حساب‌کشی از شرکتهای دولتی قبل از بودجه
تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۵۲۶۱۷
امسال برای اولین‌بار بودجه شرکتهای دولتی زودتر از لایحه بودجه به مجلس می‌رود تا مورد واکاوی قرار گیرد.
به گزارش ایسنا، اخیرا نوبخت - رئیس سازمان برنامه و بودجه - طی بخشنامه‌ای به کلیه شرکتهای دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت اعلام کرد که ضمن ثبت اطلاعات عملکرد بودجه سال گذشته و بارگذاری صورت‌های مالی حسابررسی شده حداکثر تا ۱۰ مهرماه اقدام کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین شرکت‌ها مکلف شدند بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹ خود را به همراه برنامه و فعالیت‌های خود در سامانه جامع بودجه و حداکثر تا ۲۰ مهرماه ثبت کنند.
در حالی از شرکت‌ها خواسته شده که بودجه خود را اعلام کنند که هر ساله بعد از ابلاغ بخشنامه بودجه از سوی رئیس جمهور است که دستگاه‌ها بودجه سالانه خود را به سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌کنند.
اما اینکه چرا دستگاه‌های دولتی مکلف شدند زودتر از زمان مورد نظر بودجه پیشنهادی را به سازمان ارائه کنند موضوعی است که پیگیری آن با این توضیح همراه شد که امسال برای اولین‌بار قرار است بودجه شرکتهای دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت قبل از ارائه لایحه بودجه به مجلس( ۱۵ آذرماه) ارائه گردد.
ماجرا از این قرار است که همواره در سال‌های گذشته شفافیت بودجه شرکتهای دولتی و نهادهایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند مورد بحث و انتقاداتی قرار داشت و با این وجود با توجه به اینکه از زمان ارائه لایحه بودجه تا تصویب آن فرصت چندانی برای بررسی دقیق بودجه شرکتهای دولتی در اختیار نمایندگان نبود.
از این‌رو در پایان سال گذشته در مجلس طرحی تصویب شد که مقرر می‌کرد دولت باید بودجه شرکتهای دولتی را قبل از ارائه لایحه بودجه به مجلس ارائه کند تا مورد بررسی قرار گیرد.
بر این اساس سازمان برنامه و بودجه نیز از دستگاه‌ها خواسته تا بودجه پیشنهادی خود را به این سازمان اعلام کنند تا بعد از تکمیل اطلاعات، بودجه شرکت‌ها تا ۱۵ آبان‌ماه به مجلس ارائه شود تا کمیسیون برنامه و بودجه با کمک دیوان محاسبات بررسی‌های لازم را انجام داده و در زمان بررسی لایحه بودجه مجلس اشراف بیشتری به اطلاعات مالی شرکت‌ها داشته باشد.
اما این در شرایطی است که برخی انتقادات نیز نسبت به این موضوع مطرح است، چرا که گفته میشود وقتی که بودجه شرکت‌ها حداقل یک ماه زودتر به مجلس می‌رود در حالی که لایحه نهایی نشده است، تا فاصله باقی‌مانده ممکن است تغییرات زیادی اتفاق بیفتد که بودجه شرکت‌ها را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.
گفتنی است که در بودجه سالانه حجم قابل توجهی از سقف کلی به بودجه شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت اختصاص دارد؛ به طوری که در بودجه امسال از سقف ۱۷۴۴ هزار میلیارد تومانی حدود ۱۲۷۷ هزار میلیارد تومان مربوط به بودجه این بخش است و نزدیک به ۴۴۸ هزار میلیارد تومان نیز بودجه عمومی دولت را در بر می‌گیرد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۵۲۶۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی
مشکلات پایان ناپذیر کادر درمان به ویژه در بخش دولتی، باعث شده برخی از پزشکان و پرستاران، خدمت در بخش خصوصی را به ماندن در بیمارستان‌های دولتی ترجیح دهند.
به گزارش مشرق، بررسی‌ها نشان میدهد که بیش از ۸۰ درصد بستری‌ها در بیمارستان‌های دولتی صورت می‌گیرد، یعنی اینکه اغلب مردم به دلیل هزینه‌های سنگین درمان؛ ناگزیر به انتخاب بخش دولتی هستند و این در حالی است که شرایط ماندگاری کادر درمان در بیمارستان‌های دولتی تا حدودی سخت‌تر از بخش خصوصی است. به ناچار شاهد مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی هستیم.
آن طور که از اخبار و شواهد امر بر می‌آید، پرداختی مردم در بیمارستان‌های دولتی بین ۱۰ تا ۱۵ برابر کمتر از بخش خصوصی است. پرداختی و ویزیت متخصص یا فوق تخصص در بیمارستان‌های دولتی مبلغی در حدود ۱۵ هزار تومان است، در صورتی که اگر بیمار به متخصص و یا فوق تخصص در مطب رجوع کند، حدود ۲۵۰ هزار تومان باید پرداخت کند.
با توجه به پرداختی بسیار کمتر بیمارانی که به بخش دولتی مراجعه می‌کنند و با عنایت به اینکه اختلاف بسیاری در پرداختی بیماران بیمارستان‌های دولتی و خصوصی وجود دارد؛ سیاست دولت و مجلس باید به گونه‌ای باشد که کادر درمان تمایلی به تغییر جابجایی از بخش دولتی به خصوصی را نداشته باشند.
جلیل میرمحمدی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مهاجرت پزشکان و کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی را فاجعه پنهان نظام پزشکی دانست و گفت: مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی منجر به کاهش نیروی مجرب در سیستم دولتی خواهد شد و مردم بالاجبار برای دریافت خدمات درمانی به سیستم خصوصی مراجعه می‌کنند و در نتیجه پرداختی از جیب مردم بین ۱۰ الی ۱۵ برابر افزایش پیدا می‌کند.
وی با بیان اینکه دولت باید انگیزه و مشوق‌های ماندگاری پرستاران و پزشکان در بخش دولتی را فراهم کند، اظهار داشت: امروز پرداختی کادر سلامت در برابر خدماتی که ارائه میدهد کافی نیست و انگیزه لازم برای ماندگاری در سیستم دولتی را فراهم نمی‌کند، از طرفی پرداختی‌های کادر سلامت نیز در سیستم دولتی به قدری با تأخیر انجام می‌پذیرد که انگیزه فعالیت از این گروه را می‌گیرد.
میرمحمدی ضمن انتقاد از اینکه پرداختی کادر درمان با تأخیر ۹ الی ۱۰ ماهه است، گفت: پرداختی کادر درمان به صورت پلکانی و مشمول پرداخت مالیات با عناوین مختلف شده است که نه تنها مشوقی برای پزشکان نیست بلکه انگیزه‌ای برای خروج هرچه سریع‌تر از سیستم دولتی خواهد شد و متأسفانه آسیب این کوتاهی‌ها در خدمات پزشکی را مردم متوسط و مستضعف خواهند دید که به ناچار در بیمارستان‌های دولتی بستری می‌شوند.
وی با تاکید بر اینکه دولت باید از حداکثر توان خود بهره بگیرد تا نیروی متخصص در بدنه دولتی باقی بماند، یادآور شد: امروز دولت با اتخاذ تصمیمات نادرست منجر به خروج کادر درمان از سیستم دولتی میشود.
میرمحمدی با اشاره به تلاش مجلس برای ماندگاری نیروی کارآمد پزشکی در بدنه دولتی، ادامه داد: در سال گذشته تلاش شد پزشکانی که دارای مطب در بخش خصوصی نیستند از پرداخت مالیات معاف شوند و طبق مصوبات مجلس ۱۰ درصد مالیات برای آنان تعیین شد، اما تاکنون موفق نشدیم خروجی این مصوبات را بگیریم، البته رئیس مجلس قول قطعی داد که در اولین فرصت این مسئله در داخل صحن علنی به گونه‌ای حل شود تا مصوبه سال گذشته مجلس، امسال نیز ادامه داشته باشد.
وی با بیان اینکه بحث کارانه باید برای پزشکانی که در غیر از مراکز استان در حال خدمت رسانی به مردم مناطق محروم هستند، تغییر کند، یادآور شد: سیاست‌های دولت و مجلس باید به گونه‌ای باشد که مشوق یا انگیزه‌ای برای پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص شود تا در مناطق محروم و بیمارستان‌های غیر از مراکز استان‌ها خدمات ارائه دهند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس تاکید کرد: توجه به این مسئله برای پزشکان هیأت علمی نیز صدق می‌کند چرا که اگر پزشک متخصص هیأت علمی ما انگیزه‌ای نداشته باشد نه تنها آموزش به لحاظ کیفی آسیب می‌بیند بلکه از سیستم نیز خارج خواهد شد و عملاً ما به لحاظ کمی، عضو هیأت علمی نخواهیم داشت تا بتوانیم آموزش‌ها را ارائه دهیم.
در همین حال، همایون سامه یح یکی دیگر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با عنوان این مطلب که امروز کادر درمان در بخش دولتی و خصوصی تحت فشار هستند، گفت: متأسفانه دولت با مشکل تأمین بودجه برای حقوق پرستاران مواجه است و طبیعتأ زمانی که در بخش دولتی پرستاران ما با این مشکلات مواجه هستند در بخش خصوصی نیز از آنان سوءاستفاده میشود.
وی با بیان اینکه مشکلات پرستاران منجر به دلسردی آنان میشود و سیستم درمانی کشور را دچار مخاطره می‌کند، خاطرنشان کرد: برخی از پرستاران که شرایط مهاجرت دارند استعفا داده و اقدام به خروج از کشور می‌کنند، اما برخی دیگر که شرایط و توان مهاجرت ندارند و به دلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده، عشق به وطن و یا نداشتن مشکلات مالی در کشور ماندگار می‌شوند، اما چنین شرایطی دلسردی و بی‌انگیزگی را برای آنان رقم می‌زند، بی تردید بی توجهی به مشکلات کادر درمان به ویژه پرستاران منجر به ایجاد مخاطراتی برای سیستم درمانی کشور خواهد شد.
منبع: مهر
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت