به نقل از «ایسنا»

عدم استفاده پزشکان از کارتخوان از ابتدای مهرماه جرم است/15 صنف دیگر در انتظار

تاریخ انتشار: ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۹۰۸۷۱

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان گفت: از ابتدای مهرماه استفاده از دستگاه کارتخوان برای پزشکان اجباری است و از پزشکان استان کرمان خواهش می کنیم حتما در سایت اداره مالیاتی ثبت نام کنند تا با مشکل مواجه نشوند و این قانون است و اگر انجام ندهند، پیرو مذاکرات قبلی، براساس اعلام دادستان، ما ضابط قضائی هستیم و اگر مردم به ما اعلام کنند که کارتخوان مطب پزشکی فعال نیست یا اجاره ای باشد، آن پزشک مرتکب جُرم شده و با آن طبق قانون برخورد خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

"محمد سلمانی" در گفت و گو خبرنگار ایسنا منطقه کویر، درباره بررسی تراکنش های بانکی اظهار کرد: قانونگذار در جهت تشخیص وصول مالیات بررسی تراکنش های بانکی را به عهده اداره امور مالیاتی گذاشته و تراکنش ها به دست ما می رسد.

وی افزود: براین اساس ما تراکنش ها را بررسی و مودی مالیاتی را صدا کرده و با او صحبت می کنیم و فعالیتی که مشمول مالیات بوده، اگر دریافتی نگرفته باشیم، در پرونده منعکس می شود.

سلمانی تصریح کرد: در این بررسی ها فعالیت هایی از جمله کشاورزی، دامپروری و ... که معاف است، در پرونده قید می شود که شامل ماده 81 است و مالیات خرید و فروش ملک نیز در مالیات نقل و انتقال مشخص پرداخت شده و کار به این شکل رسیدگی می شود.

هدف از بررسی تراکنش‌های بانکی؛ جلوگیری از فرار مالیاتی استاین مقام مسئول بیان کرد: سازمان امور مالیاتی تمام هم و غم خود را گذاشته جلوی فرار مالیاتی را بگیرد و قوانین را اجرا کند و در فرهنگسازی مالیاتی، افزایش سطح اطلاعات مردم و برای وصول حق بیت المال فعالیت های مختلفی انجام می دهد.

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان در بخش دیگری از سخنانش درباره استفاده پزشکان از دستگاه کارتخوان عنوان کرد: پزشکان مکلف هستند در سایت اداره کل امور مالیاتی ثبت نام کرده و به شبکه مالیاتی وصل شوند و این مهلت تا پایان شهریورماه تمدید شده است.
از ابتدای مهرماه استفاده از دستگاه کارتخوان برای پزشکان اجباری استوی افزود: از ابتدای مهرماه استفاده از دستگاه کارتخوان برای پزشکان اجباری است و از پزشکان استان کرمان خواهش می کنیم حتما در سایت اداره مالیاتی ثبت نام کنند تا با مشکل مواجه نشوند و این قانون است و اگر انجام ندهند، پیرو مذاکرات قبلی، براساس اعلام دادستان، ما ضابط قضائی هستیم و اگر مردم به ما اعلام کنند که کارتخوان مطب پزشکی فعال نیست یا اجاره ای باشد، آن پزشک مرتکب جُرم شده و با آن طبق قانون برخورد خواهد شد.

سلمانی با تاکید بر انجام ثبت نام در فرصت باقی مانده، اظهار کرد: استفاده از کارتخوان قانون است و همه باید به قانون تمکین کنند و با توجه به شناختی که از این قشر فرهیخته داریم، معتقدیم پزشکان استان کرمان ثبت نام خواهند کرد.

وی در ادامه بیان کرد: رییس کل سازمان مالیاتی کشور اخیرا بخشنامه کرده کسانی که تا 30 مهرماه امسال اصل مالیات و جرائم غیرقابل بخشش خود را پرداخت کنند، از 100 درصد بخشودگی جریمه برخوردار می شوند و ما تاکید داریم مودیان حقیقی و حقوقی از این فرصت طلایی استفاده کنند.

سلمانی تصریح کرد: به منظور کمک به واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری از 30 مهرماه تا پایان سال اگر بدهی مالیاتی خود را تقسیط و پرداخت کنند، به ازای هر ماه دو درصد از جریمه آنها وصول و مابقی بخشیده می شود.

2400 میلیارد تومان، میزان مالیات اخذ شده از کرمانی‌ها در سال 97مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان با بیان اینکه سایر مودیان به ازای هر ماه چهار درصد جریمه غیرقابل بخشش آنها با تفویض اختیار به مدیران استان وصول می شود اظهار کرد: در سال 99، 30 درصد جریمه واحدهای تولیدی وصول و 70 درصد بخشیده می شود و برای سایر مودیان 50 درصد وصول و 50 درصد قابل بخشش است.

سلمانی در بخش دیگری از سخنانش درباره تامین مالیات استان کرمان گفت: عدد مالیات استان در سال گذشته 100 درصد محقق شد که این میزان مالیات در حدود 2 هزار و 400 میلیارد تومان بود.

وی با اشاره به اینکه ما دو سهمیه ملی و استانی در جمع آوری مالیات داریم، بیان کرد: امسال نسبت به سهمیه ملی در 5 ماهه کاهش داریم اما سهمیه استانی محقق شده و پیش بینی این است که شهریورماه نیز محقق شود و در سهمیه ملی در 5 ماهه سال جاری 14 درصد کاهش داریم.

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان با بیان اینکه بعضا می گویند ما زیاد مالیات دریافت می کنیم، گفت: حدود 83 تا 86 هزار پرونده مشاغل در استان کرمان داریم که شامل بازرگان، پزشک، صادرکننده و واردکننده، عمده فروش، زرگر و خرده فروش می شود که از این تعداد 60 هزار مورد در سال جاری از تبصره ماده 100 برای پرداخت مالیات استفاده کرده اند. یعنی هر چه مالیات سال قبلشان بوده، اعلام و ما تایید کرده ایم مگر خلاف آن ثابت شده باشد که این اختلاف ها شاید به 10 مورد نرسد.

18 تا 24 درصد مالیات دهندگان استان کرمان را حقوق‌بگیران تشکیل می دهندسلمانی با تاکید بر اینکه افراد دارند مانند سال 94 مالیات می پردازند و عملا سه سال هیچ افزایشی دریافتی مالیاتی را به مشاغل نداده ایم تصریح کرد: 4 تا 4 و نیم درصد سهم مالیات استان کرمان را مشاغل می پردازند، بین 18 تا 24 درصد را حقوق‌بگیران می دهند و مابقی مالیات استان از شرکت های اقتصادی دریافت می شود که براساس دفاتر، توافق، رسیدگی مجدد و ... انجام می شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش درباره افزایش میزان مالیات استان کرمان در سال جاری بیان کرد: آنچه که در قانون بودجه می آید و آنچه که به ما ابلاغ می شود، با هم متفاوت است و بین 30 تا 40 درصد تفاوت دارد و از سوی دیگر سازمان مالیاتی می گوید سهمیه را دولت تعیین کرده و به ما ابلاغ شده و باید انجا بدهیم و سازمان مالیاتی مجری قانون است و باید مالیات را وصول کند و سهمیه استان ها براساس مواردی مشخص می شود.

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان گفت: این موارد به این معنی نیست که ما به هر قیمتی مالیات وصول کنیم. هم مشتری مداری را رعایت و هم سعی می کنیم رعایت عدالت مالیاتی را نموده و حقوق کسی ضایع  نشود.

وی با تاکید بر اینکه وظیفه ذاتی ما تشخیص وصول مالیات است و براساس آیین نامه و قانون کار را انجام می دهیم افزود: اگر مالیات واقعی را نگیریم، حق بیت المال ضایع شده و اگر اضافه دریافت شود، حق الناس است لذا سعی می کنیم مالیاتی وصول کنیم که حقه باشد.

سلمانی با اشاره به شرایط اقتصادی و کمک به مودیان اظهار کرد: بنده نیروی بومی استان هستم و سعی می کنم مسائل حل شود و مشکلی برای کسی پیش نیاید.

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان در بخش پایانی سخنان خود عنوان کرد: بعد از پزشکان، 15 صنف دیگر باید از کارتخوان استفاده کنند و باید همکاری صورت بگیرد تا شرمنده کسی نشویم. ما دوست نداریم علیه کسی اقامه دعوا کنیم.

