لایحه حمایت از کودکان در راه مجلس

به گزارش شامگاه سه شنبه خبرنگار گروه آموزش و دانشگاه ایرنا، پروانه مافی در نخستین نشست تخصصی کودکان ایران - وضع موجود با موضوع سیاست های دوستدار کودک؛ دستاوردها، چالش ها، راه آینده افزود: سیاستگذاری در حوزه کودکان مختص به مجلس نیست و جنبه فرا قوه ای دارد.
وی با تاکید بر اینکه باید همه دستگاه ها در این زمینه فعالیت داشته باشند، ادامه داد: تعامل مجلس و دولت با سمن ها بهترین ترکیبی است که اثرگذار خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

به گفته وی مجلس توانسته لایحه حمایت از کودکان که یکی از لوایح قضایی بوده و از سال ۸۸ تهیه شده اما در مجالس هشتم و نهم به آن توجهی نشده را بررسی کند و مراحل پایانی آن با رفع ایراد شورای نگهبان به زودی آغاز می شود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در کشور ما انباشتی از قوانین در حوزه کودک وجود دارد، تصریح کرد: مجموعه این قوانین را می توان در نظام جامع حمایت از کودکان تجمیع کرد و برای این کار احتیاج به تنقیح دیگر قوانین داریم.

۳۷ هزار کودک بازمانده از تحصیل در کشور وجود دارد
 «رضا محبوبی» مشاور وزیر کشور و معاون امور آسیب ها و مسایل اجتماعی سازمان امور اجتماعی نیز با بیان اینکه توجه به فرزندان افرادی که دارای آسیب های اجتماعی هستند، در دستور کار سازمان امور اجتماعی قرار گرفته است ، اظهار داشت: ۳۷ هزار کودک بازمانده از تحصیل در کشور شناسایی شده اند که از سال گذشته با شیوه های مشارکتی به دنبال تعلیم و تربیت آنها هستیم.
وی با بیان اینکه در کشور ما مشکل  «حکومت رانی خوب»  داریم، تصریح کرد: دوای درد مشکلات جامعه کنونی ما بازگشت به حکومت رانی خوب است و اگر بتوانیم مشکلات ساختاری کشور را با جدیت حل کنیم می توانیم برای اصلاح حکومت رانی اقدام کنیم.

پیگیر تشکیل کمیته نظارت بر اجرای قانون حمایت از کودکان هستیم 
 «طیبه سیاوشی شاه عنایتی»  نماینده مردم تهران در مجلس نیز با بیان اینکه امروز بحث درباره کودکان دیگر مسئله ای امنیتی نیست، گفت: اشکال استعلامات امنیتی شورای نگهبان به لایحه تابعیت کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با شوهران خارجی در کمیسیون قضایی و حقوقی رفع شده و به زودی با تصویب این لایحه یکی از مشکلات کودکان کار حل می شود.
وی با اشاره به اینکه به زعم فعالان اجتماعی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، لایحه ای کافی برای حمایت از کودکان نیست، اظهار داشت: ولی قطعا این لایحه شروع بسیار خوبی برای تصویب چنین قوانینی در کشور است.
وی با بیان اینکه این لایحه بیشتر درباره کودکانی است که در معرض آسیب و خطر هستند، ادامه داد: ۳۲ دستگاه مجری در حوزه آسیب های اجتماعی فعالیت می کنند ولی این دستگاه ها نتوانستند به مشکلات کودکان رسیدگی کرده و آن را برطرف کنند.
وی از پیگیری فراکسیون زنان مجلس برای تشکیل کمیته نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق کودکان در مجلس خبر داد.

مراکز نگهداری کودکان معتاد دایر شده است
«حبیب الله مسعودی» معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی نیز با بیان اینکه این سازمان به همراه دانشگاه های مهم کشور در حال تدوین سیاست های رفاه اجتماعی کودکان است، گفت: آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی مصوبه ۱۳۸۵، آیین نامه خوبی است که می توان دوباره ایرادات آن را اصلاح و برطرف کرد.
وی با بیان اینکه باید یک مرکز نگهداری برای کودکان خیابانی راه اندازی کرد، اظهار داشت: ۳۶ مرکز اورژانس اجتماعی در کشور وجود دارد که از آن جمله می توان به خانه های امن برای کودکان و زنان، مراکز نگهداری کودکان معتاد بدسرپرست و مادران معتاد دارای فرزند اشاره کرد.

مدیریت شهری میدان خوبی برای فعالیت های مدنی است
 «الهام فخاری» نایب رییس کمیسیون اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران از دیگر سخنرانان این نشست با بیان اینکه مدیران دولت، نمایندگان مجلس، مدیریت شهری و سمن ها دارای رویکرد یکسانی در زمینه های مختلف هستند، گفت: می توان از این ظرفیت برای پیشبرد اهداف استفاده کرد.
وی با ابراز تاسف از اینکه در کشور ما برنامه و آموزش های لازم به خانواده هایی که قصد فرزند آوری دارند، داده نشده است، افزود: یکی از سیاست های ملی ما می تواند فرزند پروری علمی باشد و کسانی که قصد فرزند آوری دارند باید با علم به آموزش و پرورش کودکان آشنا باشند.
فخاری با اشاره به اینکه حوزه مدیریت شهری میدان خوبی برای فعالیت های مدنی است، تصریح کرد: البته این کار اشکالاتی دارد که باید برطرف شود ولی گام های بزرگی در این زمینه برداشته شده است.
وی با بیان اینکه کودکان با اولیا خود زبان مشترکی ندارند، اظهار داشت: اینکه بخواهیم همه وظایف در حوزه آسیب های کودکان را برای یک دستگاه تعریف کنیم منصفانه نیست و اهداف مان را پیش نخواهد برد.

دستگاه های متولی آسیب های اجتماعی نیازمند زبان مشترکی هستند
 «احمد مسجد جامعی»  عضو دیگر شورای اسلامی شهر تهران نیز با اشاره به اینکه باید سطح طرح مسایل تلخ در کشور را بالا برد تا بتوانیم راه حل های مختلفی را ارایه دهیم، اظهار داشت: در اجرای این مسیر نباید اتکای زیادی به دولت داشته باشیم به همین دلیل باید گروه های اجتماعی بصورت سمن ها وارد شده تا بتوانند موثر و دقیق کار کنند.
وی گفت: شورای اسلامی شهر تهران ۱۵ میلیارد تومان برای تربیت کودکان به آموزش و پرورش پرداخت می کند اما دستگاه ها با هم هماهنگی ندارند به همین دلیل کشور نیاز به یکپارچه سازی در زمینه آسیب های اجتماعی ندارد بلکه خواهان زبان مشترک میان این دستگاه ها است.
وی با اشاره به اینکه ۴۰۰ هزار کودک بی شناسنامه و هویت در کشور شناسایی شده اند، افزود: هرکه می گوید من مشکلات اجتماعی را ۶ ماهه حل می کنم، نشان می دهد که از این موضوع هیچ سررشته ای ندارد، زیرا نمی توان مشکلات اجتماعی را با تزریق پول حل کرد.
وی تاکید کرد که اگر مدرسه، محله و خانواده به عنوان راس یک جامعه بتوانند حرکت اجتماعی موثری داشته باشند می توانیم با مدیریت هماهنگ کارهای بزرگی در زمینه آسیب های اجتماعی انجام دهیم.
در ابتدای این نشست برخی از فعالان اجتماعی حوزه کودکان به طرح مشکلات در خدمات رسانی پرداختند و پیشنهاداتی نیز ارایه کردند./

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان آموزش و پرورش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۴۶۸۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌شرط‌های مشارکت مردم در اقتصاد چیست؟

حسین محمد صالحی دارانی نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ویژگی‌های لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و ضرورت بررسی این لایه در صحن علنی مجلس، گفت: در حال حاضر بیشترین مشکلات کشور معطوف به مسائل اقتصادی که در سال‌های اخیر پررنگ‌تر شده است.

وی با اشاره مشکلاتی از قبیل بیکاری و رشد نقدینگی در کشور افزود: از این رو مقام معظم رهبری نیز توجه ویژه‌ای نسبت به این مساله داشتند و در چند سال اخیر شعارهای سال را متناسب با وضعیت اقتصادی موجود تعیین کرده‌اند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جهش تولید با مشارکت مردم، تاکید مقام معظم رهبری به مسئولین نظام بوده تا توجه بیشتری به اجرای مسائل اقتصادی داشته باشند، گفت: به واقع مسئولین باید به صورت عملیاتی وارد کار شده و از مباحثی همچون رونق تولید حمایت کنند.

صالحی دارانی با اشاره به لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم تاکید کرد: این لایحه با توجه به نقطه نظرات خاصی که در آن دیده شده می‌تواند گام بلندی در اقتصاد کشور بردارد. در این لایحه به خوبی مواردی در زمینه اعطای مشوق جهت سرمایه‌گذارهای خرد و همچنین اعطای معافیت ۱۰۰ درصدی جهت سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر برخوردار، پیش‌بینی شده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین در این لایحه مالیات عملکرد تولید از ۲۵ به ۱۵ درصد رسیده است که می‌تواند امر مؤثری باشد؛ چرا که ما در این بخش حداقل با ۱۰ درصد کاهش مالیاتی مواجه بوده‌ایم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در لایحه فوق پیش‌بینی‌هایی در رابطه با جلوگیری از فرارهای مالیاتی مد نظر قرار گرفته است، تاکید کرد: اگر ما بتوانیم جلوی فرارهای مالیاتی را به درستی سد کنیم و مقداری به تادیه مالیاتی در کشور نظم و انضباط دهیم حتماً مشکلات در این بخش برطرف خواهد شد.

وی با بیان اینکه کاهش مالیات تولید، ما را به سمت عدالت مالیاتی سوق دهد، تاکید کرد: حتماً در این شرایط مردم دلگرمی بیشتری پیدا خواهند کرد و تولید کنندگان رغبت بیشتری برای سرمایه‌گذاری پیدا خواهند کرد.

صالحی دارانی تاکید کرد: لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم با کاهش مالیات تولید و اعطای مشوق‌های هدفمند زمینه تحقق مشارکت بیشتر مردم در بخش مولد اقتصاد را فراهم خواهد کرد و در سال مزین به جهش تولید با مشارکت مردم ضرورت دارد تا مجلس به برخی از مسائل به طور جدی‌تر ورود کرده و در بررسی و نهایی‌سازی و همچنین تصویب لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم تسریع کند.

وی با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم پیش از هرگونه تصویب باید به درستی اجرا شود تاکید کرد: قطعاً نظارت بر اجرای لایحه مالیات‌های مستقیم امری مهم بوده و باید در این بخش هم مسائل به درستی مدنظر قرار گیرد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: حتماً پس از تصویب لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم نمایندگان با این مسئله همراهی خواهند کرد چرا که اجرای این مسئله بسیار امری مهم است و باید نظارت بر اجرای این قانون و لایحه مد نظر قرار گرفت.

وی با اشاره به اعطای معافیت ۱۰۰ درصدی جهت سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر برخوردار در لایحه فوق اظهار کرد: همچنین اعطای مشوق مالیاتی جهت جلوگیری از خام فروشی و حفظ زنجیره ارزش تولید، اعطای معافیت مالیاتی برای شرکت‌های فعال در مناطق آزاد جهت جذب سرمایه‌گذاری از جمله مباحث این لایحه قلمداد می‌شود البته باید به این نکته اشاره کنم که ما این موارد را پیش‌تر هم داشتیم.

وی با اشاره به اعطای معافیت مالیاتی در مناطق آزاد و همچنین در مناطق کمتر برخوردار اظهار کرد: به واقع این قبیل معافیت‌های مالیاتی پیش‌تر هم وجود داشته اما خیلی جدی گرفته نمی‌شد بنابراین ضرورت دارد با در نظر گرفتن لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم که به تازگی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است این گونه مسائل جدی گرفته شود تا بتوانیم برخی از مسائل در این بخش‌ها را عملیاتی تر کنیم.

وی تاکید کرد: ارائه اعطای معافیت مالیاتی جهت سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر برخوردار باعث خواهد شد تا شرکت‌های دانش بنیان به سمت این مناطق سوق پیدا کرده و فعالیت خود در این مناطق را مد نظر قرار دهند. بنابراین این لایحه می‌تواند در تحقق عدالت مالیاتی مؤثر باشد. به واقع بسیاری از نارضایتی‌های مردم از این بابت که تادیه مالیاتی عادلانه و درست شکل نمی‌گیرد بنابراین اگر ما این مسئله را به عدالت نزدیک کنیم قطعاً مردم رضایت بیشتری در این بخش خواهند داشت.

کد خبر 6096931 سمیه رسولی