عیار ۱۵| ۶ چالش شرکت‌های ایرانی در بازار عراق، از رقابت با ۷۰ کشور اروپایی و آمریکایی تا مشکلات تبلیغاتی

رایزن بازرگانی ایران در بغداد با تشریح بخشی از چالش‌های پیشِ‌روی شرکت‌های ایرانی برای حضور در بازار عراق، از ۶ چالش اصلی در بازار این کشور برای تجار ایرانی خبر داد. ۳۱ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۰:۰۳ اقتصادی اقتصاد ایران نظرات - اخبار اقتصادی -

ناصر بهزاد در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به چالش‌هایی که پیش‌ِروی شرکت‌های ایرانی و تجار و بازرگانان کشور در عراق وجود دارد در تشریح بخشی از این چالش‌ها اظهار کرد: کشور عراق جمعیتی نزدیک به 40 میلیون نفر دارد که این جمعیت در بخش های مختلف مرکزی، شمالی و جنوبی دارای سلایق مختلفی است؛ لذا طبیعی است که با توجه به حضور گروه ها و عشایر و ساختارهای مختلف، انتظارات و رویکردهای متفاوتی وجود داشته باشد؛ این یعنی ما با جمعیتی 40 میلیونی مواجه هستیم که تنوع فراوانی در تقاضا و نیازهایشان وجود دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از همین رو یکی از چالش های پیش روی بازرگانان ایران، چالش آمایشی است که موفقیت در تامین نیازهای متنوع این جمعیت کلان، نیازمند یک نگاه حرفه ای است.

رایزن بازرگانی ایران در بغداد ادامه داد: یکی دیگر از چالش های فعالیت تجاری در عراق، حضور رقبای متعدد از کشورهای مختلف در عراق است؛ چین، ترکیه، هند، امریکا، ژاپن و آلمان تنها بخشی از 70 کشوری هستند که در عراق، نمایندگی و سفارت دارند و به تبع پیگیری مواضع سیاسی شان در عراق، مواضع اقتصادی و تجاری شان را هم دنبال می کنند و در بخش های مختلف هم در بخش کالا و هم در بخش خدمات فعال هستند.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران گرچه در سال های اخیر و بویژه در 2 سال گذشته موقعیت ممتاز و خوبی را در عراق داشته و با تمرکز سفارت کشورمان در عراق بر موضوعات اقتصادی، این موقعیت تا اندازه ای تثبیت شده است ولی به هرحال رقبای سرسختی از کشورهای مختلف در عراق حضور دارند و فعالیت در این فضای رقابتی سنگین هم یکی از چالش های بازرگانانان ایرانی در عراق است.

بهزاد با اشاره به لزوم ورود شرکت‌های ایرانی به عرصه های نو در کشور عراق گفت: انتقال فناوری های جدید، توجه به حوزه های فنی و مهندسی، خدمات پیمانکاری، اتوماسیون اداری، خدمات بیمه ای و از این دست، ما نیازمند تغییر در نگاه خود هستیم و ما باید بتوانیم هماهنگ با تغییر سیاست های عراق حرکت کنیم که این موضوع نیز یکی از چالش های جدی ما برای فعالیت در کشور عراق است.

رایزن بازرگانی ایران در بغداد مشکلات بانکی در عراق را یکی از چالش‌های جدی شرکت‌های ایرانی در این کشور دانست و افزود: یکی از چالش های اصلی ما در این کشور، کامل نبودن ظرفیت های بانکی در عراق است و البته پیگیری های بسیار خوبی انجام شد و به دنبال توافقات بانک مرکزی 2 کشور، فضایی ایجاد شد تا بسیاری از مشکلات مالی با استفاده از ارز عراق و دینار حل شود و مشکلات بانکی دو کشور که در مقطعی اوج گرفته بود تا اندازه زیادی مرتفع شد. به هرحال طبیعی است الگوهای اقتضائی برای فعالیت‌های بانکی با عراق قابل پیگیری است به گونه ای که بتوانیم با توجه به نیازهای شرکت های ایرانی و مشکلات آن ها در مبادلات بانکی و مالی، الگوهای خاصی را تعریف کرد. اما علی رغم همه این توافقات و ظرفیت ها، هزینه های تامین مالی برای پروژه های کلان و بزرگ بالا است و این چالش بزرگی در عراق است.

وی ادامه داد: البته این چالش به معنای آن نیست که هیچ کار بانکی با عراق ممکن نیست چراکه به هرحال یک ظرفیت بزرگ بانکی در عراق وجود دارد؛ شما نگاه کنید در حال حاضر بانک های ملی، پارسیان و تعاون اسلامی در عراق حضور دارند و می توانند فصل های جدیدی از خدمات بانکی را ارائه دهند؛ علاوه بر آن صندوق ضمانت صادرات هم به عنوان یک ظرفیت در کشور عراق حضور دارد ولی این نکته نیز نباید مغفول بماند که ظرفیت صندوق ضمانت صادرات ایران، مادامی که این صندوق، افزایش بودجه نداشته باشد و اعتبارات جدیدی را به بازار عراق گسیل نکند، مشکل شرکت های ایرانی برای تضمین های سیاسی و مالی در عراق باقی است. از طرف دیگر حضور شرکت های متنوع بیمه ای ایران در عراق طبیعتاً می تواند آن فضای چالش برانگیزی که ممکن است در تجارت با عراق وجود داشته باشد مرتفع کند.

بهزاد یکی دیگر از چالش‌های شرکت‌های ایران را موضوع تبلیغات مستقیم دانست و در تشریح آن گفت: عدم تبلیغات مستقیم شرکت های ایرانی در بازار عراق یکی دیگر از چالش های شرکت های ایرانی در این کشور است و باید ساز و کاری طراحی و فراهم شود که شرکت های ایرانی، بتوانند کیفیت خود را با ابزارهای مختلف و به شکل های گوناگون در مناطق مختلف عراق معرفی کنند؛ موضوعی که با حل شدن این موضوع، بخشی از چالش های شرکت های ایرانی برای معرفی خودشان در بازار عراق تسهیل می شود.

وی تاکید کرد:‌یکی دیگر از مسائلی که ممکن است فعالیت تجاری شرکت های ایرانی در عراق را دستخوش تغییر کند، نوسانات نرخ ارز است که با این نوسانات ممکن است تجارت را زیر سوال ببرد؛ چراکه با توجه به قراردادهای بلندمدتی که بعضاً شرکت های ایرانی در عراق بسته اند و این قراردادها نیازمند نرخ ثابت ارز بوده، نوسانات ارزی می تواند برای شرکت های ایرانی مساله ساز شود.

به گفته رایزن بازرگانی ایران در عراق، بروکراسی کُند، نبود ساختار همسان و همگن در فرمت های قرارداد، ورود شتاب زده به برخی پروژه ها، وقفه های صادراتی از سوی ایران، رفتارهای سلیقه ای در بعضی گمرکات عراق نیز از دیگر چالش‌ها و موانعی است که پیشِ روی شرکت‌های ایرانی در عراق قرار دارد.

بهزاد در پایان با اشاره به تلاش‌های انجام شده برای حل مشکلات و رفع موانع در ابعاد مختلف و در هر دو مرزهای مشترک دو کشور خاطرنشان کرد: در مجموع یک بخشی از چالش ها برای حضور شرکت های ایرانی در عراق، چالش های داخلی است و بخشی از چالش ها، چالش های خارجی؛ ما ظرفیت کاری بسیار بالایی در عراق داریم و علی‌رغم این چالش‌ها، اقدامات بسیار زیادی برای حل آن‌ها انجام شده است؛ به عنوان مثال ما برای به حداقل رساندن موانع و چالش ها، کمیته پایش روابط اقتصادی در بغداد تشکیل داده ایم و کمیته های پشتیبانی نیز در دفتر عربی آفریقایی سازمان توسعه تجارت شکل گرفته و اقدامات مشابهی نیز در اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در حال انجام است. همچنین در بخش های حاکمیتی نیز ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و عراق نیز پیگیری های لازم را برای برطرف کردن موانع موجود انجام داده است و ما در تعامل با سازمان گمرکات، وزارت تجارت، وزارت صنعت عراق و ... تلاش داریم فضا برای حضور شرکت های ایرانی در عراق را تسهیل کنیم.

انتهای پیام/

R34343/P/S7,77,78/CT1

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۹۲۹۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رویکرد ایدئولوژیک دولت رییسی، ریشه ادامه چالش‌های اقتصادی

آیا دولت رییسی از توان و ظرفیت لازم برای مهار چالش‌های جدی و پر شمار کشور برخوردار است ؟ آیا اولویت گذاری های دولت در سالجاری، منجر به کاهش مشکلات خواهد شد؟ این سوالات و مشابه آنها از دغدغه‌های اصلی کارشناسان و حتی افکار عمومی است.پیش از ورود به این بحث بیان چند نکتۀ مقدماتی ضروری است:

بعد از شکست توافق برجام که رقابت های سیاسی داخلی هم از عوامل تأثیرگذار آن بود و تشدید تحریم ها در ابتدای سال ۹۷، بخش قابل توجهی از درآمدهای بودجه از طریق عدم امکان فروش نفت از بین رفت. علاوه بر تحریم فروش نفت، در تجارت کالاهای غیرنفتی و نیز ارتباطات مالی و بانکی با جهان خارج نیز محدودیت های بیسابقه ای تحمیل شد. قابل انتظار بود که این میزان محدودیت برای اقتصادی که به شدت به تجارت خارجی اش وابسته است، مشکلات معیشتی و رفاهی جدی برای تودۀ مردم ایجاد می شد. دولت وقت (روحانی) برای جبران درآمدهای نفتی ناچار به تأمین کسری بودجه از طریق استقراض (فروش اوراق قرضه و از بانک مرکزی) گرفته تا فروش اموال و شرکت های دولتی متوسل شد. با اتمام منابع موجود برای جبران کسری بودجۀ ناشی از حذف درآمدهای نفتی، قابل انتظار بود که شرایط اقتصادی کشور دشوارتر گردد. با استقرار دولت رئیسی در سال ۱۴۰۰، انتظار آن بود که دولت شرایط سخت اقتصادی اجتماعی و سیاسی کشور را درک نموده و کابینه ای توانمند، با تجربه و با تخصص های لازم معرفی نماید، به خصوص آنکه پیش از استقرار، با وعده های حیرت انگیز، توقع زیادی در بین طرفداران خود ایجاد نموده بود. نیاز به مرور وعده های نشدنی اعلام شده نیست اما ادعای حل مشکلات معیشتی مردم بدون رفع تحریم ها، کاملاً قابل تردید بود. اما با معرفی کابینه ای ضعیف، کم تجربه و کم تخصص، مشخص شد که انتظار حل مشکلات اقتصادی حتی با رفع تحریم ها نیز انتظار نابه جائی است. لازم به تأکید است که مجلس فعلی که همسو با دولت جدید بود نیز به دلیل تأیید اعضاء ضعیف کابینه، در ایجاد مشکلات اقتصادی امروز شریک است و ژست های منتقدانۀ گاه و بیگاه مجلسیان، مسئله را تغییر نمی دهد. ضعف و ناتوانی کابینه وقتی بیشتر نمایان شد که دولت و مجلس در کمتر از دو سال ناچار شدند بیش از ده وزیر و مسئول ارشد اقتصادی را تغییر دهند. در طول سه سال گذشته، دولت با تصوراتی نه چندان واقع‌ بینانه تلاش کرده وعده های خود را عملیاتی کند. از جملۀ اقدامات دولت در این راستا عبارتند از: تمرکز بر تجارت با کشورهای همسایه، توسل به توافقنامه های منطقه ای، افزایش بیسابقۀ روابط تجاری با کشورهای چین و روسیه، تمرکز شدید بر کاهش نقدینگی (به زعم خود) به عنوان مهمترین عامل تورم. با این وصف، کمترین نشانه از موفقیت این روش ها در حل مشکلات اقتصادی کشور وجود ندارد. بعد از گذشت نزدیک سه سال و ناکامی در روش های به کارگرفته برای جبران درآمدهای نفتی، وقتی کفگیر منابع درآمدی دولت به تهِ دیگ رسید (فروش اوراق قرضه، فروش شرکت های دولتی، فروش اموال مازاد، و احتمالاً برداشت از صندوق توسعۀ ملی)، برخلاف وعدۀ داده شده دولت متوجه سفرۀ مردم شد. اولین اقدام در تنگ تر کردن سفرۀ مردم، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی بود (که متأسفانه با توصیه و اصرار تعدادی اقتصادخواندۀ بی اعتنا یا غافل به ناکارآمدی این روش). این در حالی بود که من و برخی متخصصین اقتصاد، هشدارهای مکرر در مورد تبعات سخت این اقدام برای مردم را داده بودیم. با این وصف، این اقدام با نام تکراری جراحی اقتصادی (که به رغم شکست دو جراحی به اصطلاح اقتصادی پیشین) انجام شد که حاصل آن افزایش طوفانی قیمت ارز و نرخ تورم بود.

نکتۀ دیگری که در تحلیل های اقتصادی باید در نظر گرفت آنست که بر خلاف تصور رایج، وضعیت اقتصاد کشور تنها به سیاست های چند مسئول اقتصادی (وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، و رئیس سازمان برنامه و بودجه) محدود نمی شود، بلکه سیاست ها و اقدامات اغلب وزرا در تحولات اقتصادی تأثیرگذار است. بدون تردید همۀ وزرای تولیدی (صنعت معدن و تجارت، کار و رفاه، نفت) و نیز وزرای راه و شهرسازی، ارتباطات، و از همه مهمتر امور خارجه (به دلیل وابستگی شدید اقتصاد کشور به فروش نفت و تأمین نیازهای بخش مصرف و تولید از خارج، و بنابراین به مطلوب بودن روابط سیاسی و تجاری و اقتصادی کشور) بستگی تام دارد.

نکتۀ سوم آنکه، علاوه بر کابینه و تیم اجرائی ضعیف، نوع اولویت‌بندی دولت نیز بر ناکامی حل مشکلات اقتصادی کشور تأثیرگذار بوده و هست. مرور بینش و نگرش اصولگرایان نشان می دهد که مهمترین دغدغه و اولویت این گروه، موضوعات ایدئولوژیک، فقهی و سیاسی است و رشد و رفاه اقتصادی و رفع مشکلات معیشتی مردم اولویت پائینی در این نگرش دارد. این مهم نه از نوشته ها و خطابه ها و شعارها، که از تخصیص منابع و ردیف های بودجه قابل تشخیص است. بنابراین، در چنین ساختاری از رتبه بندی اولویت ها آن هم در شرایط تشدید تحریم ها، حل مشکلات معیشتی و رفاهی انتظاری نابه‌جا خواهد بود.

با این توضیحات مقدماتی، اکنون می توان به تحلیل سیاست های اقتصادی دولت در دو سال گذشته و در سال جاری پرداخت. در حوزۀ اقتصادی دولت پیش و پس از استقرار، کاهش تورم از طریق کاهش سرعت رشد نقدینگی را اولویت اصلی خود اعلام نمود. هرچند این اولویت نیز بنابه توصیه و اصرار بسیاری از اقتصادخوانده ها صورت پذیرفته اما برای متخصصینی که با ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعۀ موجود آشنا هستند مشخص بود و هست که علت ریشه ای افزایش و تداوم نرخ تورم، فراتر از افزایش نقدینگی است و بنابراین بدون رفع این ریشه ها (که عمدتاً غیراقتصادی و ناشی از همان اولویت های ایدئولوژیک است) امکان کاهش قابل توجه نقدینگی و بنابراین تورم وجود نخواهد داشت. تجربۀ ناکامی دولت پس از سه سال تلاش و تمرکز جدی بر کاهش نقدینگی و تورم شاهد این مدعاست. بنابراین، بدون رفع ریشه های اصلی نقدینگی و تورم، امکان کاهش قابل ملاحظۀ این دو شاخص وجود ندارد مگر آنکه تحریم ها رفع و دوباره درآمدهای نفتی به کمک دولت آید تا کسری بودجه ها تأمین و موقتاً بخشی از مشکلات حل گردد (یا به عبارت بهتر، به نسل های بعدی منتقل شوند). با این وصف، فشار بر کاهش نقدینگی به منظور کاهش تورم اگر با اصلاحات عمیق ساختاری در بخش های غیراقتصادی (نظام ارزشی، نظام انتخاب و انتصاب مدیران و کارگزاران حاکمیت، نظام بودجه ریزی و حذف انبوه ردیف های هزینه ای بی فایده و ضدتوسعه در بخش های فرهنگی و سیاسی و ...) همراه نباشد، هرچند ممکن است اندکی به کاهش تورم منجر شود اما این کاهش به قیمت افزایش رکود و بیکاری خواهد بود که آن سوی سکۀ تورم و مشکلات اقتصادی و معیشتی برای مردم خواهد بود.

حاصل آنکه، در اولویت نبودن رشد و رفاه اقتصادی، تداوم تحریم ها، تداوم ساختارهای ناکارآمد اجرائی و مدیریتی، ، و ... منجر به ناکامی های متعدد در سیاست های داخلی و خارجی شده است که خود موجب تداوم فقر و نابرابری و بیکاری و مهاجرت نخبگان و فرار سرمایه های مالی از کشور شده است. جالب آنکه اخیراً مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به افزایش تعداد فقرا اشاره کرده است که موجب اختلاف و جدل شدید بین مجلس و دولت در رسانه ها شده است. البته باید تأکید نمود که مجلس به دلایل پیش گفته (در همسوئی و همراهی و تأیید هیئت دولت و تعیین اغلب مدیران و مسئولات اجرائی کشور در استان ها و شهرستان ها از طریق فشار نمایندگان) خود در وضعیت و شرایط موجود همراه و شریک دولت است و اینگونه ژست ها رافع مسئولیت مجلسی ها نمی شود.

به هر حال، و با توجه به نکات گفته شده، دولت در طول سه سال گذشته در تحقق وعده های خود ناکام بوده و به دلایل زیر، بعید است در سال جاری نیز تغییری جدی در شرایط اقتصادی و رفاهی جامعه حاصل شود:

دولت همچنان اصرار دارد که بدون رفع ریشه های تورم زای بودجه ای، نقدینگی را کاهش دهد. کاهش نقدینگی بدون رفع موانع تولید، تنها منجر به فشار به تولیدکنندگان به خصوص بنگاه های کوچک و متوسط می شود که خود می تواند به رکود و بیکاری منجر شود. دولت به جای کاهش انبوه هزینه های زائد و بلااستفادۀ بودجه، به افزایش درآمدهای خود با توسل به سفرۀ مردم و از طریق افزایش بیسابقۀ مالیات ها در سال جاری مبادرت نموده است آن هم بدون آنکه نشان دهد افزایش این میزان مالیات منجر به بهبود کمی یا کیفی کدام بخش از خدمات دولتی و حاکمیتی منجر می شود. به علاوه، با وجود چنین تیم ناکارآمدی، بعید است برنامه های اقتصادی دولت به نتایج مثبتی منجر گردد. با شروع به کار مجلس جدید که براساس شواهد، که در اولویت دادن به موضوعات سیاسی و ایدئولوژیک بر حل مشکلات و معیشتی و رفاهی مردم، تندرو تر از پیشینیان خود است، اگر این مشکلات بیشتر نشوند کمتر نیز نخواهند شد؛ و در نهایت، به دلیل وابستگی شدید شاخص های اقتصادی کشور به روابط سیاسی و اقتصادی خارجی به خصوص با کشورهای پیشرفته، و با توجه به احتمال بازگشت مجدد ترامپ (به عنوان بانی خروج از توافق برجام) به قدرت در انتخابات آبان ماه سالجاری و تداوم شدید تحریم ها، احتمال بهبود در سال جاری به حداقل ممکن می رسد مگر آنکه دولت متوجه شود که برخلاف ادعاهای پیشین خود، تحریم ها بسیار تأثیرگذار بوده اند و تلاش کند تا از طریق مذاکرات جدید با دولت امریکا، زمینه را برای رفع یا کاهش تحریم ها فراهم کند.

اقتصاددان

۲۱۲

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903010