سلمانی تصریح کرد: از همه مودیان مالیاتی به ویژه واحدهای تولیدی درخواست می کنیم برای پرداخت مالیات مراجعه کنند و سعی می کنیم کمک کنیم و کسانی که می توانند نقدا پرداخت نمایند و ما جرائم را می بخشیم به ویژه کسانی که به اجرائیات بدهکار هستند باید سریع تر اقدام کنند. فردی ممکن است 100 میلیون تومان بدهی و یک میلیارد جریمه داشته باشد که به نفع اوست این بدهی را پرداخت کند تا ما نیزجریمه اور را ببخشیم.

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی سازمان امور مالیاتی ماليات كارتخوان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۹۰۸۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خوش خدمتی عجیب نشریات زنجیره‌ای به دلالان و فراریان مالیاتی دانه درشت

روزنامه‌های زنجیره‌ای به جای حمایت از طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» که مسیر سوداگری‌های کاذب و تورم ساز را می‌بندد، در نقش وکیل مدافع دلالان دانه‌درشت به این طرح اصلاحی حمله می‌کنند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه آرمان در این باره ضمن تحریف اهداف تدوین طرح مذکور نوشت: «اخیرا مالیات بر عایدی سرمایه مورد بررسی مجدد جهت تایید نهائی شورای نگهبان و... قرار گرفت تا نهایتاً به عنوان پایه جدید مالیاتی به مرحله اجرا درآید و بتواند درآمدهای جدیدی را برای دولت تامین کند. اجرای این طرح در شرایط تورمی می‌تواند تعیین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه را در زمان واقعی چالش برانگیز کند، چرا که تعیین نرخ واقعی مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به تورم لحظه‌ای در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست. برخی از مخالفان اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه معتقدند، اجرای این طرح به منزله پرداخت مالیات موازی و مضاعف است، زیرا سرمایه‌گذاران بر سود حاصل از فروش یک دارایی و دوباره زمانی که وجوه را برداشت می‌کنند مشمول مالیات می‌شوند و به این ترتیب افراد از سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه‌های مختلف خودداری می‌کنند و رشد اقتصادی و کارآفرینی و نوآوری در کشور محدود می‌شود، چرا که کسی تمایلی به جدا شدن از پولی که به سختی به دست آورده به دلیل ناکارآمدی سیاست‌های پولی– مالی دولتمردان به نام پرداخت مالیات همزمان با رشد فزاینده تورم را ندارد. اجرای این طرح در شرایط تورمی که حاصلِ سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت است، عادلانه تلقی نمی‌شود. اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه با مخالفت برخی از فعالان بخش خصوصی مواجه شده است. به گفته این گروه این پایه مالیاتی جدید بیشتر باید برای خودِ دولت در نظر گرفته می‌شد، چراکه با اجرای سیاست‌های اشتباه مالی – پولی باعث رشد فزاینده تورمی شده است».

روزنامه سازندگی هم تیتر نخست خود را به تخطئه طرح مذکور اختصاص داده و نوشت: «مجلسی که روزهای آخر دوره‌ چهار ساله‌اش را می‌گذراند، قانونی را تصویب کرد که براساس آن انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود. مدافعان طرح معتقدند برای محدودسازی فعالیت‌های سوداگرایانه همچنین رعایت عدالت و حمایت از فعالیت‌های مولد، وضع مالیات بر عایدی سرمایه ضروری است. موافقان طرح بی‌آنکه کاری به ریشه اوج‌گیری تورم داشته باشند معتقدند؛ تقاضای سوداگرانه در کنار عوامل متعددی که موجب نوسان قیمتی در بازار دارایی‌هایی همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز می‌شود. این نوسان قیمتی با ایجاد نااطمینانی از یک‌سو و با افزایش قیمت از سوی دیگر موجب اخلال در روند فعالیت‌های اقتصادی شده و تقاضای مصرفی مردم را با مشکل مواجه می‌کند بحث وضع مالیات بر عایدی سرمایه از زمانی که تورم دوباره اوج گرفت در دستور کار سیاست‌گذار قرار دارد. از سال ۱۳۹۶ که فاز جدید تحریم‌ها آغاز شد به علت فقدان دسترسی به منابع ارزی حاصل از فروش منابع نفت و گاز از یک‌ طرف و نبود منابع مالی لازم برای اداره کشور دولت را بر آن داشته تا به فکر راه‌های جدیدی برای تامین منابع درآمدی باشد. یکی از این راه‌ها افزایش وصولی‌های مالیاتی بود. همزمانی شوک‌های وارده به بازارها با حملات سفته‌بازانه باعث سواری گرفتن از یک خطای علت و معلول در این حوزه شده است که گویی شوک بازارها معلول حملات سفته‌بازانه است. درحالی‌ که داستان کاملاً معکوس است و این انتظارات تورمی است که باعث حملات سفته‌بازانه می‌شود و تحریک انتظارات تورمی هم ریشه در سیاست‌های غلط مهار تورم دارد».

