خزانه‌داری کل کشور:اسناد خزانه اسلامی به اجبار به طلبکاران واگذار نمی‌شود
تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۵۶۵۵۱
وزارت امور اقتصادی و دارایی در واکنش به خبری با عنوان «اوراق دولتی پیمانکاران را حتی دولتی ها برای تهاتر بدهی نمی پذیرند» که در تاریخ ۳۰ مرداد ماه در منتشر شده بود، توضیحی به این شرح ارسال کرده است:
۱- علاوه بر انتشار اوراق نقدی در مجموعه دولت، در حال حاضر بخش قابل ملاحظه ای از بدهی های دولت از طریق واگذاری اوراق غیرنقدی به اشخاص ذینفع طلبکار از جمله پیمانکاران طرح های عمرانی تسویه می شود که این اوراق غیر نقدی عمدتاً در قالب اسناد خزانه اسلامی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۲- این اسناد به اجبار به هیچ یک از طلبکاران واگذار نمی گردد و صرفاً در چارچوب سهمیه های تعیین شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و همچنین تقاضای اشخاص ذینفع طلبکار از طریق دستگاه های اجرایی دارای سهمیه صادر می شود.
۳- اشخاص طلبکار از دولت که این اسناد را در قبال مطالباتشان دریافت می نمایند به ازای هر سال تأخیر از زمان شروع بدهی تا تاریخ سررسید اسناد ۱۵ درصد به صورت روز شمار مازاد بر اصل بدهی را در قالب اسناد موصوف دریافت می نمایند که در عمل بخش زیادی از هزینه تنزیل ناشی از معاملات ثانویه اسناد را جبران می نماید. شایان ذکر است میانگین نرخ تنزیل سالانه معاملات ثانویه این اسناد در بازار فرابورس ایران در حال حاضر حدود ۲۱ درصد است که در مطلب مورد اشاره حدود ۳۰ درصد قید شده بود.
۴- به استناد ماده ۱۹ آئین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (ه)، (ز)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (ن)، (ف) و (ص) تبصره ۵ و بند (ن) تبصره ۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور (موضوع تصویب نامه شماره ۲۹۵۰۴/ت ۵۶۵۹۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ هیئت محترم وزیران) هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صددرصد بازپرداخت آن برعهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیر معاف مالیاتی نظیر فعالیت های پیمانکاری مستقیما به آنها واگذار شده است، به استناد ماده (۱۴۷) قانون مالیات های مستقیم، صرفاً برای اشخاص دریافت کننده اوراق مذکور از دولت به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.
۵- به استناد بند (ج) ماده ۳ آئین نامه اجرایی یاد شده و در اجرای بند (ز) تبصره (۸) قانون بودجه سال جاری، در حال حاضر پذیرش اسناد خزانه اسلامی منتشره یا سررسید سال ۱۳۹۸ توسط سازمان امور مالیاتی کشور در قبال بدهی های مالیات ارزش افزوده میسر می باشد. ضمن اینکه به استناد بند (خ) همان آئین نامه سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان خصوصی سازی و گمرک جمهوری اسلامی ایران مجازند به لحاظ نمودن مشوق های مناسب تمهیدات لازم را به منظور پذیرش اسناد خزانه اسلامی دولت با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۸ را در قبال مطالبات معوق خود از دارندگان اسناد مذکور اتخاذ و مراتب را به نحو مقتضی اطلاع رسانی نمایند که انجام اقدامات لازم در این خصوص در دست پیگیری می باشد.
۶- علاوه بر انتشار و واگذاری اوراق غیر نقدی به منظور تسویه بدهی های دولت به استناد بند (ب) تبصره (۵) قانون بودجه سال جاری نوع دیگری از ابزار تهاتری با نام اسناد تسویه خزانه وجود دارد که به موجب آن مطالبات اشخاص مشمول متقاضی ا دولت (شامل وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی (بابت اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می شود) به بدهی اشخاص یاد شده به دولت و بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی در قالب اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم و با رعایت قوانین و مقررات مربوط قابل تهاتر است.
منبع: پارسینه
کلیدواژه: خزانه داری کل کشور اسناد خزانه اسلامی تهاتر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۵۶۵۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش وزارت خارجه به ادعای آمریکا علیه اشخاص و شرکت‌های ایرانی
سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به ادعاهای بی‌اساس دولت آمریکا علیه اشخاص و شرکت‌های ایرانی در خصوص فعالیت‌های سایبری به دولت این کشور توصیه کرد در سیاست‌های مداخله جویانه و نیز تهدیدآفرین خود نسبت به حقوق بشر بازنگری کند.
به گزارش اعتمادآنلاین، ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه ادعاهای بی‌اساس دولت آمریکا علیه اشخاص و شرکت‌های ایرانی در خصوص فعالیت‌های سایبری را قویا رد و محکوم کرد.
کنعانی تصریح کرد: نهادهای آمریکایی نمی‌توانند با برچسب زدن‌های مختلف بی‌اساس به اشخاص و نهادهای ایرانی، موج انتقادات جهانی نسبت به سیاست‌های حمایتی نامحدود آمریکا از جنایات جنگی و نسل‌کُشی رژیم صهیونیستی در نوار غزه و کرانه باختری فلسطین و نیز سرکوب‌های خشونت‌آمیز معترضان در داخل آمریکا را منحرف سازند.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی تاکید کرد: به دولت آمریکا توصیه می‌کنیم به جای اتهام زنی‌های بی اساس به دیگر کشور‌ها و ملت‌ها، به حمایت‌های تسلیحاتی، نظامی، مالی و سیاست‌های بین‌المللی خود از رژیم آپارتاید و اشغالگر صهیونیستی علیه ملت مظلوم فلسطین پایان داده و در سیاست‌های مداخله جویانه و نیز تهدیدآفرین خود نسبت به حقوق بشر، حقوق بشردوستانه بین‌المللی، حقوق بین الملل و صلح و امنیت بین‌المللی بازنگری نموده و مسئولانه رفتار کنند.
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت