به نقل از «نماینده»

پیشنهاد معافیت مالیاتی تسهیلات خرید از شرکت های لیزینگی

تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۸۶۳۷۲

به گزارش «نماینده» احمد انارکی محمدی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به مصوبه اخیر کمیسیون اقتصادی مجلس درباره موضوع حذف معافیت مالیاتی از تسهیلات خرید از شرکت های لیزینگی در لایحه دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده، گفت: به نظر من این مصوبه نتیجه ای جزء افزایش فشار اقتصادی بر مردم ندارد، زیرا با تصویب این مصوبه، خریداران باید در دو مرحله مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تعدادی از نمایندگان مجلس پیشنهادی را تدوین و به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کرده اند، که بر اساس این پیشنهاد تسهیلات خرید از شرکت های لیزینگی مشمول معافیت مالیاتی خواهد بود.

مراجعه‌کنندگان شرکت های لیزینگ افراد با توان مالی ضعیف هستند/ چرا باید خریداران دو مرتبه مالیات پرداخت کنند

وی ادامه داد: آن چه که مشخص است، مشتریان شرکت های لیزینگ افرادی هستند که به دلیل پایین بودن قدرت مالی توان خرید مستقیم خودرو را ندارند، از این رو به این شرکت ها مراجعه کرده و به صورت قسطی خودرو خریداری می کنند، حال چرا باید این افراد دو مرتبه اقدام به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کنند.

انارکی محمدی گفت: در صورت تصویب مصوبه فعلی کمیسیون اقتصادی مجلس، تسهیلات خرید از شرکت های لیزینگی مشمول مالیات بر ارزش افزوده می شود، با احتساب این مسئله، خریداران خودرو از شرکت های لیزینگ باید یک بار بر روی خودرو و یک مرتبه برای دریافت تسهیلات لیزینگ مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنند.

اعمال مالیات بر ارزش افزوده بر تسهیلات خرید از شرکت های لیزینگی موجب گرانی خودرو می شود

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: نظر نمایندگان این است که برای خرید محصول از شرکت های لیزینگ، فشار اقتصادی کمتری بر روی خریداران وارد شود، زیرا در صورت اخذ مشمول مالیات بر ارزش افزوده از تسهیلات خرید از شرکت های لیزینگی، قطعا باید شاهد افزایش قیمت خودرو در بازار باشیم.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: خوشبختانه مجلس قدم های بسیار خوبی را برای شفاف سازی مالیاتی در عرصه های مختلف برداشته است، اما به نظر می رسد که اعمال مالیات بر ارزش افزوده بر حوزه لیزینگ به نفع مردم و خریداران تمام نخواهد شد، از این رو تعدادی لز نمایندگان مجلس به دنبال اعمال معافیت مالیاتی بر تسهیلات مرتبط با شرکت های لیزینگ هستند.

منبع: نماینده

کلیدواژه: خودرو گرانی خودرو نماینده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۸۶۳۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تکلیف مجلس به سازمان امور مالیاتی برای قبول هزینه‌های دارای صورتحساب الکترونیکی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادت شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.

همچنین نمایندگان موادی از این طرح که شامل ماده ۶ و بند (الف) و بند‌های (ر) و (ز) و ماده ۲ (الف) مواد ۴۶ تا ۵۱ فصل اول از باب سوم این قانون را الحاق و فصل اول از باب سوم این قانون شامل مواد ۴۶ تا ۸۰ به مالیات بر عایدی سرمایه اشخاص غیر تجاری و مالیات درآمد را اصلاح کردند.

بند‌های (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده ۳ و بند‌های (خ) و (ت) ماده ۳ تبصره (۴) و ماده ۵ اصلاح شدند.

همچنین نمایندگان مجلس ماده ۸ و تبصره‌های آن را اصلاح کردند. این ماده مشتمل بر ۱۵ تبصره بوده که در آن تکالیفی برای صدور حساب‌های الکترونیکی توسط سازمان امور مالیاتی پیش بینی کرده است.

طبق اصلاحات ماده ۸، متن زیر به عنوان ماده ۱۶ مکرر به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان الحاق می‌شود.

ماده ۱۶ مکرر- حداکثر ۲۰ ماه پس از لازم الاجراء شدن این ماده به منظور تکمیل پایگاه اطلاعاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و استقرار بستر اجرای آن اقدامات زیر صورت می‌گیرد.

الف- در خصوص نقل و انتقال اوراق بهادار و تقسیم سود:

۱- شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه بهابازار، ناشران اوراق بهادار، کارگزاران و سایر نهاد‌های مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران حسب مورد مطابق اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند همزمان با تقسیم سود و فروش اوراق بهادار کالای مورد معامله در بهابازار، بورس‌ها و بازار‌های خارج از بها بازار بورس، صورتحساب‌های الکترونیکی مربوط را صادر کنند. ناشران اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند توزیع و پرداخت سود و سایر منافع مربوط به این اوراق صرفا به صورت سامانه‌ای و از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و یا با تائید آن انجام دهند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است بر حسن اجرای تکالیف فوق نظارت کند.

ماده ۱۰ نیز اصلاح شد که به موجب آن، ۵ تبصره به عنوان تبصره‌های ۳ تا ۷ به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به شرح زیر الحاق می‌شود.

تبصره ۳- حساب‌های مشمولان تبصره ماده ۲ این قانون از حکم این ماده مستثنی هستند.

تبصره ۴- موضوع ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۴۰۰ که حجم معاملات سالانه آن‌ها از مبلغ تعیین شده مطابق ماده مذکور کمتر باشد، می‌توانند از معافیت موضوع ۱۴ مکرر این قانون استفاده کنند و در غیر این صورت مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان بوده و مشمول حکم این ماده می‌شوند.

تبصره ۵- سازمان موظف است هزینه‌های دارای صورتحساب الکترونیکی را به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی موضوع فصل دوم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم بپذیرد. مودیان می‌توانند مشروط به اعلام هزینه‌های فاقد صورتحساب الکترونیکی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی از طریق کارپوشه تجاری نسبت به ثبت اعتراض به مالیات متعلق اقدام نماید. سازمان می‌تواند هزینه‌های اعلام شده توسط مودی از طریق کارپوشه تجاری را مورد رسیدگی قرار دهد.

تبصره ۶- هزینه‌های مودیانی نظیر عرضه کنندگان کالا‌های مستعمل که به دلیل ماهیت کسب و کار آن ها، عمده خرید آن‌ها از اشخاصی است که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند مشروط به اعلام مودی از طریق کارپوشه تجاری قابل پذیرش می‌باشد و سازمان می‌تواند هزینه‌های آن را مورد رسیدگی مالیاتی قرار دهد. فهرست مودیان مالیاتی مذکور حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای سال بعد توسط وزارت اقتصاد تعیین و اعلام خواهد شد.

تبصره ۷- هزینه‌هایی که مطابق ماده ۵ این قانون امکان صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند از قبیل زیان تسعیر ارز و واردات کالا و خدمات صرفا با اعلام مودی از طریق کارپوشه تجاری قابل پذیرش هستند. همچنین اشخاص تجاری مکلفند آن بخش از درآمد‌های خود از قبیل صادرات و سود، تسعیر ارز را که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی مطابق ماده ۵ این قانون ندارند در سامانه مودیان ثبت نمایند. عدم ثبت درآمد‌های مذکور مشمول حکم ماده ۹ این قانون می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس