وام ازدواج در ایستگاه تخلف بانک‌ها/ بخشنامه: یک ضامن کافی است؛ بانک: 2 ضامن لازم است!
تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۸۵۹۲۹
گرفتن بیش از یک ضامن برای وام ۳۰ میلیون تومانی ازدواج توسط بانک‌ها، خلاف تبصره ۱۶ قانون بودجه است، اما شاهد هستیم بانک‌ها بی‌توجه به این قانون، همچنان بیش از یک ضامن طلب می‌کنند.
به‌گزارش قدس آنلاین ، انتهای سال ۹۷ بود که مجلس به دلیل افزایش افسارگیسخته قیمت‌ها، در راستای تسهیل ازدواج جوانان، در تبصره ۱۶ قانون بودجه بانک مرکزی را موظف کرد که «به هر زوج ۳۰ میلیون تومان وام ازدواج با اخذ یک ضامن معتبر و سفته پرداخت کند».
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بانک مرکزی بلافاصله این تبصره قانونی را به صورت بخشنامه به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد تا شاید با این قانون، سنگی از جلوی پای جوانانِ در شرف ازدواج برداشته شود.
خوشحالی که دیری نپایید
افزایش میزان وام ازدواج و تک ضامنه شدن آن، موج خوشحالی را در دل جوانان در آستانه ازدواج ایجاد کرد، اما این خوشحالی دیری نپایید، چراکه پای تفسیرهای متعدد و سلیقه‌ای به میدان باز شد زیرا نه در قانون مجلس و نه در بخشنامه بانک مرکزی تعریفی از «ضامن معتبر» ارائه نشده و فقط به آن اشاره کرده‌اند.
در نتیجه هر بانک بنا به تفسیری که از«ضامن معتبر» دارد، در قبول آن سلیقه‌ای عمل می‌کند.
بانک‌ها که به‌دلیل گرانی‌های اخیر و درآمد کم افراد جامع،ه ترس از این دارند که نتوانند با وجود یک ضامن به طلب خود دست پیدا کنند، تبصره ۱۶ قانون بودجه را به‌طور کامل اجرا نمی‌کنند و با گذشت چند ماه از ابلاغ آن، همچنان ضمانت دو نفر را برای اخذ وام ۳۰ میلیون تومانی ازدواج، مطرح می‌کنند.
ابلاغ مجدد بخشنامه در شهریور سال جاری
این رفتار بانک‌ها، بانک مرکزی را مجبور کرد که در شهریورماه سال جاری مجددأ بخشنامه «وام ۳۰ میلیون تومانی ازدواج با اخذ یک ضامن معتبر و سفته» را به‌شبکه بانکی کشور ابلاغ و در آن بر «قبول یک ضامن معتبر و سفته» توسط بانک‌ها تاکید کند، اما بانک‌ها همچنان دو ضامن برای وام قبول می‌کنند.
طی تحقیقاتی که از چند بانک انجام داده‌ایم، دریافتیم که برخی از آنها یک ضامن معتبر را کسی می‌دانند که فیش حقوقی او بالای 2.5 و حتی 3 میلیون تومان باشد در صورتی که باید یک چهارم حقوق ضامن، پاسخگوی معوقات اقساط باشد، یعنی کارمندی با حقوق کمتر از 2 میلیون تومان هم می‌تواند ضامن وام ازدواج ۳۰ میلیونی شود.
به سراغ چند بانک در مشهد رفتیم و در خصوص شرایط دریافت وام ازدواج و اینکه چه مدارکی لازم است سوال کردیم؟ مسؤول یکی از این بانک‌ها بعد از اینکه مدارک موردنیاز را یکی یکی برایم شمرد در آخر گفت: ضامن و یا ضامنین هم لازم است.
ضمانت کارمندی با حقوق 2 میلیون تومانی کافی نیست
مجددا سوال کردم که چند ضامن لازم است؟ که در جواب ادامه داد: بستگی به ضامنین شما دارد، چنانچه ضامن معتبر دارید، یکی کافی است در غیر این صورت چند ضامن باید معرفی کنید، سوالم را ادامه دادم و گفتم ضامن معتبر چه شرایطی دارد که گفت: فردی که سپرده و گردش بانکی خوبی داشته باشد و در صورتی که کارمند باشد بستگی به حقوق او دارد.
وی تصریح کرد: با وجود گرانی این روزها معمولا ته‌نشین حقوق کارمندی آن‌هم با فیش حقوقی دو میلیون تومان آنقدر نیست که جوابگوی دیرکرد اقساط وام‌گیرنده باشد در نتیجه ضمانت کارمندی با حقوق زیر دو میلیون به تنهایی قبول نیست و باید دو نفر باشند.
مسؤول بانک دیگر در جواب درخواست ما برای دریافت وام ازدواج با اخذ یک ضامن گفت: اخذ ضامن بستگی به حقوق او دارد، به طور مثال ضمانت کارمندی با حقوق دو میلیون تومان به تنهایی قبول نیست و باید دو نفر را برای ضمانت معرفی کنید.
حقوق ضامن باید بیش از 3 میلیون تومان باشد
در ادامه تحقیقات، به بانک دیگری برخوردیم که صراحتا گفت: زمانی ضمانت یک نفر را برای چنین وامی قبول می‌کنیم که حقوق او بالای 3 میلیون تومان باشد!
مسؤول بانک دیگری نیز بیان کرد: ضمانت کارمندی که حقوق بیش از 2 میلیون و ۸۰۰ هزار داشته باشد را قبول می‌کنیم.
پرسیدم که یارانه را هم برای ضمانت قبول می‌کنید؟ محکم جواب داد: «نه».
مسؤول یکی دیگر از این بانک‌ها تصریح کرد: برای چنین وامی دو ضامن لازم است و بخشنامه بانک مرکزی برای وام ۱۵ میلیونی بوده است!
او ادامه داد: ما برای دادن وام‌های دیگر که ۲۰ میلیون است دو ضامن می‌گیریم، بنابراین این وام ۳۰ میلیون تومانی که تکلیفش مشخص است.
وقتی تعداد اعضای خانواده ضامن هم در وام دادن مؤثر می‌شود!
یکی دیگر از بانک‌ها گفت: یک ضامن کارمند قبول می‌کنیم؛ اما باید فیش حقوق او با جدول پرداختی ما مطابقت کند.
این بانک علاوه بر این پیش شرط تعداد اعضای خانواده ضامن، مستأجر یا صاحب خانه بودن او، این که خودِ ضامن جزو واگیرندگان هست یا خیر و یا اینکه ضمانت چند وام گیرنده را قبول کرده است را مورد تاکید قرار می‌دهد!
بانک دیگر می‌گوید: باید شرایط ضامن با بخشنامه ما سنجیده شود و در صورت مطابقت با آن ضمانت او قبول می‌شود.
برای دریافت وام 2 ضامن نیاز است
یکی دیگر از بانک‌ها اظهار کرد: برای دریافت وام ازدوج دو ضامن لازم است که اولی باید کارمند باشد و چک هم به‌بانک بدهد.
در ادامه پرسیدم فیش حقوقی ضامن کارمند باید چه‌میزان باشد؟ در جواب گفت: کارمندی که یک چهارم حقوق او جوابگوی اقساط وام گیرنده باشد کافی است.
وی بیان کرد: چنانچه فیش حقوق ضامن یک و پانصد هزار میلیون تومان هم باشد ضمانتش قبول می‌شود.
اخذ بیش از یک ضامن، خلاف قانون است
به سراغ دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی رفتیم تا علت عدم تمکین بانک‌ها از این بخشنامه را از زبان او جویا شویم.
حسن مونسان گفت: در تبصره ۱۶ قانون بودجه به اخذ یک ضامن معتبر برای دریافت وام ازدواج اشاره شده و معتبر یعنی ضامنی که تمکُن مالی داشته باشد و بتواند پاسخگوی تاخیر قسط‌های واگیرنده باشد.
وی افزود: اخذ بیش از یک ضامن برای وام ازدواج خلاف قانون است و تمامی بانک‌های خراسان رضوی مکلف به اجرا و تبعیت از قانون هستند و ممکن برخی از همکاران ما با وجود دستورالعمل‌های متعدد بانک مرکزی در این مورد، برخلاف قانون و سلیقه‌ای عمل کنند که در این صورت متقاضیان می‌تواند به بازرسی یا حراست بانک و حتی نظارت و بازرسی استانداری اعتراض کنند.
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی بیان کرد: ضامن معتبر کسی است که یک چهارم حقوق او جوابگوی دیرکرد قسط وام‌گیرنده باشد و منعی برای ضمانت این فرد نیست؛ اما ممکن برخی از بانک‌ها در این خصوص سلیقه‌ای عمل کنند.
به مدیر متخلف تذکر داده می‌شود
مونسان خاطرنشان کرد: بانک مرکزی طی دستورالعمل‌های متعدد به شبکه بانکی کشور اعلام کرده که طبق قانون یک ضامن معتبر اخذ کنند، ممکن مسؤولان برخی از شعب در این مورد سلیقه‌ای عمل کنند که این مورد تایید ما نیست و چنانچه گزارشی در این خصوص به‌ما برسد، مدیران در سطح بانک‌ها حتما تذکر لازم را به آنها خواهند داد.
وی تصریح کرد: معمولا بانک‌ها ضمانت فردی را که ۵۰ درصد حقوق او جوابگوی دیرکرد قسط‌های وام‌گیرنده باشد، قبول می‌کنند و این در صورتی است که در قانون و بخشنامه به‌این موارد اشاره نشده و فقط به ضامن معتبر اشاره شده است.
وام‌های چند 10 میلیاردی برای متقاضی خاص بدون ضامن و وثیقه!
البته «وام ازدواج» یکی از آن مقولاتی است که نه به‌تازگی که از سال‌ها پیش با حواشی همراه بوده است و همیشه بوده‌اند بانک‌هایی که زوجین را مجبور کرده‌اند برای اخذ وام از هفت خوان رستم عبور کنند.
این در حالی است که بارها وام‌های میلیاردی رسانه‌ای شده‌اند که بانک بدون ضامن و یا حتی وثیقه مبلغی چند میلیاردی را در اختیار«تقاضاکننده خاص»! قرار داده‌اند، آنگاه زمانی که مردم عادی برای گذران امورات خود اقدام به‌اخذ وامی چند میلیونی می‌کنند، به قدری سنگ جلوی پایشان می‌اندازند که تقاضاکننده به ناچار عطای وام را به لقایش می‌بخشد.
فارس
انتهای پیام
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: وام ازدواج افزایش وام ازدواج
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۸۵۹۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بهبود وضعیت ساماندهی محموله‌ها و کالاها در بنادر و گمرکات استان هرمزگان
رئیس قوه قضائیه گفت: با بخشنامه‌ای که در شهریور سال گذشته از ناحیه مدیر کل حقوقی گمرک صادر شد، ترخیص این ماشین‌آلات که به موجب اعلام وزات راه، نیاز مبرم کشور است، با مانع مواجه شد؛ تاکید من آن است برای صدور چنین بخشنامه‌های مهمی باید هماهنگی‌های بیشتری با بخش‌های مربوطه صورت گیرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از هرمزگان، حجت‌الاسلام غلامحسین اژه‌ای در جریان بازدید خود از بندر شهید رجایی و یکی از انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان، طی مصاحبه‌ای با خبرگزاری صدا و سیما اظهار کرد: وضعیت ساماندهی محموله‌ها و اقلام و کالاها در بنادر و گمرکات استان هرمزگان از جمله بندر شهید رجایی، بسیار نسبت به قبل، بهبود یافته است، اما کماکان نیاز به هماهنگی‌های بیشتر میان دستگاه‌های مسئول احساس می‌شود.
وی بیان داشت: یکی از عواملی که می‌تواند وضعیت بنادر و گمرکات کل کشور را به طور کامل سامان دهد، ایجاد سامانه واحد و برخط میان دستگاه‌های متولی در امر واردات و ترخیص کالا و اتصال این سامانه به سامانه جامع تجارت است.
رئیس قوه قضائیه گفت: هدف اساسی من از انجام بازدیدهای میدانی از مراکز گمرکی و بندری و تملیکی آن است که با همکاری و تشریک مساعی سایر قوا، از جمله دولت، مسائل و مشکلات موجود در این مراکز را مرتفع کنیم و نسبت به طرح آنها در جلسه سران قوا نیز اقدام کنیم.
رئیس دستگاه قضا در خصوص بازدید خود از بخش ماشین‌آلات راهسازی گمرک شهید رجایی نیز گفت: با بخشنامه‌ای که در شهریور سال گذشته از ناحیه مدیر کل حقوقی گمرک صادر شد، ترخیص این ماشین‌آلات که به موجب اعلام وزرات راه، نیاز مبرم کشور است، با مانع مواجه شد؛ تاکید من آن است برای صدور چنین بخشنامه‌های مهمی باید هماهنگی‌های بیشتری با بخش‌های مربوطه صورت گیرد و علی‌القاعده باید چنین بخشنامه‌ای که واجد تبعاتی است را خود معاون حقوقی گمرک صادر می‌کرد نه مدیر کل حقوقی آن.
حجت‌الاسلام اژه‌ای گفت: طبق رأی صادره از دیوان عدالت اداری، چنانچه رأی مربوطه نهایی شود تعیین تکلیف این ماشین‌آلات انجام خواهد شد.
کد خبر 750083
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود