رنجنامه «هپکو» و تاراج بزرگی به نام «خصوصی سازی» / چگونه غول صنعت غرب آسیا را به ده میلیون تومان فروختند!؟ +تصاویر
تاریخ انتشار: ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۹۰۴۵۵
دستگاه‌های نظارتی کشور باید با بررسی‌های ریشه‌ای، آن دست‌های پنهان را پیدا کنند که با جاگیر شدن در گلوگاه‌های حساس اقتصادی، به دنبال سیاست‌هایی چون «لهستانیزه» کردن ایران هستند.
سرویس سیاست مشرق - از اوایل دهه هشتاد شمسی، همزمان با دولت دوم اصلاحات، مجموعه‌های مطبوعاتی وابسته به جریان کارگزاران، در روندی هدفمند شروع به تبلیغ مبانی اقتصاد نولیبرالی در ایران کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با پیگیری‌های این جریان، که در سطوح میانی مدیریت کشور نفوذی دیرپا دارند، از اواخر دولت خاتمی، جریان «خصوصی‌سازی» به بهانه «اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی»، به یکی از سرفصل‌های قوه اجرایی تبدیل شد. حتی در دولت احمدی‌نژاد هم به واسطه نفوذ فکری اقتصاددانان آدام اسمیتی (پدر فکری اقتصاد سرمایه‌داری) چون جمشید پژویان، از نقطه‌ای به بعد، ماجرای خصوصی‌سازی در دستور کار قرار گرفت و به واسطه تعجیل در این برنامه، پایه‌های سست روندی بنا نهاده شد که در دولت بعدی با شدت و حدت بیشتر دنبال شد.
اگر دولت‌های نهم و دهم که در شعارهای خود، به «عدالت اجتماعی» منتسب بودند، در جریانی ناهمسو با شعارهای خود، خصوصی‌سازی شتابزده را پی گرفتند، دولت «اعتدال» در شعار و مانیفست خود، یک دولت «بازار آزادی» بود. شاکله اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم را کسانی تشکیل دادند که جزو محفل موسوم به «حلقه نیاوران» بودند و به شدت معتقد به نوعی از «آزادسازی» رادیکال در اقتصاد کشور با هدف کم کردن تعهدات دولتی و زمینه‌سازی برای حضور شرکت‌های خارجی و در نهایت هضم در سیستم سرمایه‌داری جهانی.
«حسن سبحانی» ، نماینده اصولگرای مجلس هفتم، در سخنرانی خود در جلسه علنی روز ۲۵ شهریور ۸۶ در مجلس، سخنانی گفت که درستی آن، امروز به وضوح عیان شده است:
" ما از این جهت واگذاری اموال و سرمایه‌های ملت و بخصوص مصادیق صدر اصل (۴۴) قانون اساسی را قبل از بوجود آمدن فضای رقابتی و نهادهای متناسب، با مشکل مواجه می‌بینیم که تجربه نشان می‌دهد رونق اقتصادی از طریق ایجاد رقابت بین بخش دولتی با بخش خصوصی شکل می‌گیرد و راه ارتقاء بخش خصوصی هم از طریق مجاز دانستن آن به سرمایه‌گذاری و تولید ثروت و ایجاد اشتغال و شکست انحصارات دولتی است وگرنه واگذاری مالکیت ثروتها و داراییهای انحصاری دولت به بخش غیردولتی و مبهم ماندن مسأله مدیریت واحدهای مورد واگذاری در بهترین حالت انحصار خصوصی در مالکیت را جایگزین انحصار دولتی می‌نماید و این به کارآیی اقتصاد نمی‌انجامد، زیرا اصولاً رقابتی شکل نمی‌گیرد. "
او سپس نسبت به سلطه‌ی قرائت سرمایه‌دارانه از قِبَل خصوصی‌سازی عنان گسیخته در ساحات مختلف جمهوری اسلامی هشدار داد:
"همکاران عزیز! خصوصی‌سازی از مقولات سرمایه‌داری است و استیلای قرائت سرمایه‌داری در تحلیل نهایی اصالت را نه به نیروی کار که به سرمایه می‌دهد. تالی روشن اعمال سیاستهای خصوصی‌سازی استقرار نظام اقتصادی مبتنی بر بازار و حاکمیت مناسبات تولیدی و اجتماعی و فرهنگی سرمایه‌داری است. این است که در فرایند خصوصی‌سازی باید به عواقب آن یعنی تحولات در ساختار طبقاتی جامعه، شیوه تولید مسلط، ترکیب طبقاتی دولت و بخش خصوصی توجه داشت، برای کاهش سهم دولت در اقتصاد، کاهش نسبی اندازه دولت نسبت به اندازه بخش خصوصی اهمیت دارد و برای این کار باید بخش خصوصی را ارتقاء داد. "
سبحانی سپس جملاتی طلایی گفت که در تاریخ مجلس ثبت شد و البته در همان مقطع، ظاهرا گوش شنوایی برای آن وجود نداشت:
" همکاران ارجمند! چنین نیست که بگوییم ما مردمی هستیم که معجزه می‌کنیم و مجموعه اضداد را با هم گرد می‌آوریم، هم سرمایه‌داری را تجربه می‌کنیم و هم هویت اسلامی و اخلاقی و دینی را حفظ می‌کنیم، هم با حاکمیت سرمایه کنار می‌آییم و هم عدالت علوی را استقرار می‌دهیم، هم عنان و اختیار اقتصاد و سیاست و فرهنگ را به سرمایه‌داران بزرگ و کوچک می‌دهیم و هم اراده حاکمیتی مستضعفین بر ارض را فریاد می‌کنیم. از شما بزرگواران می‌خواهم در اتخاذ این تصمیم خطیر عجله نکنید. "[۱]
یکی از ترکش‌های نادیده‌گرفتن این گونه هشدارهای دلسوزانه، در همین روزهای اخیر و در جریان اعتراضات کارگران شرکت «هپکو» خود را نشان داده است.
روز ۲۶ شهریور، کارگران شرکت هپکو در ادامه اعتراضات صنفی خود امروز در مقابل این شرکت دست به تجمع زده و با درخواست نیروهای انتظامی به اعتراض خود پایان دادند.
کارگران شرکت هپکو روز ۲۵ شهریور نیز در اعتراض به عدم رسیدگی مسوولان به خواسته های به حقشان که تغییر سهامدار عمده و پرداخت حقوق و معوقات بود، در مسیر راه آهن شمال جنوب تجمع و خواستار تعیین سهامدار جدید برای هپکو شدند که اعتراض آنان تا اوایل شب با دخالت نیروهای انتظامی پایان یافت.
تجمعات اعتراضی آن روز منجر به درگیری بین برخی از کارگران و پلیس و در نهایت دستگیری تعدادی از کارگران شد.
تصاویر و ویدیوهایی که در روزهای اخیر از کارگران معترض هپکو منتشر شده، در کنار گزارش‌هایی که از روند صفر شدن تولید و قرار گرفتن این برند پرافتخار صنعت ایران در معرض ورشکستگی کامل منتشر می شود، یک بار دیگر نشان داد که ترجمه نسخه‌های نولیبرالی اقتصاد و برنامه خزنده‌ی جریان «غرب‌شیفته» (که نزدیک به سه دهه است که عملا سیستم مدیریت اجرایی کشور را در تیول خود دارند)، چه ضربات مهلکی به صنعت بومی و اقتصاد ملی وارد کرده است.
هپکو، قطب تولید ماشین‌آلات راهسازی کشور، که عملکرد پرافتخار آن در دوره دفاع مقدس، نقش بی‌بدیلی در حوزه لجیستیک و فنی در پشتیبانی رزم ایفاء کرد، در دوران پس از جنگ تحمیلی، به یک برند برتر در منطقه تبدیل شد که حتی با شرکت‌های صنعتی مشابه اروپایی هم در مواردی پهلو به پهلو می‌زد.
