تقویت اعتماد عمومی با شفافیت قضایی
تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۶۶۵۱۵
به گزارش خبرگزاری برنا به نقل از ایرنا خراسان جنوبی، نظام قضایی یکی از مهمترین ارکان نظام اسلامی است که اجرای عدالت در جامعه تا حدود زیادی وابسته به عملکرد آن است و علاوه بر این، نظام قضایی به دلیل وظیفه ذاتی حل تخاصم در جامعه، محل طرح و رسیدگی به اختلافات، تنظیم کننده روابط بین مردم و مانع اصلی سرکشی اجتماعی در جریان بروز اختلافات است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فراتر از ساز و کارهای قانونی، مهمترین عاملی که مردم را به سمت قوه قضائیه سوق می دهد، اعتماد به این دستگاه است به همین دلیل یکی از اهداف جنگ نرم در قالب طرح شایعه و تخریب علیه قوه قضائیه، خدشهدار کردن اعتماد عمومی نسبت به این دستگاه کلیدی است که نتیجه اعتمادزدایی از دستگاه قضا، بروز تنش‌های اجتماعی و از هم‌گسیختگی اجتماعی است که نقطه اثر آن، وحدت ملی است.
از طرف دیگر، اعتماد عمومی از طریق آگاهی بخشی و اعتمادسازی عمومی تقویت می‌شود و لازمه آن ایجاد شفافیت در دستگاه قضایی است که شفافیت دارای ۲ وجه اصلی در فرایندها و نتایج آنها است.
بر همین اساس، شفافیت قضایی مشتمل بر علنی بودن دادگاهها و دسترسی به آرای محاکم برای نقد و بررسی نتیجه فرایند رسیدگی است.
امروز دسترسی به آرای دادگاهها برای نقد و بررسی فرآیند دادرسی به اصل مهم در راستای ایجاد شفافیت قضایی و مبارزه با بی‌عدالتی تبدیل شده و نشر آرای محاکم در بسیاری از کشورها امری رایج است چنانکه در کشور فرانسه از سال ۱۸۳۰ میلادی تاکنون متخصصان به نقد و بررسی آرای دادگاهها می پردازند.
شفافیت قضایی علاوه بر موضوع اعتمادسازی عمومی، موجب ارتقای کیفیت رسیدگی به پرونده‌ها نیز می‌شود همچنین انتشار آرای دادگاهها یکی از مهمترین روش‌های یکسانسازی رویههای رسیدگی به موضوعات و دعاوی مشابه در دادگاهها است زیرا تا زمانی که قضات و وکلای دادگستری از روش کار یکدیگر و آرای صادره در دادگاهها آگاه نشوند و فرصت نقد و بررسی برای حقوقدانان فراهم نباشد، ایجاد وحدت رویه قضایی دشوار به نظر می‌رسد.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: جامعه خراسان جنوبی سرمایه فرانسه نظام اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۶۶۵۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صبر ٨٤ روزه مردم کرمان برای رسیدگی به پرونده‌ها در شعب تجدید نظر
معاون قضایی دادگستری استان و سرپرست محاکم تجدیدنظر کرمان گفت: متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها در شعب تجدید نظر کرمان ۸۴ روز است.
به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، مسعود امیرمیجانی معاون قضایی دادگستری استان و سرپرست محاکم تجدیدنظر کرمان در نشست با رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: طی یکسال گذشته به ۲۰ شعبه محاکم تجدیدنظر استان کرمان ۴۱ هزار ۲۷۷ پرونده وارد شده است و در مقابل قضات در مجموع ۴۱ هزار و ۳۹۹ فقره پرونده را مورد رسیدگی قرار داده اند و که این آمار حاکی از آن است که خروجی پرونده‌ها بیش از پرونده‌های وارده بوده است.
او اظهار داشت: علیرغم حجم پرونده‌های زیاد در دادگاه تجدیدنظر، قضات تجدیدنظر تلاش‌های قابل توجهی در جهت رسیدگی به پرونده‌ها انجام داده اند.
وی با بیان این مطلب که متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها در شعب تجدید نظر ۸۴ روز است، تصریح کرد: بایستی قضات اوقات رسیدگی را بدون دلیل به زمان‌های بعد موکول نکنند و رسیدگی در اسرع وقت انجام شود و همچنین لازم است رسیدگی سریع به پرونده‌های مراجعین به همراه اتقان آرا مدنظر قرار گیرد.
این مقام قضائی از قضات درخواست کرد: که متناسب سازی جرم با مجازات را در احکام خود درنظر بگیرند و در سال پیش رو کاهش برنامه‌های معوق و پرونده‌های مسن، ساماندهی پرونده‌های کثیرالشاکی، کاهش صدور قرار‌های شکلی و ساماندهی نحوه ارجاع به کارشناس از اولویت‌های دادگاه‌های تجدیدنظر استان کرمان می‌باشد.
سپس رییس کل دادگستری استان کرمان اظهار داشت: هدف از تشکیل این کارگروه‌ها اعمال خرد جمعی و تلاش مستمر در اجرای بهینه سند و دستیابی به رفع چالش‌ها در اجرای ماموریت‌های دادگستری استان کرمان است.
حجت الاسلام ابراهیم حمیدی، اظهار داشت: آمار و شواهد حاکی از عملکرد مثبت شعب تجدیدنظر استان طی یکسال اخیر است.
او گفت: قضات باید ضمن حفظ استقلال قضایی خود در رسیدگی به پرونده‌ها و صدور آراء به اجرای دستور العمل‌ها و برنامه‌های ستادی قوه قضاییه که در جهت نیل به نتایج اجرای سند تحول قوه قضاییه ارائه می‌شود عنایت و توجه ویژه‌ای داشته باشند.
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت