به نقل از «همشهری آنلاین»

۲۱۱ تخلف در انتقال دانشجویان گروه پزشکی به داخل کشور شناسایی شد

تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۸۸۰۵۷

به گزارش وبدا،  کیانوش جهانپور روز شنبه درباره تخلفات انجام شده در زمینه انتقال دانشجویان ایرانی گروه پزشکی به داخل کشور افزود: در پی گزارش‌هایی مبنی بر بروز برخی تخلفات در مسیر انتقال دانشجویان به داخل و پیگیری معاونت آموزشی وزارت بهداشت، چند ماه قبل با دستور وزیر بهداشت، معاونت آموزشی با  همکاری مرکز حراست وزارت، بررسی جوانب موضوع، احصا و شناسایی موارد تخلف و متخلفان احتمالی و آسیب‌های موجود در فرآیند انتقال و پذیرش که زمینه ساز بروز تخلف می‌تواند باشد را در دستور کار قرار داد و با مجوز دستگاه قضایی و همکاری ضابطین قضایی و بازجویی از مظنونین، تاکنون ۲۱۱ نفر افراد در حال انتقال یا پذیرفته شده که با عناوین مختلف از جمله ارائه مدارک دیپلم متوسطه و پیش دانشگاهی جعلی، جعل مدارک ورود و خروج از کشور، جابه‌جایی در ترتیب و ترتب پذیرش با همکاری حداقل ۵ مدرسه و دبیرستان متخلف، یک آژانس مسافرتی متخلف، واسطه‌ها و متخلفان دیگری که با این افراد همراهی داشته‌اند، شناسایی شده و ضمن توقف روند پذیرش یا ادامه تحصیل آنها، به دستگاه قضایی معرفی شده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: به دنبال تشدید تحریم‌ها و تغییرات ناگهانی قیمت ارز و مشکلات به وجود آمده برای دانشجویان ایرانی در حال تحصیل در خارج از کشور، سال گذشته تسهیلاتی برای انتقال این گروه از دانشجویان به دانشگاه‌های داخلی صورت پذیرفت که به دنبال آغاز روند اجرایی  آن، گزارش‌هایی نیز مبنی بر بروز تخلف در این فرآیندها به وزارت بهداشت واصل شد. بیش از ۸۰ درصد دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور در رشته‌های دکترای حرفه‌ای گروه پزشکی تحصیل می‌کردند که بیش از ۶ هزار و ۶۰۰ نفر را شامل می‌شود و بیشترین آنها در مجارستان، هندوستان، روسیه، قبرس و بلاروس به تحصیل اشتغال داشتند.

جهانپور بیان کرد: در سال ۹۶ تعداد ۶۲۴ نفر متقاضی انتقال از خارج به داخل کشور بودند، در حالی که این عدد در سال ۹۷ به دنبال مشکلات پدید آمده بر سر راه انتقال ارز به ۲ هزار و ۸۲۴ نفر رسید که از این میان هزار و ۷۴۱ نفر تا پایان سال ۹۷ مصاحبه شده و با انتقال هزار و ۳۶۵ نفر از آنها موافقت شده بود. در سال ۹۸ نیز ۷۰۰ نفر مصاحبه شده، ۶۰۰ پرونده نیز در دست بررسی است و البته از مهر ماه ۹۸ پرونده ورودی‌های سپتامبر ۲۰۱۸ در دست بررسی قرار می‌گیرد که تاکنون بیش از ۴۰۰ نفر متقاضی داشته است. البته اصل موضوع انتقال دانشجویان شاغل به تحصیل خارج به داخل موضوع جدیدی نیست، در نتیجه از ابتدای سال ۲۰۱۹ امکان انتقال به داخل کشور با اطلاع رسانی قبلی، ممنوع شده است. در مورد شرایط انتقال به داخل نیز تنها شرط تسهیل شده کاهش حداقل واحدهای گذرانده شده از ۷۲ واحد به ۳۶ واحد بوده و البته شرط مصاحبه به شروط قبلی انتقال به داخل افزوده شده است. همچنین صحت و اصالت تمامی مدارک تحصیلی در خارج از کشور از طریق سامانه تایید اسناد کنسولی وزارت امور خارجه و با تایید این وزارتخانه هست و ریز نمرات دانشجویان بعد از استعلام از دانشگاه مبدا باید به تایید نمایندگی‌های جمهوری اسلامی در خارج از کشور برسد.

شناسایی ۵ کار چاق‌کن، ۳۸ دانشجو و ۳ کارمند متخلف وزارت بهداشت

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت اظهار داشت: تاکنون حداقل ۵ نفر کار چاقکن خارج از مجموعه وزارت بهداشت و ۳۸ نفر از همین دانشجویان که به نوعی به دلالی و واسطه گری در این رابطه مشغول بودند و همچنین ۳ نفر از کارکنان متخلف وزارت بهداشت، یک آژانس مسافرتی و ۵ مدرسه متخلف، شناسایی شده‌اند که همگی جهت برخورد قانونی، تحویل مراجع قضایی شدند.

وی ادامه داد: البته از نظر ما این پرونده همچنان مفتوح خواهد ماند و هر مورد تخلفی که در هر مرحله‌ای از انتقال و پذیرش یا پس از اشتغال به تحصیل و حتی پس از فراغت از تحصیل، احراز شود بدون درنگ از ادامه روند انتقال، پذیرش، تحصیل و فراغت از تحصیل آنها جلوگیری به عمل آمده و با توجه به ماهیت مجرمانه آن به دستگاه قضایی جهت برخوردهای قانونی تحویل خواهند شد.

ادعای رفع کامل تخلف را نداریم

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت گفت:  موارد تخلف و اقدامات مجرمانه در حوزه پذیرش و انتقال دانشجو با توجه به پراکندگی عوامل متعدد درگیر در موضوع، واجد پیچیدگی خاصی است و ادعای شناسایی همگی یا رفع کامل تخلف را نداریم.   با هوشیاری همکاران ما در حوزه معاونت آموزشی و مرکز حراست وزارت بهداشت، قطعا زمینه‌ها و موارد بروز این تخلفات، کاهش چشم گیری یافته است و البته نظارت‌های موجود کماکان با جدیت ادامه خواهد یافت.

وی افزود: وزارت بهداشت تمامی ابزارهای ممکن و موجود خود را برای شناسایی موارد تخلف در این حوزه بسیج کرده است.   قاعدتا برخی از موارد، ابزارها و اختیارات، خارج از  مجموعه وزارت بهداشت و اختیارات آن هستند.   همچنین مادامی که خلاف آن ثابت نشود محکوم به پذیرش مستندات رسمی ثبت نام و گذراندن واحدهای درسی و ریز نمرات دانشگاه‌های مورد تایید وزارت بهداشت منوط به تایید نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور هستیم، اگر در مورد دانشجویان داخل نیز، وزارت بهداشت مسئولیت مستقیمی در پذیرش دانشجو ندارد و کلیه پذیرفته شدگان کنکور سراسری با کد رسمی از سوی سازمان سنجش به دانشگاه‌های علوم پزشکی معرفی می‌شوند و مسیر موازی دیگری برای پذیرش دانشجو وجود ندارد و نمی تواند وجود داشته باشد.

جهانپور در ادامه، از مواردی از تخلف به صورت اخذ وجوه از دانشجویان واجد شرایط انتقال از سوی برخی دانشگاه‌ها، تحت عناوین مختلف یا احتمال کار چاق کنی و دلالی برخی افراد برای پذیرش متقاضیان انتقال به داخل به دانشگاه‌های خاص خبر داد و اظهار داشت:  این موارد نیز، مطابق دستور اکید وزیر بهداشت و پیگیری و حساسیت مجدانه معاونت آموزشی در حال احصا و بررسی است.   همچنین در این زمینه، هیچ دانشگاهی حق دریافت وجه بابت پذیرش افراد معرفی شده از سوی وزارت بهداشت که شرایط انتقال به داخل را داشته و موافقت کمیسیون را اخذ کرده‌اند و تقدم در پذیرش آنها را نداشته، همچنین افرادی که به نوعی به اعمال نظر یا دلالی در پذیرش دانشجویان واحد شرایط در برخی دانشگاه‌ها بپردازند، شناسایی شده و مطابق مقررات تحت پیگرد قانونی و قضایی  قرار خواهند گرفت و این موارد هم از زمره مصادیق صندلی فروشی قلمداد خواهد شد.

