به نقل از «اقتصاد آنلاین»

فرایند تصویب لایحه تجارت اقتصاد را در بهت فرو برد

تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۵۲۳۵۰

اقتصادآنلاین - صبا نوبری؛ از جمله ایراداتی که به روند بررسی این لایحه در مجلس گرفته می‌شود می‌توان به عدم حضور یک تیم اقتصادی معتبر در فرایند بررسی و تدوین آن اشاره کرد که همین موضوع باعث شده خروجی کار مجلس نه تنها از دانش روز اقتصادی بی بهره باشد بلکه با برخی مبانی علم اقتصاد نیز در تضاد باشد. ضمن اینکه، مجلس قانون موجود را به کلی کنار گذاشته و متنی کاملا متفاوت را به تصویب رسانده که با ظرفیت نظام حقوقی-قضایی کشور هم تناسبی ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کارشناسان اعتقاد دارند نمی‌شود یک شبه این قانون را کنار گذاشت و برای این کار نیازمند زمان هستیم.

علی مروی، اقتصاددان و مدیر اندیشکده حکمرانی شریف در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین به بررسی چند ماده فصل اول از کتاب اول این لایحه و ایرادات آن پرداخته است.

مروی یکی از ایرادات اصلی این فصل از لایحه قانون تجارت را ماده 5 آن عنوان کرد و گفت: بر این اساس، هر اقدام مالی و معاملاتی با هر وسیله از جمله شهادت شهود قابل اثبات خواهد بود. نتیجه این امر، تزلزل معاملات و تشدید شاهد فروشی و فراهم نمودن گروههای سندسازی حرفه‌ای از جمله باندهای شهود حرفه‌ای و اتلاف مال مردم خواهد بود.

ماده 5- «انعقاد قرارداد، ابراز اراده یا هرعمل دیگر مرتبط با قرارداد و اثبات انها نیازمند هیچ تشریفات خاصی نیست. این امور به هر وسیله از جمله شهادت شهود قابل اثبات است»

به اعتقاد وی یکی از مشکلات قانون فعلی این است که سقف ارزشی که با استفاده از شهود قابل استفاده است خیلی بالاست و این موضوع باعث برخی نابسامانی‌ها شده است به طوری که بازار ادای شهادت صوری شکل گرفته و به قیمت نازلی هم در حال خرید و فروش است! بر این اساس دیگر حتی قراردادهای خانه هیچ کسی معتبر نیست و می‌توان احتمال داد که هر کسی که به قواعد حقوقی مسلط و نفوذ خوبی داشته باشد می‌تواند حتی قراداد خانه هر کس را که بخواهد با اقامه دعوا و استفاده شهودی از وی بگیرد.

این موضوع بر روی محیط کسب و کار و نظام قضایی اقتصادی هم تبعات بدی بر جای خواهد گذاشت و بیم آن می‌رود که به نوعی از آنارشیسم منجر شود که فروپاشی نظام اقتصادی کشور را به همراه خواهد داشت.

مروی در واکنش به استدلال برخی مدافعین در رابطه با این ماده، اظهار کرد: آن‌ها این ماده را با اصل رضایی بودن قراردادها توجیه می‌کنند و آن را معادل ماده ۱۹۱ قانون مدنی می‌دانند: «عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.» اما ماده اخیر ناظر به ضرورت درخواست قرینه از سوی قاضی برای اثبات عقد است و با متن ماده 5 تفاوت ماهوی دارد.

به باور این کارشناس اقتصادی مشکل دیگر این لایحه این است که در آن بیش از ده‌ها بار به عرف ارجاع داده شده است و گذشته از آن که تعریف مناسبی هم از عرف ارائه نداده است، احصاء و تشخیص این عرف را هم به قاضی سپرده است. این کار قاضی-محوری را تقویت میکند که خود عاملی برای تشدید وضعیت نامناسب نظام قضایی کشور از حیث ادراک فساد خواهد بود. خصوصا در کشور ما که اصل استقلال قاضی با بحث پاسخگویی قاضی خلط مبحث شده و زمینه برا برای فساد و ناکارآمدی قضات فراهم کرده است. این امر در برخی مواد با ابداعات دردسرساز دیگری پیچیده تر شده است. مثلا ماده 14 تلقی افراد در قرارداد را مبنا قرار داده است:

ماده 14 - «هیچ شخصی در مذاکرات مقدماتی، انعقاد و اجرای قرارداد نباید ناهماهنگ با تلقی‌ای که خود برای طرف دیگر ایجاد کرده است، عمل کند. اگر طرف مقابل با اعتماد متعارف به وضع ایجادشده اقداماتی را انجام دهد یا هزینه‌هایی را متحمل گردد، شخصی که وضع مذکور را ایجاد نموده، مسؤول خسارات واردشده است.»

وی افزود: مفاهیم تلقی، اعتماد متعارف و خسارت در اینجا مبهم بوده و مجددا احصاء آنها به قاضی محول شده است. یا ماده 16 که با الزام به در اختیار دادن اطلاعات بر مبنای عرف و همچنین الزام به نیت حصول توافق در شروع مذاکره، نه تنها پیچیدگی حقوقی دردسرسازی بر قراردادها تحمیل کرده بلکه عملا قرارداد محرمانگی و انتقال اطلاعات را هم بی اعتبار کرده است:

ماده ۱۶ - «شروع مذاکره قراردادی و ادامه آن باید با هدف حصول توافق صورت گیرد و طرفین در طول مذاکرات مکلف هستند کلیه اطلاعاتی را که عرفاً برای اتخاذ یک تصمیم متعارف در خصوص انعقاد قرارداد لازم است به طرف مقابل ارائه نمایند. در غیر اینصورت و نیز در صورتی که یکی از اطراف مذاکره به نحو غیرمتعارف، غیرموجه و یکجانبه مذاکرات را قطع نماید، مسؤول خسارات و هزینه های تحمیل شده بر طرف مقابل است.»

ضمن اینکه این ماده، ماده 5 و ماده 14 باعث ورود پرونده‌های بیشتری به نظام قضایی شده و معضل «اطاله دادرسی» را تشدید می‌کند.

مروی ایراد دیگر این فصل را خلط مباحث حقوق مصرف با حقوق تجارت می‌داند. به اعتقاد وی، مواد 22 و 23 ضمن خدشه دار کردن اصل لزوم قراردادها و اصل آزادی اراده‌ها، عملا روحی سوسیالیستی-مارکسیستی به این لایحه داده است.

وی در اشاره به ایرادات این ماده با بیان اینکه اول از همه باید بدانیم عدم تعادل نامتعارف کجا مشخص می‌شود؟، ادامه داد: شروط قراداد معمولا باید تضمین کننده حق یکی از طرفین باشد و مجموع شروط باید تعادل قرارداد را حفظ کند و این تعادل به ذهنیت طرفین قرارداد وابسته است و نمی‌شود آن را به خارج از قراداد احاله داد.

به باور وی بازار رقابت کامل تنها بر روی کاغذ وجود دارد و در دنیای واقع، کسب و کارهایی فعال هستند که بخشی از انحصار در آنها طبیعی است، به همین دلیل پیشفرض این  است که در هر بازاری درصدی از رقابت وجود دارد و با این شرایط نوشته شدن این قراداد به شکل عام مشکل ایجاد خواهد کرد.

این مدرس دانشگاه معتقد است این لایحه با بدیهیات اقتصاد سازگاری ندارد زیرا کارکرد حاکمیت در خصوص بازارهای مختلف باید این باشد که تا جایی که می‌تواند انحصار را کاهش بدهد و این قانون بجای اینکه برخی مشکلات انحصاری را به طور ریشه ای حل کند در خصوص نحوه فعالیت بنگاههای واجد انحصار (ولو کم و طبیعی) محدودیت حقوقی وضع کرده که ممکن است این محدودیت‌های حقوقی مانع کارکرد مناسب آن بازار شوند.

مروی خاطرنشان کرد:  در ماده 23 این لایحه اختیار صاحب حرفه به طور کلی گرفته شده و نمیتواند شروطی را وضع کند و صاحب حرفه نمی‌تواند آن ده شرطی ذکر شده را در قراردادش بگذارد. ما باید این را پیش فرض بگیریم که اگر در یک بازاری رقابت به اندازه کافی شکل بگیرد وظیفه حاکمیت این است که منافع صاحبین حرف را حفظ بکند و منافع آن ها در این است که تا جایی می‌توانند قرارداد ساده، جذاب و منصفانه به مصرف کنندگان ارائه کنند که با شروط این ماده این کار ممکن نیست.

مروی اعتقاد دارد که پیچیدگی و تفسیرپذیری عبارات مورد استفاده در این فصل، نقش بسیار قوی به قاضی اعطا کرده و وکیل‌محوری را تشدید خواهد کرد. این امر منجر به بغرنج‌تر شدن وضعیت فعلی نظام قضاوت و وکالت خواهد شد.

وی در پایان با تاکید بر اینکه که این موارد مثا‌ل‌هایی تنها از ماده یک تا ماده 41 این لایحه است، یادآور شد: باید در نظر داشت که باقی مواد هم خالی از اشکال نیست. گزارش کمیسیون نشان می‌دهد که ادامه این روند چقدر می‌تواند خطرناک باشد و ادامه این روند  تنها به نفع دو طیف قضات و وکلایی است که به دنبال بیشینه کردن سود خود هستند.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: تجارت قانون تجارت علی مروی لایحه قانون تجارت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۵۲۳۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی جداول لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس

گزارش کمیسیون تلفیق درباره جداول لایحه بودجه ۱۴۰۳ در دستورکار هفته آینده مجلس شورای اسلامی قرار دارد. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، جلسات مجلس شورای اسلامی در هفته آینده در روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه تشکیل می‌شود که موارد کاری آن به شرح زیر است:

لایحه دو فوریتی اصلاح قانون تعزیرات حکومتی به مجلس می‌رود

گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بخش دوم لایحه بودجه 1403

گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان)

گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح اصلاح برخی از احکام مالیاتی جهت  تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار

گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و ‌توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس.تی.سی) به داوری

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه ماده 48 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی به مقررات مالی دولت (1)

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح بند و ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه

گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه های زبان، آموزش، فرهنگ، ورزش، جوانان، گردشگری و رسانه های جمعی

گزارش کمیسیون کشاورزی درباره طرح استفساریه جزء یک بند الف ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح تاسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه

گزارش کمیسیون شوراهای درباره طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان آنها

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (3)

گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ماده (8) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی درباره طرح اصلح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اصلاح تبصره 5 الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی

گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان توسعه زنان سازمان همکاری های اسلامی

گزارش کمیسیون عمران درباره طرح الحاق 7 تبصره به ماده 7 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال

گزارش کمیسیون کشاورزی درباره لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر

گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه ارجاع اختلاف قراردادی با کشور سودان به داوری

گزارش کمیسیون مشترک درباره طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات

گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش

گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن درباره کمک و همکاری متقابل اداری در امور گمرکی

گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور

بررسی طرح تشدید مجازات همکاری کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی

گزارش کمیسیون عمران در مورد  طرح اصلاح ماده(100) قانون شهرداری‌ها

گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره طرح یک تبصره به ماده 4 قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد طرح اصلاح قانون بسیج سازندگی

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح تبیین وضعیت شاخص‌های اقتصادی در پایان هر دولت

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تأسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و یا استانی

گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه اصلاح تبصره (1) ماده (2) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح قانونی استفساریه ماده (6) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری درمورد طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح ممنوعیت خروج مسئولین و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری

گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح توسعه بهره برداری صلح آمیز از فناوری هسته ای

گزارش کمیسیون عمران درباره لایحه اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت

گزارش رد کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره طرح تبدیل وضعیت استخدامی معلمین

گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه نظام جامع باشگاه‌داری در جمهوری اسلامی ایران

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه ارجاع اختلاف بین بانک توسعه صادرات ایران و شرکت اسپیتمن‌اویل تاجیکستان به داوری

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه موافقت‌نامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت نامه وین درباره تأسیس طبقه بندی بین المللی عناصر تصویری علایم و موافقتنامه استراسبورگ درباره طبقه بندی بین المللی اختراعات

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سند ژنو موافقتنامه لیسبون درباره اسامی مبدا و نشانه های جغرافیایی

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه موافقت‌نامه ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی

موارد زیر نیز در دستور کار هفته آینده مجلس قرار دارد:

گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه (اعاده شده از شورای نگهبان)

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره نقض و استنکاف در اجرای قانون خرید تضمینی خرید محصولات کشاورزی با اصلاحات و الحاقات بعدی

گزارش کمیسیون انرژی در مورد اجرای ناقص تکالیف قانونی مربوط به جمع آوری گازهای همراه تولید نفت و مشعل

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به استفاده سوخت مازوت توسط نیروگاه‌ها

بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان درباره رسیدگی به  طرح ساماندهی و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی و تعیین تکلیف آن پس از فوت مالک مطابق اصل 85

گزارش رییس دیوان محاسبات در مورد تفریغ بودجه سال 1401 کل کشور

انتهای پیام/