۴۰ درصد از اقتصاد کشور معاف از مالیات است؛ جولان سودجویان
تاریخ انتشار: ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۹۵۷۷۱
مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی نوشت: امید علی پارسا، در دیدار با مراجع تقلید و علمای حوزه علمیه قم، بابیان اینکه در برخی از کشورها سهم مالیات در هزینههای جاری تا ۸۵ درصد است، اما این نسبت در کشور ما به ۵۰ درصد هم نرسیده است، اظهار داشت: عدم وابستگی درآمد کشور به منابع نفتی با مالیات میسر میشود.
وی با ارائه گزارشی از برنامهها، تحولات و دستاوردهای سازمان امور مالیاتی کشور، گفت: یکی از آرزوهای دیرینه کشور و همچنین از تأکیدات مقام معظم رهبری، عدم وابستگی بودجه کشور به منابع نفتی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور افزود: در برنامهها و اسناد بالادستی مختلفی که بعد از انقلاب اسلامی نوشته شده، اتکا کشور به درآمدهای غیرنفتی از جمله مالیاتها در دستور کار بوده که متأسفانه آن گونه که باید و شاید این امر محقق نشده است.
وی با بیان اینکه معتقدیم برای تحقق عدالت مالیاتی، مالیات باید متناسب با ثروت، درآمد و مصرف افراد اخذ شود، افزود: با یک نظام مالیاتی کارآمد، منصف، عادل و شجاع میتوانیم انتظار تحقق عدالت در جامعه را داشته باشیم.
پارسا اظهار داشت: وصول مالیات همراه با اصول، دستور کار نظام مالیاتی است که در این صورت فضای اقتصادی و کسب و کار در کشور رو به بهبودی خواهد رفت.
معاون وزیر اقتصاد با تأکید بر مقابله یکپارچه با پدیده فرار مالیاتی در کشور، اظهار داشت: امروز عزم خوبی در بین قوای مختلف در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی و فرار مالیاتی وجود دارد که امیدوارکننده است.
سواستفاده افراد سودجو از حجم بالای معافیت مالیاتیوی با بیان اینکه ۴۰ درصد از اقتصاد کشور از پرداخت مالیات معاف است که همین امر موجب سوء استفاده افراد سودجو شده است، تصریح کرد: متأسفانه در کشور فرار مالیاتی زیاد است و جامعه باید به این فرهنگ و باور برسد که پرداخت مالیات در واقع کمک به عمران و توسعه کشور است و فرار مالیاتی در واقع غارت بیتالمال و دزدی از حق دیگر مردم است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: البته هزینههای صورت گرفته در کشور نیز بالاست که میبایست با صرفه جویی هزینهها را مدیریت کرده و آن را تقلیل داد.
فقط از فعالیتهای اقتصادی سالم حمایت میکنیموی با تاکید بر حمایت نظام مالیاتی از تولید در کشور تصریح کرد: حمایت محدود، مشروط، کاهنده و تضمیندار از کسانی که به امر تولید مشغولند، وظیفه حکومت است؛ اما این حمایتها برای کسانی است که فعالیت اقتصادی سالم دارند.
پارسا به برنامههای سازمان امور مالیاتی برای حمایت از تولیدکنندگان نیز اشاره کرد و گفت: بخشنامهای به منظور بخشودگی جرایم قابل بخشش تولیدکنندگان صادر شده که فرصت مناسبی است برای کسانی که جرایم سنگینی دارند.
وی خاطرنشان کرد: چنانچه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، بدهی مالیاتی خود را تا پایان مهرماه پرداخت کنند، ۱۰۰ درصد جرایم قابل بخشش آنها بخشوده میشود.
کد خبر 455875 برچسبها مالیاتمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: مالیات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۹۵۷۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تلاش دانهدرشتها برای جلوگیری از لغو رانت مالیاتی صندوقها
فضا سازی برخی ذی نفعان برای لغو حکم قانون بودجه در خصوص پایان رانت مالیاتی شرکتها و صندوقها همچنان در جریان است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس بند س تبصره 6 قانون بودجه 1403، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوقهای مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصلشده برای عملکرد سال 1403 کلیه مؤدیان بهاستثنای معافیتهای دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (139) قانون مالیاتهای مستقیم و قانون جهش تولید دانشبنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال قابلاعمال شده است.
به بیانی ساده سقف معافیت مالیاتی صندوق های سرمایه گذاری بورسی از این به بعد 500 میلیارد تومان است و مازاد این رقم بایستی به سازمان امور مالیاتی به عنوان مالیات عملکرد 1403 پرداخت شود.
لازم به ذکر است ساماندهی مالیات شرکت های بزرگ و همچنین صندوق های بورسی برای بار اول توسط وزیر اقتصاد در سال گذشته مطرح شد و رییس سازمان مالیاتی در راستای وصول درامدهای پایدار مالیاتی به صورت قاطع از این ساماندهی معافیتها حمایت کرده است.
اخیرا فضاسازی سنگینی علیه این اقدام اصلاحی شکل گرفته است. به دنبال این فضا سازی ها و همچنین نامه ی رئیس سازمان بورس به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین اعتراض برخی از نمایندگان مجلس به این مصوبه، در روز گذشته یک فوریت در خصوص طرح اصلاح بند س تبصره 6 قانون بودجه 1403 در مجلس به تصویب رسید.
در همین راستا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب یک فوریت اصلاح بند «س» تبصره 6 قانون بودجه گفت: امیدواریم در مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که در عمل مانع سرمایهگذاریهای افراد در بازار سرمایه بهخصوص شرکتها و صندوقها با درآمد ثابت نشود.
انتهای پیام/