جزئیات دادگاه شبنم نعمت‌زاده/صدور دستور تعقیب ۵ نفر در پرونده آقازاده معروف
تاریخ انتشار: ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۰۰۰۶۷
خبرگزاری مهر: در ابتدای جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت زاده، قاضی مسعودی مقام از وکیل شبنم نعمت‌زاده خواست تا با حضور در جایگاه به ارائه دفاعیات خود بپردازد.
وکیل نعمت زاده با حضور در جایگاه خطاب به رئیس دادگاه گفت: نام شبنم نعمت زاده را اولین بار و در رابطه با تخلف ساخت و ساز در لواسان شنیدم به همین جهت نگاه منفی از ایشان برای من ایجاد شده بود و با خود می گفتم با توجه به وابستگی خانواده ایشان به نظام اسلامی باید قوانین ساخت و ساز را رعایت می کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: با مطرح شدن پرونده و ظرفیت‌هایی که برادر و پدر ایشان داشتند سوء استفاده‌هایی مطرح شده که خودشان باید پاسخگو باشند.
وکیل نعمت زاده ادامه داد :بعد از اینکه موضوع وکالت در این پرونده مطرح شد درخواست تشکیل جلسه با شبنم نعمت زاده و همچنین مهندس نعمت زاده پدر ایشان را داشتم چرا که ابتدا اکراه برای پذیرش این پرونده داشتم در آن جلسه ابتدا راجع به مسئولیت کسانی که مورد اعتماد نظام هستند نظرات خود را گفتم.
وی ادامه داد:در رابطه با تخلف ساخت و ساز توضیح دادند که در سالی که پروانه ساخت و ساز صادر شد ۷۰۲ مورد پروانه صادر شده بود که فقط دو مورد آن تخلف نکرده بودند که من هم گفتم ای کاش یکی از آن دو مورد شما و دیگری داماد آقای شمخانی بود.
وکیل شبنم نعمت زاده تصریح کرد :بحث بعدی ما این بود که فارغ از اینکه چه کسی این تخلفات را انجام داده و شرایط حیف و میل اموال را فراهم کرده آیا خانم نعمت‌زاده و مهندس نعمت‌زاده آمادگی پرداخت خسارات وارده به شرکت‌ها را دارند؟در آنجا آنها تاکید کردند که آمادگی دارند و هم چنین مدارکی در این رابطه نشان دادن و برایم محرز شدت آنها تمام اهتمام لازم برای جبران خسارات را دارند.
مظاهری ادامه داد: با خود مهندس نعمت‌زاده هم صحبت کردم و گفتم به هر حال مسائل مالی شعبه هایی راجع به کارایی شما موجب شده و وزن رسانه ایی این پرونده را سنگین تر کرده است شما باید شفاف‌سازی کنید که ایشان هم گفتند من در آغاز و پایان مسئولیت لیست اموال مردم را به قوه قضاییه منعکس کردم بنده هم در خواسته این لیست را مطرح کردم.
وکیل مدافع نعمت زاده تصریح کرد: این لیست را تقدیم دادگاه خواهم کرد تا در صورت صلاحدید در اختیار رسانه ها قرار گیرد.
وی ادامه داد: به برخی از مراکزی که طرف معامله با بودند مراجعه کرده و اطلاعاتی را هم جمع‌آوری کردیم و در نتیجه سرنخ های مربوط به برخی جریانات در شرکت برای ما محرز شد. طبق لایه‌های اطلاعات دقیق‌تر و ارائه خواهم داد.البته تقاضا دارم اگر نقصی در تحقیقات است رئیس دادگاه دستور تکمیل آن را بدهد.
قاضی مسعودی مقام در واکنش به این سخنان وکیل شبنم نعمت زاده گفت: چهارشنبه هفته گذشته تحقیقات افراد ذی‌نفع را به دادسرا محول کردیم و نسبت به چهار الی پنج نفر اقداماتی در حال انجام است.
وکیل مدافع شبنم نعمت زاده گفت: لیست اموال محمد رضا نعمت زاده را تقدیم دادگاه خواهم کرد تا در صورت صلاحدید در اختیار رسانه ها قرار گیرد.
به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت زاده، قاضی مسعودی مقام از وکیل شبنم نعمت‌زاده خواست تا با حضور در جایگاه به ارائه دفاعیات خود بپردازد.
وکیل نعمت زاده با حضور در جایگاه خطاب به رئیس دادگاه گفت: نام شبنم نعمت زاده را اولین بار و در رابطه با تخلف ساخت و ساز در لواسان شنیدم به همین جهت نگاه منفی از ایشان برای من ایجاد شده بود و با خود می گفتم با توجه به وابستگی خانواده ایشان به نظام اسلامی باید قوانین ساخت و ساز را رعایت می کردند.
وی افزود: با مطرح شدن پرونده و ظرفیت‌هایی که برادر و پدر ایشان داشتند سوء استفاده‌هایی مطرح شده که خودشان باید پاسخگو باشند.
وکیل نعمت زاده ادامه داد :بعد از اینکه موضوع وکالت در این پرونده مطرح شد درخواست تشکیل جلسه با شبنم نعمت زاده و همچنین مهندس نعمت زاده پدر ایشان را داشتم چرا که ابتدا اکراه برای پذیرش این پرونده داشتم در آن جلسه ابتدا راجع به مسئولیت کسانی که مورد اعتماد نظام هستند نظرات خود را گفتم.
وی ادامه داد:در رابطه با تخلف ساخت و ساز توضیح دادند که در سالی که پروانه ساخت و ساز صادر شد ۷۰۲ مورد پروانه صادر شده بود که فقط دو مورد آن تخلف نکرده بودند که من هم گفتم ای کاش یکی از آن دو مورد شما و دیگری داماد آقای شمخانی بود.
وکیل شبنم نعمت زاده تصریح کرد :بحث بعدی ما این بود که فارغ از اینکه چه کسی این تخلفات را انجام داده و شرایط حیف و میل اموال را فراهم کرده آیا خانم نعمت‌زاده و مهندس نعمت‌زاده آمادگی پرداخت خسارات وارده به شرکت‌ها را دارند؟در آنجا آنها تاکید کردند که آمادگی دارند و هم چنین مدارکی در این رابطه نشان دادن و برایم محرز شدت آنها تمام اهتمام لازم برای جبران خسارات را دارند.
مظاهری ادامه داد: با خود مهندس نعمت‌زاده هم صحبت کردم و گفتم به هر حال مسائل مالی شعبه هایی راجع به کارایی شما موجب شده و وزن رسانه ایی این پرونده را سنگین تر کرده است شما باید شفاف‌سازی کنید که ایشان هم گفتند من در آغاز و پایان مسئولیت لیست اموال مردم را به قوه قضاییه منعکس کردم بنده هم در خواسته این لیست را مطرح کردم.
وکیل مدافع نعمت زاده تصریح کرد: این لیست را تقدیم دادگاه خواهم کرد تا در صورت صلاحدید در اختیار رسانه ها قرار گیرد.
وی ادامه داد: به برخی از مراکزی که طرف معامله با بودند مراجعه کرده و اطلاعاتی را هم جمع‌آوری کردیم و در نتیجه سرنخ های مربوط به برخی جریانات در شرکت برای ما محرز شد. طبق لایه‌های اطلاعات دقیق‌تر و ارائه خواهم داد.البته تقاضا دارم اگر نقصی در تحقیقات است رئیس دادگاه دستور تکمیل آن را بدهد.
قاضی مسعودی مقام در واکنش به این سخنان وکیل شبنم نعمت زاده گفت: چهارشنبه هفته گذشته تحقیقات افراد ذی‌نفع را به دادسرا محول کردیم و نسبت به چهار الی پنج نفر اقداماتی در حال انجام است.
صدور دستور تعقیب ۵ نفر در پرونده آقازاده معروف
دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت زاده به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
دومین جلسه دادگاه شبنم نعمت زاده برگزار شدبه گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت زاده، احمدرضا لشکری پور و شرکت توسعه دارویی رسا در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی، به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
اتهامات شبنم نعمت زاده فرزند محمدرضا دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی (دارو) به منظور ایجاد انحصار و اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق تخلف از تعهدات مربوط در قبال تامین کنندگان دارو با علم به موثر بودن اقدام‌ها در ضربه به نظام جمهوری اسلامی ایران منجر به کسب منفعت، مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی استان البرز از طریق ایجاد موسسه پزشکی در استان مذبور بدون مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نگهداری غیرمجاز دارو (قاچاق) بدون انجام تشریفات قانونی است.
اتهامات احمدرضا لشکری پور فرزند هوشنگ و شرکت توسعه دارویی رسا دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی (دارو) به منظور ایجاد انحصار و اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق تخلف از تعهدات مربوط در قبال تامین کنندگان دارو با علم به موثر بودن اقدام‌ها در ضربه به نظام جمهوری اسلامی ایران منجر به کسب منفعت و مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور است.
بیشتر بخوانید؛ اتهام اخلال ۱.۸۵۰.۱۴۸.۳۷۹.۵۹۹ ریالی شبنم نعمت زاده در بازار دارو/ پای دختر دیگر نعمت زاده هم به پرونده باز شد+ تصاویر
در ابتدای جلسه مظاهری وکیل متهم شبنم نعمت‌زاده خطاب به قاضی مسعودی مقام بیان کرد: اسامی برخی از افرادی که در این پرونده نقش داشته‌اند و آنها هم کار‌هایی انجام داده‌اند نیامده است و از شما می‌خواهم تا دستور تعقیب آنها را هم صادر کنید.
او ادامه داد: کارشناسی‌های صورت گرفته به صورت محسوس و نامحسوس نشان می‌دهد که سرنخ‌های دیگری هم در این پرونده وجود دارد.
قاضی مسعود مقام اظهار کرد: چهارشنبه هفته گذشته نسبت به تعقیب ۵ نفر دستور قضایی صادر شده و در حال پیگیری و اجرا است.
وکیل متهم نعمت زاده بیان کرد: موکل من متعلق به خانواده‌ای شناخته شده است و بر اساس عرف و دیدگاه عموم جامعه نباید دست به تخلف بزند و من اولین بار موکل خود را در پرونده تخلف ساختمانی شناختم و همانجا آنجا همانند سایر مردم خواستم تا محاکمه شود.
او ادامه داد: در پرونده تخلف ویلا، همان زمان که موکل من شروع به ساخت ساختمان کرد ۷۰۲ پروانه صادر شده بود که فقط دو مورد از آنها تخلفی نکرده بودند و مابقی همگی خطا داشتند.
وکیل متهم نعمت‌زاده تشریح کرد: همان جا به موکل خود گفتم ای کاش آن دو ساختمانی که تخلف نکرده اند یکی متعلق به شما و دیگری متعلق به داماد آقای شمخانی بود، زیرا شما در نظام و جامعه دارای وجه هستید.
او با بیان اینکه موکل من آمادگی دارد تا تمام ضرر و زیان‌ها را جبران کند، گفت موکل من به‌عنوان سهامدار عمده شرکت و رئیس هیئت مدیره باید وظیفه خود را انجام دهد و نشان می‌دهد که تمام تلاش خود را برای جبران ضرر و زیان‌ها به کار گرفته است.
وکیل متهم نعمت زاده بیان کرد: بنده با پدر خانم شبنم نعمت‌زاده صحبت کردم و گفتم که حضور شما وزن رسانه‌ای پرونده را بیشتر می‌کند و باید درباره اموال خود شفاف سازی را انجام دهید و آقای نعمت‌زاده گفتند که در آغاز و پایان مسئولیت خود در دولت نیستند و به ریاست قوه قضاییه اموال خود را اعلام کرده و در صورت اجازه آن را رسانه‌ای خواهد کرد.
در ادامه جلسه نیاز آبادی نماینده دادستان با اشاره به اتهامات متهمان نعمت زاده بیان کرد: متهم و وکیل خود همواره در تحقیقات خود به دانش بسیار در صنعت داروسازی اشاره کردند و خود را صاحب علم توصیف می‌کنند، اما برخورداری از دانش رافع مسئولیت کیفری و تخفیف در مجازات نیست.
وی ادامه داد: علم و تخصص در حوزه دارو و سیطره روی این موضوع نشان از عنصر معنوی دارد و از نامبرده انتظار می‌رفت که با توجه به شرایط اقتصادی این کار‌ها را انجام ندهد.
نیاز آبادی اظهار کرد: متهم و وکیل او همواره می‌گویند تمام کار‌ها بر عهده لشکری پور بوده در حالی که حسب اظهارات مطلعین و کارمندان شرکت صورتجلسات شرکت دارویی رسا و تمام اخبار توزیع دارو در داروخانه‌ها به اطلاع نعمت زاده رسیده و از همه آنها خبر داشته است.
او خطاب به نعمت‌زاده سوال کرد: چرا سهام شرکت را برای خود و افراد نزدیک خانواده استفاده می‌کردید؟ ریال به ریال دارو برای بیماران مهم بوده و آیا با وجود آنکه از موضوعات خبر داشتید باز هم دین خود را از نوع بدهی می دانید؟
نماینده دادستان بیان کرد: به فرض اطلاع نداشتن از توزیع دارو چرا نسبت به پرداخت دیون خود کاری انجام نداده‌اید؟ طبق گزارش‌ها مشخص شده فروش دارو و وصول چک داروخانه به شرکت رسا همگی با اطلاع نعمت‌زاده بوده است.
نیاز آبادی با اشاره به اظهارات متهم لشکری پور گفت: بر اساس اظهارات لشکری پور چک‌های حاصل از فروش دارو در خزانه شرکت نگهداری می‌شد.
وی ادامه داد: شرکت رسا پخش با پیشنهاد متهم نعمت زاده و وکیل شرکت با ماهیت سهامی خاص ایجاد شد و با واریز مبالغ به این شرکت طرفین به دنبال گرفتن وام‌های کلان و دسته چک بودند و مدیرعاملی این شرکت هم بر عهده شبنم نعمت زاده و دختر او مریم محب علی بوده است.
نماینده دادستان تصریح کرد میزان دین نعمت‌زاده به شرکت توزیع دارو محرز است.
نیازآبادی ادامه داد: شما خانم نعمت زاده به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت امکان محدود کردن اختیارات آقای لشکری پور را داشتید و می‌توانستید از اختیارات قانونی خود استفاده کنید و در این رابطه دلیلی برای اینکه آقای لشکری پور در اقدامات شما مانعی باشد ارائه نکرده اید.
او اظهار کرد: تمام اقدامات توزیع دارو در شرکتی بود که تاسیس آن از ابتدا باطل بوده، اما متهم نعمت زاده ابراز خرسندی کرده که بر اساس اعتبار خود در دانشگاه، شرکت‌های دارویی با او قرارداد منعقد کرده اند.
نیاز آبادی تصریح کرد: این اتفاقات در حالی رخ داده که سایر افراد مشابه شما چنین اعتباری ندارند و حتی عاجز از دریافت مجوزی ساده برای تاسیس یک داروخانه کوچک هستند چه برسد به تاسیس شرکت‌های بزرگ‌تر. پس اعتبار شخص شما ملاک نبوده بلکه اعتبار خانوادگی شما نقش اول را بازی کرده است.
نماینده دادستان گفت: مبنای اعتماد هرچه باشد در بحث توزیع دارو اعطای تخفیف‌ها و جوایز باعث افزایش سود و اعتبار شما شده است و این جا شرکت‌های دارویی باید این موضوع را لحاظ کنند که بیش از اینکه به شخص توزیع کننده، نام و مقام او توجه کنند، تمام جوانب را بسنجند.
نیازآبادی با اشاره به صحبت‌های متهم بیان کرد: متهم گفته که دارای مجوزی برای ایجاد انبار در شرکت بوده است در حالی که مجوز صادر نشده و به موجب قانون مقررات دارویی و آشامیدنی، اقدام برای تاسیس، بدون مجوز و پروانه بوده و در جریان قرار دادن سازمان مربوطه هم تاثیری در کاهش جرم و بزه نداشته است.
نماینده دادستان تصریح کرد: متهم شبنم نعمت زاده در دفاعیات خود مکرر اعلام می‌کند دارو را میان داروخانه‌ها توزیع کرده و اخلالی ایجاد نشده است در صورتی که نگاه کلان آن را رد می‌کند و توزیع همراه با تخفیفات و جایزه سبب شده که شرکت‌های زیادی جذب شرکت دارویی رسا شوند و در نتیجه انحصار دارو ایجاد شده است و این امر در بلند مدت چرخه تولید و توزیع را دچار اخلال می‌کند.
نیازآبادی گفت: انحصار به معنی این است که وضعیتی در بازار توسط یک شرکت ایجاد شود و به میزانی باشد که تأثیر عمده در قیمت بازار داشته باشد و اخلال یعنی ایجاد انحصار؛ در نتیجه قیمت گذاری انحصار آمیز در عرصه دارو از علل انحصار و اخلال در عرصه رقابت است و این امری است که از سوی شرکت رسا اتفاق افتاده است.
نماینده دادستان بیان کرد: به دلیل فعالیت‌های غیرقانونی در شرکت تولیدی دارو با کاهش کلان دارو در سطح کشور مواجه شدیم که نتیجه آن کم شدن تقاضای شرکت‌های تولیدکننده داروی و انحصار بود.
نیازابادی افزود: پیش از شروع نخستین جلسه دادگاه اطرافیان متهم نعمت زاده مشکل او را بدهی‌های حقوقی مطرح کردند و گفتند باید دیدی حقوقی به پرونده او داشته باشیم و رسیدگی به پرونده را موضوعی سیاسی دانستند.
وی ادامه داد: زمانی که نوک پیکان قانون سمت ما باشد آن را برنمی تابیم؛ صرف وجود یک متن مکتوب دلیلی بر قرارداد حقوقی نیست و باید دعوا را هم به صورت حقوقی و هم به صورت کیفری دید.
در ادامه جلسه وکیل متهم نعمت زاده بیان کرد: تا زمانی که متوجه حقیقت نشدم پرونده را قبول نکردم باید به این موضوع توجه داشت که قرارداد گاهی، چون پوشش ظاهری برای انجام اقدام مجرمانه است، اما باید به محتوای آن هم توجه داشت.
وکیل متهم نعمت‌زاده ادامه داد: خانم نعمت‌زاده دکترای داروسازی از دانشگاه شهید بهشتی دارد و کار خود را از ویزیتوری شروع کرده او بعد از مدتی نمایندگی شرکتی را که اسپانیایی بوده قبول می‌کند و محصولات آن را به ایران آورده و آن را توزیع می‌کرد.
مظاهری گفت: توزیع و پخش فرآیندی تخصصی است و ارتباطی به واردات ندارد توزیع و پخش یک فرآیند دقیق با ضوابط خاص خود است. متهم نعمت‌زاده شرکت رسافارمن را به عنوان مدیر عامل اداره می‌کرد و کار این شرکت واردات بود و در پخش آقای لشکری‌پور را به او معرفی می‌کنند که در شرکت رازی تجربه این کار را داشته است. خانم نعمت‌زاه هم با او صحبت می‌کند و ۱۵ درصد از سهام این شرکت را به نام آقای لشکری‌پور می‌زنند.
وی افزود: از صفر تا صد این شرکت را شخص لشکری‌پور انجام می‌دهد حتی رانندگان توزیع و آبدارچی شرکت را آقای لشکری‌پور استخدام می‌کند. خانم نعمت‌زاده سهامدار ۸۵ درصد شرکت بود و موضوعات شرکت طبق روال موجود در شرکت‌های اقتصادی به او منعکس می‌شد و در مواردی هم که لازم بود مصوبه هیئت مدیره اخذ می‌شد که مطالب آن هم منعکس است.
وکیل متهم نعمت زاده بیان کرد: خانم نعمت‌زاده بعد از مدتی متوجه می‌شوند که چک‌های این شرکت در حال برگشت خوردن است و از همان زمان سعی می‌کند به موضوع ورود کند و تحقیقات بیشتری را انجام داده و ارتباطشان با آقای لشکری‌پور دچار مشکل می‌شود و از پایان فروردین ۹۷ عذر آقای لشکری‌پور را می‌خواهد و قطع همکاری می‌کند تا اینکه خانم نعمت‌زاده در شهریورماه جلب و بازداشت می‌شود.
او ادامه داد: از زمانی که خانم نعمت‌زاده بازداشت شد حتی یک قلم دارو خرید نکرده و یا توزیع نکرده‌اند بلکه از آن زمان تمام اهتمامشان به حل مشکلات مصروف می‌شود و سعی می‌کنند اختلافات را رفع کنند و فعالیت‌شان در شرکت به مذاکره با طلبکاران محدود بوده است.
مظاهری گفت: پس از تحقیقات دیده شد که ۱۹۰ میلیارد تومان پول نیست و هم رسانه‌ها و هم آقای لشکری‌پور گفتند که خانم نعمت‌زاده برداشت‌های نامتعارف داشته که آن را صرف ویلای لواسان و ... کرده است که این اظهارات برای ما غیرمنطقی بود در نتیجه درخواست کردیم که لیست مالی شرکت را منظم کنند و به ما بدهند که تا این لحظه این اتفاق نیفتاده و بلکه به صورت ذهنی می‌گفتند چنین مبادلاتی انجام شده است.
او بیان کرد: در این میان لیستی درآمد که خیل عجیب بود و آن این بود که جمعیت هلال احمر بیرجند ۱۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان برایش فاکتور صادر شده که به او دارو داده‌اند، اما تسویه حساب با این شرکت ۴ میلیارد است یعنی این وسط ۱۲ میلیارد تومان نیست. یعنی فاکتور صوری بوده است. همچنین شرکت دیگری به نام تجهیز گستر پاسارگاد جهرم که چهار میلیارد و ۴۵۸ میلیون تومان دارو دریافت کرده و ۶۶۳ میلیون تومان از این شرکت طلبکار است یعنی هم دارو گرفته و هم طلبکار است.
وکیل متهم نعمت‌زاده ادامه داد: انبوهی از آن آمار‌ها موجود است که بنده نسخه‌ای از آن را مطرح می‌کنم متاسفانه این فاکتور‌های صوری بررسی نشده است و تنها بعضی جا‌ها بررسی کرده‌اند و مشخص شده که فاکتور‌ها با دو کد صادر شده است و بعضی از داروخانه‌ها حتی گزارش رویش هم راجع به آن فاکتور ساختگی دارند.
وی افزود: دارو توسط یک گروهی که متخصص صادرات به پاکستان در شرق و صادرات به عراق در غرب بوده به تهران نزدیک می‌شود و این معنی‌دار است تا آن مقداری که ما در پرونده‌های اقتصادی در محضر بزرگان درس آموخته‌ایم این باید یک شبکه‌ای داشته باشد و ما بررسی کردیم این شرکت از دو جبهه دچار حیف و میل شده است. یکی از محل تخفیفات نامتعارف و یکی هم از سوی فاکتور‌های صوری.
وکیل متهم نعمت‌زاده گفت: درباره فاکتور‌ها اسامی استخراج کردیم که این اشخاص در ارتباط با آقای لشکری‌پور بوده و با دو پوز نزد مشتری‌ها می‌رفتند که تخفیفات را از طریق یکی از این پوز‌ها اعمال می‌کردند که ردیابی آن صورت نگرفته است. جز اینکه می‌خواستند دارویی که با ارز دولتی وارد شده را خارج کنند و با قیمت دلاری آنجا بفروشند و هیچ انگیزه دیگری وجود ندارد.
وی گفت: نعمت‌زاده از این اقدامات حیرت کرد ما در بررسی‌ها به غیر از این نمی‌رسیم خانم نعمت‌زاده گفته‌اند من شش میلیارد از این شرکت برداشت کردم که پول دارو‌هایی بوده که از رسافارمن به شرکت رسا داده‌ام در نظریه کارشناسی هم برداشت خانم نعمت زاده جز این مطرح نشده است.
وی ادامه داد: بنده تصور می‌کنم فارغ از همه بحث‌های آکادمیک آنچه ما به آن معتقدیم و از قضات توقع داریم این است که این تحقیقات که ناقص مانده برای شناسایی برخی اموال که از شرکت خارج شده شناسایی شود و برگردد.
وکیل متهم شبنم نعمت‌زاده گفت: شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین، شرکت سرمایه‌گذاری دارویی شفادارو و شرکت سرمایه‌گذاری برکت هرکدام به ترتیب پنج و سه شرکت زیرمجموعه دارند که همه این شرکت‌ها در بورس هستند که اگر وضعیت کُدال آن را بررسی کنید نشان می‌دهد که در حالت رشد بوده‌اند.
وی افزود: کوچکترین تخلفی که از سوی کسانی که نظام به آنها اعتماد داشته قابل قبول نیست. خواهش می‌کنم تفسیر این موضوع را در لایحه‌ای که تصویب کرده‌اید در اختیار ما قرار دهید.
مظاهری درباره انبار کرج گفت: فرمایش شما درباره این موضوع درست بود، اما اقدام خانم نعمت‌زاده در زمان اضطرار صورت گرفت. تمام منابع مالی این شرکت با روش‌های مجرمانه توسط گروهی هماهنگ بیرون کشیده شده است. انبار‌های ایشان نیز هر ماه اجاره بها پرداخت می‌کرده است.
وی اظهار کرد: نعمت زاده پرونده انبار کرج را داشته، اما این انبار مورد نظر در مرز تهران و کرج قرار داشته است و من می‌گویم وضعیت اضطرار بوده چرا که می‌خواسته‌اند انبارهایشان را تحویل دهند که باید همه کالا‌های انبار‌های مختلف را در یک جا جمع می‌کردند که مکاتبات آن را هم با سازمان دارو انجام می‌دادند.
وکیل متهم نعمت‌زاده اظهار کرد: نگهداری دارو در انباری که مجوز آن صادر نشده نقض قانون جزایی است، اما باید وضعیت اضطرار و مجوز‌های بعدی را هم در نظر بگیریم.
او افزود موضوع انبار در مقایسه با اتفاق بزرگی که رخ داده یک مسئله کوچک است و مسئله بزرگ این است که منابع چه شده است؟! این اتفاقاتی که طی یکی دو دهه اخیر در رابطه با بستگان مسئولان رخ داده، مردم را بدبین کرده است، اما شاید بررسی‌های ما هم واقع نباشد، اما این‌ها سر نخ‌هایی است که باید راجع به آن تحقیق کرد.
مظاهری گفت: مجرمان افراد باهوشی هستند و دلیل بین و آشکار را بیان نمی‌کنند بلکه آن دلیل بین را باید کشف کرد و اینجا نیز باید این شبکه را پیدا کرد. خانم نعمت‌زاده شرکت رسافارمن را دارد و در آن شرکت این اتفاقات نیفتاده است و تخفیفات آن در هر ماه ۲ درصد است و ایشان مطلقا با تخفیفات ۴۰ یا ۵۰ درصدی موافق نبودند این کار حتی عقلایی هم نیست که بخواهند موافق بوده باشند.
او گفت: بسنده کردن به صحبت‌هایی که کلی باشد در کشف موضوع موثر نیست بلکه عده‌ای به دلیل وجود خانم نعمت‌زاده می‌خواهند پشت‌سر دختر وزیر پنهان شوند و خودشان از تعقیب جزایی مصون بمانند، اما انگیزه ما کشف حقیقت است. اگر مشخص شود که خانم نعمت‌زاده این اموال را تصاحب کرده، اگر مجازات شدید نشود بنده قانع نیستم، اما این‌ها باید محرز شود. شبکه‌هایی که در این شرکت بودند و می‌خواهند خود را پنهان کنند باید مشخص شوند. بنده به حکمی که صادر خواهد شد اعتقاد دارم.
در حال تکمیل...
منبع: فردا
کلیدواژه: دادگاه قاضی مسعودی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۰۰۰۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توضیحات قاضی از دادگاه منافقین/ تشریح اتهامات از سوی وکیل
قاضی دادگاه رسیدگی به اتهامات اعضای گروهک تروریستی منافقین گفت: در دور جدید جلسات دادگاه اعضای سازمان مجاهدین اظهارات وکیل شکات درباره اتهامات کادر رهبری و اعضای اصلی سازمان مطرح می‌شود. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، دور جدید دادگاه رسیدگی به اتهامات 104 نفر از اعضای گروهک تروریستی منافقین دیروز (سه‌شنبه 4 اردیبهشت‌ماه) در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران در مجتمع قضایی امام خمینی(ره) ریاست دادگاه با قاضی حجت‌الاسلام دهقانی برگزار شد.
قاضی دهقانی با بیان توضیحاتی در خصوص چگونگی برگزاری دور جدید جلسات محاکمه گفت: با توجه به اتمام قرائت کیفرخواست توسط نماینده دادستان برابر بند ب و پ ماده 359 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه باید به شکات یا مدعی خصوصی فرصت بدهد تا اظهارات آنها قرائت شود.
تشریح ماجرای عفو "مسعود رجوی" توسط شاهوی افزود: در جلسه یازدهم و آغاز دور جدید دادگاه، لایحه وکیل شکات قرائت و در آن مباحثی به جهات تبیین سوء نیتی که شخص متهمِ ردیف دوم [مسعود رجوی] به‌واسطه وابستگی او ـ به ادعایی که وکیل شکات مطرح کرد ـ با ساواک داشت مطرح شد. همچنین و حسب ادعای وکیل شاکی، متهم ردیف دوم در کشتار اعضای سازمان و کشتار مردم دست داشت. از سویی دیگر حسب ادعایی که شکات دارند و مدعی هستند، دست اعضای اصلی سازمان منافقین به لحاظ همکاری با صدام و حزب بعثی که با صدام همراه بود در زمان حمله به خاک مقدس ایران به خون مردم ایران آلوده است و در همراهی با صدام و حزب بعث به قتل عام مردم ایران پرداخته‌اند.
قاضی دهقانی ادامه داد: با توجه به آنچه وکیل شاکی اصرار دارد بیان کند، حضور محمدتقی شهرام و مسعود رجوی در ساختار مرکزی و رهبری سازمان مجاهدین خلق با هدایت و توجه ساواک محقق شده و به واسطه همین هم سازمان مقابل مردم قرار گرفت و کشتار کرد.
وی تأکید کرد: برای دادگاه فارغ از این نکات، اهمیتی که وجود دارد این است که تشکیلات موسوم به مجاهدین خلق (معروف به گروهک منافقین) متهم ردیف اول و مسعود رجوی متهم ردیف دوم متهم هستند و حسب کیفرخواست به قتل عام، کشتار، هواپیماربایی و اقدامات تروریستی متهم هستند و دادگاه باید جلسه به جسله این اتهامات را بررسی کند.
قاضی دهقانی ادامه داد: در این دور از جلسات دادگاه اظهارات وکیل شکات و یا مستندات مطلعین و کارشناسان را در خصوص اتهامات آمده در کیفرخواست استماع می‌کند و تحقیقات لازم را انجام می‌دهد.
انتهای پیام/
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد