به نقل از «دانا»

گشتیم نبود؛ نگرد نیست!

تاریخ انتشار: ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۹۴۳۱۰

در لیست رای دهندگان به طرح دوفوریتی شفافیت آراء، اسم حتی یک نفر از نمایندگان استان مازندران هم دیده نمی‌شود! و این درشرایطی ست که برخی از همین افراد در سخنرانی ها و اظهار نظرها و مصاحبه های‌شان حرفی می زنند که بعضا صددرصد خلاف رای مکتوبشان در همون موضوع در مجلس بوده است!

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بلاغ، از روزی که برای اولین بار طرح شفافیت آراء نمایندگان در مجلس در سال ۹۶ و بعد نیز در سال ۹۷ بطور کامل‌تری مطرح شد و حدود ۱۶۰ نماینده نیز علی الظاهر با آن موافقت کردند، شاید کمتر کسی فکر می‌کرد که از بین کل نمایندگان، صرفاً حدود ۲۰درصدشان با دوفوریتی تصویب شدن آن موافق باشند! به عبارتی می توان گفت که ۸۰درصد نمایندگان اصلا اعتقادی به اولویت داشتن حق مردم در دانستن کیفیت رای نماینده شان در مجلس ندارند!

اما چرا باید نماینده ای با این طرح بسیار مفید مخالف باشند؟!

به طور اختصار می توان علت این مسئله محیرالعقول را در دو جمله بیان کرد:

یا رای نماینده در خلاف جهت مصالح مردم و کشور و به نفع مطامع شخصی و حزبی و احیانا دولت مطبوع جریان خود است که مردم نباید مطلع شوند؛ و یا رای وی موافق مصالح و منافع ملت و کشور است و احیانا مخالف نظر و سلیقه دولت مستقر! که دولت نباید مطلع شود!

چرا که در قاموس اینگونه نمایندگان اولویت بر حفظ رای حوزه انتخابیه است، نه مصالح و منافع ملت و نظام!

و از آنجایی که نماینده ناچاراً برای تحقق شعارهای انتخاباتی خود جهت آبادانی منطقه حوزه انتخابی (از جمله ساختن جاده و پل و دانشگاه و کانال جوی آب و تغییر فلان مدیر شهرستانی و حل تمام مشکلات صنفی و غیر صنفی حوزه انتخابی‌اش!!) نیاز به دریافت اعتبارات و بودجه‌های ویژه دارد، و این‌ موضوع هم جز با جلب نظر دولتمردان علی الظاهر تکنوکرات محقق نمی‌شود، پس به زعم آنها همان بهتر که رای غیر شفاف باشد که اگر خلاف جهت مصالح و منافع نظام و مردم و احیانا موافق سلیقه دولت مستقر بود، مردم متوجه نشوند؛ و اگر درجهت حفظ منافع ملت و نظام و احیانا برخلاف سلیقه دولت بود، دولت بویی نبرد!

و اینگونه است که موضوعاتی برخلاف امنیت و مصلحت ملی همچون fatf و پالرمو و برجام و .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. در مجلس با حداکثر آراء تصویب می‌شود و کسی هم از این رأی کذایی شرمنده ملت نمی‌شود!

تأسف ما آنجایی بیشتر شده که در لیست رای دهندگان به طرح دوفوریتی شفافیت آراء، اسم حتی یک نفر از نمایندگان استان مازندران هم دیده نمی‌شود! و این در شرایطی ست که برخی از همین افراد در سخنرانی ها و اظهار نظرها و مصاحبه هایشان حرفی می زنند که بعضا صددرصد خلاف رای مکتوبشان در همون موضوع در مجلس بوده است!

با این تفاسیر باید پرسید آیا نماینده ای که از شفاف شدن آراء در مجلس فرار می کند، می‌تواند مجددا مورد اعتماد و اقبال مردم فهیم و انقلابی قرار بگیرد؟!

به قلم سید امیر سادات کرمی

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۹۴۳۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مهاجری خطاب به ذوالنور: از رئیسی و دولت حساب‌کشی کنید

به گزراش «تابناک»، محمد مهاجری در روزنامه اعتماد نوشت: آقای ذوالنور به افول جایگاه مجلس اشاره کرده و به عنوان نمونه، دخالت‌های بیرونی در قانونگذاری را برشمرده است. با اینکه طبق قانون اساسی، قانونگذاری منحصرا در اختیار مجلس قرار دارد، اما سال‌های زیادی است که نهاد‌هایی همچون شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و... دستورالعمل‌هایی را ابلاغ می‌کنند که در حکم قوانین لازم‌الاجراست. آقای ذوالنور نخستین چهره سیاسی نیست که چنین انتقادی را بیان می‌کند. پیش از او نمایندگان دوره‌های قبل مجلس - به خصوص آقای علی مطهری - بار‌ها این موضوع را گفته‌اند، اما دوستان اصولگرا همچون جناب ذوالنور حاضر به پشتیبانی از این ایده نشدند.

جای این پرسش جدی وجود دارد که چرا چنین جراتی وجود دارد که جایگاه مجلس نادیده گرفته شود و شعار در راس امور بودن آن عملیاتی نشود؟ بگذارید از همین انتخابات اخیر مجلس در اسفند ۱۴۰۲ شروع کنیم. متاسفانه فرآیندی که از ماه‌ها قبل آغاز شد و مجلس یازدهم هم با اصلاح قانون انتخابات به آن کمک کرد، شرایطی را به وجود آورد که مجلس دوازدهم از هم‌اکنون با شائبه ناکارآمدی مواجه شود.

بخش بزرگی از نمایندگان مجلس یازدهم که شاید آقای ذوالنور هم جزو آن‌ها باشد مدتی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم از آقای رییسی دعوت کردند وارد میدان رقابت ریاست‌جمهوری شود. این اقدام اگر در قالب یک فعالیت تعریف شده حزبی صورت می‌گرفت کاملا قابل دفاع بود، زیرا وقتی یک حزب سیاسی از کاندیدایی حمایت می‌کند مسوولیت اقدام خود را هم می‌پذیرد. اما اقدام فردی نمایندگان مجلس یازدهم معنای اقدام حزبی نداشت، بلکه نمایندگان استقلال خود را به حراج گذاشتند و عملا چک سفید امضا به رییس دولت دادند و به همین دلیل همه نمایندگانی که آن نامه را امضا کردند، باید در برابر ناکارآمدی دولت سیزدهم پاسخگو باشند. انتخابات مجلس دوازدهم متاسفانه با مشارکت کم صورت گرفت و آرای نمایندگان نیز بسیار پایین بود و از جمله در تهران، نفر اول کمی بیش از ۵۰۰ هزار رای (معادل ۵ درصد رای واجدان شرایط شرکت در انتخابات) کسب کرد. در اکثر حوزه‌های انتخابیه نیز افراد منتخب کمی بیش از ۲۰ درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند.

حتما آقای ذوالنور توجه دارند که هر چه پایگاه مردمی مجلس (و البته ریاست‌جمهوری) ضعیف‌تر باشد، نهاد‌های دیگر حاکمیت تلاش می‌کنند نقش آن را در مقدرات کشور کمرنگ کنند. مجلس دوازدهم علاوه بر ضعف پیش گفته، به مدد شورای محترم نگهبان از چهره‌های خاصی برخوردار شده که برخی از آن‌ها به تنهایی قادر به نابودی حیثیت کل مجلس هستند.

جای شکرش باقی است که یکی از این افراد با تذکر رهبر معظم انقلاب، دست‌کم تا اطلاع ثانوی از تنش‌زایی و پرخاشجویی فاصله گرفت، اما باید منتظر ماند و با آغاز مجلس جدید، فصل تازه‌ای از هنرنمایی این گروه را به تماشا نشست. دقیقا آنچه را آقای ذوالنور از بابت پایین آمدن شأن مجلس نگرانش است، همان چیزی است که خود او حتی اگر در ایجادش موثر نبوده، در برابر آن سکوت تاییدآمیز داشته است.

با این همه اگر بخواهیم خوشبینانه به آسیب‌شناسی نماینده محترم قم بنگریم و فرض کنیم که او با این نگاه به دنبال اصلاح مجلس است، گریزی نیست جز اینکه امیدوار باشیم همین مجلس ضعیف کم رای، نقایص خود را با عملکرد مثبت جبران کند. حساب‌کشی جدی و دقیق از دولت، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و برخورد بدون رودربایستی با وزرای ضعیف و شخص رییس‌جمهور و نیز آتش نزدن قرارداد‌های بین‌المللی (که حتما جناب ذوالنور آن را به یاد دارد!) می‌تواند کفاره‌ای برای جبران اشتباهات گذشته باشد. امید که آقای ذوالنور - که از الان در قامت کاندیدای ریاست مجلس- سخن می‌گوید، حتی اگر به چنین منصبی هم نرسید، در رفع آسیبی که آن را فهم کرده است، برآید.