام نیستند، اعداد و ارقام غیرقابل مقایسه ای دارند.

علاوه بر توانایی علمی در انجام پروژه، برخی گرایش ها مانند مخابرات نیاز به تجهیزات و امکانات گرانقیمتی دارند که تهیه آن معمولا از عهده یک شخص و حتی مجموعه های متوسط خارج است و البته به همان نسبت هم رقم های قابل توجهی را به خود اختصاص می‌دهند. 

برای توضیح بازار فریلنسری در ایران که معادل فارسی «آزاد کاری» هم برای آن مطرح است، باید گفت متقاضیان پروژه ها 3 گروه مجموعه های دولتی، خصوصی و مشتریان خارجی هستند. اگرچه، تاکنون آمار دقیقی درباره تعداد شاغلان کارمزدی یا آزاد کار در ایران منتشر نشده است اما بنیانگذار پونیشا می‌گوید «در سال گذشته 140 هزار نفر به این سایت جذب شده‌اند و براساس تخمینی که زده‌اند، اندازه سالانه بازار کار فریلنسینگ در ایران تا یک میلیارد دلار آمریکاست اما تاکنون تنها ۱۰ تا ۱۵درصد آن آنلاین شده است.»

با این حال، در سال‌های اخیر برخی سازمان‌های دولتی در ایران با هدف کنترل هزینه و کیفیت خروجی به استفاده از متخصصان آزاد کار تمایل پیدا کرده‌اند. افراد و مجموعه‌هایی که از تجهیزات و امکانات علمی لازم جهت انجام پروژه‌های دولتی برخوردارند و برای مدت زمان مشخص همکار بخش دولتی می‌شوند تا کالا یا خدمات مورد نظر را آماده ‌کنند. هر چند نباید از نظر دور داشت که در مجموعه های دولتی، بحث پارتی، ارتباط و مواردی از این دست به شدت بر توانایی‌های علمی و عملی پروژه‌های ملی و متخصصان سایه انداخته و با جرأت می‌توان گفت که اگر مشکلات ساختاری اداری در برخی مجموعه‌های دولتی و منافع شخصی برخی کارشناسان و... وجود نداشت، میلیاردها تومان پروژه برای انجام در دسترس متخصصان داخلی قرار می گرفت. این موضوع همچنین می توانست خوراک علمی و اقتصادی را برای هزاران متخصص داخلی و خارجی فراهم کند. اما ساز و کار حاکم بر مجموعه های اداری و دولتی که اکثر منابع اقتصادی کشور را در اختیار دارند، به گونه ای است که امکان آزاد شدن این پتانسیل عظیم را نمی‌دهد و کسانی که تجربه تماس با چنین سیستم هایی را دارند، بهتر با معنای عملی این عبارات آشنا هستند.

در کنار این، مانعی که بیشتر متخصصان داخلی را از همکاری با بخش دولتی محروم کرده و باعث ایجاد انحصار برخی شرکت‌ها شده برخورداری از "کد اقتصادی" است.  شناسه‌ای که پس از تشکیل پرونده و تعیین حوزه توسط سازمان امور مالیاتی و اقتصادی کشور به اشخاص حقیقی و حقوقی تعلق می گیرد.

داشتن این شناسه منوط به ثبت شرکت یا موسسه است و سختگیری خاصی درباره آن وجود دارد. در میان مدارک مورد نیاز متقاضیان باید سند اجاره یا خرید مکانی با کاربری اداری را ارائه دهند. این در حالی است که در بازار مسکن اختلاف قیمت واحد اداری با مسکونی موقعیت اداری بسیار زیاد هست و بخصوص موسسات یا شرکت‌های نوپا توان پرداخت آن را ندارند و افراد آزاد کار هم همانطور که اشاره شد در خانه یا مکان‌های عمومی کار می‌کنند و اصولا توان پرداخت چنین اجاره‌هایی را ندارند بنابراین شرایطی به وجود می‌آید که پروژه‌های درخواستی بخش دولتی همواره توسط گروهی خاص یا اطرافیان آنها در اختیار گرفته می‌شود.

چنین اختلافات و تبعیض‌هایی موجب کاهش انگیزه نیروی کار متخصص کشور شده و علاوه بر تضعیف توان رقابت پذیری شرکت‌ها موجودیت برخی را به خطر می‌اندازد. این در حالی است که راه‌های غیرقانونی متنوعی برای دریافت این شناسه وجود دارد و متاسفانه سودجویان روش‌های دور زدن این قانون را شناسایی کرده‌اند.

وضعیت فوق ضرورت به وجود آوردن تغییراتی در نحوه واگذاری پروژه‌های بخش دولتی یا افزودن تبصره‌ای به آیین نامه سازمان امور مالیاتی و اقتصادی کشور را به خوبی نشان می‌دهد. پر شدن این حفره‌ها علاوه بر مبارزه با فساد اداری و رانت باعث توانمند سازی بخش زیادی از متخصصان بیکار در ایران می‌شود. چنانچه شرایطی به وجود آید تا اشخاص حقیقی بتوانند با معرفی خانه خود به عنوان محل کار کد اقتصادی دریافت کرده یا با قرار گرفتن مشاغل آنها در زیر گروه خدمات واجد شرایط تلقی شوند، می‌توان پس از مدتی منتظر بروز تغییر در شاخص‌ها و کمرنگ شدن رکود اقتصادی بود.

*عضو اتاق بازرگانی تهران

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: اشتغال بازار کار متخصص فریلنسر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۴۲۷۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گردشگری در شادگان رونق و توسعه یابد

به گزارش خبرنگار مهر، جمال صالح زاده بعد از ظهر امروز جمعه در گفت‌وگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در سفر رئیس جمهوری به شادگان ۶۰ میلیارد تومان اعتبار مصوب شده که این مبلغ می‌تواند رونق خاصی به حوزه گردشگری شهرستان داشته باشد.

وی به ریل گذاری شهرستان شادگان در سال جدید در اولین جلسه شورای اداری اشاره کرد و ادامه داد: از مجموعه شورای اداری این شهرستان انتظار می‌رود با تعیین اولویت‌های پیگیری ادارات شهرستان به صورت تیمی و در یک راستا باشد که این موضوع با سرعت عمل بیشتری به نتیجه برسد.

صالح زاده بیان کرد: یکی از موضوعات مهم شهرستان ۲۵ درصد معافیت سود بازرگانی برای بندر شادگان در مراحل پایانی قرار گرفته که می‌طلبد این مصوبه در سطح وزارت اقتصاد و امور دارایی پیگیری شود.

فرماندار شادگان با اشاره به اینکه پروژه‌های مختلفی در سال گذشته در حوزه‌های بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، عمران شهری و روستایی و… به بهره برداری رسیده بود،

وی گفت: از مهمترین پروژه‌های به جا مانده در شادگان تصفیه خانه آب دارخوین که سالیان سال راکد بود که با دستور آیت الله رئیسی افتتاح شد.

کد خبر 6089183