ممنوعیت استمهال مطالبات حساب قرض الحسنه

به گزارش  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به مدیران عامل تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام کرده است: امهال مطالبات یکی از مهم‌ترین اجزای عملیات بانکی محسوب می‌شود. این مهم در قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی آن نیز به انحاء مختلف از جمله تبصره (١) ذیل ماده (١٠) «دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی»، ذکر شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما در یک دهه اخیر در قوانین مختلف از جمله قوانین بودجه سنواتی سال‌های ١٣٩٠، ١٣٩١، ١٣٩٢، ١٣٩٧ و نیز «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب سال ١٣٩٤)» موضوع امهال مطالبات غیرجاری بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربـانکی مورد تاکید واقع شده است. با این وجود، یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش بی رویه مطالبات غیرجاری در یک دهه اخیر، الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به امهال مطالبات مزبور بعضاً در قالب تکالیف قانونی یادشـده بوده اسـت.

گرچه امهال مطالبات غیرجاری در بعضی شرایط می‌تواند فراهم‌کننده فضای مسـاعدت بـرای اشـخاص و بنگـاه‌های اقتصادی دارای مشکل باشد و منجر به تسهیل وصول مطالبات غیرجاری شود، اما عدم استفاده صحیح از ابزار مزبور و رویکرد افراط‌گرایانه در الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به امهال مطالبات بنگاه‌های اقتصادی، بدون لحاظ ابعاد مختلف موضوع می‌تواند تبعات منفی را برای شبکه بانکی کشور در پی داشته باشد و نه تنها گشایشی را در زمینـه کاهش مطالبات غیرجاری فراهم کنند، بلکه موجد بی نظمی در نحوه برخورد با بدهکاران بانکی باشـد و ضـمن ایجـاد تبعات عدم شفافیت صورت‌های مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، خود نیز موجب افزایش مطالبات غیرجاری شود.

بیشتر بخوانید: ۷۰ درصد از منابع مالی در چنگال بانک های خصوصی!/ وجه التزام، عامل اصلی بنگاه داری بانک هاست!

متاسفانه در شبکه بانکی کشور نسبت به موضوع امهال مطالبات غیرجاری تاکنون رویه واحدی وجود نداشته است. عدم وجود سازوکاری مدون و دقیق که ابعاد شرعی، حقوقی و حسابداری امهال مطالبات بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را به نحو مطلوب و مناسبی مدنظر قرار و تبیین کنند، موجب تخطی از برخی از ضوابط و مقررات ناظر بر اجرای عقود اسلامی، بروز ملاحظات و دغدغه‌ها در خصوص عدم رعایت قواعد شرعی در امهال مطالبات، بی نظمـی در نحوه برخورد با بدهکاران بانکی به دلیل فقدان سازوکار امهال، افزایش ریسک حقوقی بانک‌ها، انتقال مطالبات امهالی به طبقه جاری، کاهش ذخایر مطالبات غیرجاری و شناسایی و توزیع سودهای موهوم با امهال می‌شود.

به عبارت دیگـر ممکن است در امهال مطالبات غیرجاری، بایدها و نبایدهای ناظر بر قراردادهای پیشرو به نحو صـحیحی ملحوظ نظـر قرار نگیرد و این مهم منجر به تحمیل ریسک‌های حقوقی به شبکه بانکی کشور گردد. علاوه بر این ممکن است شبهاتی در خصوص ضوابط فقهی عقود و مسایلی نظیر طبقه‌بندی، ذخیره‌گیری و شناسـایی درآمد ناصحیح و نبود تصویری صحیح از مطالبات غیرجاری به دلیل فقدان وحدت رویه و دستورالعمل مدون در خصوص امهـال مطالبات بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به وجود آید.

از این رو، نظام‌مند نمودن فرآیند مزبور، بـه نحوی کـه در شـرایط اقتصادی کنونی، ضمن مساعدت حداکثری به مشتریان خوشنام و خوش سابقه شبکه بانکی کشور، از بروز آسیب بـه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ممانعت به عمل آورده و وحدت رویه را در شبکه بانکی کشور در پی داشته باشد، امری ضروری و انکارناپذیر است.

بر همین اساس و بنا بر الزامات یادشده، نظام‌مند نمودن فرآیند مزبور از رهگذر تدوین و ابلاغ دستورالعملی جامع و مانع که در آن ملاحظات شرعی، مقرراتی و حسابداری به نحو مطلوب مدنظر قـرار گیرد، در دستور کار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. بر همین اساس، «دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری» توسط بانک مرکزی تدوین و با عنایت به ابعاد فقهی آن، پس از تایید عدم مغایرت آن بـا شرع انور اسلام پس از چندین جلسه بررسی در شورای فقهی بانک مرکزی، متعاقباً در شورای پول و اعتبار مطرح و در یک‌هزار و دویست و هفتاد و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۸.۱۵.۰۵ به شرح پیوست تصویب گردید.

در «دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری» تلاش شده است ابعاد مختلف موضوع امهال مطالبات غیرجاری بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی با تمرکز بر ملاحظات شرعی، حقوقی و مقرراتی حاکم بر عملیات بانکی بدون ربا مورد توجه قرار گیرد. انتظار می‌رود با اهتمام به اجرای دقیق تدابیر اعلامی در دسـتورالعمل مزبـور بـه عنوان ضوابطی منسجم پیرامون امهال مطالبات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، شاهد آثار و فوایدی همچون؛ ایجاد رویه واحد در خصوص انواع روش‌های امهال مطالبات در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، تدقیق در اعمـال قضاوت حرفه‌ای، شفاف نمودن راهکارهای امهال مطالبات در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، امکان بهبود قابلیت مقایسه ارقام مندرج در سرفصل حساب‌های مرتبط در بانک‌های مختلف، انعکاس تصویری صحیح و واقعی از وضعیت عملکـرد مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، ارتقای شفافیت مالی و جلوگیری از شناسایی و توزیع سودهای موهـوم، در نظام بانکی کشور باشیم.

از مهم‌ترین ویژگی‌های دستورالعمل مذکور می‌توان به مواردی نظیر؛ تعریف امهال و انواع روش‌های امهال مطالبات، تدوین سازوکارهای امهال مطالبات به تفکیک عقود مشارکتی و غیرمشـارکتی، تعیـین حداکثر زمان امهال مطالبات، تعیین مبنای امهال مطالبات، درج احکام مرتبط با شرایط مشتری در امهال مطالبات، درج احکام مرتبط با هـر یک از انواع روش‌های امهال مطالبات، تشریح سازوکارهای طبقه‌بندی و ذخیره‌گیری مطالبات امهالی، تبیین فرآیند شناسایی درآمد مطالبات امهالی و همچنین ممنوع بودن أخذ سود یا وجه التزام از محل وجه التزام تاخیر تادیه دین اشاره نمود. شایان ذکر است که به استناد ماده (٤) دستورالعمل حاضر که اشعار می‌دارد «امهال مطالبات ناشی از اعطای قرض‌الحسنه در چارچوب سیاست‌های ابلاغی بانک مرکزی امکان‌پذیر است». با نظرداشت به شـرایط فعلـی شـبکه بـانکی کشور و محدودیت منابع قرض‌الحسنه، بدین وسیله اعلام می‌شود، امهال مطالبات ناشی از اعطای قرض‌الحسنه تا اطـلاع ثانوی ممنوع است.

مؤسسه اعتباری مکلف است در امهال مطالبات از طریق انعقاد قرارداد جدید، ضوابط و مقررات کلی ناظر بر اعطای تسهیلات بانکی نظیر نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار، روش محاسبه سود و اقساط تسهیلات مبتنی بر عقود مبادله‌ای و مفاد بخشنامه‌های قبلی بانک مرکزی در خصوص تخصیص منـابع از جمله بخشنامه شماره مب/٨٦ مورخ ۱۳۸۶.۱.۱۵، بخشـنامه شماره مب/١٥٢١ مورخ ۱۳۸۶.۴.۱۸ و بخشـنامه شـماره ٩٥/١١٦٥٩٥ مورخ ۱۳۹۵.۴.۱۴ را رعایت نماید.

از این رو خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشـنامه شـماره ١٤٩١٥٣/٩٦ مورخ ۱۳۹۶.۵.۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک/موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بـر حُسـن اجـرای آن نظارت دقیق به عمل آید.

دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری ابلاغ شده از سوی بانک مرکزی را می‌توانید از اینجا دریافت کنید.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: بانک مرکزی اخبار اقتصادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۸۰۰۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ترفند جدید کلاهبرداری/ یک سوال جواب بده صدمیلیون برنده شو

رییس پلیس فتا پایتخت از کشف پرونده کلاهبرداری تلفنی با موضوع برنده شدن در یک مسابقه تلفنی خبر داد.

به گزارش مهر، سرهنگ داوود معظمی گودرزی رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت از کشف پرونده کلاهبرداری تلفنی با موضوع برنده شدن در یک مسابقه تلفنی خبر داد و گفت: مجرمین با این شگرد بیش از پنج میلیارد ریال از شهروندان کلاهبرداری کرده بودند که شناسایی و دستگیر شدند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ در تشریح این خبر اظهار داشت" یکی از شهروندان به این پلیس مراجعه و مدعی شد شخصی با وی تماس گرفته و ضمن معرفی خود به عنوان مجری مسابقه بزرگ تلفنی اظهار داشته فقط با پاسخ به یک سوال می‌تواند برنده‌ی صد میلیون تومان شود که شاکی نیز وسوسه شده و با کلاهبرداران همراهی کرده و در ادامه با دریافت اطلاعات بانکی وی از او کلاهبرداری کرده است.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: مجرمین با استفاده از ترفندهای زیرکانه مالباخته را متقاعد کرده که جهت دریافت جایزه خود کدهای مختلفی را که از پشت تلفن به وی اعلام می‌کرده است در مرورگر تلفن همراه خود وارد و اعلام کند، شاکی با یک غفلت ساده در نهایت متوجه سرقت تمامی موجودی حساب‌های بانکی خود می‌شود.
سرهنگ معظمی گودرزی ادامه داد: موضوع در دستور کار متخصصان پلیس فتا پایتخت قرار گرفت و پس از اقدامات تخصصی و تحقیقات سایبری متهمین شناسایی و پس از تشریفات قضائی هر ۴ عضو اصلی این باند دستگیر و به پلیس فتا منتقل شدند.

وی با اشاره به گسترده بودن ابعاد کلاهبرداری این مجرمین افزود: ممکن است شیوه‌های کلاهبرداری این افراد مجرم متفاوت باشد اما در نهایت به یک شیوه عمل می‌کنند و با اعلام برنده شدن مخاطبان، با ترفندهای ماهرانه تمام اطلاعات حساب بانکی افراد را دریافت کرده و با استفاده از آن اقدام به برداشت از حساب افراد می‌کنند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد: همان گونه که به دفعات توسط پلیس هشدار داده شده است به هیچ عنوان جهت دریافت جایزه نیازی به حضور در پای دستگاه عابربانک و یا دادن اطلاعات محرمانه حساب بانکی از جمله اینترنت بانک و همراه بانک نیست و تماس‌هایی که این موارد را از شهروندان درخواست می‌کنند قطعاً کلاهبرداری است، همچنین هیچ سازمان دولتی اعم از صدا و سیما و اپراتورهای تلفن همراه، شرکت مخابرات، سازمان حج و زیارت و … با استفاده از خطوط شخصی و از بستر شبکه‌های اجتماعی با هیچکس تماس نمی‌گیرند و و صرف استفاده از لوگو و یا نشان این سازمان‌ها بر روی پروفایل شخص تماس گیرنده در شبکه‌های اجتماعی دلیلی بر صحت و تأیید منشأ این تماس‌ها نمی‌باشد همچنین شهروندان می‌توانند هرگونه موارد مشکوک را از طریق مرکز فوریت‌های سایبری به شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ و یا سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.gov.ir اطلاع رسانی کنند.

کد خبر 6097969

کانال عصر ایران در تلگرام