دانشجوی قلابی شهید بهشتی

جهانپور درباره موضوع دانشجوی قلابی دندان پزشکی دانشگاه شهید بهشتی که هفته گذشته توسط حراست این دانشگاه تحویل مراجع انتظامی شد نیز گفت: موضوع این فرد از جنس تخلفات انتقال به داخل نیست، فرد مذکور عملا یک دانشجوی قلابی است که از سال گذشته به این دانشگاه رفت و آمد داشته، با برخی موسسات کنکور ارتباط داشته، این فرد  و امثالهم در این تخلفات قطعا تنها نیستند، متاسفانه  فرد مذکور و امثال او تحت عناوین مجعول رتبه برتر کنکور و نخبه و نابغه وارد برنامه‌های تلویزیونی شده و حلقه‌ای از یک زنجیره کلاهبرداری است که متاسفانه در سال‌های اخیر در حوزه کنکور به سوء استفاده از تمایل دانش آموزان و خانواده ها به موفقیت در این آزمون، مشغولند و سالانه صدها میلیارد تومان از این راه کسب می کنند.   البته امیدواریم  آموزش و پرورش،   آموزش عالی و نهادهای نظارتی برای این بازار کاذب ناسالم چاره اندیشی کنند و مسئولان و ناظران سیما و رسانه ملی نیز برای این پدیده زشت و غم انگیز و توجیه ناپذیر، تدبیری بیندیشند.   این موارد در حوزه وظایف، مسئولیت مستقیم و کار ویژه وزارت بهداشت و نظام سلامت نمی گنجد و  نهادهای مسئول و مسئولان انتظامی و قضایی در این زمینه می‌توانند اطلاعات بیشتری در اختیار عموم بگذارند.

مواظب کلاهبرداران باشید

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت به افراد متقاضی انتقال به داخل کشور یا علاقمندان به تحصیل در رشته‌های گروه علوم پزشکی نیز توصیه کرد: در دام اغواگران و کلاهبردارانی که با عناوین مختلف، وعده فروش صندلی و پذیرش در دانشگاه های داخلی را  می دهند، نیفتند. زیرا این مسیر، به هر شکل و نوع، سرانجامی جز خسران مالی و گرفتاری قضایی و کیفری در پی نخواهد داشت.

جهانپور گفت: در این راستا کماکان انتظار می‌رود دانشجویان، خانواده‌ها و افرادی که به موارد مشکوک یا پیشنهاداتی از این دست برخورد می کنند، اطلاعات خود را به حراست یا بازرسی دانشگاه های علوم پزشکی و مرکز حراست و یا اداره کل بازرسی وزارت بهداشت منعکس کنند.

کد خبر 455797 برچسب‌ها وزارت بهداشت و درمان

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: وزارت بهداشت و درمان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۸۸۰۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیا قانون افزایش ظرفیت پزشکی متوقف می‌شود؟

اردیبهشت سال جاری بود که رئیس سازمان سنجش در گفت و گویی خبری، در مورد افزایش ظرفیت پزشکی اظهار داشت: «ما دو سال متوالی با هماهنگی کاملی که با وزارت بهداشت داشتیم قانون را اجرا کردیم؛ یعنی سال نخست ۲۰ درصد و سال دوم ۲۰ درصد. امسال سال سوم است. طبعاً تا نیمه دوم مرداد که دفترچه انتخاب رشته آماده شود، وقت هست».

وی در پاسخ به اینکه آیا امسال نیز ٢٠ درصد ظرفیت ورود به پزشکی افزایش خواهد یافت؟، افزود:« طبق قانون باید محقق شود؛ مگر اینکه قانون عوض شود، قانون هم که فعلاً عوض نشده، پس ان‌شاالله محقق خواهد شد».

اظهارات رئیس سازمان سنجش در شرایطی صورت گرفته که در هفته‌ گذشته مرحله‌ اول کنکور ۱۴۰۳ برگزار شده است. داوطلبان در حالی به استقبال مرحله‌ دوم کنکور می‌روند که هنوز تکلیف یکی از مهم‌ترین رشته‌های دانشگاهی مشخص نشده است. حال آن‌که اظهاراتی از این دست، جز افزایش سردرگمی، نتیجه دیگری در پی ندارد.

قانون‌گذاران مشغول کارند

بهمن سال ۱۴۰۰ بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی برای جبران کمبود پزشک در کشور، قانون افزایش ظرفیت پزشکی را تصویب کرد. بر اساس این قانون باید طی چهار سال ظرفیت پذیرش پزشکی در کشور، دوبرابر شود.

قانونی که از اواسط دهه‌ ۹۰ در کشور مطرح و مورد بررسی موافقان و مخالفان زیادی قرار گرفته بود. با روی کار آمدن خسروپناه، دبیر جدید شورا، زمزمه‌هایی در مورد اجرا نشدن قانون بوجود آمد.

وی در روزهای گذشته نیز بار دیگر به این موضوع پرداخته و افزود:«مقرر شده بود که سازمان برنامه و بودجه، زیرساخت‌ها را فراهم کند اما به دلایلی انجام نشد. بزودی گزارش اجرای دوساله‌ این قانون را در جلسه علنی شورا مورد بررسی قرار خواهیم داد و در مورد تداوم اجرای آن تصمیم خواهیم گرفت.»

پیش از این نیز خسروپناه به عنوان نخستین مهمان شورای‌عالی نظام پزشکی در جمع پزشکان حاضر و از دغدغه‌های صنفی آنان مطلع شده بود. در این جلسه سازمان نظام پزشکی با اهدای تندیس ابوعلی سینا از  دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تجلیل کرد.

از سوی دیگر وزارت بهداشت نیز تمایل خاصی به اجرای این قانون نشان نداده است. در سال گذشته عین اللهی، وزیر بهداشت، از تلاش برای تعلیق قانون مصوب شورای عالی به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم خبر داده بود. حال در آستانه تعیین ظرفیت پذیرش پزشکی در سال تحصیلی جدید، مشخص نیست که چه تصمیمی در این باره گرفته شده است. چرا که در چند هفته‌ اخیر وزارت بهداشت، هیچ اظهار نظری در این‌باره نداشته است. تنها پاسخ وزیر بهداشت به پیگیری‌ها نیز این بوده که باید منتظر تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی ماند.

جدی نبودن وزارت بهداشت در عمل به مصوبه افزایش ظرفیت، سبب شده که زمینه برای فعالیت بیش از پیش نهادهای صنفی نیز فراهم شود. این نهادها نیز بواسطه جایگاهی که دارند بطور مداوم از لزوم توقف قانون افزایش ظرفیت پزشکی سخن به میان می‌آورند.

این اظهارات موجب شده که شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در فاصله‌ کوتاهی که تا اعلام نتایج کنکور باقی مانده دست به تغییر قانون بزند. اقدامی که نه تنها سبب سردرگمی داوطلبان و خانواده‌هایشان می‌شود، بلکه امکان تصمیم‌گیری درست را از شورا می‌گیرد. این در حالی است که تربیت پزشک تاثیر مستقیمی در سلامت جامعه داشته و بسرعت خود را نشان خواهد داد. در صورت هرگونه کم‌توجهی یا اشتباه در قانون‌گذاری، ممکن است نظام سلامت را با چالش‌هایی روبرو کند که به آسانی قابل حل نباشد.

منبع: خبرگزاری فارس