به نقل از «ایرنا»

بیم و امیدهای لایحه امنیت زنان

تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۷۷۹۸۹

روزنامه شرق در گزیده ای از یادداشتی به قلم طیبه سیاوشی نماینده تهران در مجلس، آورده است: این لایحه، در دوران ریاست آیت‌الله آملی‌لاریجانی بر قوه قضائیه به این نهاد ارسال شد و با وجود ابرام اعضای فراکسیون زنان مبنی‌بر تسریع در ارسال آن، به دست دولت نرسید تا اینکه با تغییر رئیس دستگاه قضا، حجت‌الاسلام رئیسی قول داد در ارسال این لایحه تسریع شود که خوشبختانه این وعده عملی شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما درباره متن این لایحه که دستخوش تغییراتی ریزودرشت در قوه قضائیه شده است، نکاتی جهت تنویر افکار، قابل تذکر و تأمل است.

ماده یک لایحه مذکور، بیانگر حمایتی‌بودن و برشماری اهداف لایحه است. در این ماده، اهم اهداف، حفظ و تأمین کرامت بانوان و تحکیم مبانی و نظام خانواده عنوان شده و این امر نشان‌دهنده اولویت نظام خانواده بر نگاه حمایتی از جنسیتی خاص و از نکات ارزنده و مثبت لایحه است.

در فصل دوم به تشکیلات، وظایف، اهداف و برشماری اعضای کمیته ملی صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان اشاره شده است. این کمیته در راستای قانون پیشگیری از وقوع جرم (مصوب سال ۱۳۹۴) بوده و حضور سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه بانوان به‌عنوان اعضا، از نکات مهم و تأثیرگذار این فصل است.

فصل سوم به وظایف دستگاه‌های اجرائی و نهادها در ۲۰ ماده اشاره دارد که شامل وزارتخانه‌های دادگستری، کشور، آموزش‌وپرورش، علوم، فرهنگ، راه و شهرسازی و... و سازمان‌های بهزیستی، صداوسیما، پزشکی قانونی، ثبت اسناد و املاک کشور و دستگاه‌های دیگر شامل معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، دادستانی کل، شهرداری‌ها، کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه است.

نکات بدیعی در وظایف وزارت دادگستری آمده است؛ ازجمله راه‌اندازی صندوق حمایت از بانوان با هدف حمایت از بانوان بزه‌دیده و جبران خسارت آنان. همچنین وزارت کشور مکلف شده است که طرح جامع امنیت اخلاقی-اجتماعی بانوان را با توجه به شاخص‌های مربوط به فضای مجازی و فضای حقیقی (با همکاری وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات و نیروی انتظامی) تهیه کند. ضمن آنکه اجرائی‌شدن وظایف و عملکرد در نظر گرفته‌شده در لایحه برای وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای مختلف، بسیار مطلوب و حائز اهمیت خواهد بود.

از دیگر نکات مثبت لایحه به جهت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، ماده ۱۴ است. در این ماده تأکید شده مابه‌التفاوت دیه بانوان سرپرست خانواری که به قتل می‌رسند یا آسیب جسمی به آنها وارد می‌شود، برابر با دیه مردان از بیت‌المال پرداخت خواهد شد. ضمن آنکه وزارت دادگستری آیین‌نامه نحوه پرداخت این مبلغ را سه ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون تهیه کرده و به تصویب هیئت ‌وزیران خواهد رسید. لازم به ذکر است ماده ۶۷ اذعان دارد درصورتی‌که مجرم امکان تأمین خسارت و دیه بزه‌دیده را نداشته باشد، دولت موظف است هزینه‌های مربوط را از طریق صندوق حمایت از بانوان پرداخت کند و هزینه‌های فوق در ردیف مستقلی در بودجه سالانه دیده خواهد شد.

منبع: ایرنا

کلیدواژه: وزارت دادگستری وزارت کشور دولت قوه قضاییه وزارت اطلاعات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۷۷۹۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برگزاری همایش ملی پیاده‌روی بانوان در قم

عضو شورای شهر قم از همایش ملی پیاده‌روی بانوان در ۲۱ اردیبهشت‌ماه خبر داد و گفت: در تلاشیم تا ورزش همگانی را در شهر گسترش دهیم. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، نرجس نیازمند در نشست خبری روسای کمیسیون‌های تخصصی شورای اسلامی شهر قم که در آستانه روز شورا در سالن رضوان شهرداری قم برگزار شد، اظهار داشت: بعد از تشکیل دوره ششم شورای اسلامی شهر، به دنبال مطالبات از سوی اقشار مختلف بانوان جامعه و شهر قم، در ابتدا کمیته بانوان و در اردیبهشت‌ماه سال گذشته کمیسیون زنان و خانواده تشکیل شد.

وی با بیان اینکه قبلاً هیچ موضوع متناسب و متناظر درباره بانوان در شهرداری قم وجود نداشت، افزود: ابتدای امر تشکیل کارگروه‌ها را داشتیم که تمام مواردی که مربوط به حوزه زنان و خانواده است بررسی‌شده و مهم‌ترین سرفصل‌ها مربوط به حوزه شهری پیاده شود.

رئیس کمیسیون زنان و خانواده شورای اسلامی شهر قم با اشاره به عمده فعالیت‌ها در کمیته بانوان و کمیسیون زنان و خانواده تصریح کرد: جوانی جمعیت، حمایت از محافل قرآنی در راستای تربیت دینی فرزندان، حمایت از مشاغل خانگی و تقویت اقتصاد خانواده، ازجمله فعالیت‌هایی بود که در کمیته بانوان و کمیسیون زنان و خانواده انجام شده است.

وی ادامه داد: در راستای ایجاد بازارچه‌های ثابت و موقت سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری 13 بوستان را برای ایجاد فضای بازارچه‌ها معرفی کرده است.

نیازمند با تأکید بر ورزش و اهمیت نشاط اجتماعی، عنوان کرد: در راستای افزایش نشاط اجتماعی ورزش صبحگاهی بانوان راه‌اندازی و فضاهای بوستان بانوان گسترش یافت.

رئیس کمیسیون زنان و خانواده شورای شهر قم از همایش ملی پیاده‌روی بانوان در 21 اردیبهشت‌ماه خبر داد و گفت: در تلاشیم تا ورزش همگانی را در شهر گسترش دهیم.

انتهای پیام/