به نقل از «اتاق خبر»

اشتباه استراتژیک دولت در ادغام مالیات بر عایدی مسکن در سایر لوایح

تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۴۴۸۲۸

 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، حذف و اضافه موضوع مالیات بر عایدی سرمایه و خصوصا مالیات بر عایدی مسکن به عنوان ابزار مالیاتی تنظیم‌گر بازار مسکن طی یکسال گذشته به قدری مکررا در تصمیمات و لوایح دولت رخ داده که احتمال عمدی بودن و تلاش برای حذف کامل مالیات بر عایدی سرمایه و جایگزینی آن با قانونی ضعیف و غیر قابل اجرا در اثر این رفت و برگشت ها به ذهن متبادر می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

سه لایحه و هیچ !

اگرچه تا کنون در سه لایحه متفاوت شامل لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، لایحه مستقل مالیات بر عایدی سرمایه و لایحه مالیات های تنظیمی مقرر شده بود که موضوع مالیات بر عایدی سرمایه به مجلس ارائه شود، اما در هر سه مورد، این اتفاق رخ نداد.

محمد علی دهقان دهنوی معاون وزیر اقتصاد از تنظیم لایحه جدیدی با عنوان مالیات بر مجموع درآمد اشخاص خبر داده است که در آن به نوعی مالیات بر عایدی مسکن به عنوان یکی از ابزارهای مالیاتی تنظیم بازار مسکن لحاظ شده است.

لایحه ای که در صورت نهایی شدن در وزارت اقتصاد، به دلیل حجیم بودن آن، بررسی اش در دولت فعلی امکان پذیر نیست و بر فرض که در این دولت به تصویب برسد، به مجلس دهم نخواهد رسید؛ ضمن اینکه با توجه به حجم بالای طرح ها و لوایح در دست اقدام در مجلس، باید در صف انتظار تصویب در مجلس بعدی باقی بماند.

این در حالی است که بازار مسکن طی دو سال گذشته به دلیل تقاضای سفته بازانه و حضور نسبتا پررنگ سوداگران، دچار تلاطمات قیمتی شدید شده و بر اساس آخرین بررسی ها، متوسط قیمت مسکن در تهران نسبت به دوره زمانی ۱۸ ماه قبل، رشد بیش از ۱۱۳ درصدی داشته است.

حال آنکه مالیات بر عایدی سرمایه خصوصا عایدی بخش مسکن، در صورت تسریع در تصویب، می تواند به عنوان ابزاری برای حذف سوداگری از گردونه سرمایه گذاری های کاذب در بازار مسکن اقدام کند.

دهقان دهنوی در پاسخ به این سوال که مکانیزم مالیات در نظر گرفته شده برای مسکن در لایحه مالیات بر مجموع درآمد اشخاص چگونه است، افزود: در لایحه مالیات بر مجموع درآمد، برای مسکن و سایر آیتم‌های درآمدی مالیات در نظر گرفته شده است و جزئیات آن مثلاً اینکه چه مقدار معافیت بگیرند یا نگیرند در لایحه ذکر شده است.

کارشناس اقتصادی: مالیات بر مجموع درآمد کارکرد تنظیم بازار مسکن ندارد

در همین خصوص، وحید عزیزی کارشناس اقتصادی درباره اینکه آیا مالیات بر مجموع درآمد اشخاص می تواند کارکرد مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن را داشته باشد؟ گفت: بحث مالیات بر مجموع درآمد اشخاص به این شکل است که همه معافیت های مالیاتی برداشته شود و از مجموع درآمد یک فرد از منابع مختلف، به صورت یکپارچه مالیات اخذ شود.

وی افزود: در تعدادی از کشورها، مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان بخشی از مالیات بر مجموع درآمد افراد است که این اتفاق عمدتا در کشورهایی رخ می دهد که فعل و انفعالات اقتصادی افراد کاملا مشخص بوده و همه منابع درآمدی افراد شفاف است. در اکثر کشورها هم اینگونه نیست و مالیات بر عایدی سرمایه به صورت مستقل وجود دارد.

عزیزی توجیه دولت در متوقف کردن سایر ابزارهای مالیاتی برای تقدیم لایحه مالیات بر مجموع درآمد را عدم تعدد تغییر قوانین عنوان و اظهار کرد: لایحه مالیات بر مجموع درآمد، لایحه بسیار حجیمی است که همه جنبه های مالیاتی را در بر دارد که شامل اصلاح برخی مواد قانون مالیات های مستقیم، حذف و اصلاح برخی معافیت های مالیاتی، اصلاح برخی رویه های اخذ مالیات و ... می شود. بنابراین چنین لایحه ای قطعا به این مجلس نمی رسد و اگر در خود وزارت اقتصاد بتوانند آن را نهایی کنند، تازه باید به هیئت دولت برسد که این حجم بزرگ از اصلاح مواد قانونی، نمی تواند با توجه به مدت زمان باقی مانده از عمر مجلس، نهایی شود؛ حتی اگر چنین هم شود، بعید است اجرای آن به این دولت برسد.

دولت بدنبال افزایش درآمد است نه تنظیم بازار مسکن

وی ادامه داد: این نوع برخورد دولت این نتیجه را خواهد داشت که برای انجام اصلاحات جامع قانون مالیات های مستقیم، سالها تصویب قانونی در خصوص مالیات بر عایدی  سرمایه به تاخیر خواهد افتاد و تا چند سال آینده فضا برای جولان سفته بازان و ملاکان در بازار مسکن باز خواهد ماند. این در حالی است که بررسی، تصویب و اجرای طرح مالیات بر عایدی املاک بسیار سریع قابل انجام است.

کارشناس اقتصادی یادآور شد: در لایحه مالیات بر مجموع درآمد افراد، آنچه برای دولت اهمیت دارد، افزایش درآمدهای دولت است و کارکرد تنظیمی ابزارهای مالیاتی برای دولت اهمیتی ندارد. یعنی دولت به این سمت می رود که به جای اصلاح و ساماندهی بازار مسکن و اجرای کارکرد تنظیمی بازار مسکن، صرفا درآمدزایی کند و مشکل کسری بودجه خود را جبران کند. 

خطر مالیات بر مجموع درآمد برای مصرف کنندگان واقعی بازار مسکن

وی افزود: در مالیات بر عایدی سرمایه، افراد عادی، اجاره داران و تولیدکنندگان مسکن از مالیات معاف هستند و به جای آن سوداگران و ملاکان مالیات می پردازند اما در لایحه مالیات بر مجموع درآمد افراد، همه افراد مشمول مالیات می شوند و بیم آن می رود که مصرف کنندگان واقعی متضرر شوند.

به گفته این پژوهشگر امور مالیاتی، مالیات در نظر گرفته‌ شده در لایحه دولت، چیزی شبیه جریمه های اندکی است که کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری از تخلفات انبوه سازان می گیرد. به این معنا که به سفته بازان و ملاکان اجازه می دهد تا با پرداخت رقم مختصری، همچنان به سوداگری در بازار مسکن بپردازند.

وی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از ضعف های لایحه مالیات بر مجموع درآمد افراد این است که در بخش مسکن این لایحه، «تعدیل تورم» در محاسبه مالیات نیز لحاظ شده؛ به این معنا که باید نرخ تورم از میزان افزایش قیمت مسکن کسر شود؛ اگر این اتفاق رخ دهد، با حفظ منافع‌ تقاضای غیرمصرفی، تمام منافع اقداماتی که رسانه ها و کارشناسان در این مدت برای تصویب مالیات بر عایدی سرمایه تلاش کرده اند تا به نتیجه برسد، از بین خواهد رفت. بنابراین به طور کلی لایحه فعلی (مالیات بر مجموع درآمد) که احتمال می رود ظرف چند سال آینده به قانون تبدیل شود، نمی تواند در میان مدت که نیاز به تنظیم گری در بازار مسکن وجود دارد، پاسخگوی مطالبات مردم از دولت باشد.

انتهای پیام/

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: بازار مسکن مالیات بر درآمدهای مستقیم مالیات بر عایدی مسکن مالیات بر عایدی سرمایه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۴۴۸۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چه کسانی از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف هستند؟

به گزارش خبرنگار مهر، شورای نگهبان تیرماه سال گذشته با بررسی طرح، مالیات بر عایدی سرمایه ۱۹ مورد ایراد گرفت و آن را به مجلس بازگرداند. در نهایت بعد از گذشت یک سال نمایندگان مجلس نهم اردیبهشت ماه ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر عایدی سرمایه را برطرف و مجدد به شورای نگهبان ارسال کردند.در این طرح املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل، انواع خودروی سواری دارای شماره انتظامی (پلاک) شخصی، انواع طلا، نقره، پلاتین و جواهرات و انواع ارز (ارز، رمز پول، رمز دارایی) مشمول پرداخت مالیات هستند.

نکته مهم آن است که مالیات بر عایدی سرمایه فقط در زمان فروش دارایی‌ها دریافت می‌شود؛ به عبارت بهتر، تمام دارایی‌هایی که پتانسیل واسطه‌گری و کسب سود در آن‌ها وجود دارد، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می شود؛ چراکه اتخاذ رفتار سوداگرانه توسط افراد، نقش اساسی در افزایش جهشی قیمت اقلام در بازه‌های زمانی مختلف دارد. بنابراین به‌طورکلی افرادی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند که در فعالیت‌های اقتصادی غیرمولد و سفته بازی مانند خرید و فروش مسکن، خودرو، طلا و ارز، مشغول هستند.

نرخ مالیات بر عایدی سرمایه از صفر تا ۴۰ درصد است. همچنین در تعیین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه عواملی مثل مدت‌زمان نگهداری در موضوع مالیات موثر است. مالیات بر عایدی سرمایه فقط زمانی قابل اخذ است که دارنده ملک، خودرو، زمین، طلا و… بخواهد آن را بفروشد. این مالیات دو بخش دارد. مالیات بر معاملات مکرر و مالیات عایدی معاملات مکرر.

مالیات خودرو

مطابق با قانون مالیات بر عایدی سرمایه خودرو، نگهداری خودرو کمتر از یک سال ۳۰ درصد مالیات بر عایدی را در برخواهد داشت؛ یعنی اگر بعد از یک سال خودرویی که خریده‌اید را بفروشید باید ۳۰ درصد مبلغ مابه‌التفاوت آن را مالیات بپردازید؛ اما اگر خودرو بیشتر از سه‌سال تحت مالکیت شما باشد، دیگر مالیاتی به آن تعلق نخواهد گرفت. چون هیچ دلالی برای رسیدن به سود، سه سال صبر نمی‌کند؛.

به صورت خلاصه یعنی اگر کسی یک خودرویی را بخرد و دو ماه بعد اقدام به فروش آن کند و دوباره یک خودرو دیگر بخرد و در چند ماه بعد آن را با قیمت بالاتری بفروشد، باید نسبت به مابه‌ازای مبلغ حاصل‌شده از خرید و فروش مالیات بپردازد.

بنابراین اگر مدت نگهداری خودرو کمتر از یک سال باشد، نرخ مالیات بر سود انتقال آن ۳۰ درصد، بین یک تا دو سال ۲۰ درصد و بیش از دو سال ۱۰ درصد است.

معافیت های مالیاتی خودرو

بر اساس طرح مذکور انتقال خودروی سواری دارای شماره انتظامی (پلاک) شخصی، متعلق به فرد غیرتجاری بالای هجده سال در صورتی‌که دوره تملک آن بیش از یک سال باشد و شخص فوق، مالک تمام یا بخشی از خودروی سواری دارای شماره انتظامی شخص دیگری نباشد، شامل پرداخت مالیات نمی‌شود.

همچنین عایدی سرمایه حاصل از انتقال خودروی سواری دارای شماره انتظامی شخصی متعلق به سرپرست خانوار، در صورتی‌که دوره تملک آن بیش از یک سال باشد و این شخص فقط یک خودروی شخصی دیگر داشته باشد، مشمول مالیات نمی‌شود. درباره سرپرست خانوار، شرط دوره تملک بیش از یک سال، می‌تواند در هر پنج سال یک‌بار رعایت نشود. همچنین خودرویی که به ارث می‌رسد، شامل پرداخت مالیات نمی‌شود.

به صورت خلاصه، فروش تنها خودرو سواری با مالکیت بیشتر از یک سال، یک خودروی مازاد برای سرپرست خانوار، تعویض تنها خودروی فرد در کمتر از ۶ ماه و خودروی ارثی از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف است.

کد خبر 6092860 سمیه رسولی