عضو کمیسیون عمران مجلس: اموال و دارایی‌های بسیاری از انبوه‌سازان توسط بانک‌ها قبضه شده است
تاریخ انتشار: ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۹۰۶۳۶
عضو کمیسیون عمران مجلس تسهیل‌گری دولت، حمایت از بخش خصوصی و ارائه تسهیلات ارزان قیمت مسکن به اقشار آسیب‌پذیر را لازم و ضروری خواند و گفت: دارایی‌های بسیاری از انبوه‌سازان کشور توسط بانک‌ها قبضه شده است. ۳۱ شهريور ۱۳۹۸ - ۰۲:۴۳ استانها گیلان نظرات - اخبار استانها -
حجت‌الاسلام والمسلمین محمدمهدی افتخاری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در رشت با بیان اینکه دولت با حمایت از بخش خصوصی و ارائه تسهیلات به اقشار آسیب‌پذیر می‌تواند در حوزه مسکن تحول ایجاد کند اظهار داشت: دارایی‌های بسیاری از انبوه‌سازان کشور توسط بانک‌ها قبضه شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو کمیسیون عمران مجلس کنار کشیدن دولت از صحنه ساخت و ساز مسکن و لزوم ورود جدی بخش خصوصی به این حوزه را از الزامات امروز کشور خواند و عنوان کرد: در حال حاضر بسیاری از انبوه‌سازان به علل مختلف اجازه فعالیت ندارند و در سایه بی‌توجهی و عدم حمایت دولت فشار زیادی توسط بانک‌ها به آنان وارد می‌شود.
افتخاری ارائه تسهیلات ارزان قیمت به اقشار آسیب‌پذیر و فاقد مسکن توسط دولت و تعیین تکلیف پرونده ساماندهی بافت‌های فرسوده را خواستار شد و تصریح کرد: از دولت انتظار داریم به وضعیت مسکن دهک‌های کم‌درآمد جامعه توجه بیشتری داشته باشد و برای ساماندهی این اوضاع پرآشوب در حوزه مسکن فکری بکند.طرح‌های کاغذی دولت برای مسکن؛ انبوه سازان: وزارت راه به دنبال اختراع چرخ استانبوه سازان ایرانی 200 هزار خانه در سوریه می سازندانبوه سازان زیادی گودبرداریها را پُر کردند
نماینده مردم فومن و شفت در مجلس با بیان اینکه عرصه ساخت و ساز و مسکن بیش از 160 گروه شغلی را به خود مشغول می‌کند از ظرفیت بی‌بدیل این حوزه در ایجاد اشتغال سخن گفت و افزود: ظرفیت بسیار خوبی توسط دولت گذشته در بحث مسکن مهر ایجاد شد که انتظار داریم مسئولان از آن برای حل مشکل مسکن مردم استفاده کنند.
وی با بیان اینکه گرانی مسکن و موضوعات پیرامون آن همیشه از دغدغه‌های مجلس و کمیسیون عمران بوده و هست اظهار داشت: ایجاد مسکن برای محرومان و طبقات آسیب‌پذیر جامعه ضرورتی است که در قانون اساسی به آن تأکید شده است بنابراین تمام دولت‌ها باید به این حوزه توجه ویژه‌ای داشته باشند و برنامه‌های خود را پیاده کنند.
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه دولت یکی از دلایل عدم به نتیجه رسیدن کامل پروژه‌های مسکن مهر در کشور را مهیا نبودن زیرساخت‌های آن اعلام کرده است ابراز داشت: مسکن اجتماعی، بافت فرسوده و نظایر این‌ها از جمله وعده‌هایی است که دولت برای حل مشکل مسکن داده که امیدواریم عملی شود.
افتخاری دو مقوله مشهود بودن کمبود مسکن در کشور و نیاز به ساخت حدود 700 هزار واحد مسکونی را مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان کرد: دولت ادعا می‌کند میلیون‌ها واحد مسکونی در کشور ساخته اما مردم هیچ رغبتی برای خرید آنها ندارند و تمامی این واحدها نیز بدون مشتری و بلااستفاده مانده است.
نماینده مردم فومن و شفت در مجلس وضعیت بد اقتصادی حاکم بر کشور را علت اصلی عدم وجود رونق در بخش خرید و فروش مسکن دانست و گفت: دولت طبق توافقی که با مجلس و کمیسیون عمران داشت قرار بود یک بسته پیشنهادی را برای حل معضل مسکن در کشور ارائه دهد که البته تاکنون این کار را انجام نداده است.
وی به موضوع قطع یارانه‌های نقدی برخی از دهک‌های کم درآمد جامعه که اخیراً توسط دولت انجام شده نیز اشاره کرد و بیان داشت: دولت طبق مصوبه مجلس مکلف به شناسایی و حذف یارانه اقشار پردرآمد است بنابراین انتظار داریم این کار را با دقت بیشتری به طوری‌که در خلال آن آسیبی به افراد ضعیف وارد نشود انجام دهد.
عضو کمیسیون عمران مجلس بروز یکسری اشتباهات در نحوه شناسایی دهک‌های پردرآمد را مورد تأکید قرار داد و ضمن درخواست از دولت جهت رفع این نواقص عنوان کرد: اگر مردم به صورت داوطلبانه به سایتی که دولت اعلام کرده بود می‌رفتند و اطلاعات مالی و درآمدی خود را تکمیل می‌کردند امروز با این مشکلات مواجه نمی‌شدیم.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۹۰۶۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روسیه دارایی‌های بزرگترین بانک آمریکایی را مسدود کرد
به نقل از راشا تودی، این حکم به نفع بانک وی‌تی‌بی روسیه که دومین بانک بزرگ وام‌دهنده این کشور است، صادر شد.
به نوشته راشا تودی، پس از اینکه واشنگتن به عنوان بخشی از تحریم‌های مرتبط با اوکراین، در سال ۲۰۲۲ نسبت به مسدود کردن ۴۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار از دارایی‌های بانک وی‌تی‌بی روسیه که در نزد غول بانکی آمریکایی (جی پی مورگان) نگهداری می‌شد، اقدام کرد، بانک وی‌تی‌بی روسیه نیز شکایتی بر علیه بانک جی‌پی مورگان و شرکت‌های تابعه آن تنظیم و آن را به دادگاه سن پترز بورگ ارائه کرد.
بر اساس پرونده‌های دادگاه سن پترزبورگ، بانک وی‌تی‌بی شکایت خود را در ۱۷ آوریل (۲۹ فروردین) از جی پی مورگان و شرکت‌های تابعه آن که در مناطق سن پترزبورگ و لنینگراد فعالیت دارند، به این دادگاه ارائه کرده است.
در حکم دادگاه سن پترزبورگ آمده است: ۴۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار از محل وجوه موجود در حساب‌های جی پی مورگان در روسیه و نیز از محل «اموال منقول و غیرمنقول» این بانک از جمله سهام آن در یکی از شرکت‌های تابعه روسیه مسدود شده است.
جلسه بعدی رسیدگی به این پرونده برای روز ۱۷ جولای (۲۸ خرداد) تعیین شده است.
از آغاز حمله به اوکراین، کشور‌های غربی بیش از ۳۳۰ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی روسیه در خارج از این کشور را مصادره کرده‌اند. رهبران گروه هفت متشکل از هفت کشور بزرگ اقتصادی جهان در ماه جاری گفتند که دارایی‌های روسیه تا زمانی که مسکو خسارات جنگ اوکراین را بپردازد مسدود باقی می‌ماند، اما آنها این موضوع را هم تشخیص دادند که به ایجاد یک سازوکار بین‌المللی برای جبران خسارت‌ها، تلفات و جراحت‌های ناشی از حمله روسیه نیاز است.
اورسلا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا ماه گذشته در کنفرانس کمک به بازسازی اوکراین وعده داد که تا تعطیلات تابستان شیوه‌ای قانونی برای استفاده از دارایی‌های روسیه به نفع اوکراین ارائه شود، اما این وعده نگرانی‌هایی را در بین دیپلمات‌ها و مقامات این اتحادیه برانگیخت. آنها ماه‌ها مشغول بحث درباره ایده‌هایی در این زمینه بودند و آن را به شکل فزاینده‌ای دشوار یافتند.
بر اساس قوانین بین‌المللی، دارایی یک کشور را می‌توان از طریق رای‌گیری در شورای امنیت، حکم دیوان بین‌المللی دادگستری یا یک توافق بعد از جنگ مصادره کرد، اما هیچ یک از این شیوه‌ها محتمل به نظر نمی‌رسند.
روسیه به عنوان عضو شورای امنیت هر گونه رای‌گیری در این نهاد را وتو خواهد کرد. هیچ توافقی تا زمانی که جنگ ادامه دارد بدست نمی‌آید و پرونده‌ای به دادگاه بین المللی دادگستری ارائه نشده است و اگر هم می‌شد قوانین بین‌المللی علیه توقیف دارایی‌های بانک مرکزی روسیه بود، زیرا به گفته کارشناسان حقوقی، این مساله نقض حاکمیت این کشور خواهد بود.
منبع: ایرنا
باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل اروپا و آمریکا
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد