ضعف نظارت؛ عامل فساد در شبکه بانکی/ بانکداری اسلامی باید در خدمت نیازمندان باشد
تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۶۹۴۷۰
فساد در اقتصاد ایران به حدی رسیده که داد بسیاری از مردم و مسئولان را درآورده است و در همین راستا در ماههای اخیر در دادگاه انقلاب اسلامی استان تهران و برخی از شهرهای بزرگ شاهد برگزاری دادگاههای مبارزه با مفاسد اقتصادی هستیم که متأسفانه منشأ اصلی اکثر آنها هم سیستم بانکی است؛ به گونهای که تاکنون فقط برای برخورد با فسادهای صورت گرفته در یکی از بانک‌های کشور یعنی بانک سرمایه، سی و یک جلسه دادگاه برگزار شده و هنوز هم به اتمام نرسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مهدی تقوی، اقتصاددان و استاد بازنشسته دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در گفتوگو با ایکنا، به بیان نکاتی درباره مفاسد گسترده در نظام بانکی کشور و دلایل وقوع و چاره مقابله با آن پرداخت و گفت: دلیل اینکه فساد در نظام بانکی رخ می‌دهد این است که پول در آنجاست و به این دلیل که در ایران نظارت مناسبی صورت نمی‌گیرد بنابراین چنین فسادهایی هم رخ می‌دهد و به همین علت شاهد برگزاری این دادگاه‌ها برای مدیران برخی بانک‌های دولتی و خصوصی هستیم.
وظایف بانک مرکزی در مقابله با فساد بانکی
وی با اشاره به نقش بانک مرکزی در برخورد با فساد در نظام بانکی افزود: این افراد مقررات پولی و بانکی ایران را دور زده و دست به فساد زده‌اند. بانک مرکزی هم باید به عنوان ناظر عمل کند و احتمالاً خود این بانک در پیگیری این فسادها و گزارش عملکرد این مدیران به قوه قضائیه نقش داشته است.
تقوی با بیان اینکه فساد بانکی در ایران قابل قیاس با کشورهای غربی نیست، افزود: در کشور ما قانون پولی و بانکی وجود دارد و بانک مرکزی هم مجری اجرای آن است بنابراین اگر اقدامی خلاف مقررات پولی و بانکی را مشاهده کند باید گزارش دهد و جلوی آن گرفته شود. از سوی دیگر متأسفانه با اینکه ایران کشوری اسلامی است اما فسادهای اقتصادی زیادی هم در آن رخ می‌دهد که قابل قیاس با کشورهای غیراسلامی نیست.
در نظام بانکداری اسلامی نباید بهرهای دریافت شود و چنین مفاسدی هم رخ دهد. در بانکداری اسلامی باید به نیازمندان هم کمک شده و نیازهای آنها برطرف شود. وقتی در دین اسلام ربا حرام است بنابراین نباید نظام بانکی از مردم ربا دریافت کندفساد در بازار ارز
این کارشناس مسائل اقتصادی یادآور شد: به یاد دارید که زمانی در کشور ما دلار به حدود 20 هزار تومان رسید. آن زمان آقای سیف، رئیس کل بانک مرکزی بود که گفتند دیگر به صرافان دلار نخواهیم داد چراکه همین صرافان بودند که دلار را به این رقم رسانده بودند بنابراین اعلام کردند که از این به بعد دلار را فقط به بانک‌ها خواهیم داد و مردم باید دلار را از شعب بانک‌ها بخرند و همان موقع هم تعداد زیادی از مردم برای گرفتن دلار صف گرفتند اما دلار به همه آنها نمیرسید چراکه در اختیار برخی از نزدیکان خودشان قرار گفت و آنها هم گران‌تر به مردم میفروختند بنابراین مردم ناچار بودند که ارز مورد نیاز خود را از دلالان در کف خیابان خریداری کنند و همین امر هم در افزایش نرخ ارز مؤثر بود.
استاد سابق دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه باید با دلالیگری در بازار ارز مقابله کرد، اظهار کرد: بنابراین فساد زیادی در بانک‌ها وجود دارد و این عرضه نامناسب دلار به بازار یکی از نشانه‌های آن است که در دامن زدن به تورم هم مؤثر بود و الان هم دلار در حدود 12 تا 13 هزار تومان باقی مانده است.
نوپا بودن فعالیت بانک در اقتصاد ایران
وی با اشاره به سنت دیرپای فعالیت بانکی در کشورهای اروپایی گفت: در بانک مرکزی، ادارهای به نام اداره نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری وجود دارد که وظیفه نیروهای آن سر زدن به بانک‌ها و بررسی فعالیت آنهاست و در واقع باید نسبت به جریمه متخلفین اقدام کنند اما نباید چنین اقداماتی را با نظارت در بانک‌های اروپایی مقایسه کرد. در کشورهای غربی، سنت بانکی بسیار طولانیتر از ماست اما در ایران از زمان سلطنت پهلوی اول بود که بانک آغاز به کار کرد و همین سنت دیرپای بانکی در اروپا در بهبود نظارت در نظام بانکی و مقابله با فساد مؤثر بوده است.
تقوی با اشاره به وضعیت عملکرد بانک‌های اسلامی افزود: در نظام بانکداری اسلامی نباید بهرهای دریافت شود و چنین مفاسدی هم رخ دهد. در بانکداری اسلامی باید به نیازمندان هم کمک شده و نیازهای آنها برطرف شود. وقتی در دین اسلام ربا حرام است بنابراین نباید نظام بانکی از مردم ربا دریافت کند. از زمانی‌که جمهوری اسلامی سر کار آمد طبق قوانین باید همه عملکردها مبتنی بر قوانین اسلامی است. هرچند که اکنون عده‌ای معتقدند که این سیستم بانکی در ظاهر اسلامی است اما بنده نمیتوانم در مورد مسائل فقهی مربوط به آن اظهار نظر کنم اما همین اندازه میتوانم اعلام کند که در سیستم بانکی اسلامی نباید بهرهای از مردم دریافت شود.
در کنار فعالیت اداره نظارت بر بانک‌ها در بانک مرکزی باید قوه قضائیه هم نقش خود را به خوبی ایفا کند. البته در مرحله اول اداره نظارت بانک مرکزی باید سعی کند مدیران متخلف را جریمه و یا معرفی کند. اگر خود آن اداره نظارت بتواند جرایم بانکی را به خوبی کشف کند، میتواند جنبه بازدارندگی داشته باشدجنبه بازدارندگی دادگاههای مبارزه با مفاسد اقتصادی
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به دادگاه‌هایی که برای مقابله با مفاسد اقتصادی و بانکی دایر شده است بیان کرد: در قانون مجازات اسلامی کشور به ضرورت برخورد با مفسدان اقتصادی اشاره شده است. اگر هم بانکی تخلف کرده است یا اقدامی خلاف آئیننامههای بانک مرکزی انجام داده است قطعاً باید به عنوان مجرم با وی برخورد شده و احکام لازمه در مورد آنها صادر شود.
استاد سابق دانشگاه علامه طباطبایی در پاسخ به این پرسش که آیا برگزاری این دادگاه‌ها و برخورد با مدیران متخلف باعث کاهش فساد در نظام بانکی ایران خواهد شد؟ اظهار کرد: قطعاً اقدامی مؤثر است. در کنار فعالیت اداره نظارت بر بانک‌ها در بانک مرکزی باید قوه قضائیه هم نقش خود را به خوبی ایفا کند. البته در مرحله اول اداره نظارت بانک مرکزی باید سعی کند مدیران متخلف را جریمه و یا معرفی کند. اگر خود آن اداره نظارت بتواند جرایم بانکی را به خوبی کشف کند، میتواند جنبه بازدارندگی داشته باشد.
لزوم نظارت دقیق اداره نظارت بانک مرکزی بر سیستم بانکی
وی به مفاسد ناشی از فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز اشاره و تأکید کرد: به یاد داریم که در طی سال‌های اخیر تعدادی از مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز اقدام به جذب سپرده از مردم کرده و در نهایت دست به فساد زدند که صدای اعتراض سپردهگذاران را درآورد. البته مردمی که در آن مؤسسات پول میگذاشتند بهره بالاتری هم میگرفتند و باید میدانستند که دریافت کردن چنین بهره‌های بالایی از این مؤسسات، ریسک بالاتری هم برای آنها خواهد داشت اما در نهایت که فساد این مؤسسات برملا شد قوه قضائیه هم ناچار به ورود به این موضوع شد.
تقوی ادامه داد: وقتی بقیه بانک‌ها 15 یا 20 سود به سپردههای بانکی پرداخت میکردند این مؤسسات حدود 5 درصد سود بیشتر به سپردهگذاران خود پرداخت میکردند. در واقع آن پنج درصد، جایزه پذیرش ریسک از سوی سپردهگذاران این مؤسسات بود که البته خوشبختانه با دخالت قوه قضائیه و بانک مرکزی، این مؤسسات هم تعطیل شدند و اکنون سیستم بانکداری تا حدودی تمیز شده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان با تأکید بر افزایش نظارت بانک مرکزی برای مقابله با فساد در شبکه بانکی یادآور شد: نکته مهمی که نباید فراموش کرد این است که بازرسان بانک مرکزی باید به صورت مداوم، صورتهای مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند تا مشخص شود که آیا منطبق با قوانین پولی و بانکی اقدام کردهاند یا خیر؟ و در صورت لزوم، خودشان برای برخورد با مفاسد در نظام بانکی اقدامات لازم را انجام دهند.
انتهای پیام
منبع: ایکنا
کلیدواژه: ایکنا فساد بانکی مفاسد اقتصادی دادگاه مهدی تقوی شبکه بانکی بانک مرکزی قوه قضائیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۶۹۴۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نرخ بهره بین بانکی به ۲۳.۵۱ درصد رسید + جدول
طبق آمار بانک مرکزی، میانگین وزنی نرخ بهره بین بانکی در هفته‌ای که گذشت نسبت به هفته قبل‌تر از ۲۳.۵۲ درصد به ۲۳.۵۱ درصد در هفته منتهی به چهارشنبه ۵ اردیبهشت‌ماه رسید.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»