۲۳ هزارتابلو شناسایی کارکنان قضایی در کشور نصب شد/ ایجاد سامانه ناظر
تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۵۰۳۵۱
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، میرحسینی مدیرکل نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری قوه قضاییه با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب که توصیه فرمودند مدیر خوب باید نصف وقتش را صرف نظارت کند، عنوان کرد: نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری قوه قضاییه یک ساختار نهادینه شدهای دارد و در کلیه استانها، واحدهای ستادی و در دورترین نقاط کشور، مدیران، رابطان ارزشیابی و نمایندگیهای نظارت و ارزشیابی حضور دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وحید میرحسینی گفت: در حوزه ماموریتهای این اداره کل، ۴ ماموریت در نظر گرفته شد. به طور مشخص در اولین ماموریت که ارزیابی کارکنان اداری بود، با قابلیتی منحصر به فرد برای اولین بار سیستم ارزیابی کارکنان اداری از دستی به الکترونیکی تبدیل شد. از مزایای ارزیابی الکترونیکی، اطلاعات تجمیع شده از وضعیت کارکنان است که بواسطه آن مدیران به راحتی کارکنانشان را ارزیابی میکنند. ضمن اینکه نسبت به نوع دستی از سرعت و دقت بیشتری برخوردار است و مبتنی بر کارسنجی و وظایف محوله است.
در این قسمت عوامل و شاخصهای ارزیابی را مدیریت کرده و دستورالعمل تشویقها را سازماندهی نمودیم و به کشور ابلاغ شد. بهرهمندی از ابزار تشویق با یک عدالت نسبی در کشور توزیع شد و دامنه این تشویقات تا شعب قضایی توسعه پیدا کرد و این اتفاق بزرگی در حوزه ارزیابی بود.
در بخش پاسخگویی به شکایات که از دیگر ماموریتها بود بیش از ۲۳ هزار تابلو در کشور نصب شده که مشخصات کارکنان در آن درج شده است و هرگونه شکایات و انتقادات از عملکرد کارکنان کاملاً بر حسب تابلوی مشخصات شناسایی کارکنان قابل رصد است. طی این مدت شکایات زیادی از کارکنان از ناحیه مردم دریافت کردیم که رسیدگی گردید و با کارکنانی که رفتار و عملکرد مناسبی نداشتند از طریق تذکر، تعهد و جابجایی محل خدمت برخورد کردیم. در همین راستا سامانه پاسخگویی به شکایات مردمی را آماده کردیم و این سامانه تحت وب در آینده راهاندازی میشود.
مدیرکل نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری قوه قضاییه اظهار داشت: سومین حوزه فعالیت، حوزه بازرسیها بود که امر بازرسی از کارکنان اداری امری بدیع بود. بازرسیها کاملاً میدانی بود و بازرسی از شعب دادگاهها، دادسراها و محاکم در اولویت دستور قرار گرفت و رفتار و عملکرد کارکنانی که در نقطه تماس با مردم بود از جهت تکریم ارباب رجوع از اهمیت زیادی برخوردار است.
حین بازرسی، اشکالات کارها، بسیار در شعب دادگاهها مشخص شد و فهرست دقیقی از آن تهیه شد.
از جمله موارد آن اعم بود از: برگ شماری اوراق پرونده (بیش از ۸۰ درصد آن انجام شده و با دقت در حال پیگیری میباشد)، بحث شرح وظایف کارکنان (شرح وظایف احصاء شد و مشخص شد که عوامل دفاتر شعب چه وظایفی دارند و چگونه باید آن دنبال کنند)، تاخیر در ارسال پروندهها برای مراحل دیگر از جمله تجدید نظر خواهی و یا اجرای احکام، ثبت پروندهها (بیش از ۶۵ درصد اشکالات در سیستم برطرف گردید)، اشکالات ابلاغ اوراق قضایی و ثبت اوراق دستی پروندهها، ثبت لوایح طرفین پرونده و وکلا، محاسبه هزینههای دادرسی و تمبر وکالت و تمبرهای مالیاتی (۷۰ درصد برطرف و بخشی نیاز به آموزش داشت)، بحث بایگانیها و نگهداری سوابق پروندهها، ضعف در مهارتها (شناسایی و به آموزش معرفی شدند)، عدم اشتغال کارکنان در پستهای سازمانی (حدود ۳۰ درصد آنها به پستهایشان برگشتند)
وی افزود: در حوزه بازرسی حدود ۷۰۰ بازرس داریم و در کل کشور طی ۴ نوبت بازرسی حدود ۸ هزار تذکر داده شد و با ایجاد ظرفیتها امکان بازرسی آنلاین از واحدها را داریم.
وی گفت: در حوزه چهارم که بحث ارزشیابی و تعیین صلاحیت از ماموریتها است بعد از ۴ سال تلاش بعنوان نقطه عطف اعلام میکنیم که دارای " سامانه جامع ناظر " هستیم که شناسنامه جامع کارکنان اداری است. بدین معنی که کل اطلاعات ارزیابی، ارزشیابی، بازرسی، تخلفات و شکایات مردمی در این سامانه ثبت شده است.
گزارش موجود در این سامانه شامل تهیه گزارش از ۴۰ هزار نفر از کارکنان است که راستی آزمایی شده و بیش از ۸۰ درصد دقت دارد و نیاز به تکمیل دارد.
بیشتر بخوانید: لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت تصویب شد
این سامانه به اظهارنظرها در انتصابات، ارتقا رتبهها و جابجایی کارکنان بسیار کمک کرده و موثر است و مبتنی بر داوری منصفانه و شناخت میباشد و این اطمینان را به کارکنان در کشور میدهد که سیستمی وجود دارد که کارکنان را رصد میکند و داوری منصفانهای در مورد آنها دارد.
میرحسینی خبر داد: در دوره سوم برنامهریزیها و دوره تعالی نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری سامانه پاسخگویی به شکایات افتتاح میشود و تدوین الگوی احراز شایستگی و توسعه نظامهای بازرسی و موثر سازی نتایج ارزشیابیها و بازرسیها در دستور کار میباشد.
وی با تاکید بر ۲ نکته کلیدی در مستند سازی اداره کل مدیرکل نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری قوه قضاییه عنوان کرد: کتاب جامع قوانین و مقررات نظارت و ارزشیابی را با کمک پژوهشگاه قوه قضاییه به عنوان سندی مبتنی بر قوانین و مقررات در سال ۹۷ چاپ کرده و در دسترس قرار دادیم. در ادامه افزود: پیش نویس دستورالعمل نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری برای تصویب ارسال شده است و امیدواریم زودتر ابلاغ شود که در توانمند سازی کارکنان اداری و نظارتهای مثبت و ایجابی موثر است.
میرحسینی در پایان سخنان خود با اشاره به اینکه امروز نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری یک سرمایه بزرگ و توانمند در منابع انسانی قوه قضاییه است و ظرف ۴ سال، عدم حضور چندین ساله در نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری را با تلاش شبانه روزی جبران کرده است، بیان کرد: تمام این اقدامات با رهنمودها و پشتیبانی معاون محترم منابع انسانی قوه قضاییه و همکاری همه معاونتها مدیران کل روسای کل همکاران اداری و اداره کل تحقق یافت و امیدواریم در دوره سوم مبتنی بر بیانات رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دو انقلاب که توصیههای جدی در حوزه نظارت و ارزشیابی دارند و تاکیدات ریاست محترم قوه قضاییه که از آن بعنوان نقطه توجه و تمرکز یاد کردند، شاهد اتفاقات روبه رشد، نتایج ملموستر و ارائه خدمات کیفی توام با کارآمدی و رضایتمندی مردم از دستگاه قضا باشیم.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: دادگاه قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۵۰۳۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس بعدی باید ریلگذاری درستی برای دولت ایجاد کنند
محمدصالح جوکار ،رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با پارس نیوز، اظهار داشت: نمایندگان مجلس نمایندگان ملتاند و باید در دو حوزه قانونگذاری و نظارت به بهترین شکل عمل کنند. در واقع باید قوانینی وضع شود که مستقیما مشکلات و گرفتاریهای مردم را رفع کند و در حوزه نظارت هم نمایندگان باید بر دستگاههای اجرایی نظارت داشته باشند که قوانین را به درستی اجرا کنند. برای مثال در حوزه اقتصاد لازم است که همه نمایندگان تمام انرژیشان را بر رفع مشکلات معیشتی بگذارند زیرا اکنون بزرگترین مشکل مردم اقتصاد است
وی افزود: از سوی دیگر نمایندگان باید ریلگذاری درستی برای دولت ایجاد کنند تا دولت در مسیر درستی حرکت کند.
رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: نکته بعدی آن است که مجلس نباید تکبعدی باشد؛ به این معنا که نباید صرفا تمرکزش بر موضوعات فرهنگی یا سیاسی باشد و از اقتصاد غافل شود و البته بالعکس.
جوکار اضافه کرد: در مجلس یازدهم محاسن زیادی وجود داشت که باید در مجلس دوازدهم این محاسن پررنگتر و تقویت شود؛ از تخصص تا تعهد. نمایندگان ضمن اینکه باید تعهد کامل به نظام و مردم داشته باشند، باید اشراف کاملی به مسائل کلان کشور هم داشته باشند. نگاه مجلس دوازدهم باید کلانمحور و راهبردی باشد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکسری از طرحهای خوب در مجلس یازدهم مطرح شد اما به دلیل کمبود وقت به مجلس دوازدهم میرود که به هر حال نمایندگان بعدی باید آنها را به سرانجام برسانند. همچنین لازم است گامهای مهمی در حوزههایی مانند اشتغال و مسائلی که به طور مستقیم به زندگی مردم مرتبط است، برداشته شود.