یادآور می‌شود پیش از این، روزنامه اعتماد هم مدعی شده بود مالیات، پول زور است و تورم، بدترین مالیاتی است که دولت می‌گیرد. نشریات و رسانه‌های زنجیره‌ای دیگر هم طی چند ماه گذشته به فضاسازی مسموم در این زمینه پرداخته‌اند، از جمله:

- مسابقه دولت و مجلس برای گرفتن مالیات از مردم (روزنامه سازندگی)

- بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه (دنیای‌اقتصاد)

-سریال مالیات گرفتن از تورم ادامه دارد؛ با تصویب مجلس، معاملات ملک، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات می‌شود (اعتماد)

-شکستی دیگر در راه است؟ / ماجرای طرح دولت برای اخذ مالیات از فروشندگان ملک (انتخاب)

- سهم‌گیری دولت از دارایی ‏‌های مردم. مهاجرت صاحبان سرمایه شدت می‌گیرد (هم‌میهن)

- مالیات بر تورم، به جای مالیات بر ثروت (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، یا سرقت اموال و ثروت مردم؟! (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، پایان دلالی، یا کاسبی تازه؟ (روزنامه آرمان ملی)

- مالیات بر عایدی؛ توزیع فقر یا کمدی یا هر دو؟ (انصاف نیوز)

این‌گونه فرار به جلوی نشریات زنجیره‌ای همسو با مدیریت اشرافی، در حالی است که اولا وضعیت ناترازی درآمدها و هزینه‌های عمومی، محصول هشت سال سوء‌مدیریت دولت متبوع این روزنامه است؛ دولتی که کسری بودجه ۵۲ هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۲ را به ۴۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رساند و این غیر از میراث ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی و همچنین اهتمام دولت فعلی به همسان‌سازی بازنشستگان و فرهنگیان و... بوده است. دولت وقت کار را به جایی رسانده بود که می‌گفت حتی نمی‌تواند یک قطره نفت بفروشد اما امروز کشورمان بالای یک و نیم میلیون بشکه نفت می‌فروشد.

ثانیا نرخ تورم در دولت روحانی در حالی به ۶۰ درصد رسید که حداکثر آن در دولت دهم ۳۴ بود و امروز هم با همت دولت به ۴۴ درصد کاهش یافته که هر چند نرخ بالایی است‌، اما از شتاب آن در دولت روحانی کاسته شده است.

ثالثا. تامین بخش عمده‌ای از درآمدهای عمومی از طریق مالیات، رویه متعارف در بسیاری از کشورهای دنیاست. اما هدف از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نه افزایش درآمدهای دولت، بلکه نقطه پایان گذاشتن بر دلالی و سوداگری‌های ویرانگر اقتصاد و سازنده تورم است. سوداگران دانه درشت، از طریق دستکاری و بلوکه کردن عرضه کالاها، موجب انباشت تقاضا و تورم می‌شوند و در واقع، اقدام آنها، ضد تنظیم‌گری و تعادل بخشی به بازار است. بنابراین طرح اخیر، یک اقدام اصلاحی برای جلوگیری از دلالی‌های دانه درشت -با درآمدهای چند صد هزار میلیاردی، مالیات صفر و با کارویژه نابودی تولید- است، و نه تایید و تمدید و تداوم آن. این رویکرد، روشی برای مبارزه با رانت‌خواری و سوداگری‌های غیر مولد و مخرب بازار، و ثبات بخشی و مهار تورم است.

همچنین دولت و مجلس بر این نکته اهتمام داشته‌اند که اصل مالیات‌ستانی را روی اقشار پردرآمد و فراری از مالیات و همچنین فعالیت‌های غیرتولیدی و دلالی متمرکز کنند تا عدالت اجرا شود. و اتفاقا معاملات عادی از این مالیات معاف هستند اما نشریات زنجیره‌ای چنین وانمود می‌کنند که معاملات عادی مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد!