آقای امین زاده! دوستانتان شاکله قانون را نفی می‌کنند
تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۵۱۳۷۲
به گزارش خبرگزاری مهر، عباس سلیمی نمین مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران در نامه ای به محسن امین زاده معاون وزیر امور خارجه در دولت اصلاحات و فعال سیاسی اصلاح طلب نوشت: شما با پنهان‌سازی کارکرد سرنوشت ساز بخشی از ساختار قانون اساسی، نه تنها در مسیر تقویت قانونمداری حرکت نخواهید کرد، بلکه خودمحوری و خودشیفتگی را در جریانات سیاسی تقویت می‌کنید، کما این که این خودشیفتگی را در نوشتار شما به‌خوبی می‌توان دید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در بخش دیگری از نامه خود آورده است: آقای امین زاده! دوستان شما می‌کوشند کارکرد بخش‌هایی از شاکله این قانون اساسی را نفی کنند تا بستر تمامیت‌خواهی آنان فراهم آید. صرفاً با خوانش دقیق تاریخ سه دهه گذشته مشخص خواهد شد که چگونه چنین ترکیبی توانسته کشور را از ورود به جنگ یا مورد هجمه واقع شدن مصون دارد.
متن نامه عباس سلیمی نمین به شرح زیر است:
جناب آقای محسن امین زاده؛
با سلام و تشکر از این که متقبل زحمت نگارش سومین دور از این سلسله تبادل نظرها شده اید؛ هرچند ظاهراً فاصله گرفتن از عاداتی که صاحب منصبان گذشته و حال در فضای سیاسی داخلی به آن خو کرده‌اند به این سرعت ممکن نخواهد بود، اما به اصلاح تدریجی این عرصه باید امیدوار باشیم؛ زیرا به موازات تشدید فشارهای غیر انسانی و ظالمانه بیرونی دشمنان قسم‌خورده استقلال این مرزوبوم، راهی جز تقویت تعاملات داخلی نخواهیم داشت.
متأسفانه سال‌هاست که حذف و تخریب منتقدان و رقبا بسیار سهل الوصول نسبت به تعامل و گفتگو با آنان بوده است. وقتی می‌توانیم یک روز با برچسب لباس شخصی ها، و دگر روز با ایجاد دوگانگی میان نهادهای منتخب قانونی و غیر منتخب قانونی و نهایتاً امروز نیز با چماق «دولت پنهان» به صحنه انتخابات سرازیر شویم از چه رو در مسیر دشوار اثبات برتری منطق و سازوکار برتر خود برای اداره کشور بپردازیم! شمه ای از این روش را به‌وضوح در این بحث می‌توان شاهد بود.
شما از ابتدای ورود به این بحث، بیشتر به سخنرانی و شعار دهی تمایل داشته‌اید و با این توجیه که هنوز هم مسائل آن دوران دارای طبقه بندی است حتی یک سند ارائه نکرده‌اید. به این ترتیب می‌پذیرید که نمی‌توانیم بحثی محققانه و علمی را پی‌گیریم.
امروز ما به بحث های کارشناسی نیازمندیم تا طی آن به طور مستند به ضعف ها بپردازیم ( حال مربوط به هرجریانی و هر جایگاهی باشد) و بر قوت‌ها برای هم‌افزایی و تحکیم بنیان‌های کشورتأکید ورزیم. در چنین بحثی که به شدت نیازمند آنیم گزاره های عمومی معنایی ندارد؛ گزاره ها باید مستند باشند.
جسارتاً خدمتتان عرض می‌کنم اگر نمی‌توانستید ادله و مستندات خود را ارائه کنید چرا به جای آقای حجاریان به این بحث ورود کردید؟! یک‌بار دیگر به آن چه تاکنون مرقوم داشته‌اید نظر افکنید؛ آیا جزیک بحث تبلیغاتی یک‌طرفه که متأسفانه به آن عادت شده است در آن می‌یابید؟: « در طول ۲۱ سال گذشته وزارت امور خارجه دولت اصلاحات به عملکرد خود در کنترل بحران مزبور و جلوگیری از جنگ ایران با افغانستان افتخار کرده و آن را نمونه موفق مدیریت دیپلماتیک یک بحران برای حفظ و ارتقای اقتدار و امنیت ملی و پیش‌گیری از خطرات وتهدیدات بین المللی، بدون به راه انداختن جنگ و ماجراجویی می‌داند.» (روزنامه سازندگی،شماره ۴۶۱، ۱۱/۶/۹۸،ص۲)
و در فرازی دیگر نیز به جای پرداختن مستدل به موضوع مورد بحث به سخنرانی تبلیغاتی و شعاری متوسل می‌شوید:«نظرات متفاوتم را به‌صراحت در دبیرخانه و در جلسات شورای عالی امنیت ملی ابراز می‌کردم و با افتخار می‌گویم که من و همکاران ارجمندم در تحقق این راهبرد در سیاست خارجی منطقه ای کشور بسیار موفق بودیم.» (همان) بحث بنده با جناب آقای حجاریان این بود که در دولت اصلاحات به تحریک عناصر تندرو این جریان، به مصوبه‌ای در شورای امنیت ملی رأی داده شد که کشور را تا مرز فرو رفتن در یک باتلاق پیش برد و اگر مخالفت سریع و صریح رهبری نبود حتی امروز هم گرفتار تبعات آن رویکرد نابجا بودیم.
آقای امین زاده! شما بیان این واقعیت را تحریف تاریخ خواندید و وانمود کردید که مخالفت رهبری با طرح واکنش نظامی ایران هیچ ارتباطی به مصوبه شورای عالی امنیت ملی نداشته است: «آن چه شدیداً موجب نگرانی و مخالفت دولت و وزارت خارجه بود و نهایتاً با دخالت و مخالفت رهبری کنار گذاشته شد ارتباطی به استقرار نیروهای مسلح به صورت آفندی در مرزهای شرقی کشور نداشت.
طرح حمله نظامی به داخل خاک افغانستان به منظور اشغال شهر هرات بود. این طرح بر خلاف طرح استقرار نیروها، از سوی ستاد کل نیروهای مسلح یا شورای عالی امنیت ملی پیشنهاد یا تصویب نشده بود بلکه طرح فرماندهی وقت سپاه پاسداران برای حمله به غرب افغانستان و اشغال شهر هرات بود.دولت و وزارت امور خارجه نگران آن بودند که نتوانند مانع این ماجراجویی شوند و مخالفت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی کافی نبود. نهایتاً مخالفت صریح رهبری با ورود نیروهای مسلح ایران به داخل باتلاق افغانستان تکلیف همه را روشن کرد.» (روزنامه سازندگی،شماره ۴۲۹، ۲/۵/۹۸،ص۲)
بنده برای روشن شدن حقیقت و این که چه کسی تاریخ را جعل می‌کند روایت آقای علی ربیعی از مصوبه شورای عالی امنیت ملی را یادآور شدم: «چند نظریه بوده است که یکی حمله کردن به آن جا بود... آقای روحانی هم تشریف نداشتند و فکر می‌کنم مکه بودند. به من گفتند جلسه را تشکیل دهید. دوستان بودند. من از سرلشکر فیروز آبادی خواهش کردم که جلسه را مدیریت کنند.دوستان مختلف بودند؛ از وزارت خارجه، سپاه، ارتش، اطلاعات، بخش‌های سیاسی و تصمیم‌گیران اساسی بودند. دو دیدگاه وجود داشت. برای ما سخت بود. به یاد دارم آن شب احمد شاه مسعود هم آمد-به تهران آمد؟- بله، به تهران آمد و نزد من آمد. احمد شاه مسعود گزارشی داد که اگر نیایید هرات، کل آن جا دست طالبان خواهد افتاد. هیچی باقی نمانده است. این جمله‌ای است که احمد شاه مسعود بیان کرد و من هم انعکاس دادم. دیدگاه‌های مختلفی بود.
یک دیدگاه این بود که باید به افغانستان کمک کنیم و به نیروهای احمد شاه مسعود یا جاهای دیگر کمک کنیم که این‌ها بتوانند بازپس گیری کنند و لازمه این بود که بخش‌های حمایتی در داخل خاک هم صورت گیرد. ولی من یاد دارم که وقتی جمع بندی‌ها رفت تصمیم بسیار هوشمندانه‌ای بود که ابلاغ شد ما وارد این باتلاق نخواهیم شد. بله، من (ساعت ۱یا ۲ نصف شب بود) جمع بندی را امضا کردم و فرستادم و صبح زود سرکار آمدم. نماز خواندم و به سرکار رفتم. ۷ صبح نامه روی میز کار من بود ظاهراً (ساعت) ۵ نوشته شده بود که ما وارد این دام نمی‌شویم. «(سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۱۹/۱۰/۹۵، مشروح اظهارات وزیر در برنامه"دستخط" شبکه پنج رسانه ملی)
آقای امین زاده! در این روایت به‌صراحت بحث مخالفت با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مطرح است و نه مخالفت با نظر فرمانده کل سپاه پاسداران. ضمن این که همان گونه که قبلاً عرض شد، فرمانده سپاه اصولاً در شورای عالی امنیت ملی صاحب رأی نیست. نیروهای مسلح در این شورا یک رأی دارند که آن هم توسط رئیس ستاد کل نیروهای مسلح عرضه می‌شود. با آن که اظهارات آقای علی ربیعی در این زمینه به‌خوبی روشن می‌سازد که کدام یک از دو طرف این بحث اصرار بر جعل تاریخ دارد روایت دیگری را از یکی دیگر از دست اندرکاران وقت شورای عالی امنیت ملی یعنی رئیس کمیته سیاست خارجی آن در معرض قضاوت اهل نظر و عزیزانی که این مناظره قلمی را دنبال می‌کنند قرار می‌دهیم: « آن زمان بحث های خیلی فشرده‌ای در دبیرخانه شورای امنیت داشتیم.
عجیب این بود که اکثر دستگاه ها نظرشان این بود که ارتش ما باید برای انتقام از طالبان وارد خاک افغانستان شده و طالبان را تعقیب کند... موضوع به شورای عالی امنیت ملی رفت. در آن جا هم اکثریت رأی به حمله نظامی دادند. معمولاً داب (روش) آقا حداقل بر اساس تجربه ۸ سالهای که خودم از نزدیک داشتم این نبود که مصوبات شورای عالی امنیت ملی را وتو کند. خیلی وقت ها هم نظر موافق نداشتند اما اگر نظر اکثریت بود اجازه می دادند نظر اکثریت اجرا شود، ضمن این که ملاحظه خود را هم می نوشتند.
این یکی از موارد نادری بود که با حمله نظامی به افغانستان برای جنگ با طالبان مخالفت و مصوبه را وتو کردند.» (سید حسین موسویان، در مصاحبه با روزنامه همشهری، شنبه ۲شهریور ۹۸، شماره۷۷۴۲، ص۱۰)
در برابر این مستندات روشن که اتفاقاً از طرف شخصیت‌های همفکر با شماست بر روایتی سست پای می‌فشارید که بر پایه اگر، احتمالاً، ظاهراً بنا شده است : «به دلیل مواضع شفافی که در مخالفت شدید با فعالیت‌های ماجراجویانه در منطقه و از جمله طرح حمله به هرات در افغانستان داشتم اینجانب هرگز به مذاکرات مرحوم احمد شاه مسعود و سپاه پاسداران و دیگران در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برای بررسی طرح این حمله دعوت نشدم و اگر کسی به نام وزارت امور خارجه در این مذاکرات حضور داشته احتمالاً آقای بروجردی بوده است.
ظاهراً طبق نقلی که ایشان (صاحب این قلم) از آقای ربیعی کرده اند مصوبه‌ای که به اطلاع مقام رهبری رسیده بود و ایشان نظر مخالف شان را روی آن ابلاغ کرده بودند، مربوط به این جلسات بوده است.» (روزنامه سازندگی، شماره ۴۶۱، ۱۲/۶/۹۸، ص۲)
این میزان تلاش برای سرپوش گذاشتن بر آن چه دست کم می‌توان از آن به عنوان افتادن دولت اصلاحات در دامی که آمریکایی ها به کمک SAS پاکستان برای ایران تدارک دیده بودند، یاد کرد برای خواننده معمولی قطعاً قابل هضم نیست، اما کسانی که برنامه انتخاباتی گروه های سیاسی را پی می‌گیرند براین امر واقفند که اذعان حتی به یک مورد از این گونه جنگ طلبی ها بنیان شعار تدارک دیده شده برای منکوب کردن رقیب را در هم خواهد ریخت.
قبل از پرداختن به این روایت سازی که سستی آن بر خودتان نیز کاملاً روشن است( و اگر جز این بود راه‌های گریزی چون احتمالاً، ظاهراً و... برای خود نمی‌گشودید) نظر خوانندگان را به چند نکته جلب می‌کنم:
الف: حضور افراد حتی در جلسات دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بر اساس جایگاه‌های قانونی آنان است و نه بر اساس مواضعشان.
ب: هرگز مرحوم احمد شاه مسعود در جلسه دبیرخانه با حضور نمایندگان نهادهای مربوطه شرکت نداشته، بلکه گزارش ملاقات با وی به این جلسه انعکاس یافته است.
ج: گزارش جلسات دبیرخانه هرگز به رهبری انقلاب انعکاس نمی‌یابد بلکه مصوبات شورای عالی امنیت ملی چنین سیری را طی می‌کند.
د: فرمانده کل سپاه پاسداران عضو شورای عالی امنیت ملی نیست و هر برنامه و طرحی در آن زمان در این زمینه داشته، می‌بایست اصطلاحاً "گردش کار"می‌شد و سلسله مراتب نظامی را از طریق ستاد کل نیروهای مسلح طی می کرد و بعد از تصویب رهبری توسط نماینده نیروهای مسلح- یعنی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح- در جلسه شورای عالی امنیت ملی مطرح می‌شد.
باتوجه به این که رهبری به شدت با هر گونه حمله به افغانستان مخالف بوده‌اند علی القاعده نمی‌تواند چنین مسیری طی شده و به تصویب رسیده باشد.
هـ: هم آقای علی ربیعی و هم آقای سید حسین موسویان که هردو جایگاه رسمی در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی داشته‌اند. به تفکیک مباحث مطرح شده در دبیرخانه و جلسه شورای عالی امنیت ملی را به‌صراحت و روشنی مطرح می‌کنند و مخالفت رهبری را با مصوبه شورای عالی امنیت ملی می‌دانند.
جناب آقای امین زاده! فکر نمی‌کنید با وجود چنین روایات به ثبت‌رسیده از مسئولان وقت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی پنهان کردن واقعیت‌های تلخ کمی دشوار باشد؟ شما از یک سو می گویید:« توضیح دادم که چرا مسئولان عالی کشور با عملیات اول (حضور نیروهای مسلح در مرز مشترک ایران و افغانستان ) به عنوان یک اقدام حداقلی و ضروری موافق بودند و چرا وزارت خارجه و دولت شدیداً مخالف طرح ماجرا جویانه اشغال هرات بودند که خوشبختانه با مخالفت رهبری اجرای آن متوقف شد.» (روزنامه سازندگی، شماره ۴۶۱، مورخ۱۱/۶/۹۸، ص۲)
و از سوی دیگر می‌گویید : « تشریح کردم که منابع خبری ایشان (صاحب این قلم) در مورد حادثه مزار شریف کافی و به اندازه کافی معتبر نیست و مهم‌تر آن که با فرض پیوند مرتکبین جنایت مزار شریف با پاکستان وحتی آمریکا چیزی از مسئولیت طالبان نسبت به قتل‌عام پرسنل کنسولگری ایران در مزار شریف نمی کاسته است.» (همان) در این دو فراز تناقضی پنهان وجود دارد.
اگر دولت اصلاحات مخالف تنبیه طالبان بوده (که البته مغایر با حقیقت است؛ زیرا با علم بر ترکیب اعضای شورای عالی امنیت ملی بدون موافقت دولت هرگز تنبیه نظامی طالبان به تصویب نمی‌رسید که با مخالفت رهبری مواجه شود.) چرا شما بر اساس جنایتی که قبل از تسلط طالبان بر مزار شریف صورت گرفت، این جماعت را مستحق تنبیه می‌خوانید؟ و اگر مستنداتی که بنده در این زمینه ارائه دادم به تعبیر شما « به اندازه کافی» مستند نیست چرا آن را باز نمی‌کنید و دلایل خود را عرضه نمی‌دارید؟
بنده روایت های دسته اولی در این مورد که این جنایت چهل دقیقه قبل از رسیدن نیروهای طالبان به این منطقه صورت گرفت و تنها بازمانده کنسولگری ایران در مزار شریف بر اساس شنیده‌ها و دیده‌های خود به‌صراحت از مرتبط نبودن مهاجمین با طالبان یاد می‌کند. اما شما بدون اقامه هیچ دلیلی می‌گویید حتی اگر مهاجمان با آمریکا و پاکستان مرتبط بودند (تا به این ترتیب ایران را با طالبان درگیرکنند)باید این گروه پاسخگو می‌بود.
به این ترتیب ناخواسته در تناقضی، از بازی خوردگی دولت اصلاحات در تلاش برای تنبیه طالبان دفاع می‌کنید؛ البته همان گونه که قبلاً نوشتم برخی نیروهای تندرو جریان شما، آگاهانه کشور را در این وادی سوق می‌دادند تا به این بهانه به آمریکا نزدیک شوند که در ادامه به آن خواهم پرداخت.
آقای امین زاده! جنابعالی در ادامه در مورد اسناد ارائه شده از سوی اینجانب در فرازی می‌گویید: « همچنان منابعی که آقای سلیمی نمین به آن استناد کرده‌اند از جمله مطالب ویکی پدیا ،صرف نظر از صحت برخی مطالب، منابع مؤثق یک تاریخ نگار حرفه‌ای نیست.
تکرار می‌کنم که اگر ایشان علاقه‌مند هستند که واقعاً حقایق بیشتری در باره حوادث سال ۱۳۷۷ بدانند حضوراً توضیح بیشتری خواهم داد. برخی از مطالب همچنان دارای طبقه بندی است و برخی اسامی نیز به بحث‌های جناحی دامن می‌زند.» (روزنامه سازندگی، شماره ۴۶۱)
آن چه در این فراز بیان شده صرفاً ادعایی است که هر کسی می تواند برای فرار از مستند سخن گفتن، طرح کند. منابع عرضه شده توسط اینجانب بسیار متنوع بوده است و منابع داخلی و خارجی را شامل می‌شود، به طوری که در این چند دور مناظرات مکتوب، نتوانسته‌اید حتی یک مورد از اسناد ارائه شده را به طور مستند نفی کنید.
برای جلو گیری از مطوّل شدن بحث، خوانندگان عزیز را به مستندات عرضه شده از جمله مصاحبه تنها بازمانده کنسولگری ایران در مزار شریف با خبرگزاری ایسنا، یا کتاب خاطرات معاون وزیر خارجه طالبان و... که در دور دوم این گفت و گوی قلمی عرضه شد ارجاع می دهم.
در مورد ویکی پدیا نیز باید عرض کنم مطالب مندرج در آن صرفاً به دلیل آشنایی با برداشت عمومی و نقل فرازی از کتاب «عزیمت به تهران» که توسط آن ترجمه شده بود، آورده شد. فلینت و هیلاری لورت (دو کارشناس مسائل ایران در دولت وقت ایالات متحده) برداشت دولت آمریکا از اهداف دوستان شما از دامن زدن به درگیری با طالبان را مکتوب کرده‌اند.
شما می‌توانید جواب این کارشناسان را بدهید، اما بر استفاده از ترجمه این کتاب به نقل از ویکی پدیا نمی‌توانید خدشه‌ای وارد کنید و آن را غیر حرفه‌ای بنامید، مگر این که بر ترجمه آن ایرادی داشته باشید.
جالب آن که چنین نکته سنجی‌ای در مورد اسناد متعدد ارائه شده توسط بنده از سوی کسی صورت می‌گیرد که در سه دور مناظره مکتوب، حتی یک سند ارائه نداده و به مشتی شعار و کلی گویی بسنده کرده است و جالب‌تر این که علت این امر را پرهیز از دامن زدن به اختلافات جناحی عنوان می‌دارد! برای محک زدن این میزان نجابت سیاسی شما !! به ابداع اصطلاح جعلی اخیرتان که تلاش می‌شود با تکرار، به آن اعتبار واقعی بخشیده شود می‌پردازیم.
در آستانه انتخابات مجلس و متعاقب آن انتخابات ریاست جمهوری، جریان تندرو اصلاحات چماق جدیدی به نام «دولت پنهان» ساخته که البته شما آن را به سالهای بسیار دور نیز تعمیم می‌دهید:«از مخالفت آقای سلیمی نمین با جنگ و ماجراجویی افراطیون در سال ۱۳۷۷ و امروز و فاصله ایشان از دولت پنهان ابراز خشنودی کردم... آقای سلیمی نمین در ادامه این بحث در شماره های ۴۴۰ و۴۴۱ روزنامه سازندگی، مطلبی نوشته‌اندکه در پاسخ با همان هدف پیش‌گیری از تحریف تحولات ۲۱ سال پیش و شفاف سازی نسبت کنش‌های دولت پنهان در آن روز و امروز کشور...» (همان)
جناب آقای امین زاده! اگر از شما در مورد تعریف «دولت پنهان» سؤال شود. می‌توانید بگویید یعنی قانون ستیزی، اخلاق ستیزی در سیاست، کاسبی جنگ و... این خصوصیاتی که برشمرده‌اید می‌تواند برای هر سیاست‌مداری با هر گرایشی صادق باشد.
برای نمونه به یاد دارم زمانی که حزب مشارکت تشکیل شد نام شما را در شورای مرکزی آن یافتم؛ لذا تلفنی یاد آور خلاف قانون بودن حضورتان در وزارت خارجه شدم. در پاسخ گفتید: آقای خاتمی اجازه داده است که در هر دو جا باشم. توضیح من که آقای خاتمی نمی‌تواند مجوزی خلاف صریح قانون بدهد نتوانست شما را مجاب به دوری از اصرار بر قانون شکنی کند؛ از این رو مجبور شدم در روزنامه تهران تایمز این رویکرد خلاف قانون را منعکس سازم.
بعد از آن مجبور شدید به حسب ظاهر از مرکزیت حزب مشارکت استعفا دهید، اما متأسفانه به شرکت در جلسات آن ادامه دادید. آیا این قانون ستیزی شما را می‌توان به حساب این گذاشت که شما عضو دولت پنهان بوده‌اید، یا جنگ طلبی‌تان با طالبان را آیا می‌توان به همین حساب گذاشت؟ خیر! دولت پنهان به این معناست که قدرتی ناشناخته تمامی امور کشور را در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، نظامی و...اداره کند و دولت آشکار کاملاً مسلوب الاراده و صورتی بیش نباشد. مثل دوران پهلوی که ایران عملاً توسط فراماسون‌های ناشناخته‌ای که همه امور کشور را در اختیار داشتند اداره می‌شد و دولت آشکار عملاً منویات آنان را دنبال می‌کرد.
برای نمونه، وقتی اولین بار در سال ۴۸ بر جدایی کامل بحرین از سوی دولت پنهان تأکید می‌شود محمد رضا پهلوی به‌صراحت می‌گوید تن به چنین خیانتی نخواهد داد: « چهارشنبه ۲۲/۵/۴۸ صبح شرفیاب شدم. جریان مذاکرات دیروز با سفیر انگلیسی را گفتم... فرمودند... این کار به نظر من یک خیانت به ملت ایران است و من دیگر این را نمی‌توانم تحمل بکنم.»(یادداشت‌های علم، جلد اول، انتشارات مازیار، چاپ ششم، سال ۸۵، ص۲۴۰) اما به فاصله چند ماه این خیانت به او تحمیل می شود و وی اجرایی شدن آن را در مجاری رسمی داخلی و بین المللی پی می‌گیرد؛ بنابراین دولت پنهان در مورد کشورهای تحت سلطه صدق می‌کند که قدرت‌های خارجی با کودتا یا حمله نظامی بر آن مسلط می‌شوند، اما برای مواجه نشدن با مقاومت مردم دولت پنهان تشکیل می‌دهند و فرد دون‌پایه و بی‌هویتی را به عنوان ریاست دولت آشکار روی کار می آورند.
جناب آقای امین زاده! شما که در دوران به‌دست داشتن قوای مجریه و مقننه توسط دوستانتان در مورد عملکرد خودتان، تبلیغاتی کم نظیر دارید چگونه می‌توانید مدعی باشید که در همان دوران دولت پنهانی وجود داشته که عملاً همه امور کشور در اختیارش بوده است؟! این بدان معنی است که چماقی ابداع کرده‌اید، بدون آن که تعریف مشخصی از آن داشته باشید. در این صورت یا از معنی دولت غفلت می ورزید یا استقلالی که منشاء خدمت به جامعه باشد را می‌بایست نفی کنید.
امروز ما در ایران به دلیل نداشتن احزاب قوی حتی «دولت سایه» نداریم، فقط گروه های تندرو، منفعت‌طلب، جریان های شبه احزاب و... را داریم که بعضاً موجب اخلال در کار دولت می‌شوند، اما تعامل سازنده با عواملی این چنین لازمه پیشبرد روند دمکراسی در کشور است که البته می‌بایست با تقویت قانونمندی به‌تدریج کاملاً در چارچوب قرارگیرند.
آن چه در این میان بسیار خطرناک تر به نظر می‌رسد وجود گروه‌های تمامیت خواهی‌اند که با شعارهای فریبنده در مسیر تضعیف برخی نهادهای قانونی قرار دارند. قانون اساسی ما حاکمیت را بر عهده قوای سه گانه(مجریه، مقننه، قضائیه) قرار داده و جایگاه ولایی نقش هماهنگ کننده، پشتیبانی و حفاظت را دارد.
این قانون اساسی به خاطر صیانت از «جمهوریت» و «اسلامیت»، اختیارات و امکاناتی به هر کدام از این بخش ها داده است. وقتی سخن از وجود دولت پنهان به میان می‌آورید آیا در داخل این ساختار شکل گرفته است یا در خارج آن؟ اگر می‌گویید در خارج این ساختار شکل گرفته شاخص های وجود دولت دوم را که دولت اول را مسلوب الاختیار می‌کند در کجا می‌توان رصد کرد؟ وسئوالات مختلف دیگر که برای آن جوابی نخواهید داشت.
شما با روشی استقرائی می‌خواهید بگویید چون برخی تمایل به جنگ داشته اند پس دولت پنهان وجود دارد و... بر این اساس چون دوستان خودتان به کرّات کشور را تا آستانه جنگ برده‌اند به وارونه کردن رخدادهای تاریخ می‌پردازید تا بتوانید یک اصطلاح جعلی را اعتباری واقعی بخشید.
آقای امین زاده! دوستان شما به این دلیل، می‌کوشند کارکرد بخش‌هایی از شاکله این قانون اساسی را نفی کنند تا بستر تمامیت‌خواهی آنان فراهم آید. صرفاً با خوانش دقیق تاریخ سه دهه گذشته مشخص خواهد شد که چگونه چنین ترکیبی توانسته کشور را از ورود به جنگ یا مورد هجمه واقع شدن مصون دارد.
اصرار شما برای جعل مصوبه شورای عالی امنیت ملی که توسط رهبری وتو شد در این قالب معنی پیدا می‌کند؛ البته کشاندن کشور به پرتگاه‌های دیگر همچون دعوت به تسلیم در برابرگردنکشی‌های بوش پسر در جریان حاکمیت دولت اصلاحات از مصادیق دیگر عملکردهای مخاطره آمیز بود که در همین چارچوب توزیع قدرت در چارچوب قانون اساسی ختم به خیر شد وگرنه تسلیم ایران در برابر بوش بدون شک حمله آمریکا را در پی‌داشت؛ البته بازخوانی این حوادث نیاز به فرصت مبسوطی خواهد داشت که امیدوارم در ادامه بحث‌های قلمی به دست آید.
جناب آقای امین زاده! به جای جعل واژه‌هایی که تعریف دقیقی از آن ندارید به تولید اندیشه و فکر در کشور کمک کنید. به تمامیت مفاد قانون اساسی که میثاق ملی است احترام بگذارید و هر انتخابات را فرصتی برای تخریب و منهدم کردن رقیب با توسل به شیوه‌های غیر اخلاقی ندانید، بلکه رشد ملت را در نظر گیرید.
اطمینان داشته باشید مهار نیروهای تندرو اصلاح طلب روند محدود سازی نیروهای تندرو اصولگرا را نیز سرعت خواهد بخشید. شما با پنهان‌سازی کارکرد سرنوشت ساز بخشی از ساختار قانون اساسی، نه تنها در مسیر تقویت قانونمداری حرکت نخواهید کرد، بلکه خودمحوری و خودشیفتگی را در جریانات سیاسی تقویت می‌کنید، کما این که این خودشیفتگی را در نوشتار شما به‌خوبی می‌توان دید. تجربیات تاریخی نشان می‌دهد که پدیده ای چون خود شیدایی مقدمه لغزش‌های بسیاری بوده است.
عباس سلیمی نمین
مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران
کد خبر 4721809
منبع: مهر
کلیدواژه: عباس سلیمی نمین اصلاح طلبان قانون اساسی ایالات متحده آمریکا ایران مجلس شورای اسلامی حسن روحانی محمد جواد ظریف وزارت امور خارجه ایران اسحاق جهانگیری محمدجواد ظریف انقلاب اسلامی ایران هیئت دولت دولت دوازدهم حجت الاسلام حسن روحانی برجام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۵۱۳۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طرح‌های اجرا شده در حوزه عفاف و حجاب در چارچوب قانون است
فرمانده انتظامی استان مرکزی با اشاره به اینکه طرح‌های اجرا شده در حوزه عفاف و حجاب در چارچوب قانون صورت می‌پذیرد، گفت: خدمات‌رسانی شایسته به مردم از راهبردهای مهم پلیس در تحقق پلیس جامعه محور به شمار می‌رود.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از مرکزی و به نقل از پلیس مرکزی، سردار هادی رفیعی‌کیا در جلسه شور فرماندهی انتظامی استان مرکزی در شهرستان محلات اظهار کرد: بی‌تردید اصلی‌ترین رسالت فراجا و سایر نهادهای امنیتی چیزی جز این نیست که همواره با تمام توان خود در مقابل توطئه‌های دشمن ایستاده و در بستر فرهنگ جهادی، در خنثی‌سازی نقشه‌های شوم و پلید دشمن، نقش خود را به خوبی ایفا کنند.
وی با اشاره به اینکه خدمتگزاری بی منت به مردم افتخار پلیس در ارائه خدمات مطلوب به شمار می‌رود، افزود: رضایتمندی شهروندان دغدغه پلیس در ارتقا سطح خدمت رسانی در جامعه است.
فرمانده انتظامی استان مرکزی با اشاره به اینکه عزم و اراده پلیس برای ارتقا امنیت مردم و کشور جدی است تصریح کرد: پلیس تا پای جان برای حفظ امنیت و آرامش شهروندان ایستاده و از هیچ تلاشی فروگذاری نمی‌کند.
سردار رفیعی‌کیا با قدردانی از مردم استان در اجرای طرح نور و حمایت‌های مردمی در این طرح خاطر نشان کرد: مردم همواره پشتیبان پلیس در اجرای مأموریت‌های خود بوده و هستند و این همکاری و همراهی مهمترین عامل موفقیت پلیس در تأمین امنیت در جامعه به شمار می‌رود.
وی با تأکید بر اینکه طرح‌های اجرا شده در حوزه عفاف و حجاب در چارچوب قانون صورت می‌پذیرد، گفت: خدمات‌رسانی شایسته به مردم از راهبردهای مهم پلیس در تحقق پلیس جامعه محور به شمار می‌رود.
فرمانده انتظامی استان مرکزی با تأکید بر ضرورت حضور همه دستگاه‌ها در اجرای طرح نور اضافه کرد: اجرای طرح نور در راستای ایجاد سلامت اجتماعی و فرهنگی و آرامش و امنیت اخلاقی با همراهی خوب شهروندان در حال اجراست.
کد خبر 747927
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس