طرح‌های کاغذی دولت برای مسکن صدای انبوه سازان را درآورد
تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۷۰۶۳۴
وزارت راه و شهرسازی در دوره محمد اسلامی علاوه بر توجه بیشتر به پروژه‌های مسکن مهر، با آمدن مازیار حسینی معاون سابق مسکن و ساختمان از چند طرح رونمایی کرد که همه آنها در "تام" اشتراک داشتند؛ «تام کاد»، «تام فاز»، «تام اِج» و در نهایت هم «تام تز».
اخبار اقتصادی - تام اول برای خانه دار کردن کارمندان دولت بوده که مقرر شده در قالب این طرح 400 هزار واحد مسکونی (200 هزار واحد در شهرهای جدید، 100 هزار واحد در شهرهای تحت مدیریت بنیاد مسکن و 100 هزار واحد دیگر نیز در بافت‌های فرسوده) ساخته شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تام کاد اوایل تابستان امسال توسط وزیر راه و شهرسازی رونمایی شد، اما با وجود سپری شدن حدود سه ماه، هنوز ایرادات عنوان شده از سوی انبوه‌سازان ر این طرح برطرف نشده و سازندگان مخالف ساخت مسکن به صورت مشارکتی با روش وزارت راه و شهرسازی هستند.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان، از پیگیری‌های فراوان برای رفع موانع مشارکت سازندگان در طرح تام کاد دولت خبر می‌دهد و در عین حال سایر تام های این وزارتخانه را فقط در حد حرف و حدیث و به اصطلاح کاغذی عنوان میکند.
فرشید پورحاجت می‌گوید: در خصوص پروژه‌های طرح اقدام ملی که عنوان میشود با بگویم ما یعنی کانون انبوه‌سازان فقط یک جلسه با سازمان ملی زمین و مسکن داشته‌ایم. این جلسه نیز برای رونمایی از این طرح بود که در همان جلسه تمام متولیان صنعت ساخت و ساز مسکن اعم از جامعه مهندسان مشاور، پیمانکاران، انبوه‌سازان و ... مراتب اعتراض خود را نبست به طرح مذکور اعلام کردند.
وی با بیان اینکه اعتراض ما مربوط به فُرم قراردادهای سازمان ملی زمین و مسکن است، افزود: قرار بر این بود که فرم این قراردادها اصلاح شود، قرار نیست بخش خصوصی ماحصل یک عمر زندگی و سرمایه اش را در برنامه‌های دولت سرمایه‌گذاری کند و هیچ جایگاهی در این قراردادها برایش تعریف نشده باشد.
وی ادامه داد: 42 ایراد به این قراردادها وارد است و به طور کلی جایگاه بخش خصوصی در این قراردادها دیده نشده و یک سویه نوشته شده است. از سوی دیگر حکم در همه دعاوی وزارت راه و شهرسازی است و به صورت یکطرفه می‌تواند این قراردادها را فسخ کند، عقل سلیم می‌گوید این قراردادها ایراد دارد.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با یادآوری اینکه این موارد را کتبا اعلام کرده و در جلسات خصوصی هم عنوان کرده‌ایم،گفت: گفته‌ایم آماده‌ایم قرارداد متناسب با شرایط حاکم در کشور به صورت عمومی آماده کنیم تا بخش خصوصی از این طرح استقبال کند.
پورحاجت تاکید کرد: بر این اساس در یک اقدام ملی همه عوامل ساخت و ساز کنار هم باشند.
*وزارت راه به دنبال اختراع چرخ در بخش مسکن
وی بیان کرد: در طرح مسکن مهر دولت در سال‌های 87 و 88 بخش خصوصی را نادیده گرفته و انبوه‌سازان را در ساخت وساز مداخله نداد، اما در نهایت دیدیم در یک پروسه 20 روزه قراردادهای با کانون سراسری انبوه‌سازان امضا شد چرخ مسکن مهر به حرکت در آمده و رونق گرفت.
وی با انتقاد از عملکرد وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن گفت: به دنبال آن هستیم که مجددا چرخ را اختراع کنیم. بخش خصوصی و متولی ساخت و سازها در کشور مشخص هستند، وزارت راه هم اگر می‌خواهد موفق شود راهی جز اینکه در کنار بخش خصوصی اقدامات ملی را برنامه ریزی کند، نارد.
وی با تاکید بر اینکه وزارت راه و شهرسازی تا امروز در حوزه مسکن موفق نبوده است به سایر تام‌های این وزارتخانه اشاره کرد و افزود: همواره گفته‌ایم که برای پاسخگویی به نیاز مستاجران کشور باید سازمان اجاره داری در کشور راه‌اندازی شود اما فردا آن روز دیدیم که یک برگه‌ای آمده و «تام اج» را رونمایی کرده‌اند. مسکن باید برای دهک‌های هدف در پروژه‌های سرمایه‌گذاری اجرایی شود اما وزارت راه و شهرسازی تا امروز فقط به اعلام چند اسم بسنده کرده است.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان اظهار کرد: اساس موضوع این است که با توجه به نیاز کشور باید برای تولید مسکن برنامه داشته باشیم اینکه طرح‌های مختلفی در این زمینه اعلام شود زمانی رضایت بخش خواهد بود که به منتج به برنامه عملیاتی شود.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: دولت مسکن مسکن مهر وزارت راه و شهرسازی انبوه سازان مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۷۰۶۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت احداث تهران جدید
بدون مقدمه باید گفت دو-سوم دغدغه خانواده‌های شهری ما مسئله مسکن است خصوصا در شهرهای بزرگ این قضیه کاملاً مشهود است. در مسئله تامین مسکن هم بیشتر از اینکه موضوع مصالح مهم باشد موضوع زمین مرغوب مهم است؛ بنابراین سیاست دولت در تامین مسکن باید ایجاد زمین مرغوب باشد و ایجاد زمین در حاشیه کلان شهر‌ها به نوعی یعنی تامین تاسیسات زیر بنایی در یک زمین موجود در اراضی ملی است.
به گزارش فرارو، اما این زمین برای اینکه از دید مصرف کننده مرغوب باشد باید بخشی از ساختار اداری دولت در آن شهر جا داده شود. به عبارت دیگر اگر بخواهیم یک کالایی مانند زمین در یک شهر جدید صد هزار نفری تا یک میلیون نفری در حاشیه کلان شهری مانند تهران تولید کنیم که برای مصرف کنندگان هم همان مطلوبیت نسبی شهر تهران را داشته باشد باید حداقل یک درصد تا ده درصد از ساختار اداری دولت درآن شهر مستقر شود تا این شهر جدید صرفا یک شهر خوابگاهی نباشد.
به عبارتی در طراحی شهری باید ذخیره زمین مورد نیاز برای انتقال یک درصد تا ده درصد از دستگاه‌های دولتی به آن شهر پیش بینی شود. با انجام این کار دو اقدام مثبت اتفاق می‌افتد یکی آنکه آن شهر جدید پتانسیل درامدی را پیدا میکند چراکه مسیر تزریق هزینه‌های جاری دستگا‌ها دولتی به یک جامعه از طریق همین تشکیلات ستادی و اداری هست و دوم اینکه چند درصد از فشار جمعیتی شهر تهران که عموما به دلیل تمرکز ادارات دولتی هست کاسته میشود.
در واقع آنچه موجب کمیابی زمین و گرانی زمین در بسیاری از کلان شهر‌هایی میشود وجود دستگا‌های دولتی است که جمعیت زیادی را بخود جذب می کند. در دولت آقای احمدی نژاد بنابود بخشی عمده از دستگاه‌های دولتی از تهران به سمت شهرستان مورد هدف خارج شوند که یک طرح ایده آل و شاید سنگ بزرگ بود، ولی عملی نشد، ولی انتقال دستگا‌های دولتی به شهرهای جدید قابل انجام هست. در این صورت هست که هم کلان شهر بار جمعیتی اش تعدیل میشود و هم آن شهر جدید هم یک شهر پویا و واقعی خواهد بود.
یکی از نقاط پیشنهادی ایجاد شهر جدید حداقل با ضرفیت یک میلیون نفر در حوالی چرم شهر در جنوب ورامین هست؛ و دستگاه‌های اداری دولتی مورد هدف مینتواند همین شرکت‌های نفتی باشد که در یک طراحی شهری ذخیر زمین مورد نیاز جهت انتقال ستاد شرکت‌های نفتی مستفر به آنجا فراهم باشد. شاید حالت ایده ال این است که ستاد شرکت‌های نفتی و گازی در استان‌های جنوبی مستفر گردد، ولی حال که به دلایل امنیتی و ... این حالت میسر نیست باید به گزینه جایگزین فکر کرد که حداقل نسبتا ایده آل باشد و این یعنی انتقال این دستگاه ها به شهرهای جدید.
با انتقال شرکت‌های نفتی بسیاری از شرکت‌های پیمانکاری بخش خصوصی و بسیاری از بانک‌ها بساط خود را جمع میکنند به آنجا میایند و وزارت نفت هم چون منابع خوبی دراختیار دارد در ایجاد تاسیسات شهری کمک خواهد کرد. قرار گرفتن در موقعیت کنارگذر جنوبی تهران، دسترسی به فرودگاه بین المللی امام خمینی، دسترسی به استان‌های شرقی و غربی و جنوبی از محاسن این اراضی ملی می‌باشد.
یادمان باشد ایجاد شهرهای جدید بدون انتقال بخشی از دستگاه‌های دولتی نمیتواند یک شهر پویا را ایجاد کند که فشار جمعیتی کلان شهر‌ها و شهر تهران را کم کند تا قیمت زمین مسکن که دغدغه اصلی مردم هست تعدیل گردد. در واقع دولت بعنوان متولی بخش مسکن باید کاری کند که یک خانواده شهری به همان دلیلی که شهر تهران را بعنوان سکونت انتخاب کرده حالا بیاید همان شهر جدید را برای سکونت انتخاب کند. چرا که درحال حاضر ده‌ها هزار مسکن خالی در شهر‌ها وشهرک‌های اطراف پایتخت (دماوند، هشگرد و پرند و...) وجود دارد که نمیتواند کمیابی مسکن تهران را جبران کند.
خرید زمین متری یک میلیارد تومانی توسط دستگاه دولتیاخیراً رسانه با خبر شدیم یک از وزارت خانه‌ها در حال خرید برجی دوقلو درحوالی شمال شهر تهران با مساحت زیربنای طبقات ۱۶۵ هزار متر مربع و به ارزش ۲۳ هزار میلیارد تومان می‌باشد که مساحت زمین این ساختمان ۱۶ هزار متر مربع می‌باشد. براساس محاسبات سرانگشتی اولیه پولی که این وزارت خانه می‌پردازد حداکثر ۵ هزار میلیارد آن مربوط به فضای ساختمانی ساخته شده (۱۶۵ هزار متر با قیمت ۳۰ میلیون تومان در هرمتر) و بقیه مبلغ یعنی ۱۸ هزار میلیارد تومان مربوط به هزینه زمین ۱۶ هزار مترمربعی هست که هر متر آن بیش از یک میلیارد برای دولت و وزارت آب میخورد.
آیا موقع آن نشده است که دولت هزینه کردن و تغذیه پول به شهر تهران دست بردارد و چرخه تورمی زمین و مسکن تهران را آسوده بگذارد.
آیا نمیشود با در اختیار دادن زمین رایگان مربوط به اراضی ملی را به وزارت خانه‌ها و احداث ساختمان مثلا ۵ هزار میلیارد تومانی در این مورد خاص بقیه مبلغ (دراین مورد خاص ۱۸ هزار میلیارد تومان) صرف انجام تاسیسات زیر بنایی شهری در یک شهر جدید (تهران جدید) در جنوب تهران (نقطه برخورد سه استان قم تهران و سمنان) گردد.
چرا بااین کار نه تنها تورم مسکن تشدید نمیشود و عرصه بر مردم شهر تهران تنگ نمیشود بلکه مقدمه سکونت چند صد هزار نفر هم در تهران جدید فراهم میشود. چراکه تا زمین رایگان هست خرید زمین متری یک میلیارد تومانی تزریق معضل به جامعه شهری و خصوصا شهر تهران خواهد بود.
ضمنا هدف از ارائه این مطلب صرفا ایجاد تهران جدید در جنوب تهران می‌باشد و هدف آن یک لج بازی سیاسی نیست که یک دستگاه دولتی خاص از نوسازی ساختمان‌های قدیمی خود باز ماند بلکه هدف آن است که هزینه‌های دولت جهت دهی شود تا نفع اجتماعی و اقتصادی عمومی هم برای همه اقشار جامعه داشته باشد.
محسن ابوالحسنی کارشناس عمران و اقتصاد
کانال عصر ایران در تلگرام
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان