گرانی ۶۰ تا ۲۰۰ درصدی لوازم التحریر
تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۷۹۶۲۲
در حالی که تنها دو روز تا آغاز سال تحصیلی دانش‌آموزان زمان باقی مانده، در بازار بین‌الحرمین (بورس لوازم‌التحریر) بویی از ماه مهر به مشام نمی‌رسد. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بازار‌های ایران در روز‌های پایانی شهریور همواره تحت تاثیر بازگشایی مدارس قرار می‌گیرند. اما به نظر می‌رسد امسال شرایط به گونه‌ای دیگر رقم خورده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گشتی در بازار لوازم‌التحریر نشان می‌دهد که قیمت بعضی از کالا‌ها و محصولات چنان افزایش یافته که اگر مرحوم قیصر امین‌پور اکنون در قید حیات بود شعر «باز آمد بوی ماه مدرسه» را به گونه‌ای دیگر می‌سرود. رشد قیمت ارز طی ۵/۱ سال گذشته و عبور نرخ رسمی تورم از ۴۰ درصد این بار از دل بازار لوام‌التحریر بیرون زده است. چنان‌که دانش‌آموزان اگر فقط قصد پرکردن جامدادی خود با مداد و خودکار دو رنگ، پاک‌کن، تراش، خط‌کش و اتود را داشته باشند حداقل باید ۱۷ هزار تومان بپردازند. البته این در شرایطی است که آن‌ها اقدام به خرید بی‌کیفیت‌ترین این لوازم کنند؛ اگر دوام و ماندگاری محصول برایشان اهمیت داشته باشد قیمت پرشدن یک جامدادی تا ۲۱۸ هزار تومان هم آب می‌خورد. همچنین براساس اعلام ستاد تنظیم بازار قیمت دفتر‌هایی که با ارز نیمایی یا آزاد تهیه شده‌اند با در نظر گرفتن سودحاصله برای واحد‌های خرده‌فروش، ۴۰ برگ به قیمت عمده ۲۵۰۰ و در خرده‌فروشی آن ۲۹۰۰ تومان،۶۰ برگ ۴۳۵۰ تومان و ۸۰ برگ ۵۸۰۰ و ۱۰۰ برگ ۷۲۵۰ تومان به فروش می‌رسند. البته بعضی از لوازم‌التحریرفروشی‌ها در سطح شهر صرفا اقدام به فروش دفتر با قیمت آزاد می‌کنند و به گفته فروشندگان تعدادی از آن‌ها سهمیه‌ای دریافت نکرده‌اند. نگاهی با انواع دفتر‌های غیردولتی نشان می‌دهد که بعضی از محصولات تا ۲۰۰ هزار تومان هم قیمت خورده‌اند.
کوله‌پشتی‌های ۲ میلیون تومانی
با اینکه واردات نوشت‌افزار ممنوع اعلام شده، اما همچنان در میان محصولات موجود در بازار برند‌های خارجی هم به چشم می‌خورند. به‌عنوان مثال در حالی که کوله‌پشتی‌های ایرانی بین ۱۲۰ هزار تا ۲۸۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده‌اند، در میان اجناس خارجی کوله‌پشتی‌هایی دیده می‌شود که دو میلیون تومان قیمت دارند. برند‌های خارجی بی‌کیفیت هم قیمتشان از ۳۰۰ هزار تومان آغاز می‌شود. برخی فروشندگان معتقدند که این محصولات یا از قبل در انبار مانده‌اند و یا به شکل غیرقانونی وارد کشور شده‌اند. در این میان واردکنندگان نیز با انتقاد از ممنوعیت‌های اعمال‌شده اعتقاد دارند که همین سیاست‌گذاری‌ها باعث شده تا بازار در انحصار تولیدکنندگان داخلی درآید و آن‌ها به رغم تنزل کیفیت محصولاتشان قیمت‌ها را بالا کشیده‌اند. با این حال تعدادی از واردکنندگان هم برای اینکه بیکار نمانند به تولید روی آورده‌اند و طبق آنچه گفته می‌شود در سال جاری حدود ۷۰ درصد لوازم‌التحریر کشور را برند‌های داخلی تشکیل داده‌اند و ۳۰ درصد باقی از خارج تامین شده و در این میان چین، تایلند و آلمان بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. با این حال نباید فراموش کرد که همچنان در ایران فناوری و دانش مربوط به تولید بعضی از کالا‌ها نظیر اتود وجود ندارد و اگر ممنوعیتی هم اعمال می‌شود، بهتر است به شکل کارشناسی باشد تا در بازار کمبودی اتفاق نیفتد و قیمت‌ها روند صعودی را طی نکنند. به هر حال امید می‌رود این قیمت‌ها نیز اصلاح شود تا دانش‌آموزان نیاز خود را سرکوب نکنند. منبع: روزنامه آرمان ملی
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: گرانی لوازم التحریر واردات نوشت افزار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۷۹۶۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هنری که لاکچری شده!
گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، مصطفی میرزاباقری ـ مسئله گرانی موضوعی نیست که کسی از آن خبر نداشته باشد و حتی پولدار‌ها هم از وضعیت گرانی می‌نالند. هر روز یک کالایی گران می‌شود، یک روز گوشت، یک روز نوبت مرغ است، یک روز نوبت میوه و روز دیگر گرانی مسکن و. هر روز یک موضوع در اقتصاد ما مطرح و به چالش تبدیل می‌شود.
این گرانی‌ها به فرهنگ هم رسوخ پیدا کرده و به کنسرت‌ها هم کشیده شده است. بلیت کنسرت‌ها از روز‌های اول سال به حدود یک میلیون تومان هم رسیده و این سوال مطرح است که طی یک ماه گذشته مگر چه اتفاقی افتاده که بلیت کنسرت به صورت چراغ خاموش این همه افزایش قیمت داشته است؟
برگزاری کنسرت در بسیاری از جوامع امری رایج به شمار می‌رود و سالانه هنرمندان مطرح موسیقی در فصول مختلف سال در فستیوال‌ها و یا تور‌های کنسرت خود روی صحنه می‌روند؛ بدین ترتیب مردم می‌توانند با حضور در این کنسرت‌ها اوقات خوشی را تجربه کنند. هرچند که کنسرت رفتن حداقل در ژانر‌های عامه‌پسند در سایر کشور‌ها امری عادی به شمار می‌رود و کنسرت رفتن بجز در ژانر‌های اپرا یا کلاسیک کالایی لوکس به شمار نمی‌آید، اما با بالا رفتن نرخ تورم، مردم عادی کمتر می‌توانند در یک کنسرت شرکت کنند.
نکته تلخ ماجرا اینجاست که گرانی‌ها وافزایش نامتعارف هزینه‌ها از سبد فرهنگی خانواده‌های ایرانی کاسته و بیشترین ضربه را به اهالی فرهنگ و هنر وارد کرده و کنسرت‌های چند صد هزار تومانی باعث شده خیلی از خانواده‌ها خط قرمزی دور اینگونه برنامه‌های فرهنگی و شاد بکشند. در حال حاضر ارتباط با موسیقی فقط با دانلود و شنیدن آهنگ از سایت‌های رسمی و غیررسمی اتفاق میفتد و فقط کسانی که توانایی مالی دارند می‌توانند به کنسرت بروند.
باید قبول کرد که کنسرت هم به کالایی لوکس و لاکچری تبدیل شده که دیگر همگان امکان استفاده از این شرایط را ندارند و افزایش قیمت بلیط باعث شده مخاطبان بالقوه کنسرت‌هاهرگز به مخاطب فعال بدل نشوند و نیز از مخاطبان بالفعل موسیقی کاسته شود که در دراز مدت به نفع هیچکسی نیست.
وقتی بلیت کنسرتی حدود ۹۰۰ هزارتومان باشد، یک خانواده چهار نفره باید سه میلیون و ۶۰۰ هزارتومان هزینه کند. با احتساب پایه حقوق یک کارمند یا کارگر مطابق با پایه دستمزد وزارت کار، این رقم یک سوم میزان حقوقشان است.
گران شدنی هر کالایی منجر به ریزش مخاطبان آن کالا یا خدمات است، اما مردم مجبورند خود را با این شرایط وفق دهند و خود را با این شرایط سازگار کند نه اینکه عادت کنند و افزایش قیمت‌ها باعث حذف کالای فرهنگی از سبد خانوار‌ها شده است.
به هر حال با توجه به شعار امسال امیدواریم حتی مردم در صحنه هنر هم دخیل شوند و حتی برگزاری جشنوارههای موسیقی هم به بخش خصوصی واگذار شود و ارگان‌ها، بنیاد‌ها و سازمان‌های مربوطه با توجه به نام‌گذاری سال ۱۴۰۳ به عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» از سوی رهبر انقلاب برای کمک به تولید آثار ارزشمند هنری قدم برداردند.
اگر هزینه فعالیت‌های فرهنگی بالا رود و اگر سینما و موسیقی کشور تعطیل شود، چه چیزی از فرهنگ باقی می‌ماند؟
البته همه تقصیر‌ها را نباید به گردن قیمت بلیت کنسرت انداخت و باید فرآیند اقتصادی برگزاری کنسرت‌ها هم اصلاح شود تا شاهد حضور همه اقشار جامعه در کنسرت‌ها باشیم.
باید قبول کرد که کنسرت‌ها تثیر بالایی در شادی‌بخشی دارند و باید پیش از هر چیزی برای ایجاد این شادی زیرساخت‌های اصلی مانند سالن‌های مناسب ایجاد شود و سپس با حمایت‌های دولتی نرخ قیمت بلیت‌ها را کنترل کرد تا عامه مردم بتوانند حداقل سالی دو بار به کنسرت بروند و از شادی‌های جمعی محروم نشوند.
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت