آخرین حربه نتانیاهو برای فرار از چنگ قانون
تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۸۴۸۸۲
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، بنیامین نتانیاهو، که تا کنون توانسته با فشار‌های سیاسی و غیر سیاسی روند رسیدگی به اتهامات فساد مالی خود را به تعویق بیاندازد با توجه به شکست در برابر رقیب خود «بنی گانتز»، اکنون در آستانه محاکمه قرار گرفته است.
اگر وضعیت به همان روش موجود در سرزمین‌های اشغالی پیش برود نتانیاهو به همان سرنوشت ایهود اولمرت نخست وزیر اسبق و «موشه کاتساف» رئیس سابق این رژیم، گرفتار شده و باید چند صباحی را در پشت میله‌های زندان سپری کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما در این میان شب گذشته شبکه ۱۳ تلویزیون اسرائیل فاش کرده که نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در صدد است به شرط تبرئه شدن از اتهامات، از صحنه سیاسی کناره گیری کند.
این در حالی است که هفته گذشته شهر‌های مختلف سرزمین‌های اشغالی صحنه تظاهرات علیه فساد مالی نتانیاهو بود.
پیش از این نیز «آویخای مندلیلبت» دادستان کل اسرائیل گفته بود نتانیاهو در سه زمینه متهم به قانون‌شکنی است.
پلیس اسرائیل پیش از این در ماه دسامبر از در دست بودن مدارک کافی برای اثبات اتهام فساد مالی و رشوه علیه بنیامین نتانیاهو و همسرش خبر داده بود
بر اساس این گزارش، نتانیاهو ماه‌هاست که در صدد است از رووین ریولین رئیس اسرائیل بخواهد که وی را از اتهامات تبرئه کند و در مقابل او هم از صحنه سیاسی کناره گیری کند.
به گزارش شبکه ۱۳ تلویزیون اسرائیل، نتانیاهو دستکم در این خصوص با یک نفر صحبت کرده، اما وی نسبت به جلب نظر ریولین در این مورد خوش بین نیست، بویژه آن که آویخای مندلبلیت دادستان کل اسرائیل قاطعانه با آن مخالفت خواهد کرد، چرا که این اقدام را نقض قانون می‌داند.
شاید اسحاق هرتزوگ رهبر معارضان کابینه کنونی، حلقه ارتباط نتانیاهو و ریولین باشد که بنظر می‌رسد، رهبر معارضان این موضوع را نپذیرد.
نتانیاهو سخت نگران است که ناکامی اش در تشکیل کابینه موجب شود در تصویب قانونی شکست بخورد که مانع محاکمه اش در ارتباط با پرونده‌های فساد شود.
در بیست و دومین انتخابات کنست که سه شنبه هفته گذشته (۱۷ سپتامبر/ ۲۶ شهریور) برگزار شد، ائتلاف آبی و سفید به رهبری بنی گانتز رئیس ستاد پیشین مشترک ارتش رژیم صهیونیستی، ۳۳ کرسی را کسب کرد و حزب لیکود به رهبری نتانیاهو نتوانست بیشتر از ۳۲ کرسی به دست آورد، همین امر موجب شد، هیچ حزبی نتواند اکثریت قاطع کنست را بدست آورد و تشکیل کابینه دهد.
تشکیل دولت در سرزمین‌های اشغالی نیازمند به دست آوردن دستکم ۶۱ کرسی از مجموع ۱۲۰ کرسی کنست؛ یعنی نصف به اضافه یک است و چنانچه این تعداد کرسی بدست نیاید، کابینه ائتلافی تشکیل نمی‌شود.
تاکنون هیچ حزبی در اسرائیل نتوانسته اکثریت قاطع کنست را کسب کند و همین امر موجب شده که کابینه‌ها در سرزمین‌های اشغالی همواره به صورت ائتلافی بوجود آیند.
شبکه ۱۳ تلویزیون اسرائیل فاش کرده که نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در صدد است به شرط تبرئه شدن از اتهامات، از صحنه سیاسی کناره گیری کند
نتانیاهو در چهار پرونده فساد شامل ۱۰۰۰، ۲۰۰۰، ۳۰۰۰، ۴۰۰۰ متهم به دریافت رشوه، سوء استفاده از قدرت و خیانت است.
نخست وزیر اسرائیل در پرونده نخست متهم است که حدود ۳۰۰ هزار دلار رشوه به عنوان هدیه از سرمایه داران یهودی دریافت کرده است. در پرونده دوم نیز متهم به زد و بند با ارنون موزس صاحب امتیاز روزنامه معروف یدیعوت آحارونوت"است تا پوشش مثبتی از او و فعالیت هایش در این روزنامه منعکس شود و روزنامه خصوصی اسرائیل هیوم (اسرائیل امروز) یعنی رقیب یدیعوت آحارونوت توسط دولت زیر فشار قرار گیرد.
پر سر و صداترین پرونده نتانیاهو پرونده ۳۰۰۰ مربوط به خرید سه زیر دریایی از آلمان است و در سال ۱۳۹۵ جنجال زیادی به راه انداخت و برخی نمایندگان کنست (پارلمان) و سیاستمداران اسرائیلی، به شدت از نتانیاهو انتقاد کردند.
پرونده موسوم به ۴۰۰۰ نیز مربوط به زد و بند نخست وزیر رژیم صهیونیستی با مالک شرکت بزک که خود صاحب امتیاز پایگاه خبری واللا است که بر اساس گزارش دادستانی رژیم اسرائیل، وی در این پرونده متهم به فساد گسترده است.
نتانیاهو در این پرونده متهم است که میلیون‌ها دلار تسهیلات مالی در اختیار شاؤول الویچ مالک این شرکت قرار داده است تا پایگاه خبری واللا رسانه زیر نظر این شرکت از نخست وزیر و خانواده اش حمایت رسانه‌ای کند.
کارشناسان و همکاران دادستان کل اسرائیل پیشتر اعلام کرده بودند که آماده اند پس از دو سال تحقیق و رایزنی‌های فشرده تصمیم نهایی در خصوص به جریان افتادن این پرونده را اعلام کنند.
این تصمیم در حالی اعلام می‌شود که پلیس اسرائیل پیش از این در ماه دسامبر از در دست بودن مدارک کافی برای اثبات اتهام فساد مالی و رشوه علیه بنیامین نتانیاهو و همسرش خبر داده بود.
منبع: مهر
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: اسرائیل حاشیه های سیاسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۸۴۸۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرار به جلوی متهمان مفاسد اقتصادی و دو برابر شدن تحریم‌ها
در حالی که مدعیان اعتدال دنبال اعدام بابک زنجانی و تبدیل پرونده تخلف میلیارد دلاری وی به استخوان لای زخم بودند، اکنون به واسطه بازگردانده شدن اموال به بیت‌المال اظهار ناراحتی می‌کنند.
به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: تردید و تشکیک و تحریف درباره این پرونده، و تمرکز روی کاهش حکم وی از اعدام به بیست سال حبس بدون اشاره به اهمیت بازگشت اموال، رویکرد جدید رسانه‌های طیف مذکور به موفقیت قوه قضائیه در بازپس‌گیری اموال بیت‌المال است.
در این باره روزنامه زنجیره‌ای اعتماد در یادداشتی نوشت: «این پرونده با وضعی که داشته و همچنان دارد در طول تاریخ و در ذهن عمومی جامعه هیچگاه بایگانی نخواهد شد. جامعه چطور باید تناسب سیر این پرونده با نقطه پایان خوش آن برای بابک زنجانی را بپذیرد؟ آیا کسی که صدها میلیون دلار از منابع عمومی را برای چند سال در وضعیت معطل و نامعلومی نگه داشته باید محکومیتی کم و بیش در حد برخی فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران و کنشگران داشته باشد؟ بحث اصلی درباره این پرونده و پرونده‌های مشابه دو مورد است. یکی بحث شفافیت پرونده و دیگری قیاس آن با پرونده‌های دیگر از حیث عدالت قضایی. اینکه پول‌های مورد بحث پس گرفته شده، جای تقدیر دارد اما این فقط کافی نیست. اولا این پرونده در اوج عدم شفافیت و با حجم وسیعی از ابهامات و سؤالات بی‌پاسخ رسیدگی شد و به این نقطه رسید. نکته دوم خود فرآیند رسیدگی بود که کاملا غیرشفاف طی شد. مقامات قضایی در تمام این سال‌ها مواردی مثل لو رفتن مبادی دور زدن تحریم و امثالهم را به عنوان دلیل رسیدگی غیرعلنی پرونده بابک زنجانی اعلام می‌کردند. الان بعد از یازده سال و با تغییرات گسترده در روش‌های دور زدن تحریم آیا وقت آن نرسیده که این پرونده و مجموع اقدامات بابک زنجانی شفاف برای مردم توضیح داده شود؟ سؤال دیگر این است که اگر ما همچنان به همان روش داریم تحریم را دور می‌زنیم پس چه ضمانتی برای عدم تولید مجدد امثال بابک زنجانی هست؟
عدم شفافیت و ابهامات این پرونده طوری بود که در دولت آقای روحانی بارها صدای مقامات خود دولت را درآورد. بارها آقای زنگنه وزیر سابق نفت فریاد زد که افرادی در پی تبرئه کردن و نجات دادن بابک زنجانی هستند. سرنوشت فعلی پرونده با احتساب فرآیند غیرشفافی که همچنان ادامه دارد حتما مهر تاییدی بر سخنان امثال وزیر سابق نفت خواهد بود.
این مسئله وقتی بغرنج‌تر می‌شود که پرونده‌هایی از این دست از حیث عدالت قضایی مورد داوری افکار عمومی قرار می‌گیرند. به این معنا که جامعه سرانجام آنها را با سرانجام پرونده‌های دیگری نظیر منتقدان سیاسی یا برخی کنشگران مدنی مقایسه می‌کند. مثلا چطور فعالان محیط زیست با اتهاماتی که هیچگاه شفاف نشد و در شرایطی که وزارت اطلاعات تاکید داشت آنها مجرم نیستند باید ۷ سال در زندان باشند و بابک زنجانی با آن همه منابع مالی عظیمی که معطل کرده بود ۱۲-۱۰ سال؟ چطور یک فرد به خاطر بستن خیابان و درگیری با یک فرد بسیجی ظرف ۷۵ روز محاکمه و اعدام می‌شود، اما برای امثال بابک زنجانی موضوع متفاوت است؟»
درباره این شبهه‌افکنی باید گفت: اولا مدعیان اصلاحات و نشریات زنجیره‌ای همسو دوست داشتند زنجانی اعدام شود و پول‌ها برنگردد تا بتوانند به فریب افکار عمومی و منفی‌بافی و سیاه‌نمایی ادامه دهند. اما حالا که قوه قضائیه و دستگاه‌های اطلاعاتی توانسته‌اند با تحت فشار گذاشتن فرد متخلف، اموال را به بیت‌المال برگردانند، سیاست‌بازان شاکی شده‌اند.
ثانیا قوه قضائیه درباره این پرونده دو راه بیشتر نداشت: ۱- زنجانی را اعدام کند، اما اموال بیت‌المال به کشور برنگردد. ۲- اعدام وی را به شرط همکاری وی برای بازگرداندن اموال، به حبس ۲۰ ساله تبدیل کند. در نقطه مقابل، محافل سیاست‌باز دوست داشتند زنجانی اعدام شود و پول‌ها برنگردد. در این زمینه قوه قضائیه گزارش داده است: «اردیبهشت۱۴۰۲ با ابلاغ رئیس قوه قضائیه، فرصتی با بازه زمانی مشخص به محکوم‌علیه داده شد تا تکلیف بازگرداندن بدهی‌ها را مشخص کند. با تعامل دستگاه قضائی و سازمان اطلاعات سپاه، اموال بابک زنجانی با همکاری خودش در خارج شناسایی شده و مجموعه‌ای از راهکارهای اطلاعاتی و حقوقی برای بازگرداندن اموال در دستور کار قرار گرفت. محموله‌ای معادل بدهی‌های ارزی وی در بهمن ۱۴۰۲، طی چند مرحله وارد کشور شده و در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت که ارزش آن با احتساب اموال مصادره شده قبلی، بیش از بدهی‌های وی می‌باشد.»
ثالثا بابک زنجانی چنان که در گفت‌وگوی کاملا تبلیغاتی با نشریه کارگزارانی آسمان (به سردبیری محمد قوچانی) در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۲ (چهار ماه قبل از بازداشت وی) عنوان کرده، رشد خود را مدیون دوره سربازی خود در بانک مرکزی (دولت مرحوم هاشمی/ مدیریت مرحوم نوربخش بر بانک مرکزی) است به عنوان سرباز به بانک مرکزی رفت و منشی دفتر و راننده، آقای نوربخش شد و سپس در زمره ۴- ۵ نفری قرار گرفت که نوربخش انتخاب کرده بود و برای کنترل بازار به آنها دلار می‌داد تا در بازار پخش کنند. به گفته بابک زنجانی: «اولین روز ۱۷ میلیون دلار ارز در بازار توزیع کردم و اولین کارمزد من هم ۱۷ میلیون تومان بود] ۱۷میلیون تومان کارمزد در یک روز به نرخ سه دهه قبل!
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند