رونق تولید، با تشکیل وزارت بازرگانی محقق میشود؟
تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۷۷۹۱۴
به گزارش خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، دهه ۱۳۲۰ بود که قانون تشکیل «اتاق بازرگانی» تصویب شد، در سال ۱۳۴۸ با ادغام "اتاق بازرگانی" و "اتاق صنایع و معادن"، "وزارت بازرگانی، صنایع و معادن ایران"، برای نخستین بار تشکیل شد. همچنین در سال ۱۳۹۰ بر اساس قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، واژه کشاورزی به این وزارتخانه اضافه شد و به "وزارت بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران" تغییر یافت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سال ۱۳۹۱ بود که حسین مدرس خیابانی قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی بیان کرد که با تصمیم جدید سران قوا، تمام اختیاراتی که از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده بود، به این وزارتخانه بازگردانده شده و بخش بازرگانی به صورت متمرکز در وزارت صمت پیگیری خواهد شد.
پس از این تغییرات، براساس آمار در سال ۱۳۹۰ منابع مالی برای تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنایع و معادن محاسبه و درنظر گرفته شد، با وجود اینکه بودجه وزارت صمت ۴۴۰ میلیارد تومان بود، اما این مبلغ در نظر گفته شده حدود ۹۱.۲ میلیارد تومان بوده است؛ همچنین پس از ادغام وزارت بازرگانی با وزارت صمت، منابع مالی وزارتخانه جدید دولت در سال ۱۳۹۲ به حدود ۵۵۴ میلیارد تومان تغییر کرد.
تفکیک وزارت بازرگانی، ۲ هزار میلیارد تومان هزینه دارد!
برای چهارمین بار است که طی دوسال گذشته در دولت تدبیر و امید، لایحه تفکیک وزارت بازرگانی از پاستور راهی بهارستان میشود، طبق ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است نسبت به منطقی سازی اندازه خود تا سال ۱۴۰۰ اقدام کند، اما با این حال، ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ رئیس جمهور در هیئت دولت، جزییات لایحه وزارت بازرگانی را بازگو کرد. روحانی معتقد است که اگر وزارت بازرگانی تاسیس شود، هفته بعد زندگی مردم بهتر خواهد شد.
از سوی دیگر، برخی از کارشناسان بر این باورند که تشکیل دوباره این وزارتخانه، ناهماهنگی میان بخشهای تولیدی و تجاری کشور را افزایش میدهد؛ افزون بر این به دلیل افزایش هزینههای دولت و ساختارهای دولتی، این کار خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی و ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه کشور است، همچنین طبق آمار، شکلگیری وزارت بازرگانی در سال ۹۸، بودجهای حدود ۲ هزار میلیارد تومان نیاز خواهد داشت.
حجت الله عبدالملکی عضو جبهه مردمی نیروهای انقلاب (جمنا) در گفتوگو با خبرنگار حوزه احزاب و تشکلهای گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، معتقد است که تفکیک وزارتخانه بازرگانی و صمت با دو مشکل همراه خواهد بود؛ مسئله اول ایجاد بار اداری، تشکیلاتی و مشکلات سنگینی در کشور بوده و مسئله دوم افزایش شدید واردات و ضربه زدن به تولید ملی است.
عبدالملکی با بیان اینکه اکنون که وزارت صنعت، معدن و تجارت با وزارت بازرگانی ادغام شده میتواند کالاهای تولید داخل، که با افزایش واردات، ضربه میخورند را مدیریت کند، معتقد است که با این کار که جلوی واردات بیرویه هم گرفته میشود.
البته برخی دیگر از مسئولان مانند سیدمحمد میرمحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقد است که تفکیک بازرگانی از وزارت صمت و تشکیل وزارتخانه مجزا برای آن نه تنها بخش صنعت یا کشاورزی را تقویت میکند، بلکه پشتیبانی کاملی برای توسعه همهجانبه از طریق بسترسازی برای شناسایی بازارهای صادراتی و توسعه برند ملی جهت رونق تولید داخلی خواهد بود.
تشکیل وزارت بازرگانی متناقض با رونق تولید!
به عقیده برخی مسئولان تفکیک این دو وزارتخانه از هم برای کنترل بازار ضروری است، چرا که با روی کار آمدن وزارت بازرگانی، میتوان شرایط را به نحو بهتری کنترل و وظایف را میان وزارت صمت و بازرگانی تقسیم کرد.
برخلاف عقیده موافقان تشکیل این وزارتخانه، عزیز اکبریان نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی معتقد است که تشکیل وزارت بازرگانی زمانبر بوده و به صلاح کشور نخواهد بود، اگرچه تشکیل وزارت بازرگانی باعث افزایش واردات میشود، اما در حال حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت علاوه بر اینکه مسئول رونق تولید است تنظیم بازار را نیز برعهده دارد.
با توجه به اینکه تفکیک وزارت بازرگانی با وزارت صنایع و معادن با اسناد بالادستی تطابق ندارد، میتواند تولید داخل را ضعیف و بازار را آشفتهتر کند، همچنین این کار با شعار سال یعنی رونق تولید، تناقض خواهد داشت. با این حال باید دید که سرانجام این طرح چه زمانی به صحن علنی مجلس برای بررسی آن میرسد!
گزارش از معصومه جعفری
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: اخبار سیاسی وزارت بازرگانی دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۷۷۹۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورای تامین مالی برای تحقق جهش تولید تشکیل شد
سید علی روحانی معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه صف اول گفت: انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامی از روشهای تامین مالی تولید است.
به گفته وی استفاده از سرمایهگذاری خارجی و سرمایهگذاری صندوقها نیز در تامین مالی تولید موثر خواهد بود. نهاد اعتبار سنجی نیز در خدمت تامین مالی تولید است.
وی در مورد مجوز بدون نام برای سرمایهگذاری گفت: برای انجام یک فعالیت اقتصادی مجوزهای دستگاهها بدون نام گرفته میشود تا زمانی که سرمایهگذار پیدا شود، مجوز به نام آنها صادر میشود و حتی اگر مدیری تغییر کند، امضای او پای مجوز معتبر است.
معاون وزیر اقتصاد در مورد کمک به وکیل برای بنگاههای تولید نیز گفت: با توجه به هزینه گزاف وکالت حقوقی، برای مشکل سرمایهگذاری وکالت هم انجام میشود. این قانون به هدف تامین مالی غیر تورمی کمک میکند و هزینه تامین مالی را کاهش میدهد.
معاون وزیر اقتصاد گفت: برای تامین مالی نهادهای تخصصی واسط فعالان اقتصاد و بانکها شود. همچنین نهاد توثیق برای وثیقه گیری انواع دارایی و نیز آزاد سازی وثایق برای سهولت در تامین مالی در نظر گرفته شده است.
روحانی گفت: قانون تامین مالی و زیر ساخت به بنگاههای اقتصادی برای دسترسی به تامین مالی از بازار بانکی، بازار سرمایه و سایر بازارها آسان میکند.
به گفته وی، برای کاهش ریسکهای معاملاتی، بحث اعتبار سنجی مهم است، سابقه تعاملات مالی افراد در این اعتبار سنجی مورد توجه قرار میگیرد. داشتن چک برگشتی هم جزو سوابق مالی افراد است، که این جزو سوابق اعتباری افراد محسوب میشود.
معاون وزیر اقتصاد گفت: اعتبار سنجی برای سهولت معاملات افراد است، سابقه معاملات و خوش قولی در پرداخت اقساط مبنای اعتبار افراد است.
وی گفت: برخی بانکها شرکت اعتبار سنجی مختص خود را داشتند اما تا کنون از ۳۰ درصد اعتبار افراد استفاده میشد، اما فرآیند شرکتهای اعتبار سنجی را در سطح قانون در نظر میگیرند. قوه قضائیه، گمرک، سازمان ثبت اسناد، مالیات، فراجا و دیگر سازمانها مکلف هستند، اطلاعات اقتصادی افراد را با اعتبارسنجی در اشتراک بگذارند.
روحانی گفت: مساله امنیت اطلاعات اعتبار سنجی صرفا برای سنجش اعتبار افراد است و همه این دادهها در چارچوب قانون مدام (مدیریت دادهها و امنیت مالی) است.
معاون وزیر اقتصاد با بیان این که در قانون تامین مالی هر جا دستورالعملی لازم است، باید تدوین شود و در سه ماه به تصویب برسد.
روحانی در مورد ترکیب شورای عالی تامین مالی گفت: وزیر اقتصادی به عنوان رئیس شورا، رئیس سازمان برنامه، وزیر صنعت، رئیس سازمان بورس، رئیس بیمه مرکزی، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی باید این دستورالعملها را در ۳ ماه تدوین و تصویب کنند.
به گفته معاون وزیر اقتصاد، این قانون به نهادهای وثیقه پذیر مانند بانک تکلیف میکند، به اندازه پرداخت سهم اقساط، وثیقه نیز آزاد شود.
روحانی در مورد فکتورینگ نیز گفت: یکی از روشهای تامین مالی، قراردادهای پیمانکاری است که پیمانکار برای تامین مالی میتواند قرارداد خود را در بازار مالی به فروش برساند و با تامین مالی نقدینگی لازم برای تکمیل پروژه را تهیه میکند و نهاد مالی هم در پایان قرارداد مبل قرارداد را از دولت دریافت میکند.
وی در مورد ضمانت نامه بانکی نیز هم گفت: انواع ضمانت نامه گمرکی، بانکی و نهادهای دیگر هم برای تضمین وامها میتواند مورد استفاده قرار گیرد.
به گفته معاون وزیر اقتصاد، گرچه عمده تامین مالی اقتصاد از بانکها بوده است، اما در سالهای اخیر به خاطر کنترل ترازنامه بانکها، نسبت تسهیلات به تولید ناخالص داخلی در سالهای اخیر کاسته شده است.
وی در مورد تامین مالی از بازار سرمایه، گفت: نقل و انتقال دارایی در بازار سرمایه معاف از مالیات است یا اگر افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم باشد، معاف از مالیات میشود.
وی یکی از راههای تامین مالی را جذب سرمایهگذاری خارجی عنوان کرد و گفت: برخی موارد مجوزهایی برای پرورش ماهی گرفتهاند ولی جلب نکردهاند اما وقتی سازمان سرمایهگذاری خارجی میرود که مجوز را لغو کند، میبیند که کارگاه کار میکند اما حاضر به ثبت آن نیست، چون نمیخواهد درآمد ارزی خود را به نرخ رسمی تادیه کند، او میگوید برای من نمیصرفد که ارز خود را غیر از نرخ آزاد عرضه کنم بلکه به روشی که خود میدانم ارز خود را منتقل میکنم.
معاون وزیر اقتصاد در مورد ضمانت صادرات نیز گفت: ضمانت نامه دولتی برای صادر کننده کالا و خدمات صادر نمیشد، که اگر این ضمانت نامه طبق قانون جدید صادر شود، باعث رونق صادر میشود.
منبع: فارس
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی