به نقل از «خبرگزاری آریا»

ابلاغیه اخیر وزیر نفت برای تقویت جایگاه ورزش است؛ نه تضعیف آن

تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۵۸۰۶۲

خبرگزاری آریا - معاون وزیر نفت در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی درباره ابلاغیه سیاست‌های حوزه ورزش وزارت نفت اعلام کرد: بر مبنای ماده 13 قانون برنامه پنجم و ماده 94 قانون برنامه ششم توسعه، هرگونه هزینه در ورزش حرفه‌ای از سوی دستگاه‌های اجرایی کشور ممنوع اعلام شده و وزارت نفت نیز از این قاعده مستثنی نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش خبرنگار شانا، فرزین مینو به تاکید وزیر نفت بر توسعه ورزش همگانی در این وزارتخانه و ضرورت اجرای فعالیت‌های سلامت‌محور اشاره کرد و گفت: اگرچه ماموریت اصلی صنعت نفت در زمینه اکتشاف، توسعه، تولید و پالایش نفت، گاز و اقدامات مرتبط در بالادست و پایین‌دست تعریف شده و اموری همچون تیم‌داری، باشگاه‌داری و فعالیت در حوزه ورزش حرفه‌ای در حیطه وظایف صنعت نفت نیست، اما نکته‌ای که برای ما اهمیت ویژه‌ای دارد، این است که کارکنان از سلامت جسم و روح برخوردار باشند.
وی مقدمه ضروری سلامت را پیشگیری خواند و افزود: مهم‌ترین فاکتور در زمینه پیشگیری، فعالیت‌های ورزشی است. بر همین اساس است که وزیر محترم نفت بر توسعه ورزش همگانی برای کارکنان و خانواده‌های آنان تاکید بسیار دارند.
مینو گفت: با توجه به تاکید وزیر نفت بر توسعه ورزش همگانی، همچنین عملکرد نه چندان قابل قبول چهار شرکت اصلی در حوزه ورزش و سلامت، تصمیم گرفتیم در گام اول فعالیت‌های سلامت‌محور را جایگزین مسابقه‌محوری کرده و مسابقات را تا حد امکان کاهش دهیم. جهت تحقق این هدف، دو رویکرد را در اولویت قرار دادیم: اول توسعه امکانات ورزشی و تسهیل دسترسی کارکنان و خانواده‌های آنان به خدمات ورزشی و دوم اجرای کامل طرح حلقه سلامت.
وی ادامه داد: در بخش اول و جهت تسهیل دسترسی کارکنان به اماکن و خدمات ورزشی، طرحی در این زمینه در شورای مرکزی ورزش وزارت نفت و شورای اداری به تصویب رسید و توسط وزیر محترم ابلاغ شد. به موجب این طرح، از این پس چهار شرکت اصلی وزارت نفت موظف خواهند بود مطابق ابلاغیه شورای اداری صنعت نفت، بر اساس سیستم‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات، دسترسی نامحدود خانواده صنعت نفت به خدمات ورزشی را از نظر جغرافیایی تسهیل کرده و این امر باید پس از تعیین بودجه و ساز و کار اجرایی مشخص، در هیئت مدیره چهار شرکت به تصویب برسد. به طور حتم با اجرای همه‌جانبه این طرح، به طور ملموس و معنی‌داری شاهد توسعه ورزشی همگانی و دسترسی بیش از پیش خانواده صنعت نفت به تسهیلات ورزشی خواهیم بود.
معاون وزیر نفت در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی درباره طرح حلقه سلامت هم بیان کرد: مکانیزم حلقه سلامت با توجه به پایش سنجش وضعیت سلامت کارکنان در دو حوزه قلبی- عروقی و اسکلتی- عضلانی آغاز خواهد شد. پس از بررسی وضعیت پرسنل در این دو حوزه، اقدامات ورزشی متناسب با مشکلات جسمی کارکنان آغاز می‌شود. انتظار جدی وزیر نفت و بنده از اداره کل سلامت، تربیت بدنی و مسئولیت اجتماعی وزارت نفت، نظارت و پیگیری کامل بر اجرای این دو طرح از طریق مدیران منابع انسانی (و امور ورزش‌ چهار شرکت اصلی و توابع) به عنوان متولیان اجراست.
رئیس شورای مرکزی ورزش وزارت نفت خاطرنشان کرد: ابلاغیه اخیر وزیر نفت با عنوان «سیاست‌های هزینه‌ای حوزه ورزش وزارت نفت» با رویکرد توسعه ورزش همگانی و اولویت بخشی به سلامت کارکنان و خانواده‌های آنان صورت گرفت و حساسیت‌های ایجاد شده در خصوص این ابلاغیه به طور کامل در عدم آگاهی برخی افراد از قوانین کشور و مقررات صنعت نفت ریشه دارد.
مینو تصریح کرد: ابلاغیه اخیر وزیر نفت به هیچ عنوان در جهت تضعیف جایگاه ورزش در صنعت نفت نبوده و روح این ابلاغیه به منظور تقویت جایگاه ورزش کارکنان و خانواده‌های آنان است.
رئیس شورای مرکزی ورزش وزارت نفت ادامه داد: حساسیت‌های به وجود آمده در زمینه این ابلاغیه و هجمه‌های اخیر، ناشی از عدم آگاهی افراد از قانون برنامه پنجم و ششم توسعه است که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و اتفاق جدیدی نیست. بر مبنای ماده 13 قانون برنامه پنجم و ماده 94 قانون برنامه ششم توسعه، هرگونه هزینه در ورزش حرفه‌ای از سوی دستگاه‌های اجرایی کشور ممنوع اعلام شده و بعید می‌دانم منتقدان ابلاغیه از وزارت نفت و شخص آقای زنگنه انتظار داشته باشند خارج از محدوده قانون عمل کند. بنابراین اگر افرادی به بند دو سیاست‌های ابلاغی هزینه‌ای حوزه ورزش صنعت نفت اعتراضی دارند، باید اعتراض خود را متوجه این قانون بدانند، نه وزارت نفت که قصد رعایت کامل قوانین را دارد.
معاون وزیر نفت در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی تاکید کرد: تیم‌های فوتبال نفت آبادان، پارس جنوبی جم و مسجدسلیمان در زمره ورزش حرفه‌ای فعالیت می‌کنند و این تیم‌ها در چند سال اخیر، با توجه به قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه به واسطه اسپانسرهای خصوصی فعالیت داشتند. تنها مالکیت این تیم‌ها با وزارت نفت بوده است که به دلیل محدودیت قانونی مذکور اکنون به دنبال سلب کامل مالکیت تیم‌ها از سوی وزارت نفت هستیم. بنابراین سلب مالکیت این تیم‌ها از وزارت نفت به دنبال نظر شخصی وزیر نفت صورت نمی‌گیرد، بلکه در این زمینه به استناد قوانین وزارت ورزش و جوانان، همچنین بر مبنای قوانین فدراسیون جهانی فوتبال FIFA و کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC؛ تیم‌های فوتبال لیگ برتر ایران، «حرفه‌ای» محسوب می‌شوند و باید در قالب قانون تجارت «غیردولتی- ثبت شرکت‌ها» فعالیت کنند، بنابراین باید از سیستم دولتی منتزع شوند.
وی افزود: با وجود تمام محدودیت‌ها، تا امروز شاهد حمایت همه جانبه وزیر نفت از ورزش در مناطق نفتخیز جنوب، در حوزه مسئولیت اجتماعی بوده‌ایم تا جایی که امروز بیش از 160 تیم قهرمانی در مناطق نفتخیز جنوب تحت حمایت صنعت نفت هستند. وزیر نفت در حوزه مسئولیت اجتماعی حتی فراتر از تکالیف عمل کرده است، بنابراین ارائه اظهارنظرهایی که صرفا برآمده از جهت‌گیری‌های شخصی است، دور از انصاف است. بنابراین توصیه بنده به این افراد این است که اولا آگاهی خویش را از مقررات و ابلاغیه‌ها افزایش دهند. ثانیا با غرض‌ورزی حکم صادر نکنند، چراکه این‌گونه اظهار نظرها، حق‌الناس محسوب می‌شود و افراد باید در این زمینه پاسخگو باشند.
مینو همچنین در خصوص پرسش‌هایی که درباره بند اول ابلاغیه سیاست‌های هزینه‌ای حوزه ورزش وزارت نفت مطرح است، بیان کرد: در بند اول اینطور عنوان شده است که پذیرش مسئولیت‌هایی همچون سرپرستی، مربیگری و ... در تیم‌های قهرمانی تنها توسط افراد حقیقی بخش خصوصی مجاز است و پرداخت هرگونه وجه به کارکنان در قالب تیم‌های قهرمانی ممنوع است. این بند هم با نگاهی عادلانه تنظیم شده است، چون فردی که به طور تمام وقت در وزارت نفت اشتغال دارد، نمی‌تواند مسئولیت دیگری را در حوزه ورزش قهرمانی بپذیرد. چگونه امکان دارد فردی به صورت تمام وقت در صنعت نفت خدمت کند، همزمان در یک تیم قهرمانی مسئولیت تمام وقت داشته باشد و دو حقوق کامل دریافت کند؟ این امر نه تنها با مفهوم عدالت که با قوانین هم منافات دارد.

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۵۸۰۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مشاور وزیر:مالکان درمورد مدیریت استقلال و پرسپولیس تصمیم می‌گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، علی رغبتی مشاور وزیر ورزش در امور ورزش قهرمانی در خصوص واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی و موضوع تعیین تکلیف مدیریتی دو باشگاه اظهار داشت: وقتی یک مجموعه واگذار می‌شود این مالکین هستند که درخصوص وضعیت مدیریتی آن تصمیم می‌گیرند. دوره مدیریتی آنها ممکن است تمام و یا تمدید شود و این تصمیم برعهده سهامداران است و ما نیز در وزارت ورزش آماده هرگونه همکاری هستیم.

وی در ادامه درپاسخ به این سوال که آیا وزارت ورزش بعد از واگذاری دو باشگاه در مجمع سرخابی‌ها حضور خواهد داشت یا خیر، گفت: ترکیب سهامداران مجمع را تشکیل می‌دهد. ما از بعد نظارتی و قوانینی که برای نظارت بر باشگاه‌ها برعهده وزارت ورزش گذاشته شده است وظیفه خود را انجام خواهیم داد چون باشگاه‌ها مجوز فعالیت خود را از وزارت ورزش و اداره کل ورزش استان متبوع دریافت می‌کنند.

وی بیان کرد: باشگاه‌ها ملزم به رعایت استانداردهای فدراسیون متبوع هستند و دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به دلیل اینکه رشته اول آنها فوتبال است در یک سطح بالاتر استانداردهای مدنظر AFC را باید رعایت کنند. همچنین مدیرانی که انتخاب می‌شوند باید برنحوه عملکرد آنها نیز نظارت وجود داشته باشد و از این‌رو مبحث نظارتی وزارت ورزش بر دو باشگاه استقلال و پرسپولیس ادامه خواهد داشت.

رغبتی درخصوص این موضوع که واگذاری دو باشگاه تا به الان چقدر موفقیت‌آمیز بوده است خاطرنشان کرد: ۴۵ سال است که وضعیت مالکیتی این دو باشگاه دستخوش تغییرات مختلفی شده و در یک دهه اخیر به این نتیجه رسیدند که سرخابی‌ها واگذار شوند. آن چیزی که در این بین بسیار مشهود است اراده و همت دولت سیزدهم و در راس آن رییس‌جمهور محترم بود که این دو باشگاه به نهاد غیردولتی سپرده شود.

وی گفت: بزرگترین دغدغه‌ای که در این سال‌ها درخصوص دو باشگاه داشتیم بحث واگذاری نبود، بلکه موضوع اصلی ادامه حیات سرخابی‌ها بود. اینکه این دوباشگاه به چه کسانی واگذار شوند که اهلیت لازم را داشته باشند. خوشبختانه مسیری که برای واگذاری دو باشگاه آغاز شد و از فرابورس گذشت و در این راه سازمان خصوصی‌سازی و وزارت اقتصاد و دارایی زحمت زیادی کشیدند.

مشاور وزیر ورزش و جوانان اظهار داشت: الان بزرگترین خوشحالی ما این است کسانی که بیشترین سهام دو باشگاه را در اختیار گرفتند از توان و تجربه اقتصادی و مدیریتی در سطوح بالا برخوردار هستند. نقطه ضعفی که صنعت ورزش و به ویژه فوتبال داشت این بود که پیوند اقتصاد و ورزش را نمی‌توانست برقرار کند و بیشتر جنبه‌های ورزشی مطرح بود.

علی رغبتی افزود: این امیدواری وجود دارد که مجموعه‌های معتبری که مالکیت دو باشگاه را در اختیار گرفتند در روند ادامه حیات سرخابی‌ها تاثیرات مثبت داشته باشند و براساس برنامه به بنگاه‌هایی تبدیل شوند که در صنعت ورزش به مرز سوددهی نیز برسند.

رغبتی در ادامه خاطرنشان کرد: این مسئله واگذاری صرفا مختص به یک حوزه ورزش نیست. وقتی تمام باشگاه‌های بزرگ اروپا را نگاه می‌کنیم اکثر مالکین آنها سبقه ورزشی نداشته‌اند اما توانسته‌اند سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌ای در مجموعه خود انجام دهند و طبیعتا برای اداره آن از افراد متخصص در ورزش نیز بهره‌مند می‌شوند. خوشبختانه ما نیز مجموعه‌ای از پیشکسوتان و مدیران موفق را داریم که دست مالکین را برای حوزه مدیریت باز می‌گذارد.

مشاور وزیر ورزش و جوانان در امور قهرمانی اظهار داشت: این اتفاق بزرگ فرصت را به دو باشگاه می‌دهد که از روزمرگی خارج شوند و هر دو باشگاه ظرفیت‌های بسیار خوبی دارند که می‌توان بهترین استفاده را از آن برد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا با واگذاری سرخابی‌ها مشکل AFC نیز حل خواهد شد یا خیر، گفت: بزرگترین مشکل AFC درخصوص این دو باشگاه مالکیت مشترک بود که خوشبختانه حل شد. طبیعتا با واگذاری به بخش غیردولتی ابهام درخصوص مدیریت دولتی سرخابی‌ها نیز برطرف خواهد شد.

کد خبر 6086003