کنایه جهانگیری به اختلافات بر سر شفاف شدن آراء نمایندگان: به جای دعواهای بیفایده در مجلس، لایحه شفافیت را تصویب کند
تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۸۷۲۰۴
اسحاق جهانگیری در مراسم تکریم محسن حاجی میرزایی و معارفه حسین سیمایی دبیران پیشین و فعلی هیات دولت با بیان اینکه امیدوارم حاجی میرزایی در وزارت آموزش و پرورش که مهمترین وزارتخانه است، موفق باشد، اظهار کرد: حاجی میرزایی نگاه راهبردی به مسائل داشت و تجربه موفق مدیریتی خود را در دفتر دولت بکار گرفت. صداقت و پاکدستی از دیگر ویژگی های وی بوده و کارنامه درخشانی از خود به جای گذاشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی همچنین افزود: سیمایی چهره بسیار آشنایی است هم برای جامعه دانشگاهی و حقوقی و هم برای مدیران اجرایی کشور. سوابق درخشانی در زمینه حقوقی و اجرایی دارد و مدیر اجرایی قوی است و فردی صاحب فکر و شجاع است که در زمینه حقوق اساسی مردم و حقوق شهروندی فعالیت داشته است. امیدوارم دفتر دولت مسیر رو به رشد خود را ادامه دهد. دفتر دولت در اجرای تصمیمات دولت و در اولویت گرفتن مسائل و تصمیمات، نقش زیادی دارد. در دو سال آینده دفتر دولت در تعیین اولویت های دولت نقش تعیین کننده دارد.
جهانگیری با اشاره به اینکه کشور در شرایط حساسی قرار گرفته است تصریح کرد: مسائل منطقه بسیار مهم است و با حساسیت باید دنبال شود. عربستان قرار بود با تکیه بر توان نظامی خود ظرف چند روز کار یک گروه انقلابی را در یمن تمام کند، ولی پنج سال گذشت و حوثی ها هر روز قدرتمندتر شده اند. وقتی عربستان چنین ضربه ای می خورد باید فرافکنی کند که دیگری به او ضربه زده است نه یمن. ما هم باید مسائل منطقه را با هوشیاری و دقت دنبال کنیم.
وی ادامه داد: آمریکا هم بانک مرکزی را تحریم کرد. در این شرایط هم تهدید وجود دارد و هم فرصت. کار ما در قوا و نهادهای حاکمیتی، کنترل تهدیدها و استفاده از فرصت هاست. کشور از پشتوانه قدرت مردم، رهبری و ظرفیت سرزمینی برخوردار است. مهمترین وظیفه دولت، افزایش میزان تاب آوری کشور است تا از این شرایط به خوبی عبور کنیم. باید کارایی نهادهای رسمی افزوده شده و سرمایه اجتماعی افزایش یابد. اگر دولت و نهادهای نظام کارآمد باشند و مردم کارآمدی را ببینند، به آینده کشور امیدوار شده و سرمایه اجتماعی کشور افزایش می یابد و به سرعت امور کشور انجام می شود.
معاون اول رئیس جمهور همچنین خاطرنشان کرد: دفتر دولت در افزایش کارایی نهادهای کشور نقش دارد. دفتر دولت باید تشخیص دهد چه مصوباتی برای افزایش سرمایه اجتماعی کشور تاثیر بیشتری دارد و شناسایی کند کجاها سرمایه اجتماعی را بر باد می دهد. به هر میزانی که شفافیت و صداقت افزایش یابد، اعتماد افزایش می یابد. فساد فراگیر سرمایه اجتماعی را از بین می برد. قوه قضائیه باید با قاطعیت، بدون تبعیض و جهت گیری سیاسی با مفسد برخورد کند و خط قرمزی در این زمینه وجود نداشته باشد اما باید با زمینه ها و ریشه های فساد هم مقابله شود. مصوبات دولت برای مقابله با زمینه ها و گلوگاه های فساد مثل دسترسی آزاد به اطلاعات، لایحه شفافیت باید توسط دفتر دولت دنبال شود.
وی با بیان اینکه حرف درستی است که مجلس شفاف عمل کند و آرای نمایندگان شفاف باشد، گفت: در لایحه شفافیت به همه ارکان و نهادهای حکومت از جمله دولت، مجلس، قوه مقننه، نهادهای حاکمیتی، شرکت هایی که کار اقتصادی می کنند، مجمع تشخیص مصلحت، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای نگهبان، شورای فضای مجازی پرداخته شده است که چه مسائلی باید شفاف به مردم گفته شود و حتی مذاکرات آنها که درباره مسائل عمومی مردم است باید منتشر شود. این لایحه به مجلس رفته است و به جای دعواهای بی فایده، از مجلس مطالبه کنیم تا این لایحه را مصوب کند و همه حمایت کنیم تا این لایحه اجرا شود. این بزرگ ترین قدم برای مبارزه با فساد است.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه جاههایی ممکن است با نیت خدمت به مردم رانتهایی ایجاد شود ضرورت کشور است، تصریح کرد: یک عده میگویند ارز به هر قیمتی رسید همه با آن کار خود را انجام میدهند که این یک راهحل است، اما در این شرایط قیمتها افزایش مییابد و مردم دچار مشکل میشوند. ما برای جلوگیری از فشار به زندگی مردم ارز را با قیمت کمتری به عدهای اختصاص میدهیم اما شفافیت در اینجا میتواند رانتها را آشکار کند. همین که اسامی کسانی که ارز دولتی گرفتهاند ولی کالاوارد نکردند منتشر شود به شفافیت کمک میکند. سامانههای خوبی هم در این زمینه ایجاد شده و کمک کرده افرادی که ارز گرفته ولی کالا وارد نکردهاند را معرفی کنیم در گذشته از کسانی که ارز 1200 تومانی یا کمتر گرفته ولی کالا وارد نکردهاند آثاری وجود ندارد و معلوم نیست که آنها وجود خارجی داشتهاند یا خیر.
جهانگیری در پایان تاکید کرد: تصویب لایحه شفافیت و همچنین لایحه تعارض منافع به شفافیت و مقابله با فساد کمک کرده و سرمایه اجتماعی را افزایش میدهد.
2727
کد خبر 1301983منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: اسحاق جهانگیری شفافیت مجلس دهم ایالات متحده آمریکا باشگاه پرسپولیس دربی دونالد ترامپ باشگاه استقلال عربستان ایران و آمریکا آرامکو لیگ برتر نوزدهم استان البرز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۸۷۲۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین تصمیمات درباره افزایش تعطیلات آخر هفته
سخنگوی دولت گفت: «نگاه دولت این است که درباره تصمیمگیری در خصوص افزایش تعطیلیهای آخر هفته، دیدگاه منعطفتری داشته باشیم و متناسب با اقتضایات زمانی، فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی بتوانیم دست بازتری در انتخاب روز داشته باشیم.»
به گزارش ایسنا، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره افزایش تعطیلات آخر هفته، گفت: موضوعی که در دستور کار مجلس است لایحه دولت است، دولت با بررسی کارشناسی که انجام داد لایحهای را سال گذشته تقدیم مجلس کرد. پیشنهاد دولت افزایش تعطیلیهای انتهای هفته از یک روز به دو روز بود که در لایحه آمده است و نسبت به روز هم پیشنهاد دولت در لایحه روشن است.
او یادآور شد: نگاه دولت این است که درباره این تصمیمگیری، دیدگاه منعطفتری داشته باشیم و متناسب با اقتضایات زمانی، فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی بتوانیم دست بازتری در انتخاب روز داشته باشیم. پیشنهاد دولت این است که ضمن افزایش تعطیلات هفته به دو روز انتخاب این روزها در اختیار نظرات کارشناسی بخشهای مختلف قرار گیرد.
دبیر هیات دولت در پاسخ به پرسشی درباره جزییات برنامه عملیاتی دولت برای تحقق شعار سال، اظهار کرد: برنامه عملیاتی تحقق شعار سال، پس از چند جلسه فوقالعاده در کمیسیونهای دولت، هفته گذشته به تصویب هیئت وزیران رسید. مشارکت دستگاههای اجرایی در تدوین برنامه، اهداف کمی، احکام قابل رصد و تعیین مواعد گزارشگیری منظم از میزان پیشرفت برنامهها، از ویژگیهای این برنامه و پیوستهای آن است.
بهادری جهرمی ادامه داد: طبق این برنامه کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند برنامه عملیاتی جلب مشارکت مردم در حوزههای تولیدی مرتبط با آن دستگاه را در حوزههای فرهنگسازی و ترویج توسعه مشارکت مردم، توانمندسازی مردم برای ورود به عرصههای اقتصادی و ایجاد امکان فرصت برابر برای مردم و بخش دولت در اقتصاد تا پایان اردیبهشت تهیه و ابلاغ کنند.