به نقل از «اتاق خبر»

کلاف سردرگم چالش شرکت‌های حقوقی مهندسی

تاریخ انتشار: ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۹۴۲۶۹

 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، ماجرا از آنجا آغاز شد که جمعی از مهندسان با تجمع در برابر وزارت راه و شهرسازی خواستار تعجیل این وزارتخانه در امضای صدور پروانه اشتغال به کارخود شدند.

به ادعای این عده، معاونت وقت مسکن و ساختمان وزارتخانه اختیار امضای‌ پروانه‌های اشتغال شرکتهای مهندسی حقوقی را از اداره کل استان‌ها سلب و آن را به دفتر تـوسعه مهندسی ساختمان در وزارت راه و شهر سازی واگذار کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ا توجه به بالا بودن آمار شرکت‌های حقوقی در  رشته‌های مختلف و تعداد بالای پروانه‌های اشتغالی که نیاز به تمدید و تغییرات و صدور در کل کشور دارند در حال حاضر حجم بالایی از این پروانه‌ها جهت امضا به دفتر توسعه مهندسی وزرات راه و شهر سازی ارسال شده اما صدور آنها  هنوز عملیاتی نشده است.

به فاصله چندی بعد از انتشار این گزارش مهندس منصور علاف نویریان، مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی در واکنش به این تجمع موضع‌گیری کرد. وی با بیان اینکه "مافیاهای حاکم بر نظامات مهندسی همچون غده‌ای سرطانی بر پیکر جامعه مهندسی رسوخ کرده‌اند و دنبال منافع خود هستند و این پیکر نحیف روز به روز لاغرتر و شکننده تر می شود" تاکید کرد:‌ دلال‌ها چه از جنس برخی اعضای هیات مدیره‌ها و بازرسان، چه از جنس برخی اعضای شورای انتظامی، چه از جنس برخی اشخاص حقوقی و چه از جنس پدرخوانده های پشت پرده، خون مردم، مهندسان، کاردان‌ها و همه ارکان نظامات مهندسی را برای مطامع و مقاصد نامشروع و سیری ناپذیر خود در شیشه کرده‌اند.

بررسی موضع گیری های صورت گرفته درباره این چالش تا حدی تامل برانگیز شده است. ازیک طرف وزارت راه و شهرسازی بر این باور است که باید بساط شرکتهای حقوقی برچیده شود و با استفاده از مکانیزم‌های مختلف به دنبال سر و سامان دادن به این مهم است. اما از طرف دیگر شرکتهای حقوقی معتقدند که واگذاری مسوولیت بررسی صلاحیت شرکتهای حقوقی از اداره کل استانها به دفتر توسعه مهندسی ساختمان امری است که عملا با مشکلات‌ بی‌شماری همراه است. به طوری که به ادعای مهندسان، دفتر توسعه مهندسی ساختمان فاقد زیرساختها و نیروهای لازم برای بررسی صلاحیت تمامی شرکتهای حقوقی درسراسرکشوراست.

اما پس از این اظهارات، سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی علیرغم اینکه به تازگی این مسوولیت را قبول کرده، در مورد این مساله موضع گیری کرد و وعده داد در اولین فرصت این معضل را حل کند.
او در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها گفت: هم‌زمان با تأخیر در روند صدور پروانه ساختمانی شرکت‌های حقوقی تمامی پروانه‌ها تا روز سه‌شنبه ۲۶ شهریور صادر می‌شود.

محمود محمودزاده سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از تحویل پروانه‌های ساختمانی شرکت‌های حقوقی تا روز سه‌شنبه ۲۶ شهریور خبر داد و گفت: در هفته گذشته چندین جلسه با نمایندگان و مهندسان شرکت‌های حقوقی برگزار کرده و تمامی صحبت‌ها، درخواست‌ها و شکایت‌های آنها بررسی شد.

او ادامه داد: در این جلسات سوتفاهمی در موضوعات و مطالب اتفاق افتاده بود که به صورت کامل جمع‌بندی و مشکلات آنها حل شد و امیدواریم ظرف امروز و سه‌شنبه پروانه‌های ساختمانی این شرکت‌ها تحویل داده شود.

سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: در برخی از مسائل برداشت‌های مختلف از موضوع صورت گرفته بود که توانستیم با حضور نمایندگان و کارشناسان به راه‌حل‌های مشترکی در این موضوع برسیم، تنها برخی از درخواست‌ها و مطالبات باقی مانده است که امیدواریم در آینده نزدیک این مسائل و مشکلات هم برطرف شود.

درحال حاضرگفته می شود که هنوز چالشهای بین وزارت راه وشرکتهای حقوقی به طور کامل رفع نشده است. بسیاری بر این باورند که طی روزهای آینده این وزارتخانه در نهایت برای حل این مشکل اقدام اساسی خواهد کرد. به گفته مهندسان شرکتهای حقوقی اگر تغییرات در نحوه تایید صلاحیت‌ها قرار است اتفاق بیفتد و شیوه نامه ها و مبحث دوم مقررات ملی ساختمان تغییر کند بهتر است که این تغییرات با اخذ نظرات انجمن‌های مربوطه باشد.

انتهای پیام/

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: سازمان نظام مهندسي

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۹۴۲۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

درخواست این کشور از پاکستان و سریلانکا برای بازداشت وزیر کشور ایران!

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از یورونیوز، تقاضای آرژانتین با تکیه به درخواست این کشور از پلیس بین‌الملل برای بازداشت وحیدی در هر جای جهان، از سوی وزارت خارجه آرژانتین برای مسئولان پاکستان و سریلانکا ارسال شده است.

وزارت خارجه آرژانتین در بیانیه‌ای اعلام کرد: «احمد وحیدی، وزیر کشور ایران عضوی از یک هیات ایرانی است که هم‌اکنون از پاکستان و سریلانکا بازدید می‌کند و اینترپل به درخواست بوئنوس‌آیرس، هشدار قرمز برای بازداشت او صادر کرده است.»

در ۱۲ آوریل، دادگاهی در آرژانتین ایران را در انفجار ساختمان مرکز یهودیان آرژانتین در سال ۱۹۹۴، و حمله به سفارت اسرائیل در بوئنوس‌آیرس در سال ۱۹۹۲ مقصر دانست. این دادگاه، انفجار ساختمان مرکز یهودیان آرژانتین، موسوم به «آمیا» را «جنایت علیه بشریت» توصیف کرد.

در انفجار ساختمان مرکز یهودیان آرژانتین، ۸۵ نفر کشته و حدود ۳۰۰ نفر زخمی شدند و این ساختمان فروریخت. در حمله به سفارت اسرائیل در آرژانتین نیز ۲۹ نفر کشته شدند.

وزارت خارجه آرژانتین در بیانیه خود که روز سه‌شنبه منتشر شده، اعلام کرد که این کشور در تلاش است تا طراحان حمله به آمیا را بازداشت کند.

آرژانتین مدعی است که ایران نقشه بمب‌گذاری در ساختمان آمیا را طراحی و حزب‌الله لبنان آن را اجرا کرده است.

واکنش ایران به حکم صادره از سوی دادگاه آرژانتینی؛ این یک پروژه است رأی جدید دادگاه عالی آرژانتین علیه ایران در پرونده آمیا

در بیانیه وزارت خارجه آرژانتین که به امضای وزارت امنیت این کشور نیز رسیده، آمده است که یکی از طراحان این انفجار، احمد وحیدی است که دادگستری آرژانتین به دنبال او است. در زمان بمب‌گذاری در ساختمان آمیا احمد وحیدی، فرمانده سپاه قدس ایران بود.

ایران قاطعانه هرگونه دخالت در انفجار ساختمان آمیا را رد کرده و حتی گاهی آن را به خود اسرائیل منتسب کرده است.

کد خبر 847020 برچسب‌ها احمد وحیدی ایران و اسرائیل ایران و پاکستان خبر ویژه ایران و آرژانتین