قانون بیمه بیکاری و رویه‌های اجرای این قانون نیازمند بازنگری است

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، دکتر مصطفی سالاری در پنجمین جلسه از سلسله نشست‌های دیده بان رفاه و تأمین اجتماعی که با موضوع «بیمه بیکاری؛ چالش‌ها و راهکارها» در موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی برگزار شد، اظهار داشت: بیمه بیکاری از جمله مهمترین خدمات سازمان تأمین اجتماعی است که براساس آن حمایت‌های موثری از افراد در زمان بیکاری غیرارادی صورت می‌گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه برخی از مقررات و رویه‌های اجرایی مربوط به بیمه بیکاری نیازمند اصلاح و بازنگری است، گفت: در جلسه امروز پیشنهاداتی برای برخی اصلاحات ارائه شد. در مواردی که اجرای پیشنهادات در حیطه اختیار سازمان نباشد به مجاری مربوطه ارجاع می‌شود و آنجا که در حیطه اختیارات سازمان است اجرایی می‌شود و مباحث مطرح شده در هر دو حوزه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سالاری با اشاره به اینکه بیمه بیکاری دارای صندوقی مستقل است، گفت: برقراری توازن بین منابع و مصارف این صندوق از مسائل بسیار مهم است که این موضوع برای سال‌های متمادی مورد توجه قرار نگرفته و کسری این صندوق از طریق سایر منابع سازمان تأمین اجتماعی تأمین شده است.

وی تأکید کرد: باید یک قاعده کلی در سازمان تامین اجتماعی مورد توجه قرار گیرد و آن اینکه هزینه خدمات به بخشی از جامعه تحت پوشش از جیب بخش دیگری تامین نشود.

سالاری میزان تقاضا برای بهره‌مندی از خدمات بیمه بیکاری را با شرایط اقتصادی و اشتغال در کشور دارای ارتباط مستقیم ارزیابی کرد و گفت: در ادواری که شرایط اشتغال و اقتصاد کشور بهتر بوده است این صندوق کسری کمتری داشته و بخشی از مشکلات ناشی از شرایط اقتصادی کشور است.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: دوره طولانی پرداخت بیمه بیکاری و شرایط آسان برقراری آن باعث تشویق برای استفاده نابجا از این مزایا است که در این زمینه نیازمند اصلاح برخی مقررات هستیم. البته در شرایط فعلی فضای اصلاح قانون در مجلس و جامعه وجود ندارد اما اصلاح در آئین نامه‌ها ممکن است باعث بهبود شرایط شود.

سالاری همچنین با تأکید بر اینکه استفاده نابجای عده‌ای از این خدمات، نباید باعث ایجاد نگاه بدبینانه نسبت به متقاضیان و افراد مشمول این خدمات شود، گفت: ضابطه گذاری نادرست باعث فراهم شدن امکان استفاده نابجا از مزایا شده و افراد مشمول واقعی را به زحمت انداخته و برای سازمان نیز مشکل ساز شده است.

وی اصلاح و بازنگری در قوانین مربوط به بیمه بیکاری را با مشارکت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و توجه به خواسته‌های ذی‌نفعان این قانون قابل انجام دانست و گفت: چنین اصلاحاتی باید به تدریج و با توجه به اقتضائات جامعه انجام شود و همچنین سازوکارهایی برای تشویق و همراهی جامعه هدف ایجاد شود.

روزبه کردونی، سرپرست موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی نیز در این جلسه گفت: سلسله نشست‌های دیده بان رفاه و تأمین اجتماعی با هدف بررسی مهمترین مسائل و چالش‌های سازمان تأمین اجتماعی و دریافت نظرات متخصصین، دانشگاهیان و شرکای اجتماعی این سازمان برگزار می‌شود.

وی افزود: با توجه به اینکه قانون بیمه بیکاری در روز 26 شهریور سال 69 به تصویب رسیده است، پنجمین جلسه از این سلسله نشستهای دیدبان رفاه و تأمین اجتماعی را به بررسی چالش‌ها و راهکاری بهبود ارائه این خدمت در سازمان تأمین اجتماعی اختصاص دادیم.  

در این جلسه همچنین تعدادی از مدیران و صاحب‌نظران حوزه تأمین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین شرکای اجتماعی و دانشگاهیان به بیان نقطه نظرات خود در زمینه مشکلات موجود در اجرای قانون بیمه بیکاری و راهکارهای بهبود این خدمات پرداختند.

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مصطفی سالاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۵۱۸۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصمیم نهایی وزارت کار درباره رقم دستمزد ۱۴۰۳/ تغییر دستمزد کارگران جدی شد؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، طرح اصلاح قانون کار به صورت لایحه و همچنین بحث ضرورت ارتقای امنیت شغلی با اصلاح ماده هفتم این قانون پس از اظهارنظر مقام معظم رهبری در دیدار اخیر ایشان با کارگران، به یکی از موضوعات مدنظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدل شده است.

احمد غریوی یوسف آباد (مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار) با اشاره به اهمیت موضوع ارتقای امنیت شغلی کارگران و اصلاح ماده هفتم قانون کار در این رابطه توضیح داد: در خصوص امنیت شغلی که یکی از دغدغه‌های مهم کارگران و مقام معظم رهبری است، پیروی فرمایشات ایشان و تاکید رئیس جمهور، ما کارگروهی را در وزارت کار با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و استادان دانشگاه و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز پژوهش‌های راهبردی ریاست جمهوری و قضات دیوان عدالت اداری تشکیل دادیم تا این موضوع را بررسی کنند.

وی افزود: ما در این کارگروه تخصصی و فنی درخصوص موضوع امنیت شغلی ورود کردیم و مواد مربوط به امنیت شغلی در قانون کار را بررسی کرده و ساماندهی قراردادهای موقت کار مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت تعداد ۵ ماده در قالب پیش‌نویس مورد بازنگری واقع شده و در نهایت در قالب لایحه‌ای تقدیم دولت شد.

کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و. .) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.

غریوی ادامه داد: از جمله این مواد، ماده هفتم قانون کار بود که درخصوص بحث قراردادهای مشاغل مستمر و غیر مستمر در آن صحبت شده است. در وضعیت کنونی کلیه افرادی که در فعالیت‌های غیرمستمر حضور دارند، تا چهار سال دارای قرارداد مدت موقت هستند و پس از این چهارسال قرارداد این افراد دائمی خواهد شد که این موضوع به تصویب هیات وزیران رسیده و لازم الاجراست.

این مدیرکل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: تبصره بعدی ماده هفتم قانون کار درخصوص قراردادهای موقت مشاغل دارای ماهیت مستمر، همچنان در آن هیچ‌گونه سقف و محدوده‌ای پیش‌بینی نشده بود که ما تلاش کردیم هر دو تبصره این ماده قانونی را با هم تلفیق کرده و نهایتاً پیشنهاد ما برای هردو قسمت مشاغل مستمر و غیرمستمر تعیین سقف ۵ سال بود. یعنی کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و. .) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.

وی تاکید کرد: روز شنبه هشتم اردیبهشت امسال آخرین جلسه مربوط به بررسی این لایحه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد و پس از تکمیل نهایی همان روز تقدیم هیات وزیران شده و در این هیات در دولت مطرح خواهد شد. در صورت تایید و تصویب در این هیات، بحث اصلاح قانون کار در این حوزه به صورت لایحه به مجلس ارسال خواهد شد.

غریوی با ابراز خوش‌بینی و امیدواری به دلیل تاکیدات رهبر انقلاب درباره امنیت شغلی نسبت به تصویب این اصلاحیه، اظهار کرد: امیدواریم باتوجه به اظهارنظر دوباره رهبری در دیدار روز پنجم اردیبهشت امسال در ملاقات با کارگران کشور، نمایندگان مجلس نیز همکاری لازم در جهت تصویب این اصلاحیه را به عمل آورند تا کارگران از نظر آینده شغلی خود با دغدغه و نگرانی کمتری کار کنند.

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار همچنین درباره موضوع اصلاح قانون بیمه بیکاری اظهار کرد: در وضعیت کنونی سهم سه درصدی از حق بیمه بیکاری با کارفرمایان است و کارگران مبلغی را پرداخت نمی‌کنند. در وزارت کار پیشنهادی مطرح شده بود که کارگران نیز در این مورد مشارکت داشته باشند که این موضوع مورد تایید قرار نگرفت.

وی تاکید کرد: درباره قانون بیمه بیکاری نیز لایحه تکمیلی ما در مراحل آخر تدوین است و در هیات وزیران و سپس مجلس مطرح خواهد شد. ضمن اینکه بحث افزایش سهم کارفرمایان و میزان حق بیمه بیکاری هنوز در این جلسات مطرح نشده و در قالب پیشنهاد نیز وجود ندارد.

غریوی با تاکید بر آموزش و بازگشت بیکاران دریافت کننده مقرری بیمه بیکاری به بازار کار، اظهار کرد: محدودیت مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری در اصلاحات مدنظر ما کمتر می‌شود اما میزان دقیق آن چون هنوز درحال بحث و ارزیابی است، هنوز اعلام نخواهد شد. پیشنهاد ما کاهش زمان پرداخت آن از ۳۶ ماه به ۲۴ ماه برای افراد مجرد و کاهش آن از ۵۰ ماه برای افراد متاهل است اما این پیشنهاد نیز باید به تایید هیات وزیران برسد.

این مقام وزارت کار با ابراز بی‌اطلاعی از موضوع افزایش و ترمیم مزد ۱۴۰۳ اظهار کرد: حق مسکن نیز هنوز همان رقمی است که در مصوبه مزدی اسفندماه سال گذشته به تصویب رسیده است. فعلا پیشنهاد جدیدی در رابطه با اصلاح این ردیف مطرح نشده و اگر این موضوع نیز در شورای عالی کار و بعد هیات وزیران مطرح شود، اصلاح نرخی رخ خواهد داد.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903319