امروز این گل سرسبد حوزه ماشین‌آلات سنگین، به روزی افتاده که انبارهای عظیم آن تهی از مواد اولیه و محصولات است و کارگران آن به نان شب خود محتاج شده‌اند و این همان سرنوشتی است که «شبکه» مدیران غرب‌زده و غرب شیفته، که از ابتدای انقلاب در نظام مدیریتی جمهوری اسلامی جاگیر شدند و رشد کردند و سلطه یافتند، صنعت و اقتصاد ملی را به سوی آن رهنمون گشته‌اند.
افول ستاره‌ی پرفروغ هپکو از سال ۸۵ شروع شد، زمانی که در تب راه‌افتاده برای «خصوصی‌سازی»، یک سرمایه‌داری اصفهانی از بخش خصوصی با نام «علی اصغر عطاریان» (مالک شرکت واگن‌سازی کوثر)، در مزایده‌ای که تنها خود او به عنوان خریدار حضور داشت، بلوک ۶۰ درصدی سهام این مجموعه را تنها به قیمت ۷۵ میلیارد تومان خریداری کرد که ۳۰ درصد این مبلغ نقد و باقی اقساط تعیین شد. جالب این‌جاست که عطاریان همین ۳۰ درصد نقدی را هم با تسهیلاتی که از بانک پاسارگاد گرفت، پرداخت کرد و البته اقساط همین وام (جز یک قسط سه میلیاردی که پرداخت شد) هم به واسطه عدم پرداخت، اکنون جزو مبلغ بدهی کلان هپکو است. بنا بر برخی گزارش‌ها، درست همان زمانی که هپکو به عطاریان واگذار می شد، فقط در انبار آن به اندازه ۲۸۰ میلیارد تومان محصولات و مواد اولیه موجود بود. [۲]
وقتی از نقش «دولت پنهان» در نظام مدیریتی کشور سخن گفته می‌شود، منظور چیست؟
شاید مثال واگذاری هپکو در دولت نهم، بتواند تا حدی این مفهوم را روشن کند. سایت «میز نفت» در خبری، مدعی شد که عطاریان که از نیروهای قدیمی جهاد سازندگی بود، باجناق «بیژن زنگنه»، شیخ‌الوزرای دولت روحانی و وزیر نفت این دولت است. یکی از نخستین اقدامات عطاریان بعد از تحویل گرفتن مدیریت هپکو این بود که در فروردین سال ۸۶، بیژن زنگنه رییس هیات مدیره هپکو شد! به نوشته «میز نفت»، زنگنه در این جایگاه بابت یک سال، یک میلیارد و چهار صد میلیون تومان(با دلار ۹۰۰ تومانی) حقوق گرفت. این در حالی بود که زنگنه در همان مقطع، از منتقدان جدی خصوصی‌سازی‌ها در دولت نهم بود! طبق مدعای همین گزارش، در همان ماه‌های نخست مدیریت عطاریان، حجم عظیمی از ماشین‌آلات دست دوم چینی خریداری شد و از طریق خرمشهر و بندرعباس وارد کشور و در انبارهای هپکو دپو شد.
محمود زمانی قمی، استاندار استان مرکزی در دولت یازدهم، با انتقاد از روند واگذاری غیرکارشناسی هپکو به واگن‌سازی کوثر و سهامدار اصلی آن می‌گوید:
" سهامدار هپکو یک سال پس از عهده‌دار شدن مسئولیت، بیش از ۲۸۰ میلیارد تومان ماشین‌آلاتی را که قبلا در کارخانه ساخته شده بود را به فروش رساند و از همان سال ۱۳۸۷ روند تولید ماشین‌آلات راهسازی هپکو کاهش یافت. وضعیت تا به آنجا پیشرفت که در سال ۱۳۹۱ تولید کارخانه کاملاً متوقف شد و شرکت به جوشکاری در برج‌های تهران روی آورد. سهامدار همچنین یک سال بعد تمامی سهام شرکت را به نام خود سند زد. "[۳]
در نهایت، به واسطه سوء‌مدیریت و انباشت زیان‌های هپکو و افت فاحش تولید در این شرکت، عطاریان در سال ۹۵ از سوی سازمان خصوصی‌سازی خلع ید شد. بعد از کش و قوس‌های بسیار، در خرداد ۹۶، سازمان خصوصی‌سازی بلوک ۶۰ درصدی سهام هپکو را با قیمت ۲۱۶ میلیارد تومانی، به مالک شرکت «هیدرواطلس» ، اسدالله احمدپور واگذار کرد. او با وعده‌های آن‌چنانی از قبیل وارد کردن تجهیزات به روز آلمانی برای خطوط تولید و تزریق سرمایه، مدیریت شرکت را به دست گرفت، در نهایت بیش از چندماه دوام نیاورد و این دوره کوتاه هم چیزی جز انباشت بیشتر بدهی‌های هپکو نزول همه‌جانبه آن در پی نداشت. احمدپور در نهایت در بهمن ۹۶، از مدیریت هپکو عقب نشست و استعفاء داد و سازمان خصوصی‌سازی در خرداد ۹۷ او را خلع ید نمود. اما باز سرنوشت این شرکت پرفروغ و باسابقه، به سهامدار قبلی، یعنی عطاریان سپرده شد.
جالب این‌جاست که در مردادماه ۹۶ سازمان اطلاعات سپاه در پاسخ به استعلام استانداری، صلاحیت فنی و مالی خریدار جدید(احمدپور) را جهت مالکیت هپکو رد می‌کند، اما با فشار یکی از معاونان وقت استانداری مرکزی، هپکو به وی واگذار شد. بعد از مدتی مشخص می‌شود که خریدار جدید دارای بدهی بانکی، بدهی مالیاتی و بیمه‌ای، با ۵۰ میلیارد تومان چک برگشتی و چندین پرونده قضائی است. همچنین موضوع دو تابعیتی بودن او و فرزندش نیز مطرح است[۴] . نکته قابل‌تامل اینکه، شکرالله حسن‌بیگی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی درخصوص مدیریت جدید هپکو گفته بود:
"مدیریت جدید شرکت نیز با رعایت اهلیت صنعتی انتخاب شده و با نفوذ و اشرافی که نسبت به بازار جهانی ماشین‌آلات راهسازی دارد، می‌تواند ضمن تامین نیازهای داخلی، نقش مهمی در جذب بازارهای جهانی ایفا کند. "[۵]
این در حالی است که، در حال حاضر هم مهم‌ترین اعتراض کارگران هپکو به قصور سازمان خصوصی‌سازی در «اهلیت‌سنجی» خریداران هپکو است. نکته عمیقا تاسف‌بار درباره واگذاری هپکو به هیدرواطلس آنجا بود که برای خریداری هپکو تنها یک چک «ده میلیون تومانی» پرداخت شد! [۶]
در همین زمینه، یکی از کارگران معترض هپکو، در گفتگویی با دفتر خبرگزاری فارس در استان مرکزی، درباره این تغییر مالکیت‌ها گفت:
" چگونه است که به گفته قاضی سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور شرکت هپکو توسط سازمان خصوص‌سازی و در اوج شکوفایی خود در سال ۸۵ با ۲۰ میلیارد سود خالص به شرکت واگن‌سازی کوثر واگذار می‌شود که پس از ۱۰ سال با گرفتن وام‌های کلان به نام شرکت هپکو و سرمایه‌گذاری آن در کسب و کارهای دیگر شرکت را با حدود «۱۰۰۰ میلیارد» بدهی و بدون کم‌ترین پاسخگویی به مراجع ذیصلاح تحویل می‌دهند و با به بار آوردن هزینه‌های هنگفت مادی و معنوی فراوان، ابتدا برای پرسنل شرکت و مهم‌تر برای نظام، دوباره به صورت کاملاً ناجوانمردانه‌تر و با یک قراردادی که روی قرارداد «ترکمانچای» را سفید کرده است به شرکت هیدرو اطلس واگذار می‌شود؟ به راستی آیا سازمان خصوصی‌سازی درباره به بار آوردن این خسارت سنگین و جبران‌ناپذیر نباید پاسخگو باشد؟ "
این کارگر قدیمی هپکو افزود:
" این کارگر گفت: چگونه امکان دارد سازمان خصوصی‌سازی به یک بدهکاربانکی که چندین میلیارد چک برگشتی از سال ۱۳۹۳ دارد و تاکنون هیچ‌کدام از این چک‌های برگشتی رفع سوء نشده، شرکت هپکو را واگذار کند؟ آیا در زمان واگذاری امکان استعلام حساب سهامدار از بانک صادرکننده چک‌های پرداختی بابت خرید شرکت هپکو وجود نداشت؟ به راستی ملاک اهلیت‌داربودن سهامدار توسط سازمان خصوصی‌سازی بر چه مبنایی انجام می‌شود؟ "[۷]
به هر روی، برخی تصمیمات مهلک و سیاستهای اشتباه، با اجرای بدتر، به مانند بمب‌های ساعتی، چند سال بعدتر آثار انفجاری خود را عیان می کنند و تبعات خود را نه تنها در حوزه اقتصاد، که در حوزه سیاسی، اجتماعی و از همه مهم‌تر امنیتی نشان می دهند. ریل‌گذاری‌های اشتباهی و خطرناکی که در خوش‌بینانه‌ترین حالت، محصول نادانی(و در عین‌حال پرمدعایی)، و در بدترین حالت محصول نفوذ فکری دشمنان در ذهن سیاست‌سازان و سیاست‌گذاران است، آثار سوء امنیتی خود را به صورت تعمیق شکاف فقر و غناء، فروپاشی صنعتی، ناراضی‌سازی نیروی کارگری(که می توانند پشتوانه بسیار مهمی برای کشور و نظام باشند) و فروپاشی خانواده‌ها(ناشی از فقر) و افزایش حاشیه‌نشینی و... و. نشان می دهند.
همین امروز در ماجرای اعتراضات کارگران هپکو، قطعا هسته‌های پنهان وابسته به دشمن هم هستند که ماموریت آن‌ها فعال شدن در نقاط ملتهبی چون اعتراضات کارگری است و به سان مگس‌هایی که روی زخم می نشینند، در درون تجمعات اعتراضی و به حق کارگران، این حرکات را از ریل خارج می کنند و جهات ضدامنیتی به آن می دهند.
در این میان، قطعا دستگاه‌های نظارتی کشور باید با بررسی‌های ریشه‌ای و عمقی، آن دست‌های پنهانی را پیدا کنند که بعضا با جاگیر شدن در گلوگاه‌های حساس سیاست‌گذاری، به دنبال پیشبرد سیاستهای بیگانه، از قبیل «لهستانی سازی» کردن ایران هستند. جنبش «همبستگی» لهستان، با هدایت سرویس‌های اطلاعاتی غربی، با سوار شدن بر موج اعتراضات کارگری با رهبری فردی به نام «لخ والسا»، موفق شدند با ترتیب دادن تجمعات سراسری و پیوند زدن حرکات کارگری به دیگر شاخه‌های جامعه لهستان(مانند کلیسا و جریان روشنفکری) یکی از قوی‌ترین اقمار بلوک شرق را با کم‌ترین هزینه برای ایالات متحده سرنگون کنند. نظام سلطه، سناریوهای موفق خود را بارها و بارها و در جوامع مختلف هدف، به کار می گیرد.
[1] https://khabarban.com/14930672
[2] http://www.mizenaft.com/news/24791
[3] http://mardomsalarinews.com/4603/page/8/37815
[4] https://www.farsnews.com/markazi/news/13980418001197
[5] http://www.pishkhaan.net/news/45102/
[6] https://www.tabnak.ir/fa/news/735245
[7] https://www.farsnews.com/markazi/news/13980304000246/
منبع: مشرق
کلیدواژه: بازار سکه و ارز اخبار خودرو دربی90 تحولات یمن خصوصی سازی اشرافیت دولتی زنگنه هپکو اراک اعتراض کارگران هپکو دولت پنهان حلقه نیاوران سازمان خصوصی سازی سهامدار هپکو حسن سبحانی سعید لیلاز محمود سریع القلم جمشید پژویان بانک پاسارگاد سازمان خصوصی سازی بیژن زنگنه محمد قوچانی سازمان اطلاعات سپاه هپکو دولت یازدهم دولت روحانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۹۰۴۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزیر اقتصاد: عزم دولت برای خصوصی سازی جدی است
وزیر اقتصاد با اشاره به عزم جدی دولت برای واگذاری دو تیم پرسپولیس و استقلال، عنوان کرد این مسیر ادامه پیدا می کند و در اینده ای نردیک یک معدن و همچنین پالایشگاه ستاره خلیج فارس در بورس عرضه خواهند شد.
طرفداری | سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، در آیین واگذاری مالکیت استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی صحبت هایی را انجام داد.
سید احسان خاندوزی با اشاره به عزم جدی دولت برای واگذاری این دو تیم از همان ابتدای اغاز بکار گفت:
همکاری ملی و همیاری ملی رمز غلبه بر موانع غیر قابل حل است. روح همدلی که در فضای ورزش ایران است سرایت کرد و خودش را در دل یک اقدام سیاستی و یک تدبیر ملی نشان داد و اتفاق به ظاهر ناشدنی 20 سال گذشته امروز تحقق یافته است.
وی ادامه داد:
در موضوع انتقال پرسپولیس و استقلال خیلی ها به دولت میگفتند که این حرف ها نشدنی هستند و دولت ها در ایران اراده واگذاری این دو تیم را ندارند. اما امروز در اردیبهشت 1403 با یک همت جمعی این امر محقق شد.
خاندوزی گفت:
در پروژه های مختلف شما شاهد این موضوع بودید که دولت سیزدهم دولت خاتمه ی پروژه های نیمه تمام است و امروز هم این اتفاق افتاد. اما 4 موضوع است که باید به ان اشاره شود:
1- در اصل مشارکت طلبیدن مردم و بخش غیر دولتی اراده ی جدی وجود دارد. در اسفند 1400 موضوع بورسی شدن این دو باشگاه و افرایش سرمایه ان ها و مشارکت چند صد هزار نفری مردم برای در اختیار گرفتن سهم 10 درصدی دو باشگاه که خروجی ان شفافیت در عملکرد است، گام اول دولت برای خصوصی سازی بود. در همین راستا مذاکرات مفصلی با وزارت نفت و وزارت صمت صورت گرفته تا پالایشگاه بزرگ ستاره خلیج فارس و همچنین برخی از پروژه های جذاب معدنی کشور را
2- اهلیت و تخصص نکته دیگری است که تاکید داریم تا واگذاری مبتنی بر آن صورت گیرد. یکی از نکاتی که در دولت سیزدهم واگذاری چندان زیادی نداشته ایم، دقت بر اهلیت و تخصص خریداران و چشم انداز بلند مدت برای این واگذاری ها را داشته باشیم.
3- چشم انداز منابع پایدار درامدی این دوباشگاه نکته سوم است. ما همچنان کمک ورزش خواهیم بود چه از طریق پیگیری حق پخش و …..
4- ما به دنبال این هستیم که از ظرفیت مدیریتی بخش های غیر دولتی، برای مدیریت این باشگاه ها استفاده کنیم تا این موضوع ارام ارام به سایر بخش ها سرایت پیدا کند.
از دست ندهید ????????????????????????
افتضاح تاریخی و رکورد بی‌سابقه چلسی در لیگ برتر دل هوادار کودک چلسی شکست؛ قرار بود بجنگید! سرمربی پاری سن ژرمن قول چهارگانه داد! حمایت امیر جعفری از سیدحسین حسینی + عکس
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس